| کد مطلب: ۵۱۳۸

الزامات شعار سال و بیانات دیروز رهبری

انتخاب شعار سال، انتخاب مهمی است که باید بر سیاستگذاری اقتصادی متناسب با آن اجماع کرد. دو رکن اساسی این شعار، افزایش تولید و مهار تورم است. تحقق این شعار الزاما

انتخاب شعار سال، انتخاب مهمی است که باید بر سیاستگذاری اقتصادی متناسب با آن اجماع کرد. دو رکن اساسی این شعار، افزایش تولید و مهار تورم است. تحقق این شعار الزامات خاص خود را دارد و نمی‏توانیم بدون اشاره به این الزامات بگوییم که دولت می‏خواهد این شعار را تحقق بخشد و به این اهداف برسد. زیرا اقتصاد موضوعی نیست که بتوان درباره آن هر سخنی را به‌راحتی بیان و ادعاهایی بی‏پشتوانه را مطرح کرد. مهم‏ترین ویژگی اقتصاد قابل سنجش بودن آن است. تورم و رشد اقتصادی مقوله‏هایی هستند که تغییرات آنها از طریق نهادهای رسمی ارزیابی و اعلام می‏شوند. از همین رو دولت موظف است برنامه خود را در این حوزه به صورت صریح و روشن ارائه دهد.
روز گذشته مجددا مقام رهبری در سخنان‌شان به مواضع خود درباره آنچه در نوروز بیان کردند، تاکید داشتند. اما لازمه اجرای این سخنان مستلزم این است که برنامه‏های مورد نظر برای تحقق آن از طرف دولت ارائه شود.

خوشبختانه در اقتصاد پیش‏بینی‏های دقیق قابل انجام است اگر نه به دقت صد درصد، اما به صورت کلی اقتصادهای جهان و اقتصاددان‏ها براساس شاخص‏هایی مانند نقدینگی،‏ کیفیت روابط خارجی، تجارت، سرمایه‏گذاری و... پیش‏بینی‏هایی را انجام می‏دهند. یکی از وظایف بانک جهانی نیز پیش‏بینی‏ اقتصادی است به‌عنوان مثال پیش‏بینی می‏کنند که میزان رشد اقتصادی و تورم در یک کشور خاص در سال پیش رو چه میزان خواهد بود و ممکن است این پیش‏بینی یک درصد هم بالا یا پایین باشد. بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که در این حوزه ایده‏ای داشته باشد باید از هم‌اکنون اقدامات خود را آغاز کند. به عبارتی دولت می‏بایست برای تحقق شعار خیلی صریح و روشن این موارد را اعلام کند: نخست اینکه لایحه بودجه‏ برای سال جاری چه میزان تورم‏زاست؟ نمی‏شود که اعلام کرد می‏خواهیم تورم را تک‌رقمی کنیم اما زمانی که متوجه شد توانایی آن را ندارد، بگوید دانشمندان به ما راه‌حل دهند که چه کار کنیم؟ باید در زمان شعار دادن این کار انجام می‏شد. بنابراین دولت موظف است اول معین کند که بودجه سال تا چه حد تورم‌زاست و تا چه اندازه رشد اقتصادی ایجاد می‏کند.
دوم مسئله بحث سرمایه‏گذاری است. با توجه به رقم تخصیص‌یافته سرمایه‏گذاری در بودجه بعید است که این بودجه حتی بتواند استهلاک را جبران کند. زیرا رقم سرمایه‏گذاری به صورت فاجعه‏باری کاهش یافته است. متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور صرف پرداخت به افراد برای فرزندآوری می‏شود درحالی‌که جوانان امروز بیکار هستند. این یعنی اتلاف منابع به‌جای سرمایه‏گذاری مولد است. همچنین تحقق و دستیابی به رشد 8 درصدی که در قانون برنامه 5ساله آمده، مستلزم این است که روابط خارجی بهبود یابد. البته این را می‏دانیم که تمام این موضوع در دست ایران نیست و مشکلاتی پیش خواهد آمد. اما حکومت باید انتخاب کند. نمی‏تواند به روابط خارجی بی‏توجه بود و از سویی اعلام کرد که می‏توانیم این شعار را محقق سازیم.
نکته سوم عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی، یعنی نرخ بهره‏وری است. وضعیت بهره‏وری در ایران به‌گونه‏ای است که طی چند دهه ثابت مانده و حتی در مقاطعی نرخ بهره‏وری کاهش یافته است. درحالی‌که در دنیا نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از بهره‏وری است. به‌عبارتی چهار درصد از تولید ناخالص داخلی را می‏توان با بهره‏وری افزایش داد. اما با توجه به شرایط کنونی در کشور از جمله وضعیت فاجعه‏بار اینترنت، شرایط سخت برای اشتغال و کاریابی، نیروهایی کم‌کیفیت که متولی امور هستند مانند وزیر آموزش و پرورش، دولت نمی‏تواند با این وضع میزان بهره‏وری را افزایش دهد حتی بهره‏وری کاهش می‏یابد. بنابراین دولت باید دقیق و روشن در این مورد ایده‏ها و برنامه‏های خود را مطرح کند به‌نحوی که یک ناظر اقتصادی کاملا متوجه شده و بگوید سال آینده چه میزان رشد و چه میزان تورم خواهیم داشت. در غیراینصورت وضعیت تورم در سال جاری همانند سال 1401 خواهد بود. متاسفانه دولتی که قرار بود نرخ تورم را نسبت به دولت گذشته کاهش دهد نه‌تنها آن را کاهش نداد بلکه رکورد تورم را نیز شکسته است به‌طوری که شاهد افزایش نرخ تورم هستیم. در حقیقت نه‌تنها رشد اقتصادی در این دولت تغییری نداشته حتی ایجاد اشتغال نیز حدود یک‌سوم آن چیزی است که وعده دادند. برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به موضوعات مطرح‌شده توجه کرد در غیراینصورت مسائل در حد شعار می‏ماند و این بدین معناست که با این عملکرد مردم نسبت به شعارهای سالانه بدبین می‏شوند.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی