غافلگیـری ارزی
سرکردگان گروه‌های مجازی دستگیر شدندگفت‌وگو با سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
سرکردگان گروه‌های مجازی دستگیر شدندگفت‌وگو با سرهنگ هدایت بهرامی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران
اهالی پاساژ افشار خیابان فرودوسی 10سالی می‌شود چهارپایه جمشید بسم‌الله را ندیده‌اند. شرایط نسبت به آن روزهایی که جمشید روی چهارپایه می‌رفت و با بسم‌الله الرحمن الرحیم، معاملاتش را شروع می‌کرد عوض شده. معامله‌گران فردایی دیگر دور یک گرداننده جمع نمی‌شوند تا آخرین نرخ‌ها را به مال‌گردان‌های کلان پشت خط خبر دهند. مال‌گردان‌ها این بار در فضای مجازی گرد هم می‌آیند و معامله می‌کنند. سرکردگان بازار ارز که حالا در شبکه‌ها معامله می‌کنند حجم معاملات را بالا بردند و رکورد جمشید بسم‌الله را شکستند. 70 هزار میلیارد ریال برای گردش مالی بازار فردایی رقم قابل تاملی است. این نشان می‌دهد همزمان با افزایش نرخ ارز، حجم بازار نیز وسیع‌تر شده است. این را از تعداد دستگیرشده‌ها می‌توان فهمید. 74 دلال ارزی فقط در شش ماه اول امسال شناسایی و دستگیر شدند. هدایت بهرامی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران می‌گوید: «بین سرکردگان کانال‌های قیمت‌گذاری، افرادی به‌مراتب تاثیرگذارتر و فعال‌تر از جمشید بسم‌الله بودند.» او می‌گوید: «پلیس دلالان ارزی را غافلگیر کرد. آنها انتظار نداشتند از پشت کانال‌های مجازی شناسایی شوند.» آنها عمدتا خالی‌فروشی می‌کنند. یعنی بدون آنکه ارزی در کار باشد، به شکل قمارگونه روی دلارهایی که قرار است فردا برسد، قیمت می‌گذارند و خرید و فروش می‌کنند. بهرامی تاکید می‌کند: «با دستگیری‌های انجام‌شده عقب‌نشینی قابل‌توجهی در بازار ارز اتفاق افتاده است.» یعنی چه‌بسا اگر این دستگیری‌ها انجام نمی‌شد، قیمت ارز در کانال‌های ۳۵ و بیشتر مورد معامله قرار می‌گرفت. در دوران چهارپایه، دلار حوالی سه هزار تومان قیمت می‌خورد. جمشید بسم‌الله و دوستانش دستگیر شدند تا قیمت‌ها کنترل شود. می‌گفتند جمشید قیمت‌ها را تعیین می‌کند. سال‌هاست دلالان ارزی دستگیر می‌شوند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. عده زیادی روانه زندان شدند و عده زیادی جریمه پرداخت کردند و وثیقه گذاشتند تا در بازار ارز دست از پا خطا نکنند. امروز دلار در کانال ۳۲ هزار تومان قیمت می‌خورد. قیمت ظرف یک دهه ۱۰برابر شده است. نه پلیس و نه مسئولان ارزی به این پرسش که اگر دستگیر نمی‌کردند، قیمت دلار چقدر بالا می‌رفت تاکنون پاسخ نداده‌اند. پلیس امنیت اقتصادی پیش‌تر به عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد، اما در فروردین ۱۳۹۸ به عنوان پلیس جدید و مستقل تشکیل و راه‌اندازی شد. این پلیس وظیفه مقابله با عمده جرایم اقتصادی شامل اخلال در نظام اقتصادی، زمین‌خواری، پول‌شویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی، رسیدگی به تخلفات مالی نمایندگان و جرایمی که عنوان‌های اقتصادی دارند را برعهده دارد. قرار است اخلال‌گران اقتصادی از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شوند. با این حال وقتی پرونده‌های دستگیری را مرور می‌کنیم، به ارقام خرد می‌رسیم. به نظر می‌رسد رسیدگی به دانه‌درشت‌ها در ردیف وظایف پلیس امنیت اقتصادی تعریف نشده است. اگرچه بهرامی به دستگیری ۲۴۷متهم دولتی اشاره می‌کند، اما این افراد به نظر می‌رسد جزو اخلال‌گران بزرگ دولتی نیستند و عموما در سطح خرد مرتکب اختلاس و ارتشا و تخلف شده‌اند. در عمل پرونده‌های بزرگ بانکی با حجم تخلف چندین صدهزارمیلیارد تومانی، تخلفات مالی نمایندگان مجلس و تخلفات کلان دولتی در لیست رسیدگی‌های پلیس قرار ندارد. سرهنگ هدایت بهرامی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران در گفت‌وگو با هم‌میهن به ۹۱۵ دستگیرشده‌ای اشاره می‌کند که ارزش کل تخلفات‌شان به 60 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
بازار ارز در دو ماه گذشته روند صعودی داشته، در عین حال نرخ‌ها در بازار از قیمت صرافی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا نرخ ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار فردایی متغیر بوده است. به نظر می‌رسد همچنان دلالان فعالیت گسترده دارند و قیمت تعیین می‌کنند.
