در انتظار کمیته حقیقت‌یاب
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
پیشنهاد وکیل خانواده مرحومه مهسا امینی درباره ضرورت تشکیل کمیته حقیقت‌یاب این پرسش را مطرح می‌کند که چه ضرورتی به وجود چنین کمیته‌ای است؟ آیا با وجود نهادهای رسمی می‌توان چنین خواسته‌ای را طرح کرد؟ آیا در مغایرت با قانون نیست؟ آیا همه می‌توانند که در هر موضوعی چنین درخواستی را طرح کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها به روشن شدن ابعاد موضوع کمک خواهد کرد.
اول اینکه در همه این موارد نهادهای قانونی برای رسیدگی وجود دارند که طبعا نیازی به وجود چنین کمیته‌ای نیست. مثلا قتلی عادی رخ می‌دهد و متهم یک شهروند عادی و مشخص است. گزارش پزشکی قانونی ارائه می‌شود و طرفین شاکی و متهم می‌توانند تا چندین بار به نظر پزشکی قانونی اعتراض کنند و تا ۹ پزشک در این‌باره نظر نهایی بدهند. دادگاه هم به موضوع رسیدگی بی‌طرفانه می‌کند، به همین علت کمتر شنیده‌ایم که در این پرونده‌ها سوگیری و طرفداری دیده شود. ضمن اینکه تمام مراحل هم علنی است و همه درباره دادگاه نظر می‌دهند. ولی در موضوع حاضر به علل گوناگون بحق یا ناحق این اعتماد به نهاد رسیدگی‌کننده رنگ باخته است و یک دلیل آن این است که طرف ماجرا ضابط دستگاه قضایی است و موضوع گشت ارشاد نیز برای حکومت بسیار بااهمیت بوده است. همچنین برخوردهای اولیه با خانواده مرحومه نشان از بی‌طرفی کافی نداشته است. پس رسیدگی در روال عادی می‌تواند انجام شود، ولی نباید انتظار داشت که خانواده مرحومه مفاد آن را تایید کنند.
اکنون با دو حالت مواجه هستیم:
در حالت اول، نهادهای رسیدگی‌کننده همچنان که روسای محترم هر سه قوه بیان کرده‌اند؛ متعهد به بررسی دقیق، قانونی و بی‌طرفانه هستند. در این صورت طبیعی است که خودشان نیز از خانواده محترم مهسا امینی دعوت کنند که نمایندگانی از اقشاری که مناسب می‌دانند، معرفی کنند تا در تمام مراحل در کنار نهادهای قانونی ناظر و پرسشگر باشند و در نهایت همه نظرات خود را بگویند و اگر نکته‌ای بود در گزارش نهایی پاسخ یا توضیح داده شود و آنان نیز متقابلا گزارش نهاد رسیدگی‌کننده را تایید کنند و مردم به نتیجه مطلوبی برسند و حقیقت روشن شود و پرونده مهسا یک بار برای همیشه بسته گردد. این کار مطلقا نافی روند قانونی نیز نخواهد بود، زیرا مانع آن نیست.
راه دوم این است که نهادهای رسیدگی‌کننده چنین فرآیندی را نپذیرند، دراین‌صورت و براساس بی‌اعتمادی قبلی دلیلی برای پذیرش حکم یا گزارش نهایی یا حتی حضور در دادگاه وجود نخواهد داشت. به راحتی می‌توان حکمی صادر کرد و پرونده بدون اعتراض در دادگاه مختومه شود و در عوض نزد افکار عمومی و جامعه همچنان باز بماند. راه اول، تنها راه برای جلب اعتماد مردم به حکم صادره است. صادقانه باید گفت که اگر این احتمال وجود دارد که نتایج چنین تحقیقی تا حدی مغایر با ادعاهای اولیه و نیمه‌رسمی مطرح شده باشد، باز هم سود آن برای مردم و حکومت و جامعه به مراتب بیش از آن است که در غیاب چنین کمیته‌ای رسیدگی و حکم داده شود. بیایید برای یک بار امتحان کنید، اطمینان داشته باشید که نتایج آن برای اصلاح امور و بهبود عملکرد نهادها فوق‌العاده خواهد بود.
