| کد مطلب: ۱۰۴۴

بعید است مجلس قصد تحکیم دموکراسی را داشته باشد

بعید است مجلس قصد تحکیم دموکراسی را داشته باشد

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

رحیم ابوالحسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

بعید است مجلس قصد تحکیم دموکراسی را داشته باشد

موضوع اصلاح قانون انتخابات یکی از سوژه‌‌های اصلی مجلس یازدهم است و ظاهرا تلاش‌‌هایی برای ایجاد تغییرات در قانون فعلی انتخابات ایران در بهارستان صورت گرفته است، اما سوال اینجاست آیا این قانون نیاز به اصلاح دارد و اگر قرار بر اصلاح قانون باشد، اصلاحات صورت‌گرفته باید در چه مسیر و به چه صورت باشد؟ رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌‌وگویی که با هم‌میهن انجام داده از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده و تاکید دارد که این قانون باید تغییر کرده و اصلاح شود، اما موضوع اصلی که این استاد علوم سیاسی مطرح می‌‌کند، این است که اصلاح قانون انتخابات قرار است توسط مجلسی مطرح شود که نماینده‌‌های آن با کمک همین قانون به مجلس رسیده‌اند. او می‌‌گوید بعید است این مجلس قصد داشته باشد با اصلاح قانون انتخابات، پایه‌‌های دموکراسی را تحکیم کند.

 چند وقتی است در مجلس یازدهم، موضوع اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است، به نظر شما آیا در ساختار سیاسی فعلی ایران، نیاز به اصلاح قانون انتخابات وجود دارد؟

در جواب این سوال باید ابتدا دید هدف از اصلاح قانون انتخابات چیست و توسط چه افرادی قرار است این تغییر و اصلاح صورت بگیرد. اگر هدف جمهوریت و دموکراسی باشد، اصلاح قانون انتخابات اقدام خوبی است و باید از آن استقبال کرد. نکته‌‌ای که باید در ابتدای بحث بگویم این است که یکی از بزرگترین مشکلات ایران طی چهار دهه اخیر همین قانون انتخابات است که به مرور در حال تبدیل شدن به قانونی ضدمشارکت سیاسی فعال و ضدنهادینه شدن و فعالیت احزاب است. این مشکل هم مربوط به الان نیست و پس از انقلاب از زمان مجلس اول آغاز شد. به خاطر داریم در انتخابات مجلس اول، اکثریت مطلق، یعنی نصف به‌علاوه یک رای بود. آن موقع اولین موضوع این بود که تعداد آرا باید چقدر باشد. در همین راستا مناظره‌‌ای هم بین مرحوم بهشتی و شیخ علی تهرانی برگزار شد و آن زمان حزب جمهوری اسلامی اولین بار این را مطرح کرد که قانون انتخابات را اکثریت مطلق کردند. موضوعی که تا به امروز مورد اختلاف تحلیل‌گران سیاسی و نمایندگان مجلس است. بنابر این در همان دوره مجلس افرادی بودند که 49درصد رای آوردند اما نتوانستند به مجلس بروند. در مجلس اول از نماینده‌‌های گروه‌‌ها و احزاب سیاسی تنها نهضت آزادی و نیروهای بنی‌‌صدر چند کرسی داشتند، اما اکثریت با حزب جمهوری اسلامی بود. به نظر من اگر در همان انتخابات مجلس اول، اکثریت نسبی رعایت شده بود، تعدادی از گروه‌‌های سیاسی که بعدا معترض شدند، وارد مجلس می‌‌شدند و بهانه به دست‌شان نمی‌‌افتاد.

 مشکل اصلی قانون انتخابات فعلی را چه می‌‌دانید؟

مشکل اصلی قانون انتخابات ما بحث ردصلاحیت‌‌هاست؛ رویه ردصلاحیتی که در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.برای این موضوع بهتر است سری به تاریخ بزنیم. ما بیشترین ردصلاحیت‌‌ها را در انتخابات مجلس چهارم پس از فوت امام در سال 1370 داشتیم. البته قبلا گروه‌‌های سیاسی که اقدام مسلحانه کرده بودند، در مجلس دوم و سوم رد شدند، اما در مجلس چهارم تعداد زیادی از نماینده‌‌های دوره قبل را ردصلاحیت کردند. در این دوره یعنی مجلس چهارم، نظارت استصوابی تصویب و با همین موضوع دست شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها باز شد. این قانون انتخابات به گونه‌‌ای است که امکان حضور پیش‌‌بینی‌شده در انتخابات منتفی می‌‌شود. این یک اشکال جدی به بحث نظارت استصوابی است. بزرگ‌‌ترین آفت‌‌ این فرایند این است که عملا احزاب سیاسی را از کار انداخته است، به‌ویژه در فرهنگ ایرانی که محافظه‌‌کاری زیاد است و افراد برای تایید شدن، سعی می‌‌کنند متهم به حضور در حزب و گروه نشوند و لذا عملا احزاب از حیز انتخاب افتاده‌‌اند. قانون انتخابات فعلی ایران دچار مشکل جدی است و همین قانون باعث شده تا احزاب به حاشیه کشانده شوند. نتیجه ادامه همین قانون را هم در مشارکت‌‌های انتخابات‌‌های اخیر دیدیم که در انتخابات مجلس یازدهم به 42درصد رسید و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 هم اعلام شد که 48درصد مشارکت داشته‌‌ایم. در برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران هم مشارکت 34درصدی اعلام شد. بنابراین قانون انتخاباتی‌ای که وجود دارد، در تمام انتخابات‌‌ها از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس و شوراها و مجلس خبرگان، مشارکت سیاسی را در ایران از بین برده و انتخابات را به جایی رسانده که مشارکت پایین آمده است.