در حوزه ارز افرادی داریم که معاملات فردایی انجام می‌دهند. یعنی ارز و طلا به صورت فیزیکی وجود ندارد و این‌ها به صورت قمارگونه، برای فردا قیمت‌بندی کرده و خرید و فروش می‌کنند و به اصطلاح خالی‌فروشی انجام می‌شود. به‌جز این دسته از افراد، دلالانی داریم که ارز فیزیکی می‌فروشند که فعالیت آنها خارج از شبکه متشکل ارزی و غیرقانونی است.
از ابتدای سال تا پایان شهریور هفت میلیون و ۷۸۶ هزار و ۴۰۷ واحد انواع ارز شامل دلار، یورو و دیگر ارزها از دلالان کشف شده است.
در بخش معاملات فردایی اما عددی نمی‌توان مشخص کرد، چون در این معاملات، ارز به صورت فیزیکی موجود نیست بنابراین در ردیف اموال از دست رفته قرار می‌گیرد.
چه تعداد دلال فردایی دستگیر شده است؟
در مجموع ۷۴ دلال فیزیکی و فردایی و همین‌طور متخلفان ارزهای مسافرتی دستگیر شده‌اند. گروهی از افراد هستند که آنها را دلال فیزیکی می‌دانیم، این گروه از کارت ملی افراد مختلف سوءاستفاده کرده و روی هر کارت ملی دو هزار یورو دریافت می‌کنند که با نرخ بازار آزاد تفاوت دارد و منفعت قابل‌ملاحظه‌ای برای آنها ایجاد می‌کند.
یکی از نقدهایی که به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی وارد می‌شود، نحوه ورود به بازار ارز است. وزارت اقتصاد می‌گوید دخالتی در معرفی دلالان ندارد، بانک مرکزی هم می‌گوید در دستگیری‌ها مداخله‌ای نمی‌کند. با توجه به عدم ورود دستگاه‌های اقتصادی، پلیس براساس چه ملاک و معیاری دلالان را شناسایی و دستگیر می‌کند؟
در بحث ارز ما حد مشخص تعریف‌شده‌ای داریم. اگر فردی بیشتر از 10هزار یورو و معادل آن از ارزهای دیگر داشته باشد، قاچاق محسوب می‌شود. دلال نیز فردی است که از این بازار سوءاستفاده کرده و خرید و فروش‌های خارج از بازار متشکل انجام می‌دهد. این افراد را تحت‌نظر قرار می‌دهیم و بعد از تحقیق نسبت به دستگیری اقدام می‌کنیم.
درست است که معیارهای مشخص وجود دارد، اما در سال 1396، پلیس مطابق همین معیارها یکی از عاملان بانک مرکزی در بازار ارز را دستگیر کرد. آیا بین بانک مرکزی و پلیس هماهنگی وجود ندارد؟
خوشبختانه در حال حاضر بین پلیس و بانک مرکزی ارتباط خیلی خوبی برقرار است. اگر تصمیم‌گیری‌هایی در سطح کلان انجام می‌شود، حتما با هماهنگی هر دو طرف است. اما اینکه سال 1396 چه اتفاقی افتاده را باید از مسئولان وقت بپرسید.
یعنی در حال حاضر پلیس امنیت اقتصادی با بانک مرکزی جلسات مشترک دارند؟
بله، جلسات مشترک دارند تا در صورت نیاز تبادل آرا داشته باشند.
اما بدنه بانک مرکزی از ناهماهنگی بین این دو دستگاه بعضا گلایه دارند.
خوشبختانه اینگونه نیست که هماهنگی وجودنداشته باشد.
پس بانک مرکزی در دستگیری‌ها به عنوان ناظر دخالت دارد؟
قطعا معاونت حقوقی بانک مرکزی به عنوان مرجعی که صالح به طرح شکایت است، به عنوان شاکی به پرونده‌ها ورود می‌کند و معاونت ارزی بانک مرکزی روی فعالیتی که این متهمان دارند نظر کارشناسی می‌دهد.
