پیامدهای یک طرح ناسنجیده
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
نگاهی بر اقتصاد سیاسی محدودسازی اینترنت
محدودسازی اینترنت در ایران، از ابعاد حقوقی، فرهنگی و فنی دارای نکاتی است که متخصصان و اهلفن به آن بسیار پرداختهاند اما تبعات این سیاست، از منظر اقتصاد سیاسی نیز شایسته توجه است. طرحصیانت مصداق یک سیاست کلان است؛ زیرا با توجه به دیجیتالی شدن زیست-جهان ما، ابعاد مختلفی از زندگی اکثریت شهروندان ایران (ذینفعان) را تحتتاثیر قرار میدهد. هرچه ابعاد یک سیاستکلان عمومی و تعداد ذینفعان آن بیشتر باشد، حساسیت و آسیبپذیری عمومی از آن بالاتر بوده و پژوهش سیاستگذارانه در مورد آن ضروریتر است. در جوامع توسعهیافته دموکراتیک، سیاستی که فاقد پیوستهای پژوهشی کافی و دقیق که نشانگر تاییداجتماعی آن است، باشد از شانس اندکی برای پذیرش در فرآیند تصمیمگیری برخوردار بوده و بالطبع نمیتواند سهمی از منابع عمومی را به خود اختصاص دهد. درخصوص طرحصیانت نهتنها چنین پیوستهای پژوهشی در کار نبوده بلکه اخبار غیررسمی حاکی از تدوین پیشنویس آن توسط محفلی کوچک و به نمایندگی از گروههای سیاسی خاص است بهنحویکه پس از آنکه بررسی طرح طبق اصل 85 قانون اساسی در مردادماه 1400 به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرده شد، در دیماه 1400 مرکز پژوهشهای مجلس آنرا دارای ایرادات جدی و بررسی دقیقترش را نیازمند زمان بیشتر دانست. بهعبارت دیگر، حتی مرکز پژوهشهای مجلس که موسسهای دولتی در امر پژوهش سیاستگذاری است نیز در مراحل شناسایی ضرورت و تدوین چنین سیاستکلانی مشارکت نداشته است. اما ازمنظر اقتصاد سیاسی و به هدف «برآورد تاثیر»، اجرای این سیاست چه تاثیرات و نتایجی برای ذینفعان آن بهدنبال خواهد داشت؟ نخستین و آشکارترین تاثیر اجرای طرحصیانت، تعمیق انحصاررسمی و غیررسمی در بازار خدمات پایه است. حذف و محدودسازی حضور ارائهدهندگان خدماتپایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانهای برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقدظرفیت هستند، ایجاد میکند. همانطور که موفقیت آپارات، فیلیمو، نماوا یا دیجیکالا مشخصا تابعی از عدمامکان حضور یوتیوب، آمازون یا علیبابا در بازار ایران است، در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشنهای جدید دیجیکالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت. سیاستگذاری دولتی با توجیه حمایت از تولیدداخلی عملا با ایجاد فضایی گلخانهای به انحصار شکلداده و بازار را بین انحصارگران دارای رانتدولتی توزیع میکند. سیاستگذار دولتی که در طرح صیانت مشخصا کمیسیونعالی بهعنوان مسئول صدورمجوز فعالیتها است، هم بازیگران خارجی را از ورود به بازار منع میکند، هم مبتنی بر توزیع رانت ناشی از اعطای مجوز رقابت بازیگرانداخلی را مشروط میکند. همچنین مبتنی بر ماده ۳۳ طرح با جرمانگاری و اطلاق لفظ غیرمجاز به فعالیتهایی نظیر ارائه فیلترشکن و بالا بردن هزینههای فعالان غیردولتی در این بازار غیررسمی و زیرزمینی، بهنوعی به انحصار شبهدولتیها در این فضا دامن خواهد زد. توزیع رانت و افزایش فساد، نتیجه دیگر اجراییشدن این طرح خواهد بود و قدرت بلامنازعی که این طرح به کمیسیونعالی داده، چنین نتیجهای را اجتنابناپذیر کرده است. ساخت رانتیر