| کد مطلب: ۴۶۸۳

تجـربه‏‏‌هـای تلـخ بی‏‌اثـر

تجـربه‏‏‌هـای تلـخ بی‏‌اثـر

آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا

بازخوانی تجربه خصوصی‏سازی دهه‌های 80 و 90 و درس‏های آن برای طرح مولدسازی

sadr emad

عماد صدر

گزارشگر هم‌میهن

خصوصی‏سازی سیاستی درست اما با ناکارآمدی‏های کم‏سابقه بود. بررسی کارنامه خصوصی‏سازی در دولت‏های مختلف با مواردی از فساد، ناکارآمدی خریداران شرکت‏های دولتی، بیکاری کارگران و زیان اقتصادی همراه بود. ماجرای خصوصی‏سازی از دولت هاشمی‌رفسنجانی شروع شد و تا پایان دولت روحانی ادامه داشت، اما دولت رئیسی راه دیگری را انتخاب کرد. این دولت به جای اصلاح ساختار خصوصی‏سازی، قصد دارد اموال دولتی را مولدسازی کند. ایده مولدسازی دولت رئیسی با اما و اگرهای زیادی همراه است. عده‏ای این طرح را به اعلام رسمی ورشکستگی دولت تعبیر می‏کنند و برخی دیگر این طرح را «چوب حراج به اموال دولتی» می‏دانند. اجرای طرح مولدسازی درحالی‌ست که خصوصی‏سازی چندان دستاوردی به همراه نداشت و حالا این نگرانی وجود دارد که مولدسازی هم به سرنوشت خصوصی‏سازی تبدیل شود.

