عبور ناگزیر از دالان ارز ارزان دولتی
نکته حائز اهمیت در تمامی این سال‌ها، تفاوت نرخ ارز ارزان دولتی با نرخ آزاد آن بوده است که خود یکی از شاخص‌های بیماری اقتصاد کلان کشور است.
کمتر کسی از جمله بسیاری از اقتصاددان‌های مطرح به‌ویژه آنان که در خدمت دولت‌های بعد از انقلاب بودند تصور می‌کردند یک تصمیم کلان اقتصادی که با حسن نیت برای برقراری عدالت و تا حدودی برابری در میان مردم اتخاذ شده بود به‌تدریج، بی‌عدالتی و نابرابری را در جامعه میان طبقات گسترش دهد و به یکی از فساد انگیزترین پدیده‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب تبدیل شود؛ تصمیمی که مانند یک غده سرطانی در تمام رگ و پی اقتصاد خرد و کلان ریشه دوانیده و تقریباً تمامی کالبد جامعه از نظر اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی را آلوده کرده است. غده‌ای که هیچ جراحی، چه با تیغ جراحی زنگ زده چه استریلیزه و بسیار برنده نتوانست آن را ریشه کند.
این تصمیم که با اتکا به ارز ارزان‌قیمت دستوری و خارج از چرخه طبیعی، ساختار اقتصادی کشور را در مخاطره جدی فساد و رانت قرار داد، با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی، از لاستیک و قطعات وارداتی خودرو گرفته تا تافت موی سر و سایر وسایل آرایشی، لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، روغن، صابون سیگار، یخچال و فریزر، فرش ماشینی و هزاران کالای ضروری و مورد نیاز مردم، خود را از مرز اقتصاد کلان به شاکله سیاسی رسانید و هرچه تفاوت نرخ رسمی ارز موسوم به دولتی با نرخ آزاد بیشتر شد، گرایش به رانت و رانت‌خواری بادآورده، افزون شد.
این عارضه از زمان سال‌های اولیه انقلاب که نرخ رسمی دلار هفت تومان بود و در بازار آزاد آن زمان ده تومان تا دولت کنونی چهاردهم، با همه مساعی که برای درمان و حتی جراحی آن به کار رفت برطرف نشد و هیچ تصمیم کلانی نتوانست این سرطان درمان‌ناپذیر دلار ارزان‌قیمت دولتی و مابه‌التفاوت آن با بازار آزاد را بهبود بخشد، بلکه چون دملی چرکین روز به روز در بدنه اقتصاد سیاسی گسترش یافت.
برای مداقه بیشتر و بر اساس آمار بانک مرکزی، تغییر نرخ دلار ارزان و آزاد آن را طی چهل سال گذشته به‌صورت رئوس یک فرآیند و پدیده تاریخی به اختصار می‌آوریم تا بیشتر آشکار گردد که چگونه کشور و اقتصاد کلان سیاسی آن تاکنون از نرخ ارز ارزان دولتی آسیب دیده و قابل جمع شدن نیست، مگر نوع نگرش و تصمیمی که از ابتدای انقلاب اتخاذ شده است به‌طور بنیادین و بدون تعارف و دست به دست کردن توأم با افزایش منطقی دستمزدها تغییر کند.
به‌عبارت‌دیگر، آنچه رخ داده و در ساختارهای مختلف اقتصاد سیاسی و جوارح و مبادلات بازرگانی نفوذ و رسوخ کرده است قابل حذف نیست، زیرا طعم شیرین رانت نمی‌گذارد ساختارهای فساد آفرین ارز ارزان‌قیمت دگرگون شود. این امر فقط در سایه یک عزم ملی و بازتعریف ساختاری اقتصاد کلان متکی به اقتصاد آزاد رقابتی، با مشارکت مسئولانه سرمایه‌گذاران ملی و داخلی در بخش‌های مختلف و البته نظارت بدون دخالت مستقیم دولت امکان‌پذیر است.
البته با تنگناهای ناگزیر به وجود آمده کنونی که ناشی از تحریم‌های ویران‌کننده است و تجربه فعلی انزوای جهانی در ساختار اقتصاد رانتیر و انحصاری، خطر سلطه الیگارشی مالی پولی را بسیار محتمل می‌نماید و این پدیده شوم، ساختار اقتصاد و بازرگانی کشور را در آینده تهدید می‌کند، با این وجود، عده‌ای می‌گویند اگر این تفاوت نرخ ارز در میان نباشد بسیاری از دهک‌های اجتماعی از آنچه هست فقیرتر و ناتوان‌تر می‌شوند و به‌ویژه در عرصه تأمین مواد غذایی حداقلی هم درمی‌مانند.
این استدلال با این روش که می‌شود نام آن را «اقتصاد متکی به نرخ ارز ارزان» نامید، تاکنون و طی بیش از 47 سال موفق نبوده و شکست خورده است.
باید پرسید؛ این چه اقتصاد، بازرگانی و ساختار معیوب و آسیب‌دیده‌ای است که نرخ ارز رسمی در سال 1357 یعنی روزهای آغازین انقلاب 7 تومان بود، با گذشت کمتر از یک سال به 10 تومان رسید و سیر افزایش قیمت نرخ ارز رسمی یا دولتی با نرخ آزاد مداوم و بلاوقفه مگر در بعضی سال‌ها و شاید فقط چند ماه از یک ثبات نسبی برخوردار بود؟
این اقتصاد که بر پایه کنترل دستوری نرخ ارز در اولین سال‌های بعد از انقلاب با نرخ‌هایی که گفته شد آغاز شد، در سال 1368 به نرخ هر دلار 120 تومان رسمی، در سال 1374، به 403 هزار تومان، در سال 1378، به‌طور متوسط به 863 تومان، در سال 1389 به 1065 تومان، در سال 1402 به 50 تا 60 هزار تومان، در سال 1404 به 128 هزار تومان و در سال 1405، نرخ 230 و 244 هزار تومان برای هر دلار را تا هنگام نگارش این یادداشت تجربه کرده است.
نمودار این تغییرات مداوم نرخ رسمی و آزاد طبق گزارش بانک مرکزی حیرت‌آور است. باید گفت دولت‌های چهارده‌گانه تاکنون نتوانسته‌اند این اسب سرکش نرخ ارز را مهار و به ثبات نسبی برسانند. نکته حائز اهمیت در تمامی این سال‌ها، تفاوت نرخ ارز ارزان دولتی با نرخ آزاد آن بوده است که خود یکی از شاخص‌های بیماری اقتصاد کلان کشور است. اکنون نیز بانک مرکزی سعی دارد با تزریق بی‌قاعده ارز رسمی یا دولتی، به‌مثابه یک مُسَکن فضا را به‌صورت موقت به آرامش برساند، ولی هنوز این اتفاق رخ نداده است و نرخ ارز چون «کشتی بی لنگر در دریای طوفانی نوسانات طی نزدیک به نیم‌قرن گذشته، همچنان کژ و مژ می‌شود»! نیم‌قرن تجربه ناموفق، کاهنده و فساد آفرین؛ کافیست که دریابیم در راه رفته به‌طور بنیادین تجدیدنظر کنیم.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
