از رنجی که می‌کشیم
قصه پرغصه نهاد وکالت، غمی است که در نهانخانه دل‌ها نشسته و داستان آن بر سر هر بازاری هست. نوستالژی استقلال نهاد وکالت و دفاع وکیل مستقل از متهمان به‌ویژه متهمان
صالح نیکبخت
حقوقدان و وکیل دادگستری
قصه پرغصه نهاد وکالت، غمی است که در نهانخانه دل‌ها نشسته و داستان آن بر سر هر بازاری هست. نوستالژی استقلال نهاد وکالت و دفاع وکیل مستقل از متهمان به‌ویژه متهمان دگراندیش؛ که از ضروریات یک دادرسی عادلانه است پس از حوادث و اعتراضات عمومی امسال بیش از پیش در چهره‌های مردم دردمند میهن ما نمایان می‌شود. بدیهی است چنین دادرسی‌ای زمانی امکان‌پذیر است که حاکمیت در کردار و نه فقط در اظهار بپذیرد؛ منشأ و مبانی زمامداری تنها اراده مردم است و مردم در قالب قرارداد وکالت به کارگزاران خود (قوای سه‌گانه) اختیار می‌دهند که در چارچوب قانون، تنها برای شهروندان ایران انجام وظیفه کنند. تا زمانی‌که این امر اساسی در کشور پذیرفته نشود، قانون بر مناسبات حکومت و ملت (همه شهروندان ایران بدون استثنا) حاکم نخواهد بود و اراده حاکم فراتر از قانون عمل می‌کند. آنگاه مردم همچون پیش از انقلاب مشروطیت رعیت هستند و از هیچ حقی برخوردار نمی‌شوند. در این حالت نوشتن از دادرسی عادلانه و حق و قانون به گفته «شیرکو بیكس شاعر معروف کُرد» نوشتن با آب خاکستر است!
داستان وکیل مستقل و نهاد وکالت مستقل از آنجا آغاز شد که ۶۹ سال پیش دولتمردی بزرگ که سودای استقلال واقعی کشور و قوای سه‌گانه آنطوری‌که در قانون اساسی منتج از انقلاب خونبار مشروطیت رقم خورده بود، در سر داشت و می‌گفت شاه فقط باید سلطنت کند با اختیارات اخذ شده از مجلس تدوین و تصویب کرد. مجلسین شورا و سنا (نه ثنا)ی بعد از کودتا نیز با توجه به اینکه این لایحه هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی مشروطه نداشت آن را تایید کردند. از همان فردای تصویب این قانون در کشوری که شاه آن، با نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه به‌جای سلطنت، حکومت می‌کرد و کشور به‌جای قانون با فرمان همایونی و دستورات «شرف‌عرضی» اداره می‌شد، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را با ماده واحده و تبصرها زخمی کردند. وکلای دادگستری از حضور در دادرسی ارتش و دفاع از زندانیان سیاسی که آن حکومت هم این زندانیان را امنیتی می‌خواند محروم کرده و دفاع از این زندانیان را بهعنوان وکیل تسخیری یا انتخابی صرفا به ماموران مورد اعتماد و شاغل در نیروهای مسلح شاهنشاهی تفویض کردند. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ چون برخی از شخصیت‌های سیاسی و رهبران محکوم شده آن دوران بودند؛ همچون
شادروان آیت‌الله منتظری از حضور این افراد مأمور و معذور به عنوان وکیل آزرده‌خاطر بوده و بیم تکرار آن را داشتند برخلاف کشورهای دیگر که حضور وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری را در قوانین موضوعه پذیرفته‌اند، برای جلوگیری از رد و نقض قوانین عادی توسط حکام در اصل ۳۵ قانون اساسی(ق.ا) زیر عنوان «حقوق ملت» تأکید شده است:«در همه دادگاه‌ها (حقوقی یا کیفری) طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها، امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل قانون اساسی که صراحت آن روشن است هرگز آن طوری‌که از مفاد آن بر می‌آید اجرا نشد. شیخ صادق خلخالی که نخستین حاکم بلامنازع دادگاه‌های انقلاب بود برخلاف آیین‌نامه این دادگاه‌ها که تاکید کرده بود متهمان حق انتخاب وکیل دارند نه‌تنها این حق را به متهمان نمی‌داد، بلکه تذکرهای قضات مشاور که طبق آیین‌نامه مزبور بایستی در دادگاه حضور می‌داشتند و نظرات حقوقی خود را به حاکم شرع می‌دادند، نادیده گرفت و چنان شتابی در صدور احکام اعدام داشت که اجرای آیین‌نامه را مانعی در صدور سریع احکام می‌دانست. بهعنوان نمونه می‌گویند، سرلشکر حسن پاکروان
دومین رئیس ساواک که اتهامش حمله به حوزه علمیه قم در زمان ریاست وی بر ساواک در سال ۱۳۴۲ بود، در جلسه دادگاه پاسخ پرسش‌های خلخالی را صریح و منظم و با تأنی می‌داد اما خلخالی او را از ادامه سخنان باز داشت و او خطاب به چنین حاکمی گفت:«کار را تمام کنید هم من نتیجه را می‌دانم هم شما.»
حاکمان بعدی دادگاه انقلاب هم پیش از تصویب قانون اساسی و هم بعد از آن، اجازه حضور وکیل در دفاع از متهمان را ندادند. این داگاه‌ها تا آنجا در ممانعت از حضور وکیل در دادگاه‌ها اصرار کردند که مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحدهای با سه تبصره را تصویب کرد که هم بر شأن و احترام وکیل همچون قضات و هم بر حق حضور وکیل در تمام محاکم تاکید داشته است. دراین ماده واحده تاکید شده: «چنانکه محکمه‌ای متهم را از حق انتخاب وکیل منع کند، حکم صادره فاقد اعتبار و قضات ایجادکننده مانع، تحت تعقیب انتظامی قرار میگیرند.»
اگرچه وکلای دادگستری از وجود چنین قوانینی آگاه هستند، ولی متاسفانه در حال حاضر با دستاویز کردن تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دارسی کیفری در دادسراها و با تفسیر موسع از این تبصره از حضور وکیل به‌ویژه در برخی پروندههای سیاسی ممانعت می‌کنند و هم برخی دادگاه‌های خودسر در تهران و کرج و... چنانکه افتد و دانی از انتخاب وکیل تعیینی توسط متهمان جلوگیری کرده‌اند.
متاسفانه گفته می‌شود برخی دادگاه‌ها درخواست معرفی وکلای تسخیری مي‌كنند که در دفاع، باب طبع دادگاه عمل کنند. اکثریت وکلای دادگستری در سراسر کشور این شیوه رفتار و تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ مزبور را مخالف نص صریح اصل ۳۵ و بندهای ۹ و۱۴ اصل ۳ قانون اساسی می‌دانند و حتی برخی آن را ننگ می‌دانند.
این است رنجی که وکلا در انجام شغل می‌کشند، اگر بگویند؛ از طلا شدن پشیمان شده‌ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید! بی‌راه نرفته‌اند.
