محمد هاشمی و لایحه اختیارات ریاست‌جمهوری
آقای محمد هاشمی یکی از بزرگترین حقوقدانان کشور بود. این نظر مورد اجماع همه از جمله فعالان حوزه سیاسی و حقوقی است.
محمدعلی ابطحی
معاون امور حقوقی و مجلس دولت خاتمی
آقای محمد هاشمی یکی از بزرگترین حقوقدانان کشور بود. این نظر مورد اجماع همه از جمله فعالان حوزه سیاسی و حقوقی است. ایشان به‌شدت پیگیر اجرای قانون بوده و به‌دنبال آن بود که هر فعالیتی را منطبق با قانون انجام دهد. ایشان در دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، مشاور حقوقی ایشان بوده است و یکی از بحث‌هایی که در آن دوران مورد توجه و پیگیری‌اش بود، مسئله اختیارات رئیس‌جمهوری و جایگاه ریاست‌جمهوری در قانون بود که تا بعدها و در دوره‌های بعدی هم به آن توجه داشت. پس از آن هم در دولت آقای خاتمی در مسائل و مباحث حقوقی همراهی بسیار داشت. وقتی هیئت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی در دولت خاتمی برپا شد، ایشان عضو برجسته این هیئت بود و من افتخار همکاری با ایشان را در این هیئت داشتم. او از مشاوران اصلی طرح اختیارات ریاست‌جمهوری شد و حتی می‌توان گفت این لایحه زیر نظر ایشان و آقای حسین مهرپور آماده شد. شخصیت برجسته ایشان به‌گونه‌ای بود که حرف و نظرش فصل‌الخطاب در مسائل حقوقی‌ای بود که مطرح می‌کرد. چون ایشان مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری آقای خامنه‌ای بود، وقتی عضو هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شد؛ به دلیل اشرافی که داشت به ما در موضوعات مختلف، از جمله در مورد اختیارات ریاست‌جمهوری و لوایحی که پیگیرش بودیم، کمک بسیاری کرد. گاه موضوعاتی مطرح می‌شد که ممکن بود مورد انتقاد رهبری باشد یا از سوی رهبری مورد پذیرش قرار نگیرد، ایشان با توجه به سابقه‌ای که در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای داشت و فعالیتی که درباره اختیارات رئیس‌جمهوری انجام داده بود، سخنان و نقل و قول او کمک‌کار ما برای روشن کردن فضا و فعالیت‌ها می‌شد. به هر حال در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، سیستم قضایی همسو با ایشان نبود و به کمک انسان محترمی که مورد قبول هم رهبری و هم حقوقدانان بود، حل بسیاری از اختلافات و مشکلات ممکن شد. در دوره همکاری من با ایشان، لایحه اختیارات رئیس‌جمهور بسیار برای هیئت نظارت اهمیت داشت و ما درباره مواد و جزئیات آن مشورت بسیاری با ایشان داشتیم. بعد هم که من به معاونت پارلمانی و حقوقی دولت آمدم هر وقت به معضل و مشکل بزرگی برخورد می‌کردیم، ایشان همراهی می‌کردند. در نهایت با همکاری ایشان 52 لایحه و طرح با همکاری مجلس ششم برای قانونمند کردن فعالیت افراد و نهادها مبتنی بر اصلاحات قانونی آماده شد و همه با مشاوره و زیر نظر دکتر هاشمی انجام گرفته بود، اما هیچ‌کدام مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.
