افراد شناخته‌شده را ردصلاحیت می‏‌کنند

با ردصلاحیت گسترده وکلای شناخته‌شده، کانون وکلا می‌‌تواند از اعتبار و سابقه خود دفاع کند؟

مگر می‌‌شود از حضور بخش عمده‌‌ای از زعمای قوم در کانون وکلا جلوگیری شود و آنها از این حق خود محروم شوند و باز انتظار داشته باشیم که کانون وکلا، استقلال نیم‌بند را داشته باشد؟

‌ ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات بر اساس چه مواردی بوده است؟

نظارت دادگاه عالی قضات بر انتخابات کانون وکلا، از سال‌76 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری شروع شد. در این قانون شرایط عمومی و خصوصی افرادی که می‌‌خواهند پروانه وکالت داشته باشند و افرادی که می‌‌خواهند عضو هیات‌مدیره باشند، مشخص شده است. کسی که می‌‌خواست پروانه وکالت بگیرد، از فیلتر‌‌های مختلف امنیتی و قضایی عبور می‌‌کرد و صلاحیت خود را از این طریق به اثبات می‌‌رساند. چرا که در آن قانون قید شده است. برای عضویت در کانون قید شده بود افرادی که داوطلب عضویت در هیات‌مدیره هستند، باید 35‌سال سن داشته باشند، سوء‌شهرت نداشته باشند، مرتکب تخلف نشده باشند و از این قبیل شرایط. وقتی هیات نظارت کانون وکلا، صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌‌کرد، این مسائل را مدنظر قرار می‌‌داد. حتی قید شده بود افرادی که مرتکب تخلف درجه‌4 به بالا بودند، نمی‌‌توانستند داوطلب هیات‌مدیره شوند یعنی تخلف درجه‌3 مانع عضویت نمی‌‌شد. از سال‌76 به بعد، رفته‌رفته وقتی کانون وکلا، مشخصات هیات‌مدیره را می‌‌فرستاد، تا جایی که به‌یاد دارم، چهره‌‌های شاخص که همه می‌‌شناختند و در عرصه وکالت استخوان خرد کرده بودند، ردصلاحیت می‌‌شدند. بعد‌‌ها به‌صورت کلی عنوان می‌‌شد که اینها از نظر مالی و اخلاقی سوء‌شهرت دارند اما هرگز معلوم نمی‌‌شد اینها در حد اتهام بوده یا حکم قطعی صادر شده بود چون مادام‌که حکم قطعی صادر نشود، زیر چتر اصالت برائت هستند. اصل اینکه فساد دارد، خلاف آن است.

‌ آیا اعتراضی به نحوه تاییدصلاحیت افراد صورت می‌‌گرفت؟

معمولا از افرادی که اعتراض می‌‌کردند، دو، سه نفر تایید می‌‌شدند. در سال‌های اخیر، آمار تایید به همین صورت بوده، از‌84 به بعد هم 20‌نفر به بالا ردصلاحیت می‌‌شدند. تا سال‌98 که 36‌نفر ردصلاحیت شدند و مورد اخیر، که تعداد افراد ردصلاحیت‌شده به 40‌نفر رسید و همه افرادی که نام‌و‌نشانی داشتند، وجهه خوبی میان اساتید و وکلا داشتند، ردصلاحیت شدند. در واقع افرادی ردصلاحیت شدند که احتمال داشت بیشترین آرا را بیاورند. در دادنامه‌‌ای که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات منتشر کرد، تحقیقات میدانی مراجع ذی‌ربط به عنوان مستند ردصلاحیت قرار گرفته است؛ در‌صورتی‌که تحقیقات میدانی نمی‌‌تواند اعتباری داشته باشد. خیلی افراد بدخواهانی در جامعه دارند؛ گزارش‌‌های مراکز امنیتی نیز باید متقن باشد. در واقع بسیاری از کسانی که از متهمان پرونده‌‌های سیاسی دفاع می‌‌کردند، در خطر حذف از هیات‌مدیره قرار گرفتند. اگر قرار بود کسی تخلف مالی داشته باشد، باید در دادسرای عمومی یا کانون محاکمه و محکوم می‌‌شد، ممکن است ردصلاحیت به صرف گفته‌‌ها و شنیده‌ها، منطبق با موازین قانونی و عدل و انصاف نباشد.

‌ این ردصلاحیت‌‌ها چه تبعاتی دارد؟

اولین تبعات منفی این کار، متوجه شهروندان است. کانون وکلا، یکی از نمادهای توسعه قضایی است. به بیان دیگر، یکی از شاخصه‌‌های پیشرفت یک کشور، توسعه قضایی است و توسعه قضایی محقق نمی‌‌شود، مگر با حضور وکیل شجاع، مستقل و پاک‌دست، در کنار قاضی شجاع و مستقل، و آرایی که در خصوص متهمین صادر شود، به انصاف قضایی نزدیک‌‌تر است. اگر معدود افرادی بحث سیاست را با بحث دفاع حقوقی خلط کردند، نباید مستمسکی برای تشکیلات قضایی کشور باشد که با ابزار مختلف، جلوی رشد و بالندگی کانون‌‌ها را بگیرند و بخواهند وکلای شجاع و مستقل را طرد کنند. هر چقدر نظارت حاکمیت در امور داخلی کانون وکلا کمتر باشد، این فرصت بیشتر فراهم می‌شود که وکلا مسائل خود را رفع‌و‌رجوع کنند. متاسفانه با این اقدامات استقلال نیم‌بند کانون وکلا کمرنگ‌تر می‌‌شود، وکالت در کشور دچار خسران خواهد شد و جامعه از این خسران آسیب می‌‌بیند. بهتر است دادگاه انتظامی قضات با دید بازتری نسبت به فعالیت وکلا در کشور نگاه کند.