در میان دستگیرشده‌های اخیر، دانه‌درشت‌هایی مانند جمشید بسم‌الله هم وجود دارند؟
جمشید بسم‌الله هر روز صبح روی چهارپایه می‌رفت و می‌گفت بسم‌الله قیمت امروز مثلا سه هزار تومان. امروز بساط چهارپایه جمع‌شده و به‌جای آن کانال‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده که نرخ‌های فردایی را تعیین می‌کنند. در این حوزه نیز با اقداماتی که صورت گرفت تعدادی از سرکرده‌های کانال‌های قیمت‌گذاری دستگیر شدند. در حوزه معاملات ارز و طلای فردایی متهمان فوق‌العاده تاثیرگذاری مانند جمشید بسم‌الله و حتی اثرگذارتر از او دستگیر شدند. با دستگیری این افراد عقب‌نشینی گسترده‌ای در بازار انجام شد. این افراد انتظار نداشتند که فعالیت‌شان در شبکه‌های مجازی تحت نظارت باشد و شناسایی شوند.
ارزش بزرگ‌ترین پرونده ارز فردایی چقدر بوده است؟
گردش مالی در یک سال گذشته 70هزار میلیارد ریال است.
دستگیرشده‌ها به‌طور مشخص در بازار فردایی چه تعداد بوده است؟
آمار جداگانه نداریم. در حوزه دلالان ارزی و متهمان معاملات فردایی 74 نفر دستگیر شده‌اند.
با هر بار ورود پلیس به بازار و دستگیری تعدادی از عاملان، چه مقدار ریزش قیمت اتفاق می‌افتد؟
ریزش قیمت‌ها متغیر است.
یعنی این دستگیری‌ها همیشه اثر مثبت در بازار ندارد؟
چرا همیشه اثر مثبت دارد. اما میزان کاهش قیمت بسته به شرایط و تعداد دستگیری‌ها متغیر است.
به جز دلالان ارزی، در حوزه ارزهای دولتی هم دستگیری توسط پلیس انجام می‌شود؟
بله، در خصوص ارزهای دولتی نیز پرونده‌های متعددی تشکیل شده است. افرادی که در مقابل اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی ایفای تعهد نکرده و کالاهای اساسی وارد نکرده‌اند، شناسایی و دستگیر می‌شوند. به‌عبارت دیگر ارزهای دولتی در مسیرهایی به جز مسیرهای مشخص‌شده هزینه شده که یکی از مسیرها قاچاق ارز به خارج از کشور بوده است. در این حوزه از ابتدای سال تا پایان شهریور، ۲۱۹ میلیون و ۱۷۰ هزار یورو ارز دولتی که به مصارف غیر رسیده‌اند کشف شده است.
با توجه به حذف ارز روغن، این پرونده‌ها مربوط به ارز دارو و گندم است؟
خیر، این‌ها مواردی است که ما در شش ماه ابتدای امسال به نتیجه رسیده‌ایم. یعنی جرایمی است که در ماه‌های قبل‌تر اتفاق افتاده و همکاران ما به کمک بانک‌های عامل توانسته‌اند ابتدای امسال شناسایی و متهمان را دستگیر کنند.
چه تعداد متهم ارز ۴۲۰۰ تومانی دستگیر شده؟
۳۵ نفر در ارتباط با پرونده ارزهای دولتی در ابتدای سال دستگیر شده‌اند.
عمده جرایم مربوط به کدام‌یک از کالاهای اساسی بوده است؟
نهاده‌های دامی، گوشت و کاغذ.
دستگیری وحید مظلومین هم توسط پلیس امنیت اقتصادی تهران انجام شد؟
بله.
دولت سیاستی اتخاذ کرد که به واسطه آن زمینه برای سوءاستفاده و رانت افراد فراهم شد و درحالی‌که قیمت سکه در بازار پنج میلیون تومان بود، در بورس آتی 5/2میلیون تومان فروخته می‌شد. افرادی مانند حسین مظلومین فقط از شرایط به‌وجود آمده استفاده کردند. هر فرد دیگری هم که امکانی داشت ممکن بود مانند مظلومین عمل کند. اینکه به جای علت با معلول برخورد می‌شود، رویه درستی است؟
هدف اولیه سیاستگذار این نیست که زمینه‌ای برای سوءاستفاده مظلومین‌ها ایجاد کند. اما ناپختگی برخی سیاست‌ها خلاءهایی ایجاد می‌کند که افراد فرصت‌طلب از آن به نفع خود بهره می‌برند.
