انتقاد حقوقدانان از برخورد پلیس با کافه‌ها: آیاپیاده‌روی در خیابان «جرم» است؟
دو وکیل دادگستری، ابعاد اظهارات اخیر یک مقام انتظامی درباره تردد شهروندان در خیابان سنایی را بررسی کردند
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از آوش، هفته گذشته بود که اظهارات یک مقام ارشد انتظامی پایتخت درباره تردد شهروندان در خیابان‌های شلوغ تهران و فعالیت کافه‌ها در مناطق مرکزی شهر از جمله خیابان سنایی در میان افکار عمومی، جنجال‌برانگیز شد.
سرهنگ علی رفیعی، معاون نظارت اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در این اظهارات، به وضعیت خیابان‌های سنایی و ایرانشهر اشاره کرده و گفت: «این مناطق متأسفانه به مکانی برای دوردور و بساط‌گستری تبدیل شده و بخشی از شلوغی آن ناشی از خدمات‌رسانی کافه‌ها در پیاده‌رو است به همین دلیل طرح مشترکی با شهرداری برای مقابله با سد معبر اجرا شد.»
در پی طرح همین اظهارات هم بود که واکنش‌های گسترده‌ای در میان افکار عمومی برانگیخته شده و بسیاری از شهروندان به موضع نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری و واکاوی شده توسط آکادمی رصد، تحلیل و استراتژی (لیتوم)؛ بالغ بر ۵۳ درصد از کاربران ایرانی از میان مردم عادی و روزمره‌نویس، ۴۱ درصد حساب‌های رسانه‌ای یا اصحاب رسانه و ۶ درصد نیز حساب‌های تحلیل حقوقی به ابعاد این مسئله پرداختند. همچنین، ۶۹ درصد مضمون محتوای پرداخته شده توسط کاربران به متحوای انتقادی و اعتراضی، ۱۵درصد، محتوای طنز، ۱۱ درصد متحوای خبری و اطلاع‌رسانی، ۲ درصد تحلیلی و تنها ۳ درصد به محتوای حمایتی یا روشنگری اختصاص یافته است.
نکته پرتکرار مورد اشاره از سوی کاربران در این باره در این جاست که اساسا، پیوست قانونی این مقام ارشد انتظامی که خود، ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود در کجاست؟ چرا که بر اساس قانون اساسی؛ اساسا تجمع و تردد شهروندان در معابر عمومی، اجرای موسیقی زنده، فعالیت کسب و کارهایی نظیر کافه‌ها و مراکز خدماتی و حتی بازی تخته نرد و امثالهم، واجد عنوان مجرمانه نبوده و نمی‌توان آن را غیرقانونی قلمداد کرد. ضمن اینکه باز سوال مهم در این بین، این است که آیا ابزار «پلمپ» کسب و کارها، یک ابزار قانونی برای اجرای قانون بوده یا یک نهاد انتظامی حق دارد تا از این ابزار به عنوان توسل به زور در راستای آنچه در قانون نیامده بهره گرفته و به تحدید حقوق اجتماعی شهروندان بپردازد؟
«اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل تناسب و حق شهروندان بر استفاده آزادانه از فضای عمومی و فعالیت اقتصادی مشروع» از جمله اصولی است که به نظر می‌رسد در اظهارات اخیر رفیعی، مود تغافل و بی‌اعتنایی قرار گرفته است.
صالح نیکبخت، وکیل باسابقه دادگستری: اقدام نیروی انتظامی، قانونی نیست
در همین ارتباط، صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری در گفت‌وگویی با آوش، ضمن اشاره به ابعاد حقوقی مترتب بر این اظهارات معاون اماکن پلیس پایتخت درباره خیابان سنایی و ایرانشهر، اظهار داشت: نیروی انتظامی در مورد بسته شدن مغازه‌ها و محل‌های کسب و کار مردم نظیر کافه‌ها، مسبوق به سابقه بوده و قبلا درباره خیابان سنایی مطرح شده است.
