بخشی‌نگری در نهایت به بحران ختم میشود
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
حسین ثنایی‌نژاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد:
بخشی‌نگری در نهایت به بحران ختم میشود
بحران آب، این روزها به جاهای حساسی رسیده است و مردم شهرکرد، ارومیه و همدان، روزهای بدون‌آب را تجربه می‌کنند. پیش از این بسیاری از اساتید دانشگاهی نسبت به وقوع خشکسالی در کشور هشدار داده بودند و به نظر می‌‌رسد سیاستمداران این هشدارها را نشنیده گرفته بودند. یکی از این اساتید، حسین ثنایی‌نژاد، استاد دانشگاه فردوسی‌مشهد در رشته هواشناسی بود که سال‌هاست نسبت به عدم توجه به مسائل علمی در حوزه آب، هشدار می‌‌دهد. او می‌‌گوید اگر به این هشدارها توجه شده بود، امروز اوضاع تا این اندازه بد نمی‌‌شد.به نظر شما، تبعات سیاسی و اجتماعی بحران‌‌های اخیر آب چه می‌‌تواند باشد؟
آب مایه حیات است و مهمترین ماده در طبیعت. پس بدیهی است کمبود آن در هر جایی بحران‌آفرین باشد. آب که نباشد همه زندگی مختل میشود. بنابراین تبعات آن خیلی فراتر از سیاسی و اجتماعی است. دامنه بحران آب به همه شئونات زندگی انسان می‌‌رسد. بهداشت و سلامت را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد، تغذیه و خورد و خوراک را دچار مشکل می‌‌کند و این اتفاقات به صورت دومینووار وارد سایر نیازهای شخصی و اجتماعی مردم میشود. مسلما در چنین رهگذری، موج این بحران به سرعت وارد عرصه‌‌های سیاسی و اجتماعی میشود و سپس مشکلات امنیتی ایجاد می‌‌کند که ممکن است به درگیری‌‌های کوچک و بزرگ در سطح اجتماع بینجامد.
به نظر شما دولت تا چه اندازه در بحران‌‌های آبی مقصر بوده و چقدر این بحران ناشی از اتفاقات دیگر مثل کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و برداشت نادرست از ذخایر آبی بوده است؟
فارغ از نوع نظام سیاسی مدیریت منابع آب، مانند سایر منابع طبیعی، منحصرا در اختیار دولت‌هاست. بنابراین دولت‌‌ها مسئول درجه یک در چنین بحران‌هایی محسوب می‌‌شوند. اگرچه خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها و حوادث طبیعی همیشه بوده‌اند و اخیرا تغییر اقلیم هم به آنها اضافه شده است. اما مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب باید بتواند با نگاه به همین پدیده‌‌های طبیعی، متناسب با نوع بهره‌برداری و جمعیت بهره‌برداران آب در هر منطقه، منابع آب را در آنجا مدیریت کند. این مدیریت باید شرایط اضطراری خشکسالی را به عنوان یک سناریوی محتمل موردنظر قرار دهد و راهکارهای مناسبی برای این شرایط اضطراری پیش‌‌بینی کند. تخصیص متناسب آب به بخش‌‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت، مهمترین وظیفه چنین مدیریت جامع و یکپارچه‌ای‌ست. تنظیم سطح فعالیت‌‌های آب براساس تغییرات مقدار آب دسترس در هر حوضه متناسب با میزان بارندگی در هر سال آبی می‌‌تواند از وقوع بحران‌هایی شبیه آنچه این روزها در شهرهایی مثل همدان می‌‌گذرد جلوگیری کند یا دامنه این بحران را محدود کند.
توصیه شما به دولت برای کم‌هزینه شدن عبور از این بحران چیست؟
من و همکاران متخصصم در بخش آب و محیط زیست کشور سال‌هاست توصیه‌‌های فراوانی را به مدیران و دولتمردان مرتبط با بخش آب ارائه کرده‌ایم. اما متاسفانه به ندرت گوش شنوایی برای این توصیه‌‌ها پیدا شده است. مدیران این بخش، نوعا با اجرای پروژه‌‌های بخشی‌نگرانه در توجه به آثار و تبعات طولانی‌مدت آن موارد، راه خودشان را رفته‌اند و متاسفانه امروزه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که افرادی مثل خود من سال‌ها قبل نسبت به وقوع آن هشدار داده بودیم، اما کسی توجهی نکرد. ما انذار داده بودیم که بی‌توجهی به مدیریت یکپارچه منابع آب در هر حوضه آبریز، نهایتا به بحران‌‌های وسیع اجتماعی، سیاسی و امنیتی ختم میشود. اما متاسفانه این هشدارها شنیده نشد و اکنون هم بعید می‌‌دانم کسی توجهی کند. به نظر من همچنان باید به سرعت، به همان راهکارهایی که قبلا افرادی مثل من ارائه داده‌ایم رجوع شود. باید به مساله آب، به عنوان یک سرمایه ملی همگانی نگاه شود و در هر حوضه آبریز براساس طرح آمایش سرزمین به بخش‌‌های مختلف تخصیص یابد. در چنین مدیریتی، تعیین اولویت‌‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. این اولویت‌‌ها نیز در گروی سیاست‌‌های کلی کشور تعیین می‌‌شوند. اینکه ما مبنای توسعه کشور را کشاورزی قرار دهیم و بخواهیم در یک اقلیم خشک و نیمه‌خشک به خودکفایی کشاورزی برسیم، نه‌تنها این هدف حاصل نمی‌‌شود، بلکه در آینده آبی هم برای نوشیدن باقی نخواهد ماند. البته این به آن معنی نیست که فعالیت‌‌های کشاورزی تعطیل شوند. بلکه باید کشاورزی اولا به سمت مدرنیزاسیون پیش برود و ثانیا الگوی کشت براساس تعادل‌بخشی به منابع آب، طراحی و اجرا شود. مساله بعدی این است که باید به سرعت قوانین کامل و جامعی برای شرایط اضطراری خشکسالی وضع و اجرا شوند. به نظر شما عجیب نیست که شهر نیویورک با بارندگی بیش از هزار میلی‌متر در سال و دارا بودن بیش از یازده سد و دریاچه طبیعی قوانین مدون لازم‌الاجرا برای تک‌تک آحاد مردم و بخش‌‌های خصوصی و عمومی دارد؟ اما اینجا با میانگین بارش سالانه کمتر از دویست و پنجاه میلی‌متر در سال یک خط قانون برای شرایط اضطراری خشکسالی نداریم؛ ما به قانونی نیاز داریم که در آن حتی میزان مصرف آب برای فعالیت‌‌های شخصی در چنین شرایطی با دقت تعیین و اجرا شود. نکته آخر اینکه آنچه امروز در شهرکرد و همدان می‌‌گذرد، دو روی یک سکه بحران آب است. یکی را سیل به بی‌آبی کشانده و دیگری را به خشکسالی. این یک هشدار آشکار است برای مدیریت منابع آب کشور که وضعیت مدیریت در این بخش چنان است که بارندگی زیاد هم بی‌آبی ایجاد می‌‌کند و بارندگی کم نیز تشنگی به بار می‌‌آورد.
