علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری:
لزوم ورود شورای عالی امنیت ملی در نخستین گام رسیدگی به ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان دختر مسئله‌ای است که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری بر آن تاکید کرده و به هم‌میهن گفت:«به نظر من با توجه به آنچه رخ داده است، باید دستگاه‌هایی فراتر از دادستان و نهادهای امنیتی به ماجرا ورود کنند. حداقلی‌ترین توقع از شورای عالی امنیت ملی آن است که بلافاصله در این موارد تشکیل جلسه دهد، نهادی را در این رابطه مسئول پیگیری کرده و وظایفش را نیز مشخص کند تا شاهد برخی ناهماهنگی‌های رخ داده نباشیم.»
با توجه به گستردگی ابعاد مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه، وظیفه دستگاه قضایی از جمله دادستانی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و وزارت کشور چه بوده است؟ آیا نهادهای مذکور در این ماجرای خاص تاکنون به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که با وظایف قانونی آنها مطابقت داشته باشد؟
وظیفه دادستان در وهله نخست حفاظت از منافع عامه است. در حوزه حفظ امنیت جامعه نیز وظیفه دادستانی و نهادهای امنیتی مشخص است. اما به نظر من با توجه به آنچه رخ داده است، باید دستگاه‌هایی فراتر از دادستان و نهادهای امنیتی به ماجرا ورود کنند. به این معنی که در حداقلی‌ترین حالت، شورای تامین هر استان و در مرحله بالاتر، شورای عالی امنیت ملی باید در این خصوص پیگیر باشند. حداقلی‌ترین توقع از شورای عالی امنیت ملی آن است که بلافاصله در این موارد تشکیل جلسه دهد، نهادی را در این رابطه مسئول پیگیری کرده و وظایفش را نیز مشخص کند تا شاهد وقوع برخی ناهماهنگی‌ها نباشیم. قطعا در این ماجرا وزارت کشور، وزارت بهداشت یا دادستانی هیچ‌یک به تنهایی نمی‌توانند اقدام کنند و آنچنان که تاکید کردم، این ماجرا در اولین گام باید توسط شورای عالی امنیت ملی مدیریت می‌شد. وظیفه قانونی این شورا ورود به مسائلی است که امنیت ملی را تهدید می‌کند. ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان در حوزه امنیت ملی بسیار مهم است. مگر اینکه شورا در این زمینه مصوباتی داشته است که ما از آن بی‌اطلاع باشیم.
به نظر شما در نوع مواجهه دستگاه قضایی و سایر ارگان‌های حاکمیتی مربوطه با این پرونده، نکات یا خلأهای قانونی وجود دارد که نیازمند بررسی و توجه بیشتر باشد؟
بعد از شورای امنیت ملی ضروری است که دستگاه قضایی کشور و دادستانی و همچنین نهادهای امنیتی با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع رسیدگی کنند. اما توجه دستگاه قضایی را باید به یک نکته جلب کرد که نگاه سیاسی در رسیدگی به این موضوعات کنار گذاشته شود. به این معنا که رسانه یا فعالان سیاسی که با آقایان همفکری ندارند را احضار می‌کنند، اما رسانه‌هایی که همسوتر با برخی آقایان هستند می‌توانند هر نکته و حدس و گمانی را منتشر کنند و بعد هم وقتی نادرست بودن خبر منتشرشده مشخص می‌شود، هیچ برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که باید در موضوعی با این گستردگی و ابعاد امنیتی دستگاه قضایی مماشات و نگاه سیاسی را کنار گذاشته و نگاه به چنین موضوعاتی صرفا قانونی باشد. فقدان چنین رویکردی در جامعه بی‌اعتمادی را پمپاژ می‌کند. وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داد اما با توجه به محرمانه بودن فعالیت این نهاد نمی‌توان توقع داشت که جزئیات بیشتری از فعالیت خود در این موضوع ارائه دهد، اما برخی مسائل مطروحه توسط وزارت کشور باعث ایجاد ابهامات بیشتر در جامعه می‌شود. بنابراین به باور من حداقل در توضیح و بیان اقدامات انجام‌شده در این خصوص بی‌برنامگی وجود داشته است.
آینده ادامه چنین روندی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وظیفه حاکمیت حفاظت از سلامت و امنیت آحاد جامعه است و این مهم‌ترین کارکرد حاکمیت است. حاکمیت باید بتواند مانع از بی‌قانونی در جامعه در راستای همان حفظ امنیت و سلامت شود. در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. به نظر من در این ماجرا نوعی بی‌تدبیری صورت گرفت و شاید ابتدا ماجرا چندان هم جدی گرفته نشد. این ماجرا نه‌تنها موجی از نگرانی را در داخل کشور ایجاد کرد که بازتاب بین‌المللی آن نیز نیاز به توضیح ندارد. سخنان رهبری نیز این ذهنیت را برای من و شاید افراد دیگری ایجاد کرد که شاید گزارشاتی به دست ایشان رسیده است مبنی براینکه گروه‌هایی در این ماجرا دخالت داشته‌اند که شاید چندان هم به خارج از کشور مربوط نبوده‌اند. اگرچه ممکن است افرادی به‌دنبال جوسازی و ملتهب کردن جامعه باشند اما نمی‌توان درباره همه چنین قضاوتی داشت. دستگاه‌های مربوطه باید به این نکته توجه کنند که در ماجرایی با این ابعاد و این میزان اهمیت جامعه طالب اطلاعات دقیق‌تر است تا به آرامش برسد و از بابت سلامت جان و امنیت فرزندان خود اطمینان حاصل کند.