 پس شما هم قائل به اصلاح قانون انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی ایران هستید.

بله همینطور است. باید قانون انتخابات تغییر کند و این تغییر ضروری است، اما در چه مسیری باید تغییر صورت بگیرد؟ حقیقت امر این است که من به این تغییرات امیدی ندارم. یکی از مباحثی که در رابطه حقوق و سیاست گفته می‌‌شود این است که حقوق ابزار سیاست است، یعنی قوانین و مقررات را می‌‌توانند سیاست‌‌مداران بسازند تا قدرت خود را حفظ کنند. در مجموع بعید است این مجلس قصد تحکیم دموکراسی داشته باشد. قانون انتخابات باید تغییر کند، اما نه به دست مجلسی که خودش با این سیستم روی کار آمده و محصول همین قانون انتخاباتی است که در صورت قرار گرفتن در مسیر دموکراسی، امکان ورود آنها حداقل شود.

 با این اوصاف، منظور شما این است که این تغییر قانون انتخابات در مسیر ادامه روند فعلی و حذف مخالفان است؟

نظام سیاسی وقتی به سمت انحصار رفت، همواره دایره افراد حاضر در آن تنگ‌‌تر می‌‌شود. در ایران هم همین است و این دایره همانطور که گفتم روزبه‌روز تنگ‌‌تر و تنگ‌‌تر می‌‌شود و به جایی رسیده‌‌ایم که علی لاریجانی که هم‌طیف خودشان است را حذف می‌‌کنند و دیدیم در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز ردصلاحیت شد. برهمین‌اساس احتمالا در دور بعدی انتخابات، گروهی که قدرت بیشتری دارند، یک تعداد از افراد موجود که الان در قدرت هستند را هم حذف خواهند کرد و این دایره تنگ‌‌تر می‌‌شود.

 به موضوع احزاب اشاره کردید. ما در ایران با تعدد احزاب روبه‌رو هستیم. اما هرازچندگاهی بحث اتحاد این احزاب و یکی شدن آنها عنوان شده است. اصولا در ایران احزاب چه جایگاهی دارند و آیا امکان یکی شدن آنها وجود دارد؟

در نظریه‌‌های حزبی، ساختار احزاب تحت تاثیر دو متغیر است؛ اول، متغیر ساختار اقتصادی و اجتماعی است و دوم، متغیر ساختار حقوقی خواهد بود. عامل بعدی که در این میان نقش مهمی دارد، قانون انتخابات است. قانون انتخابات است که احزاب را سازماندهی می‌‌کند. ساختار حزبی هم در جامعه تحت تاثیر قانون انتخابات است. این قانون است که احزاب را متعهد یا متلاشی می‌‌کند. اما قانون انتخابات ما حزب را نابود کرده است و در این قانون فرقی نمی‌‌کند چند حزب در کشور داشته باشیم. اگر همین امروز قانون انتخابات حزبی شود، به طور طبیعی در جامعه ما چند تفکر مهم شکل خواهد گرفت. یک جریان رادیکال محافظه‌‌کاری سنتی خواهیم داشت، یک جریان میانه‌‌رو سنتی شکل خواهد گرفت که افرادی مانند آقایان لاریجانی و باهنر در آن حضور دارند. یک جریان لیبرال روشنفکری شکل خواهد گرفت، یک جریان میانه‌‌رو اصلاح‌‌طلبی خواهیم داشت و یک جریان رادیکال اصلاح‌‌طلب هم خواهیم داشت. اگر قانون انتخابات درست شود و مثلا قانون انتخابات حزبی یا استانی داشته باشیم، اوضاع تغییر خواهد کرد، بنابر این احزاب مجبور خواهند شد که گسترده شوند. راه‌حل این موضوع اصلاح قانون انتخابات است و ربطی به تصمیم افراد ندارد و با دستور نمی‌‌توان کاری را پیش برد. وقتی نظام انتخاباتی ضدحزب باشد، فرقی نمی‌‌کند چند حزب در کشور داشته باشیم. این روزها پیشنهادی مطرح‌شده که اصلاح‌‌طلبان یک حزب شوند، سوال من این است که بر فرض اصلاح‌‌طلبان یک حزب شدند، آیا در روند ردصلاحیت‌‌ها تاثیر خواهند گذاشت و نظارت استصوابی از بین خواهد رفت؟ پاسخ مشخص است، خیر. چنین اتفاقی نمی‌‌افتد و باز هم شاهد ردصلاحیت‌ها خواهیم بودیم؛ اتفاقی که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری در سال 1400 به خوبی دیدیم و حتی نامزدی که کمترین نزدیکی را به اصلاحات داشت و الان در مجلس است، ردصلاحیت شد. در مجموع باید بگویم تغییر و اصلاح قانون انتخابات الزامی است، اما این تغییر باید در مسیر درست صورت گیرد. باید نظام انتخاباتی تغییر کند، یعنی یا حزبی‌شده یا استانی شود.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی