درخواست وزیر صمت از قالیباف
حذف معافیت شهرداری‌ها از قانون مناقصات
وزیر صمت در نامه‌ای به قالیباف خواستار حذف ماده الحاقی یک برنامه هفتم توسعه که شهرداری‌ها را از قانون مناقصات مستثنی می‌کند، شد. در این نامه آمده است: با عنایت به ماده الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد فضای اختصاصی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران مصوب سال 1355 (که در سال 1390 به کلان‌شهرها تسری یافته) و آیین‌نامه مالی و معاملاتی سایر شهرداری‌ها مصوب 1346 و از طرفی نادیده انگاشتن قانونی برگزاری مناقصات مصوب 1383که در حال حاضر قانون مادر در معادلات بخش عمومی و دولتی محسوب می‌شود، موارد زیر را اعلام می‌دارد: علاوه بر نادیده انگاشتن قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به‌عنوان قانون مادر، براساس ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و در راستای آن و همچنین ماده 9قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای انجام معاملات کلیه دستگاه‌های اجرایی و مشمولین سایر قوانین مالی معاملاتی بخش عمومی براساس رعایت قانون برگزاری مناقصات مورد تکمیل و تکلیف مشمولین واقع شده است. ضمناً بر اساس بند (ب) ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 ناظر به دستگاه‌های ماده 2 قانون مزبور نیز، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (همچون شهرداری‌ها) و شرکت‌های تابعه آنها – اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود استفاده نمایند، مشمول الحاقات قانون برگزاری مناقصات در ارجاع کار شده‌اند. با توجه به مشروح موارد فوق، ماده الحاقی صدرالذکر که در لایحه پیشنهادی دولتی نیز نبوده و مشمول رعایت فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد کمترین تغییر در لوایح پیشنهادی دولت نیز هست و در صورت تصویب، اختلال جدی در یکپارچگی ضوابط، قوانین جامع و مادر مصوب مجلس محترم شورای اسلامی مشتمل بر موارد و رویه تقنینی فوق‌الذکر ایجاد می‌کند و بیش از 500 هزار فعال خصوصی که هم‌اکنون در قالب سامانه ستاد، طرف قرارداد دولت و بخش عمومی هستند را دچار سردرگمی در رویه‌های گوناگون معاملاتی خواهد کرد و از طرفی بازگشت به ضوابط بسیار قدیمی مربوط به 5 دهه قبل همچون آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 و آیین‌نامه مالی معاملاتی سایر شهرداری‌ها مصوب 1346 و استثنا کردن آنها از قوانین مترقی اخیرالتصویب کشور، زمینه‌ساز فساد گسترده خواهد شد، خواهشمند است در صورت صلاحدید پیشنهاد مزبور حذف شود.
جریمه 60 هزار میلیارد تومانی
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهدشده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود. به گزارش سازمان امور مالیاتی در خصوص جزئیات جرائم مالیاتی این بانک‌ها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: از مجموع 360 هزار میلیارد تومان بانک‌ها طی این مدت زمانی تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند. او افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید 20درصد این میزان را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه‌کرد 60 هزار و 600 میلیارد تومانی از این 25 بانک است.
نظرهای من