نیکبخت، یادآور شد: کما اینکه حسب آنچه پیش‌تر در رسانه‌ها منتشر شده بود، جداول پیرامون خیابان سنایی نیز مورد تخریب قرار گرفته بود. این مسئله نشان می‌دهد که اقدامات صورت گرفته در خیابان سنایی و ایرانشهر و همچنین پلمپ کسب و کارهای مردم در این منطقه به دلیل و انگیزه‌های دیگری صورت گرفته است.
وی افزود: نیروی انتظامی، مطابق قانون، ضابط قضائی بوده و نمی‌تواند مستقلا اقدام به پلمپ محل کسب و کار یا جمع‌آوری میز و صندلی کافه‌ها کند. معمولا در این مناطق، برخی از افراد مراجعه کننده، احتمالا حجاب مورد نظر نیروی انتظامی را ندارند و پیش از آنکه قانون حجاب مصوب مجلس، اجرایی شده باشد، این نیرو به صورت غیرقانونی، اقدام به برخورد در این منطقه کرده است.
این وکیل باسابقه دادگستری، تصریح کرد: اگر هم نیروی انتظامی به دستور مقام قضائی اقدام به این برخوردها کرده به صورت روشن این مسئله را مطرح کند تا مردم از آن مطلع شوند و افکار عمومی در جریان آن قرار بگیرد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل برجسته دادگستری: اظهار نظر یک مقامات ارشد انتظامی باید مستند بیّن قانونی داشته باشد
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری نیز در گفت‌وگویی با آوش به ابعاد این مساله پرداخته و عنوان داشت که هر اقدام نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و نظر شخصی افراد مسئول نباید مورد اجرا قرار بگیرد. اصل بر این است که هر خیابان و معبری، محل عبور و رفت و آمد بوده و مردم حق دارند تا در آن تردد داشته باشند. هیچکس هم نمی‌تواند مانع از این حق شود. مگر اینکه؛ فردی حاضر در آن محل، مرتکب جرم مشهودی شود و این مسئله هم، مختص یک خیابان نیست.
وی افزود: اما اینکه فرد مسئول انتظامی بگوید که اینجا محل تردد افراد بوده و در آن «دور دور» می‌کنند، یک اظهار نظر کلی و کاملا شخصی بوده و مبنای قانونی ندارد. هر اظهار نظری باید پایه و اساس قانونی داشته و بخصوص یک ضابط قضائی باید مستند به قانون، دستورالعمل یا بخشنامه به طرح موضع خود بپردازد. تازه، آن دستورالعمل یا بخشنامه هم نباید ناقض قانون باشد. بخشنامه‌ای هم که در جهت مخالف قانون باشد، لازم‌الاجرا نیست.
خرمشاهی، خاطرنشان کرد: بنابراین، تصور من بر این است که اظهار نظر شخصی، صحیح نبوده و مبنای قانونی ندارد. هر اظهار نظر یک مقام مسئول و به ویژه مقامات ارشد انتظامی باید مستند بیّن قانونی داشته باشد.
این حقوقدان در پایان نیز، یادآور شد: اگر مبنا بر این باشد که اشخاص مسئول بخواهند هر یک نظر و تشخیص سلیقه‌ای خود را مورد اجرا قرار دهند، جامعه دچار بحران خواهد شد. همه باید تابع قانون باشند. من به خاطر دارم که فرمانده انتظامی وقت در چند سال قبل، عنوان کرده بود که کسانی که به استفاده از ترقه‌ها و آتش بازی بپردازند تا ۱۳ فروردین سال بعد در حبس خواهند ماند! من همان زمان صراحتا گفتم که این موضع، هیچ مبنای قانونی ندارد. ضابط قضائی، نمی‌تواند بیش از ۲۴ ساعت به بازداشت شخص بپردازد. لذا کاش که هر مسئولی به موضع می‌پردازد، این اظهارنظر مستند به قانون باشد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
