اصول قانونگذاری

دیدار مقام رهبری با نمایندگان مجلس زمینه‌ای را فراهم کرد تا ویژگی‌های قانونگذاری خوب مورد بحث قرار گیرد. واقعیت این است که وضعیت قانونگذاری در ایران بسیار نارسا و پُرایراد است، قوانینی که اجرایی نمی‌شوند، قوانینی که مردم اجرا نمی‌کنند، قوانینی که دولت و دستگاه‌های اجرایی آن را نقض می‌کنند، قوانینی که در اجرا، کارآیی مورد نظر را ندارند، قوانینی که فاقد شرایط یک قانون معیار هستند. از جمله عام بودن، وضوح و روشنی، فقدان تناقض، اجرایی و عملی بودن، ثبات نسبی داشتن، معطوف به آینده بودن، ویژگی‌های ضروری یک قانون خوب است. ولی مهمتر از همه این است که قانون باید معطوف به خواست و اراده و مصلحت جامعه و مردم باشد و از طرف دستگاه مستقلی (دادگستری)، اجرای آن تضمین شود. اگر متن یا ماده‌ای به نام قانون تصویب شود، ولی اجرایی نگردد، نامش قانون است، ولی رسمش قانون نیست. بنابراین فارغ از ضرورت وجود شرایط درونی و شکلی قانون، باید اصل حاکمیت قانون و انطباق محتوای آن با خواست عمومی نیز لحاظ شود. درباره انطباق قانون با خواست عمومی کافی است که گفته شود قوانین جزایی باید به‌گونه‌ای باشد که تعداد بسیار اندکی از مردم آن را نقض کنند. مثلا قتل یا سرقت، جرم است، ولی تعداد کسانی که مرتکب این دو جرم می‌شوند، بسیار اندک است و آنها هم که مرتکب می‌شوند سعی در پنهان کردن آن دارند. در واقع جرم امر زشتی است که مردم هم مرتکب آن را تقبیح می‌کنند و کسی به انجام آن افتخار نمی‌کند. درحالی‌که قانون منع داشتن ماهواره یا حتی فیلترینگ خلاف این قاعده است. اکثریت بزرگی از مردم به‌طور آشکار آن را نقض می‌کنند، حتی صاحبان قدرت نیز آن را نقض می‌کنند و این موجب وهن و بی‌اعتباری قانون می‌شود که شده است.
در مرحله اجرا، لازم و ضروری است که اجرای قانون فارغ از اراده اشخاص باشد و به‌صورت تبعیض‌آمیز اجرا نگردد. درحالی‌که شاهد آن هستیم که در قوانین جزایی و حتی غیرجزایی، تفاوت و تبعیض در اجرا دیده می‌شود و این نیز نقض حاکمیت قانون است.
درباره اثربخشی قانون باید معیاری برای ارزیابی داشت. در قانون جوانی جمعیت، سعی شده است که با برقراری امتیازاتی رشد جمعیت را زیاد کند، ولی در همین سال 1401 که به‌طور کامل اجرا شد، فرزندآوری نزدیک به 4 درصد کاهش داشته است که این نشان‌دهنده وضعیت اثربخشی آن قانون است. در هر حال نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌نویسی عموماً خبره نیستند و از کارشناسان حقوقی باید استفاده کنند تا قوانین نارسا، متناقض و کم‌اثر و دارای مواد کشدار را تصویب نکنند.