محمدصالح نقره‌کار
حقوقدان و وکیل دادگستری
صرف‌نظر از نگاه جزایی به ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان از منظر حقوقی عمومی نیز می‌توان این اقدام جنایتکارانه را مورد بررسی قرار داد. در حقوق اداری و عمومی، اصل ارائه به‌موقع خدمت عمومی حائز اهمیت است به این معنا که مقام عمومی یا اداری بایستی برای شناسایی و پیشگیری مخاطراتی که حقوق بنیادین و حق سلامت دانش‌آموزان را به چالش می‌کشاند، به‌موقع اقدام کند. همچنین اصل شفافیت ایجاب می‌کند که مقام عمومی به‌موقع و به‌صورت شفاف و روشن وضعیت مخاطره‌‌آمیز را برای دانش‌آموزان، اولیاء آنها و کارگزاران آموزش و پرورش ابراز و تشریح کند. در واقع، تصمیم به‌هنگام مهم‌ترین بخش از اتخاذ تدابیر بایسته حکمرانی برای کنترل یک موضوع تلقی می‌شود. از این جهت که اگر در بازه زمانی مناسب درباره خطر تصمیم‌گیری نشود، ممکن است فرصتی از دست برود. به نظر می‌رسد در وقایع اخیر ما از این فرصت طلایی استفاده درستی نکردیم، یا حداقل اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه نداشته‌ایم تا امکان کنترل توسط مدارس و مدیران میانی و میدانی فراهم‌تر شود. حتی به نظر می‌رسد در رسانه‌های عمومی آموزش‌های پیشگیرانه با تاخیری دوماهه انجام شد. این موارد باید با نگاهی عبرت‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد تا زمینه‌های کاهش آثار و خسارات چنین تصمیم‌گیری‌هایی به حداقل ممکن برسد.
از طرف دیگر اصل تناسب ایجاب می‌کند مقام عمومی اقدامی متناسب با انتظار مشروع شهروندان در زمینه اقدام نسبت به پیشگیری و شناسایی علت مسمومیت دانش‌آموزان به‌کار گیرد. همچنین اصل معقولانه بودن تصمیم مقام اداری ایجاب می‌کند که خردمندانه‌ترین تصمیمات و اثربخش‌ترین اقدامات را در موضع خود اتخاذ کند تا حقوق بنیادین و به‌ویژه حق سلامت دانش‌آموزان تضییع نشود. توجه به اصل کارآیی و اثربخشی در اقدامات مسئولان مربوطه نیز ضروری است. براساس این اصل مقام عمومی باید از ابزاری متناسب، بایسته و اثرگذار برای صیانت از حق سلامت دانش‌آموزان استفاده کند. اصل هدف شایسته مقام عمومی و اداری نیز ایجاب می‌کند نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، نظام نظارت نهادهای امنیتی، نظام پیشگیری توسط ضابطین و نهادهای انتظامی به‌صورتی اثربخش در راستای هدفی شایسته که همانا خیر عمومی، منافع همگانی و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان است، قدرت را ابزاری برای حفظ حقوق اساسی شهروندان قرار دهد. بنابراین اصل هدف شایسته مقام عمومی را مجاب و مکلف می‌کند تا از اقتدار عمومی و اداری خود در راستای منافع شهروندان و حقوق آنها به نحو بایسته و شایسته‌ای استفاده کند. تضمین نظام اداری خوب با حمایت از حقوق شهروندی و آئین‌مند کردن رفتارها و تصمیمات مقام اداری و عمومی تحقق‌پذیر است. در حوزه اعمال صلاحیت‌های عمومی و اداری اعم از صلاحیت اقتداری و صلاحیت اختیاری باید به اهمیت توجه به حقوق بشر عمومی و اداری التفات کرد.
ماجرای ناراحت‌کننده مسمومیت شهروندان هرچند مصیبتی بزرگ برای کشور ما بود، اما پیام‌ها و هشدارهای قابل تاملی برای نظام تصمیم‌گیری عمومی و به‌ویژه سیاستگذاری عمومی کشور به‌دنبال داشته است. مقامات عمومی که متکفل خدمت عمومی هستند، باید اصولی را رعایت کنند تا اداره شایسته کشور با ملاحظه این اصول امکان‌پذیر شود. هریک از مقامات عمومی برای مدیریت کشور و در راستای تضمین خیر عمومی و منافع همگانی باید در تصمیم‌گیری‌های خود اهدافی را مدنظر قرار دهند که با اهداف مقنن همخوانی داشته و با غایت خیر عمومی و منافع همگانی تجانس داشته باشد. این امر از مصادیق پیشگیری از سوءاستفاده از اختیارات محسوب می‌شود و مدیریت کشور در جهت منفعت عمومی باید تصمیماتی بگیرد که نقض اصل هدف شایسته اداره تلقی نشود.
در پرونده مسمومیت دانش‌آموزان هدف شایسته مقام عمومی باید حمایت از کودکان و نوجوانان در راستای تحصیل و کسب علم و فضیلت در عرصه عمومی باشد. مانع‌زدایی از هرگونه تشویش روانی یا اقداماتی که ناقض این حق است، رسالت مقنن در قوانین اساسی و عادی است، بنابراین مهم این است که نگاه ساختار مدیریت کشور، تاکید بر امنیت انسانی به عنوان موضوعی مقدم بر امنیت حکمرانی باشد، به این معنا که حکمرانی در حوزه سلامت دانش‌آموزان بیش از جرم‌انگاری‌ها و حساسیت‌هایی که درباره مسائل مرتبط با حوزه امنیت حکمرانی است به موضوع امنیت شهروندی و امنیت انسانی پرداخته و این موضوع را به مثابه یک مسئولیت در سیاستگذاری عمومی خود لحاظ کند.
