| کد مطلب: ۷۸۵۰۷

معمای مبارزه با قاچاق سوخت؛ چرا دوباره انگشت اتهام به سمت مردم نشانه رفت؟

جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در ۱۱ استان، با هدف ادعایی مقابله با قاچاق سوخت انجام شده است. این در حالی است که اظهارات مسئولان نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت از مسیر اصلاح فرایندها قابل کنترل است. چرا با وجود تاکید بر نظارت بر کل زنجیره سوخت، نخستین محدودیت باز هم متوجه مردم است؟

معمای مبارزه با قاچاق سوخت؛  چرا دوباره انگشت اتهام به سمت مردم نشانه رفت؟

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، در ماه‌های اخیر مساله جمع‌آوری تدریجی کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در ۱۱ استان با هدف مقابله با قاچاق سوخت مطرح شده است، حال آنکه روایت‌های رسمی دولت از قاچاق سوخت، دلایل و ابعاد دیگری از این پدیده را نشان می‌دهد.

از یک سو، محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از استعداد قاچاق در استان‌های مرزی سخن می‌گوید و محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، پای هزاران نیسان‌آبی و شبکه جمع‌آوری سوخت از استان‌های مختلف را به میان می‌کشد. از سوی دیگر، در نشست مشترک سازمان بهینه‌سازی انرژی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس این ستاد اعلام کرده بود بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت با اصلاح فرایندها قابل کنترل است.

باید پرسید چرا با وجود تاکید مسئولان بر اصلاح زنجیره تولید و انتقال و توزیع سوخت، اقدام اجرایی دولت بار دیگر به محدودیت در نقطه مصرف و کارت سوخت مردم رسیده است؟

۱۱ استان مرزی و استعداد قاچاق سوخت

آن‌طور که ایلنا گزارش داده، محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در واکنش به حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در ۱۱ استان کشور، عنوان کرد: «برای ۱۱ استان مرزی که استعداد قاچاق سوخت در آن‌ها وجود دارد، قرار شده سهمیه‌های ویژه‌ای برای مردم در نظر گرفته شود تا در تردد، حمل‌ونقل و رفت‌وآمد دچار مشکل نشوند و هزینه‌های دیگری به مردم تحمیل نشود. این اتفاق خواهد افتاد.»

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، نیز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در نشست مدیران ارشد استان هرمزگان، از فعالیت چند هزار خودروی نیسان‌آبی سخن گفت که به گفته او، سوخت را از استان‌های مختلف جمع‌آوری و از طریق مرزها به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند.

قائم‌پناه همچنین کارت‌های آزاد جایگاه‌ها را از عوامل اصلی کمبود سوخت و زمینه‌ساز سواستفاده معرفی کرد. او اعلام کرد جمع‌آوری این کارت‌ها در ۱۱ استان انجام شده و قرار است این روند طی هفته‌های آینده ادامه پیدا کند.

آن‌طور که پیداست، روایت هر دو مسئول نشان می‌دهد که یکی از اهداف مهم حذف کارت سوخت جایگاه‌ها در 11 استان کشور، مساله قاچاق بوده است؛ گویی مسئولان باور دارند عمده قاچاق سوخت به دلیل استفاده مردم این 11 استان از کارت آزاد جایگاه‌هاست. این در حالی است که نه‌تنها کارشناسان، بلکه خود مسئولان نیز باور دارند، عمده قاچاق سوخت مربوط به مردم نیست و با کنترل فرآیند تولید، توزیع و انتقال بخش عمده قاچاق سوخت قابل کنترل است.

بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت با اصلاح فرایندها قابل کنترل است

حال باید به نکته مهمی درباره روایت‌های رسمی از منشا قاچاق سوخت پرداخت. اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره هدف تفاهم‌نامه گفت: «هدف این تفاهم‌نامه اصلاح فرآیند تولید، توزیع، انتقال و مصرف با تأکید بر میترینگ است؛ یعنی رصدپذیر کردن جریان انرژی در دستور کار قرار دارد.»

اما اظهارات حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این مراسم درباره سهم اصلاح فرایندها در کنترل قاچاق سوخت اهمیت بیشتری دارد. او در این زمینه عنوان کرد: «کاهش مصرف سوخت مستلزم انجام دو فرایند است. نخست، اصلاح فرایندهای توزیع و مصرف و دوم، مبارزه با قاچاق سوخت. هرچه اصلاح فرایندها بهتر پیش برود، حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز بهبود خواهد یافت. اگر بتوانیم دست به دست هم دهیم و این محور را به سمت اصلاح پیش ببریم، بیش از ۸۰ درصد آنچه به‌عنوان قاچاق سوخت موضوعیت دارد، می‌توانیم از طریق محور نخست حل کنیم. چراکه قاچاق سوخت معلول است. اگر می‌خواهیم با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، باید ببینیم علل آن چیست.»