بررسی عملکرد خصوصی‏سازی از دهه 80 نشان می‏دهد که باید نام این طرح را نه خصوصی‏سازی بلکه خصولتی‏سازی گذاشت. با شروع طرح خصوصی‏سازی، 1992 شرکت دولتی شناسایی شد، اما فقط 889 شرکت یعنی 45درصد کل شرکت‏ها در لیست واگذاری قرار گرفتند. این یعنی 476 شرکت به دلیل ورشکستگی یا انحلال از لیست سازمان خصوصی‏سازی خط خوردند. براساس آمارهای رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، تنها 13 درصد از واگذاری اموال دولتی به دست بخش خصوصی واقعی رسیده است و 31 درصد خصوصی‏سازی‏ها به نهاد عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان، 14درصد به سهام عدالت و 20 درصد به رد دیون دولت اختصاص پیدا کرد. این آمارها از نتایج خصوصی‏سازی شرکت‏های دولتی نشان می‏دهد که اقتصاد کشور همچنان در دست دولت است و واگذاری به بخش خصوصی با مصوبه خصوصی‏سازی راه به جایی نبرده و اموال به بخش خصولتی واگذار شده است. واگذاری شرکت‏های دولتی به بخش خصولتی، تنها یک وجه از طرح خصوصی‏سازی دولت بود. یکی از شرکت‏هایی که واگذاری آن به بخش خصوصی بحران ایجاد کرد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. این شرکت روزگاری بزرگ‏ترین تولیدکننده نیشکر در خاورمیانه لقب داشت، اما خصوصی‏سازی این شرکت را نابود کرد. میزان تولید هفت‌تپه قبل از واگذاری 57 هزار تن شکر سفید بود و 8 هزار و 600 هکتار اراضی زیر کشت نیشکر داشت اما میزان تولید این کارخانه اندکی بعد از واگذاری به 19 هزار تن و اراضی زیر کشت به 6 هزار هکتار کاهش یافت. کاهش تولید تنها دستاورد خصوصی‏سازی هفت‌تپه نبود و عدم پرداخت حقوق کارگران باعث ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران شد و در نهایت کارخانه مدتی تعطیل و بعد به دولت واگذار شد.
هفت‌تپه تنها کارخانه نابوده‌شده در جریان خصوصی‏سازی نبود. شرکت پارسیلون خرم‏آباد که روزگاری بزرگ‏ترین تولیدکننده نایلون در کشور بود هم در مقاطعی به تعطیلی کشیده شد. این شرکت در جریان خصوصی‏سازی‏های سال 80 واگذار شد. این کارخانه قبل از واگذاری بیش از 2 هزار کارگر داشت و 15 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده بود، اما در اواخر دهه 80 این شرکت دیگر حتی از پرداخت حقوق کارگران خود هم عاجز بود. بررسی‏ها نشان می‏دهد که بعد از ورشکستگی کارخانه، ماشین‏آلات و تجهیزات این کارخانه به‌صورت کیلویی و به‌عنوان ضایعات فروخته شدند. یک‌سال بعد از تعطیلی، یعنی در سال 95 اعلام شد که این کارخانه بیش از هزار و 200 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و کارگران خود بدهکار است. خصوصی‏سازی مخابرات، واگذاری پتروشیمی ارومیه، ماشین‏سازی تبریز و آلومینیوم المهدی هر کدام به اندازه یک گزارش ماجرا دارند. یکی از دلایل مهم شکست خصوصی‏سازی در ایران به شیوه انجام این قانون مربوط است. هدف خصوصی‏سازی واگذاری اقتصاد به مردم بود اما این هدف محقق نشد. براساس آمارها بیش از 60درصد شرکت‏ها و کارخانه‏ها در جریان خصوصی‏سازی به نهادهای خصولتی یا وابسته به دولت واگذار شده است. در اوایل کار، تمام اموال دولتی با روش مذاکره به فروش می‏رسید. برخی گزارش‏ها در رابطه با ارزان‏فروشی اموال دولتی در این دوره وجود دارد. در سال‏های اخیر هم ارزان‏فروشی کارخانه‏ها و شرکت‏های دولتی کم‏سابقه نبوده است. بین سال‏های 93 تا 97 در فروش شرکت‏های پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم الهمدی و زیرمجموعه‏های شرکت توسعه و گردشگری بیش از 3.6 هزار میلیارد تومان ارزان‏فروشی شروع شده است. دلیل دوم شکست این طرح عدم صلاحیت خریداران شرکت‏های دولتی است. آمارها نشان می‏دهد که میزان تولید و سودآوری شرکت‏ها، پس از واگذاری به بخش‏های خصوصی و خصولتی به‌طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. دولت‏های مختلف در چندسال گذشته به نحوی از منبع خصوصی‏سازی استفاده کردند. مثلا خصوصی‏سازی در دولت روحانی برای جبران کسری بودجه اتفاق می‏افتاد.
در دولت احمدی‏نژاد به یک منبع درآمد تبدیل شد، به‌طوری‌که ارزش خصوصی‏سازی در دولت او به 102.644 هزار میلیارد تومان رسید. سلطان خصوصی‏سازی ایران احمدی‏نژاد است و واگذاری اموال دولتی در این دوره بسیار پرحاشیه بود. روحانی در رتبه دوم بهره‏برداری از منابع خصوصی‏سازی قرار دارد و حدود 45 هزار میلیارد تومان از شرکت‏های دولتی را واگذار کرد. دولت خاتمی 2 هزار و 215میلیارد تومان از شرکت‏ها و کارخانه‏های دولتی را واگذار کرده است.

عملکرد خصوصی‏سازی

سال 97 گروه کارشناسان ایران به سفارش سازمان خصوصی‏سازی، وضعیت 63 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی را بررسی کردند. از میان این 63 شرکت، 13 شرکت به دلیل ورشکستگی از تحقیقات کنار گذاشته شدند و این بررسی به 50 شرکت خلاصه شد. از میان 50 شرکت بررسی‌شده، 20 شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی با افت درآمد، افزایش بدهی و بحران مالی مواجه شدند و تنها 30 شرکت وضعیتی پایدار پس از خصوصی‏سازی داشتند. نکته قابل توجه در رابطه با این 30 شرکت این است که این شرکت‏ها عموما در حوزه پتروشیمی، نفت، سیمان و مواد معدنی فعالیت می‏کنند. کارشناسان عقیده دارند که عدم ورشکستگی این شرکت‏ها مدیریت درست نیست، بلکه بهبود وضعیت این صنایع در چند سال اخیر این شرکت‏ها را سرپا نگه داشته است.
یافته‏های این گزارش نشان می‏دهد که شرکت‏های پتروشیمی تبریز، پتروشیمی باختر، پخش سراسری کالای کالبر، سیمان زابل، پتروشیمی پردیس و سیمان هرمزگان شرکت‏هایی هستند که بهترین وضعیت پس از خصوصی‏سازی را دارند، اما در طرف مقابل، شرکت‏های تولید سموم علف‏کش، عمران و مسکن‏سازی منطقه غرب، کشت و صنعت سردسیر، توسعه صنایع غذایی بم و کارخانجات پشم‏بافی کشمیر هم بدترین عملکرد پس از خصوصی‏سازی را داشتند و این شرکت‏ها حتی در مقاطعی تعطیل شدند. نتایج دیگر این تحقیق نشان می‏دهد که بدهی 34 شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یافته و 18 شرکت با کاهش بهره‏وری روبه‏رو شدند.
بررسی رسانه‏ها نشان می‏دهد که سازمان خصوصی‏سازی در سال‏های اخیر تحقیق دیگری در رابطه با بررسی عملکرد شرکت‏های واگذارشده به بخش خصوصی انجام داده است. این تحقیق 44 شرکت را با معیارهای سودآوری، نسبت‏های بدهی، تسهیلات، بهره‏وری، سرمایه و توسعه نسبت به زمان دولتی بودن، مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بدهی این شرکت‏ها به‌طور متوسط 9 درصد افزایش پیدا کرده و سرمایه در اختیار این شرکت‏ها هم بیش از 50 درصد کاهش یافته است. اشتغال این شرکت‏ها نسبت به زمان دولتی بودن بیش از 42 درصد و توسعه این شرکت‏ها بیش از 24 درصد کاهش پیدا کرده است.