پلیس مستندات و ادله را جمع‌آوری می‌کند، اما تشخیص اینکه یک فرد مستحق برخورد قضایی است یا خیر با مراجع قضایی است.
هرچند پلیس امنیت اقتصادی در حوزه‌هایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و... هم وظایفی دارد اما همیشه اقدامات حوزه ارز و گاه قاچاق کالا برجسته شده، چرا هیچ‌گاه پرونده‌های مربوط به تخلف نمایندگان مجلس که جزو وظایف پلیس امنیت اقتصادی‌ست مطرح نشده است؟ در این حوزه تاکنون چه پرونده‌هایی تشکیل شده است؟
رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس تابع قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و اصل 123 قانون اساسی است.
در شرح وظایف پلیس امنیت اقتصادی، رسیدگی به تخلفات مالی نمایندگان قید شده است.
اگر تخلف مالی داشته باشند تابع ضوابط و شرایط خاصی بررسی می‌شود. ما تا به حال پرونده‌ای در این حوزه نداشته‌ایم.
تخلف مالی نمایندگان به‌طور گسترده‌ای در سال‌های گذشته رسانه‌ای شده است.
این صحبت‌هایی که می‌کنید بار حقوقی دارد.
اشاره من به گفته‌های آقای عباسعلی کدخدایی است که در سال 98 علت ردصلاحیت 90 نماینده مجلس را عمدتا تخلفات مالی عنوان کرده بود.
تخلفات مالی با جرایم اقتصادی متفاوت است. اگر برابر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان جرمی محرز شود به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
لطفا صریح بگویید آیا رسیدگی به تخلفات نمایندگان جزو وظایف پلیس امنیت اقتصادی است؟
تا الان موردی نبوده است.
اصلا جزو وظایف شما هست یا خیر؟
این را به صراحت می‌توانم اعلام کنم که ما پرونده‌ای در این خصوص نداشته‌ایم و در دست اقدام هم نداریم.
به نظر می‌رسد به حوزه نمایندگان مجلس علاقه‌ای ندارید. بفرمایید در بخش تسهیلات بانکی غیرمجاز چه کشفیاتی داشته‌اید؟
پنج فقره تسهیلات غیرمجاز بانکی رسیدگی کرده‌ایم. این پرونده‌ها هشت متهم داشته و سه هزار میلیارد ریال ارزش این پرونده‌ها بوده است.
پلیس اقتصادی چه نوع تخلفی را در بخش تسهیلات بانکی رسیدگی می‌کند؟
هر بانک در هر فقره تسهیلات ملزم به رعایت بهداشت اعتباری است. اما برخی از بانک‌ها این بهداشت اعتباری را رعایت نکرده و در جریان پرداخت تسهیلات بانکی تخلفات مختلفی ممکن است صورت گیرد. از جمله آنکه تسهیلات‌گیرنده اهلیت لازم را نداشته باشد یا وثایق آن متناسب با میزان تسهیلات نبوده یا از طریق روش‌های غیرقانونی تسهیلات پرداخت شده باشد. برخی از تسهیلات نیز پس از پرداخت منحرف شده و به جای صرف شدن در مسیری که در پرونده اعتباری قید شده، در جای دیگر هزینه می‌شود. به‌طور مثال وامی که قرار بوده در واحد تولیدی صرف شود به بازار مسکن رفته یا در بازار ارز خرج می‌شود.
بانک‌هایی که برخلاف ضوابط ابلاغی به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات می‌دهند، جزو موارد بررسی شما قرار دارند؟
بله اگر بانک‌ها ضوابط را رعایت نکنند و به‌جای اعطای تسهیلات به متقاضیان تولیدی و تجاری وام را به گروه‌های زیرمجموعه خود تخصیص دهند، مورد پیگرد پلیس امنیت اقتصادی قرار خواهند گرفت.
الان که با هم صحبت می‌کنیم چهار فصل است بانک مرکزی لیست تسهیلات اعطایی و معوقات بانک‌ها را اعلام کرده. بررسی این لیست‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها تعداد قابل توجهی از بانک‌ها عمده تسهیلات سالانه را به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کرده‌اند، بلکه اقساط تسهیلات را نیز پرداخت نکرده و وارد لیست بدهکاران همان بانک شده‌اند. بانک دی و بانک آینده دو نمونه مشخص در این حوزه هستند.
یعنی عملا زیان‌ده هستند.
بله تعداد قابل توجهی از بانک‌ها براساس شاخص‌ها زیان‌ده هستند. می‌خواهم به‌طور مشخص بفرمایید پلیس امنیت اقتصادی که رسیدگی به تخلفات بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات را پیگیری می‌کند به چنین تخلفاتی تاکنون پرداخته است؟
این دو نمونه‌ای که اشاره کردید در جای دیگر در حال رسیدگی است. پلیس امنیت اقتصادی به آن ورود نداشته است.
چه دستگاهی به این تخلفات رسیدگی می‌کند؟
ممکن است در دستگاه‌های موازی در حال رسیدگی باشد.
پرونده‌هایی که پلیس تشکیل داده مربوط به چه بانک‌هایی است؟
نام بردن از بانک‌های متخلف به لحاظ حفظ امنیت اقتصادی صحیح نیست. هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، ایجاد امنیت در اقتصاد است. ما باید شرایطی ایجاد کنیم که افراد با احساس امنیت فعالیت اقتصادی سالم انجام دهند. قرار نیست اگر در دوره‌ای فردی تخلفی کرد با کل سیستم برخورد شود. باید با همان فرد متخلف برخورد کنیم. نباید شرایطی ایجاد کنیم که مدیر جدید به دلیل تخلفات دوره قبل مورد هجمه قرار گیرد و از کار اصلی خود منحرف شود. هر تکانه اقتصادی روی معیشت مردم تاثیر می‌گذارد. بهتر است در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان هستند، با خبرهای این‌چنینی تحریک‌شان نکنیم.
اعلام نام بدهکاران کلان بانکی یک تکلیف قانونی است که در بودجه 1401 بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. این تکلیف قانونی خود عامل بازدارنده‌ای برای تخلفات بانکی محسوب می‌شود.
مطمئن باشید کسانی که در بخش اقتصادی تخلف انجام می‌دهند در رصد پلیس هستند.
اما بسیاری از تخلفات بزرگ بانکی مورد پیگرد پلیس قرار نگرفته است.
دیر یا زود به سراغ آنها خواهیم رفت.
در حوزه قاچاق و پول‌شویی چه پرونده‌هایی تشکیل شده است؟
پلیس امنیت اقتصادی پیش‌تر به عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد، اما
در فروردین ۱۳۹۸ به عنوان پلیس جدید و مستقل تشکیل و راه‌اندازی شد. این پلیس وظیفه مقابله با عمده جرایم اقتصادی شامل اخلال در نظام اقتصادی، زمین‌خواری، پول‌شویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی و جرایمی که عنوان‌های اقتصادی دارند را برعهده دارد.
در شش ماهه ابتدای امسال 806 پرونده به ارزش 561 هزار میلیارد ریال تشکیل شده که 915 نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. از این پرونده‌ها، ۶۳۸ پرونده قاچاق کالا به ارزش ۱۷هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال تشکیل شده که در این ارتباط ۷۲۸ متهم دستگیر شده‌اند.
در حوزه اخلال در نظام اقتصادی ۶۰ پرونده تشکیل شده و ۶۴ متهم در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. ارزش پرونده‌هایی که در حوزه اخلال نظام اقتصادی تشکیل شده است ۱۱۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در حوزه پول‌شویی 16 پرونده تشکیل شده متعلق به 16 نفر بوده و 200 هزار میلیارد ریال هم گردش مالی داشته‌اند. این افراد با سوءاستفاده از حساب افراد کم سن‌وسال، کم‌بضاعت و روستایی، پول‌شویی انجام داده‌اند.
از ۹۱۵ نفر متهم دستگیرشده در نیمه نخست سال، ۹۴ درصد مرد و شش درصد زن بوده‌اند. ترکیب سنی متهمان نیز نشان می‌دهد ۳۶درصد بین ۲۰ تا ۳۵ سال، ۵۶ درصد بین ۳۶ تا ۵۰سال و هشت درصد هم ۵۰سال و بیشتر بوده‌اند.
متهمان زیر دیپلم ۱۳درصد، ۳۳درصد دیپلم، ۱۴درصد فوق دیپلم، ۲۶درصد لیسانس و ۱۱ درصد فوق‌لیسانس بوده‌اند.
به لحاظ شغلی هم ۷۳درصد متهمان مشاغل آزاد داشته‌اند و ۲۷درصد در بخش دولتی و شبه‌دولتی شاغل بوده‌اند. ۶۴ درصد متهمان پرونده‌های تشکیل‌شده، جرایم را به صورت انفرادی مرتکب شده‌اند.