حقیقی در ادامه درباره لزوم کنترل زنجیره سوخت از مبدا توضیح داد: «در رابطه با سوخت، اگر چارچوبی تعیین کنیم و از مبدا شروع کنیم و مبدا را به سمت اصلاح و کنترل ببریم، مسیر را تحت نظارت و کنترل قرار دهیم و سپس به سراغ مقصد برویم، در صورت کنترل مبدا و مسیر، خروجی دیگر به آن اندازه شاخص نخواهد بود. مبدا از حوزه نفت شروع می‌شود. از مخازن و تولید نفت تا انتقال و سپس در مرحله ذخیره‌سازی و بعد در زمینه توزیع و مصرف، باید این فرایند را اصلاح کنیم. بخش زیادی از مساله قاچاق سوخت با کنترل مبدا و مسیر حل می‌شود.»

او حتی به نمونه‌های مشخصی از انحراف در نظام تخصیص سوخت اشاره کرد. از جمله شناسایی ۲۴۰۰ تاکسی برون‌شهری که با وجود دریافت سهمیه، ترددی نداشتند. حقیقی همچنین از کنترل تخصیص سوخت کامیون‌ها بر اساس بارنامه و ضرورت استفاده از GPS برای شناسایی خودروهای فعال و غیرفعال سخن گفت.

این‌ها اظهاراتی هستند که در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دو دستگاه مسئول در مقابله با قاچاق سوخت مطرح شده است. بنابراین، بحث اصلاح فرایندها و کنترل زنجیره سوخت صرفا یک پیشنهاد کارشناسی یا مطالبه رسانه‌ای نیست، بلکه خود مسئولان متولی مقابله با قاچاق نیز آن را اولویت اصلی اعلام کرده‌اند.

چرا همیشه برای مقابله با قاچاق، اول سراغ مردم می‌روند؟

از یک سو، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از هزاران نیسان‌آبی می‌گوید که سوخت را از استان‌های مختلف جمع‌آوری و به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند. از سوی دیگر، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید دارد که بیش از ۸۰ درصد مساله قاچاق سوخت با اصلاح فرایندها قابل کنترل است. او نیز صراحتا از ضرورت آغاز نظارت از مبدأ، یعنی مخازن و تولید، و ادامه آن در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف سخن می‌گوید.

در چنین شرایطی، باید پرسید چرا در میان تمام مراحل مورد تاکید مسئولان، محدودیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به نخستین اقدام اجرایی تبدیل شده است؟ چرا به همان اندازه که برای کنترل مصرف تصمیم گرفته می‌شود، درباره میزان تولید، حجم تحویل، موجودی مخازن و مسیر انتقال سوخت اقدامی صورت نمی‌گیرد؟

برای مثال، در مراحل تولید و انتقال باید میزان سوخت تولیدشده، حجم تحویل به مخازن، مسیر جابه‌جایی و موجودی انبارها با تجهیزات دقیق میترینگ و سامانه‌های نظارتی تطبیق داده شود. در شبکه حمل‌ونقل نیز کنترل بارنامه‌ها و مقایسه سوخت تحویلی با عملکرد واقعی ناوگان می‌تواند به شناسایی انحراف کمک کند. در مرحله توزیع و مصرف نیز باید مشخص باشد چه میزان سوخت، بر اساس کدام مجوز و سهمیه، به چه مصرف‌کننده‌ای تحویل شده است.

اکنون باید پرسید پس از تاکید بر امکان کنترل بیش از ۸۰ درصد قاچاق از طریق اصلاح فرایندها، چه اقداماتی برای نظارت بر تولید، مخازن، مسیرهای انتقال و شبکه توزیع قرار است انجام شود؟ اگر قرار است تمام زنجیره سوخت از مبدا تا مصرف اصلاح شود، چرا محدودیت کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی تبدیل شده، اما درباره تغییر فرایندها در مراحل تولید، انتقال و ذخیره‌سازی هیچ اطلاعاتی وجود ندارد؟ چرا در اجرای سیاست مقابله با قاچاق، کنترل مصرف و فشار بر مردم تا این اندازه برجسته شده، در حالی که خود مسئولان بر ضرورت اصلاح و نظارت بر تمام حلقه‌های زنجیره سوخت تاکید دارند؟

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

مطالب ویژه
دیدگاه

ویژه اقتصاد
آخرین اخبار