منبع تغذیه 10 ساله

در بودجه سال 1402 بیش از 108 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مولدسازی دارایی‏ها پیش‏بینی شده است. بازخوانی تجربه طرح‏های قبلی نشان می‏دهد که اینگونه طرح‏های اقتصادی با هدفی خوب آغاز شده‌اند اما به بیراهه کشیده شده‌اند. در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، دیگر نمی‏توان اصلاحات اقتصادی را از مردم شروع کرد. در شرایط فعلی پول در اقتصاد وجود ندارد و پول موجود در بازار به اندازه میزان ارزش دارایی‏های دولت نیست. مولدسازی یعنی یک دارایی که نمی‏تواند حداقل خرج خودش را دربیاورد، فروخته می‏شود. اما سوال اصلی اینجاست که این اموال به چه کسانی و با چه قیمتی فروخته می‏شود؟
براساس گزارش سازمان خصوصی‏سازی، مجموع دارایی‏هایی که دولت تصمیم به مولدسازی آنها گرفته است، 7 هزار هزار میلیارد تومان ارزش دارد. ارزش این دارایی‏ها با دلار 50 هزار تومانی حدود 140 میلیارد دلار است. این مبلغ بسیار بزرگ‏تر از میزان خصوصی‏سازی ایران است. کسری بودجه، دولت را به فروش اموال غیرمولد سوق داده است. طرح مولدسازی در سازمان برنامه و بودجه پرورش یافت و به دست دولت رسید. سازمان برنامه و بودجه به دنبال راه‏هایی برای درآمدزایی در دوران تحریم شدید به این طرح رسید. براساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، طرح مولدسازی می‏تواند 10 سال منبع تغذیه دولت در تحریم باشد. بااینکه دولت امید دارد 10 سال کسری بودجه خود را از این منبع تامین کند، اما این طرح اما و اگر زیاد دارد. بسیاری از کارشناسان مسکن عقیده دارند که اموال ملکی دولت، بانک‏ها و شرکت‏های دولتی بالاتر از قیمت واقعی قیمت‏گذاری شده‌اند. بانک‏ها با درآمدهای غیرعملیاتی که عمدتا درآمدهای حاصل از تورم مسکن است، ناترازی خود را ترمیم می‏کنند اما این دارایی‏ها به این دلیل که مدت‏هاست رها شده‌اند، وضعیت مطلوبی ندارند.
مولدسازی معلول کسری بودجه است. گزارش‏های رسمی کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومانی و گزارش‏های غیررسمی کسری یک هزار هزار میلیارد تومانی بودجه را نشان می‏دهد. پایه پولی نسبت به ماه قبل خود حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده و تورم بهمن به 53 درصد رسیده است. تورم شدید هر روز ارزش پول را کاهش می‏دهد و کسری بودجه دولت هم بیشتر می‏شود. علاوه بر مولدسازی، دولت راهکارهای دیگری از جمله بورس کالا را برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است، اما به نظر می‏رسد چاه ویل بودجه دولت تمامی ندارد.
براساس گزارش‏های سازمان خصوصی‏سازی، مولدسازی 140میلیارد دلار پول برای پروژه‏های عمرانی به کشور تزریق می‏کند. فرض کنیم که همه این 140هزار میلیارد تومان فروش برود و به فرض محال این پول در عمران سرمایه‏گذاری شود، باز هم ما عقب مانده‌ایم. غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران در گزارشی نوشت: «براساس گزارش IBA درآمد 10 موسسه برتر حسابرسی جهان در سال 2022 بیش از 217 میلیارد دلار بوده است و این موسسات یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد کرده‌اند. ثروتی که این موسسات تولید کردند از درآمدی که ایران از فروش دارایی‏ها به‌دست می‏آورد، بیشتر است.»
تجربه تلخ طرح‏هایی مانند خصوصی‏سازی که هم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و هم بیکاری را در کشور گسترش داد، هیچ‏وقت درس عبرتی برای دولت‏های مختلف نشد. از ارز 4200 تومانی بگیرید تا قرعه‏کشی و واردات خودرو، همگی رانت توزیع کردند و این موضوع نابرابری در جامعه را افزایش داد. حال با توجه به بازخوانی رفتار مسئولین در رابطه با مولدسازی احتمالا سال‏ها بعد این طرح هم در آرشیو طرح‏های شکست‌خورده پیدا می‏شود. عدم نظارت دقیق بر روند مولدسازی و عدم شفافیت این طرح می‏تواند رانتی عظیم توزیع کند. خصوصی‏سازی کلاس درسی برای مولدسازان است.