دولت در ایران، ایجاب میکند منابع نه براساس حق یا شایستگی بلکه مبتنی بر منطق نزدیکی به قدرت و متابعت توزیع شود. تبصره ماده15 طرح به کمیسیونعالی این حق را میدهد که بنابر تشخیص خود، بازیگران را از حمایتهای موضوع ماده14 محروم کند و بهاینترتیب رانتدولتی تنها شاملحال آنانی خواهد شد که ازنظر کمیسیون، فعالیتشان مغایر با موازینشرعی، قوانین و مقررات کشور نیست و با این قاعده بازار خدمات اینترنتی بهطورکامل تحتسیطره انحصار و رانت قرار خواهد گرفت. ابهام در مالکیت شبهدولتیها بر برخی نمونههای موفق در شرکتهای خدمات کاربردی نیز نشان از این حقیقت دارد که حضور نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی در کمیسیون و ارکان تصمیمگیری، صرفا به هدف امنیتیکردن فضای مجازی نبوده و تضمینکننده منافع اقتصادی دستگاههایی است که آنرا نمایندگی میکنند. افزایش هزینههای کاربران بهموازات کاهشکیفیت خدمات دریافتی، نتیجه دیگر اجراییشدن چنین طرحی است. تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمتگذاری، تعرفه و ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدماتپایه کاربردی، ارتباطاتی و فناوریاطلاعات برعهده کمیسیونعالی گذاشته شده است. هرچه انحصار بیشتر باشد، به دلیل کاهشاثر توازنبخش رقابت، هزینهها و متعاقبا قیمتها بالاتر رفته و بهموازات آن کیفیت کاهش مییابد. مخارج بروکراسی جدید ناشی از اجراییشدن این طرح را نیز باید به هزینههای آن اضافه کرد. راهاندازی اینترانتملی نیز انحصار در قیمتگذاری را تشدید کرده و هرشکلی از کاهشدرآمد ناشی از محدودسازی اینترنتجهانی، با افزایش تعرفههای اینترنتداخلی جبران خواهد شد. جرمانگاری از ارائه خدمات ویپیان نیز هزینههای آن را در تولید بالا برده و به افزایشقیمت آن منجر میشود. بهعبارت ساده، هزینههای کاربر عملا افزایش مییابد درحالیکه کاهش کیفیتخدمات را تجربه میکند. تجارتالکترونیک و سرمایهگذاریخارجی، قربانیان مهم اجراییشدن طرحصیانت خواهند بود. آن بخش از خدمات نظام بانکی و بیمه که با شبکههایاجتماعی در پیوند است و نیز مراودات بینالمللی آنها بهشکلیکلی موضوعتهدید قرار خواهد گرفت. محدودیت دولتی حاکم بر ارتباطات بینالمللی که در جهان امروز بستر تجارت و سرمایهگذاری است، سرمایههایجهانی را برای حضور در ایران نگران و بیانگیزه کرده و متقابلا تولیدکننده ایرانی را از دسترسی مستقیم به بازار دیجیتالیشده جهانی محروم میکند. همچنین تاثیر آن بر چشمانداز مبهم در حوزه رمزارزها که در اقتصاد جهانیشده امروز منبع تحولاتبزرگ است، بیش از سایر حوزهها آسیبزا خواهد بود. با اجرای چنین طرحی بینیاز از هرگونه تحریمبیرونی، ما خودمان را خودخواسته موضوعتحریم قرار خواهیم داد. نهایتا میلیونها کسبوکار که معیشت میلیونها شهروند به آن گره خورده است، موضوع تهدیدی عملی و ویرانگر قرار خواهد گرفت. کسبوکارهای کوچک که بخش قابلتوجهی از این مجموعه را شامل میشوند، در این کوچاجباری از اینترنتجهانی به اینترانتملی به سادگی نابود شده و معیشت میلیونها شهروندی که عمدتا به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند، موضوع تهدید قرار خواهد گرفت. بعید است که سیاستگذار از «برآورد تاثیر» چنین سیاستی بیاطلاع باشد؛ بنابراین باید دلایل اصرار بر آنرا در جایدیگری جستوجو کرد.