دولت سیزدهم و مسائل اقتصادی کشور

حمید امین‌اسماعیلی

رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت

بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها را می‌توان در سه محور برنامه‌های آنها برای حل و رفع معضلات و بحران‌های اقتصادی کشور، عملکرد آنها و نیز تطبیق عملکرد با برنامه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. حزب اتحاد ملت ایران در آستانه یک‌سالگی فعالیت دولت سیزدهم، در مرداد ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای عملکرد اقتصادی دولت را در حوزه‌های مختلف بررسی و منتشر کرده است. طبعا بررسی عملکرد اقتصادی دولت هم از جمله حوزه‌های اصلی این ارزیابی بوده است. قرار است در آستانه دوسالگی دولت در مردادماه ۱۴۰۲ نیز مجددا این موضوع مهم مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در حوزه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در بیانیه تفصیلی یادشده نشان داده شد که اگر مبنا را پنج شاخص مهم اقتصادی یعنی رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری و عملکرد برنامه دولت در بازار مسکن در نظر بگیریم، با عنایت به برنامه‌ها و شعارهای دولت آقای رئیسی، متاسفانه در هیچ شاخصی وضعیت دولت مناسب نیست و روند کارکرد یک‌ساله اول دولت شرایط اقتصادی کشور را بغرنج‌تر و بحرانی‌تر کرده است. متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله ادامه تحریم‌های ویرانگر خارجی، قفل شدن تبادلات رسمی و شفاف مالی کشور با جهان، مدیریت نامطلوب اقتصادی دولت، سیاست خارجی تشنج‌زا با جهان، خصوصاً برخی کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی، دور شدن از سیاست نه‌شرقی، نه‌غربی و چرخش سیاست خارجی کشور به‌سمت شرق (نگاه به شرق)، خیزش اعتراضی اخیر و تعمیق شکاف دولت- ملت، بی‌توجهی به ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان خبیر و بصیر، روند تحولات آتی کشور متاسفانه به‌هیچ‌روی امیدوارکننده نیست و مسئولان هم عمدتاً به وعده‌درمانی، آن‌هم وعده‌هایی که به‌سرعت خلاف آنها آشکار می‌شود، مشغول‌اند.
برخی نمادهای اصلی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نظیر تورم بالای ۴۰ درصدی، نرخ رشد اقتصادی ناچیز، نرخ سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک دارایی‌ها، فقر روزافزون طبقات ضعیف و متوسط کشور (حدود یک‌سوم جمعیت کشور در فقر به‌سر می‌برند و برآورد می‌شود ضریب جینی متاسفانه بیش از چهل‌صدم شده است)، افزایش مستمر نرخ ارز و سقوط مستمر ارزش پول ملی و... دورنمایی بحران‌افزا در وضعیت آتی کشور را در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد.
سه اقدام مهم اخیر دولت در حوزه اقتصادی یعنی مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول، ارائه لایحه بودجه سال 1402، تلاش برای ساماندهی نرخ ارز با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا هم متاسفانه و به دلایل مختلف هیچ شوقی برنمی‌انگیزد و نشانی از بهبود اوضاع ندارد.
در مسئله مولدسازی اموال غیرمنقول دولت که هفته‌های اخیر سروصدای زیادی در عرصه‌های رسانه‌ای و افکار عمومی ایجاد کرده است، علاوه بر مسائل و مشکلات قانونی عدیده مصوبه یادشده و سازوکارهای فسادزایی که در مصوبه و فرآیند اجرایی آن وجود دارد و بارها از زبان صاحب‌نظران و دلسوزان کشور ابراز شده است، روشن است که اجرایی شدن آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی و آتی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. لایحه بودجه کشور نیز که با مشکلات فراوان و تاخیر تقدیم مجلس شده است، دارای مختصات و ویژگی‌هایی نظیر ۴۰درصد رشد مقدار کل بودجه نسبت به سال پیش (درحالی‌که نرخ تورم احتمالی سال آتی نیز بیش از ۴۰ درصد است)، افزایش ۲۶درصدی بودجه عمرانی و تملک دارایی که طبعاً در مرحله تخصیص پیش‌بینی می‌شود، حداکثر نیمی از آن تخصیص می‌یابد و این نسبت حتی نمی‌تواند هزینه نگهداری و تعمیرات سرمایه‌های موجود و دارایی‌های موجود را تکافو کند، پیش‌بینی فروش یک و چهاردهم میلیون بشکه نفت روزانه با نرخ حدود 85دلار که روشن نیست با روند تحولات برجام و تحریم‌ها چه سرنوشتی خواهد یافت، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای حاصل از مالیات آن‌هم در شرایط رکود بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور، افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد‌ها در مقابل تورم بالاتر از ۴۰ درصدی، کاهش سرانه بودجه عمومی به نرخ ثابت نسبت به سال‌های پیش، افزایش بی‌رویه بودجه نهادهای غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر و... است. روشن نیست این بودجه در رویارویی با حجم مسائل و مشکلات دیرپای اقتصادی کشور، چه مشکلاتی را می‌تواند حل‌و‌رفع کند! جالب آن است که در این بودجه اثری از مصوبه سران قوا در باب مولدسازی، تحولات ارزی، تحولات احتمالی نرخ نهاده‌های انرژی وجود ندارد.
دولت پس از ناکارآیی‌های متعددی که طی یک‌سال‌ونیم اخیر در برخورد با بازار ارز و طلا داشته است، اخیراً بر آن شده تا با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، به بازار یادشده سامانی دهد و از نوسانات خارج از کنترل خود جلوگیری کند و در این راه از تجارب برخی کشورهای شرقی مانند روسیه که موفقیت‌هایی در این بخش داشته‌اند، استفاده کند‌ اما حاصل کار در چند روزی که از شروع سیاست جدید ارزیِ اتخاذ‌شده می‌گذرد (البته ابعاد مختلف این سیاست جدید هنوز چندان روشن نیست) افزایش حدود 20‌درصدی نرخ ارز در بازارهای کشور بوده است. طبعا ادامه روند فعلی بازار ارز و طلا به‌رغم سیاست اتخاذی بر ابعاد پیچیده معضلات موجود در بازارهای ارز و طلای کشور خواهد افزود و بر دفتر سیاست‌های شکست‌خورده دولت فعلی برگی دیگر می‌افزاید.
به‌خاطر داریم که در سال ۱۴۰۰ گزارشی از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که حاوی برآوردی از نرخ ارز در سال‌های آتی بود که برآورد شده بود‌ در پایان سال ۱۴۰۱ براساس یکی از سناریوها، قیمت دلار به۵۰ هزار تومان می‌رسد. بسیاری از دولتی‌ها آن را جوسازی، کارشکنی و توطئه قلمداد کردند و سازمان برنامه را وادار کردند تا آن را تکذیب کند‌ اما اکنون در روزهای پایانی سال 1401 قیمت واقعی ارز مسلط (دلار) از نرخ پیش‌بینی‌شده و برآوردی سازمان برنامه متاسفانه پیشی گرفته است. آینده تحولات نرخ ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در ماه‌ها و سال آتی بسیار نگران‌کننده و دهشت‌بار است.
حاصل بحث، آن است که تا مسئولان کشور رویکرد خود را در برخورد با مسائل اقتصادی کشور از نگاهی اکنون‌زده، مبتنی بر آزمون و خطا و اختراع دوباره چرخ چاه، بی‌التفاتی به مسئله اصلی کشور یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بی‌اعتنایی به تجارب پیشین و نیز تجارب جهانیان، بی‌اعتنایی به کارشناسان خبیر- مجرب و دارای دانش، حل‌و‌فصل مسائل سیاست خارجی در جهت تنش‌زدایی با جهان و در خدمت توسعه کشور قرار گرفتن آن، حل و رفع تحریم‌ها و مسئله پیوستن به توافق‌نامه‌های FATF و... تغییر ندهند نمی‌توانند به حل‌و‌رفع مسائل اصلی و معضلات مزمن و بحرانی دیرپای اقتصادی کشور دست یابند. امید که هرچه زودتر شاهد چنین تغییر رویکردی با هدف توسعه و آبادی کشور باشیم. ان‌شاالله.