معیار دوگانه
موشک‌های بالستیک ایران را که کلاهک‌های متعارف حمل می‌کنند، محکوم می‌کنند؛ حال آنکه هیچ معاهده لازم‌الاجرایی، ساخت موشک‌های متعارف با هدف دفاع از خود را برای کشورها ممنوع نکرده است.
فرانسه، آلمان، بریتانیا، لهستان، هلند، بلژیک، یونان، سوئد و دانمارک دیگر هیچ جایگاه موجهی برای زیر سؤال بردن پایبندی ایران به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا طرح دوباره موضوع برنامه موشکی ایران ندارند.
در ماه مارس، امانوئل مکرون در پایگاه ایل لونگ از طرح «بازدارندگی پیشرفته» رونمایی کرد؛ طرحی که هشت کشور دیگر نیز به آن پیوسته‌اند. هفته گذشته، او شاهد آزمایش موشک بالستیک ارتقایافته ام۵۱.۳ فرانسه از زیردریایی لو ویگیلان بود. این اقدامات از سه جهت ناقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستند.
نخست، ماده ششم پیمان است. این ماده همه کشورهای عضو را، نه‌فقط فرانسه، موظف می‌کند با حسن نیت درباره «توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای در آینده‌ای نزدیک» و خلع سلاح هسته‌ای مذاکره کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ به اتفاق آرا تصریح کرد که این تعهد، به نتیجه رساندن مذاکرات را نیز در بر می‌گیرد. فرانسه اکنون در جهت مخالف حرکت می‌کند. مکرون دستور افزایش شمار کلاهک‌های هسته‌ای را صادر کرده و اعلام عمومی تعداد آن‌ها را متوقف ساخته است. موشک ام۵۱.۳ که برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای جدید فرانسه، موسوم به تی‌ان‌او-۲، طراحی شده، از برد بیشتر، دقت بالاتر و توانایی بیشتری برای عبور از سامانه‌های دفاع موشکی برخوردار است. فرانسه در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ پذیرفته بود که کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای حق دارند خواهان محدود شدن همین نوع «ارتقای کیفی» تسلیحات هسته‌ای باشند. ادامه این روند با اصل «لزوم وفای به عهد» (pacta sunt servanda) در تعارض است؛ اصلی که ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، دولت‌ها را به اجرای تعهدات معاهده‌ای با حسن نیت ملزم می‌کند.
دو مورد دیگر به مواد اول و دوم پیمان مربوط می‌شوند. ماده اول، انتقال سلاح‌های هسته‌ای یا واگذاری کنترل بر آن‌ها به هر طرفی را، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، برای فرانسه ممنوع می‌کند. این ماده همچنین هرگونه کمک فرانسه به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای برای دستیابی به چنین کنترلی را منع می‌کند. ماده دوم نیز هفت کشور فاقد سلاح هسته‌ای را از دریافت این سلاح‌ها یا کنترل بر آن‌ها بازمی‌دارد. میزبانی این کشورها از هواپیماهای فرانسوی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای و مشارکت در آموزش‌های مرتبط با عملیات هسته‌ای فرانسه، آن‌ها را در سازوکار عملیاتی به‌کارگیری این سلاح‌ها وارد می‌کند. ادعای مکرون مبنی بر اینکه «تصمیم نهایی» همچنان در اختیار پاریس خواهد بود، این مسئله را حل نمی‌کند؛ زیرا پیمان، کنترل غیرمستقیم و هرگونه مساعدت برای دستیابی به آن را نیز ممنوع کرده است. آلمان نیز که در پیمان دو به‌علاوه چهار سال ۱۹۹۰ از «کنترل بر» سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر کرده، با محدودیتی مضاعف روبه‌روست.
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر تعهدات متقابل استوار است و این کشورها در حال نقض یکی از ارکان اساسی آن هستند. مطابق ماده ۶۰ کنوانسیون وین، نقض حکمی که برای تحقق موضوع و هدف معاهده اساسی باشد، «نقض اساسی معاهده» به شمار می‌رود. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه «گابچیکوو ـ ناگیماروش» در سال ۱۹۹۷ تصریح کرد که رفتار غیرقانونی یک دولت می‌تواند حق آن را برای استناد به نقض تعهدات از سوی طرف دیگر معاهده تحت تأثیر قرار دهد.
با وجود این، همین دولت‌ها ایران را به استناد پیمانی تحت فشار قرار داده‌اند که خود در حال نقض آن هستند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۲۵ قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که ایران را ناقض تعهدات خود اعلام می‌کرد، پیش بردند و سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را فعال کردند. در ۹ سپتامبر نیز به ایالات متحده پیوستند تا شورای حکام، به دلیل آنچه کاستی در گزارش‌دهی ایران و محرومیت آژانس از دسترسی عنوان شد، پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. دسترسی آژانس پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران متوقف شد. با این حال، هیچ سازوکار مشابهی برای ارجاع فرانسه به شورای امنیت به دلیل گسترش زرادخانه هسته‌ای آن وجود ندارد. فرانسه و بریتانیا نیز در این شورا از حق وتو برخوردارند. دولتی که خود پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض می‌کند، نمی‌تواند در جایگاه قاضی درباره پایبندی دیگر اعضا به آن بنشیند.
در موضوع موشک‌ها نیز با معیار دوگانه‌ای آشکار روبه‌رو هستیم. این دولت‌ها موشک‌های بالستیک ایران را که کلاهک‌های متعارف حمل می‌کنند، محکوم می‌کنند؛ حال آنکه هیچ معاهده لازم‌الاجرایی، ساخت موشک‌های متعارف با هدف دفاع از خود را برای کشورها ممنوع نکرده است. در همان حال، فرانسه موشکی را آزمایش کرده که برد آن بین ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار کیلومتر برآورد می‌شود و برای حمل چندین کلاهک هسته‌ای طراحی شده است.
*منبع: کانال تلگرامی نویسنده
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