نگاه اقتصاددان

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران:

خصوصی‏سازی خصولتی شد

در جریان خصوصی‏سازی بسیاری از شرکت‏ها و کارخانه‏های دولتی به نهادهای دولتی و خصولتی واگذار شد و قیمت‏گذاری اموال دولتی بسیار اشتباه بود. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با هم‏میهن به بررسی خصوصی‏سازی و تجربیات این طرح برای مولدسازی پرداخت و گفت: «دولت به دلیل رد دیون اموال را به نهادهای دولتی واگذار کرد و بسیاری از اموال در جریان خصوصی‏سازی عملا مفت فروخته شد.»

‌چرا خصوصی‏سازی در ایران ناگزیر بود و چرا خصوصی‏سازی در ایران کارکرد نداشت؟

خصوصی‏سازی موضوع غیرطبیعی یا غیررایجی در دنیا نیست. من عقیده دارم خصوصی‏سازی در ایران در زمان خوبی شروع شد، اما در ادامه به بیراهه رفت. در دهه 50 انقلاب رخ داد و بسیاری از سرمایه‏داران از ایران فرار کردند. بعد از انقلاب ما با انباشت شرکت‏ها، بانک‏ها و اموال بی‏صاحب مواجه شدیم. دولت مستقر این اموال را ملی اعلام کرد. خصوصی‏سازی در خصوص شرکت‏های تولیدی و خدماتی بود. این شرکت‏ها عموما توسط دولت خوب اداره نمی‏شدند و هزینه زیادی تحمیل می‏کردند. همین سودای خصوصی‏سازی این شرکت‏ها برای دولت سودآور بود. هم هزینه اداره را حذف می‏کرد و هم از محل فروش این دارایی پول به دست می‏آورد. خصوصی‏سازی یک راهکار تجربه‌شده در همه دنیا است. بسیاری از کشورها از همین طریق اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند، اما مسئله این است که در ایران به بیراهه رفت. خصوصی‏سازی در ایران خصولتی شد. دولت بابت رد دیون بسیاری از شرکت‏ها و کارخانه‏ها را به نهادهای دولتی واگذار کرد. این نوع خصوصی‏سازی یعنی دست به دست کردن اموال میان خود دولت. در بسیاری از موارد هم شرکت‏ها و کارخانه‏های دولتی با قیمت‏گذاری اشتباه به نهادهایی فروخته شد که عملا چیزی برای خرید این شرکت‏ها پرداخت نکردند. بعدها دولت متوجه شد نه‌تنها قیمت این کارخانه‏ها بسیار بیشتر، بلکه انبار این کارخانه‏ها پر از مواد اولیه و محصول نهایی بود. بسیاری از اموال در جریان خصوصی‏سازی عملا مفت فروخته شد. اصولا زمانی که طرح خصوصی‏سازی در حال انجام بود هیچ‌کس از آن خبر نداشت و انگار همه چیز عالی بود. اما وقتی دولت عوض می‏شد، کنکاش می‏کرد و ایرادات طرح را پیدا می‏کرد. خصوصی‏سازی در نهایت به مفهومی غیراقتصادی بدل شد و حالا به نحوی کنار گذاشته شده است. ایراد بزرگ دیگر خصوصی‏سازی این بود که ما بخش خصوصی را وارد میدان نکردیم. منظور از بخش خصوصی آن قشر مولد و سالم جامعه هستند. ما بخش خصوصی را وارد میدان نکردیم و در عوض دارایی‏ها را به نهادهایی واگذار کردیم که کارخانه را صرفا برای رانت و دارایی‏هایی‌اش خریداری کردند و به دنبال تولید نیستند. بسیاری از کارخانه‌داران تغییر کاربری دادند و زمین‏ها و ماشین‏آلات کارخانه توسط مالک فروخته شد. بسته شدن کارخانه به بیکاری بسیاری از افراد انجامید. همین موضوعات باعث شد تا خصوصی‏سازی در ایران انجام نشود. به این دلایل است که خصوصی‏سازی در ایران زیرسوال می‏رود.

