سیاستمداران

دولت حاضر به مشورت نیست

حمیدرضا ترقی، قائم‌مقام حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از توجه نکردن بدنه دولت به صحبت‌‌های کارشناسان بیان کرد: «بسیاری آمادگی دارند در این زمینه به دولت کمک کنند‌ اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم بدنه دولت حاضر به کسب مشورت هم نیست. در حال حاضر چند‌روزی است عده‌ای از کارشناسان که پیشنهادات سازنده‌ای برای مهار قیمت دلار دارند، از این‌رو آنها را به مدیرکل ارزی بانک مرکزی معرفی کرده‌ایم تا بتوانند دقایقی کوتاه با آنها حرف بزنند‌ اما متأسفانه در بانک مرکزی حتی حاضر به شنیدن تلفنی پیشنهاد این کارشناسان نیستند.» این کارشناس سیاسی ادامه داد: «اگر دولت از ظرفیت‌های مشورتی نخبگان جامعه استفاده نکند و فقط بخواهد به عقل خود تکیه داشته باشد، مشکلات مردم افزایش پیدا می‌کند؛ لذا مسئولان اقتصادی دولت لازم است ذهن خود را باز کرده، نظرات نخبگان و دلسوزان جامعه را بشنوند.»

حقوق بشر و حاکمیت

مراسم یادبود مرحوم ‌سیدمحمد هاشمی‌، وکیل دادگستری و استاد برجسته حقوق عمومی توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد. جعفر کوشا، رئیس اسکودا با اشاره به خصایص سیدمحمد هاشمی اظهار کرد: «دغدغه دکتر هاشمی تقویت کانون‌های وکلا برای ارتقای حقوق بشر و مطالبه حقوق اساسی بود. مرحوم هاشمی صرف‌نظر از اینکه محقق و حقوقدان برجسته‌ای بود، یک معلم و استاد دلسوز به‌حساب می‌آمد و قائل به ذاتی بودن مسئله تکریم انسان بود.» او ادامه داد: «حقوق بشر در ورطه عمل در تقابل با حاکمیت است، زیرا هیچ حاکمیتی راضی نیست در معرض ایراد قرار بگیرد و برای همین همواره احتمال رعایت‌نشدن حقوق‌بشر از ابعاد و جنبه‌های مختلف وجود دارد. مسئله این است که چه کسی مُحق بر حاکمیت است؟ مبنا و مَشرب این حق چیست؟ برخی حاکمان با رعایت کرامت انسانی به شایستگی حکومت می‌کنند و برخی حاکمان این موضوع را نادیده می‌گیرند.»

انتخابات آبرومند

علی باقری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس چقدر ضرورت دارد اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود تا ضمن بهبود سازوکارهای قانونی شاهد مشارکت مردم هم باشیم، گفت: «قانون اساسی در حوزه انتخابات، مثل حوزه‌های دیگر نقایصی دارد؛ از جمله مهم‌ترین آن این است که نظام انتخاباتی ما با نظام حزبی گره نخورده است؛ یعنی در نظام سیاسی‌ و در قانون اساسی، هم حزب و هم نهاد انتخابات را به‌رسمیت شناخته‌ایم اما این‌دو منفک از هم هستند.» او افزود: «از آن فراتر من فکر می‌کنم مشکل ابتدایی در حوزه برگزاری انتخابات استاندارد شاید به این بحث هم برنگردد و آن معطوف به ایجاد آزادی در حق رأی دادن، انتخاب کردن و انتخاب شدن است. یعنی در آن حوزه‌هاست که حتی با قوانین فعلی اگر تغییراتی را به وجود بیاوریم و با وسعت نظر به شیوه اعمال قانون نگاه کنیم، حتی با این قانون انتخابات هم می‌توانیم انتخابات آبرومندی برگزار کنیم؛ کما اینکه قبلا هم این اتفاق افتاده است. بنابراین من مشکل را در قوانین نمی‌بینم، مشکل را در مجریان قانون و اراده‌ای که در کشور برای برگزاری انتخابات استاندارد باید وجود داشته باشد، می‌بینم.»