‌طرح جدید دولت مولدسازی است. به نظر شما مولدسازی می‏تواند محقق شود یا دچار سرنوشت خصوصی‏سازی می‏شود؟

طرح مولدسازی روی کار آمده است. مولدسازی به آن دسته از اموالی اطلاق می‏شود که استفاده نمی‏شود و هزینه زیادی برای دولت دارد. من هم عقیده دارم دارایی باید مولد باشد، اما این احتمال وجود دارد که در جریان مولدسازی هم اشتباهات گذشته تکرار شود. مولدسازی خوب است، اما اگر در جریان این طرح یک دارایی به قیمت‏های پایین‏تر از ارزش واقعی به کسی فروخته شود مفید نیست. تفاوت مولدسازی با خصوصی‏سازی این است که اموال غیرتولیدی که مولد نیستند فروخته می‏شوند. یکی از نگرانی‏های دیگر در اجرای این طرح تغییر کاربری اموال فروخته‌شده است. مثلا پارکی توسط یک سرمایه‏گذار خریداری می‏شود و این سرمایه‏گذار بعدها با امضای طلایی پارک را به یک ملک ارزشمند تبدیل می‏کند.

‌به نظر شما حلقه مفقوده در اجرای چنین طرح‏هایی چیست؟

نظارت. بحث نظارت در خصوصی‏سازی هم وجود نداشت. نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادها نظارت کامل در پروژه‏ها داشته باشند. در مولدسازی یک نهاد فراقوه‏ای شکل گرفته است و در این سطح چه کسی می‏تواند نظارت این نهاد را برعهده بگیرد؟

‌چه طرح‏های دیگری مانند خصوصی‏سازی به بیراهه رفتند؟

طرح‏هایی چون خصوصی‏سازی و مولدسازی در ابتدا هدف خوبی داشتند و تیم اولیه و ایده‏پرداز این طرح‏ها هم خوب بودند، اما این طرح‏ها به مرور زمان به بیراهه می‏روند. یک مثال ساده دیگر ارز 4200 تومانی است. عده‏ای این ارز را از دولت گرفتند و جنس وارد کشور کردند و ارز 4200 تومانی را 30 هزار تومان در بازار آزاد فروختند. خصوصی‏سازی نشان داد که ممکن است بسیاری از اموال به قیمت‏های پایین به فروش برسد. متاسفانه سوءاستفاده در اینگونه طرح‏ها به اوج خود می‏رسد. کشور ما تجربه بدی در اجرای طرح‏های توسعه‏ای داشته است. هیچ‌کدام از برنامه‏های توسعه در کشور اجرا نشد. در حوزه ارز قوانین شبانه عوض می‏شود و این نشان می‏دهد که نه قوانین خوب تصویب می‏شود و نه ادامه پیدا می‏کند.

‌عاقبت مولدسازی را چگونه پیش‏بینی می‏کنید؟

اگر در مولدسازی، قیمت دارایی‏ها برای افراد خاص غیرکارشناسانه باشد و نظارت براجرای طرح نشود، احتمالا این طرح هم سرنوشتی مانند خصوصی‏سازی پیدا می‏کند. سازمان‏های نظارتی باید در اجرای چنین پروژه‏های اقتصادی بزرگی ورود کنند.

آلبرتبغزیان

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی