اولین گام رسمی برای پایان بریتانیای کبیر؛ سران جداییطلب دست به کار شدند
رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در نشستی در کاردیف با امضای بیانیهای مشترک، بر حق تعیین سرنوشت ملتهای خود و برگزاری همهپرسی استقلال تأکید کردند؛ اقدامی که برای نخستین بار از زمان واگذاری اختیارات منطقهای، همزمان با حضور جریانهای حامی استقلال در رأس هر سه منطقه صورت میگیرد و میتواند پیامدهایی گسترده برای ساختار بریتانیا، ناتو و روابط آن با اتحادیه اروپا داشته باشد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از ایسنا، پایگاه خبری «اینسایدر پیپر» گزارش داد رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در کاردیف دیدار کرده و بیانیهای مشترک را با هدف دستیابی به استقلال از پادشاهی متحد بریتانیا امضا کردهاند.
در این بیانیه بر حق تعیین سرنوشت هر یک از این ملتها تأکید شده و حق برگزاری همهپرسی استقلال برای آنها مطالبه شده است.
براساس این گزارش، این نشست از نظر تاریخی اهمیت دارد، زیرا برای نخستین بار از زمان واگذاری اختیارات به دولتهای منطقهای، جریانهای حامی استقلال بهطور همزمان در هر سه منطقه در اکثریت قرار گرفتهاند.
«جان سوئینی» وزیر اول اسکاتلند، «رهون آپ آیوروث» وزیر اول ولز و «میشل اونیل» وزیر اول ایرلند شمالی در این نشست حضور یافتند و تفاهمنامه مشترک را امضا کردند.
در این بیانیه از دولت بریتانیا خواسته شده است خود را برای تغییرات قانون اساسی آماده کند، برای آن برنامهریزی کند و روند این تغییرات را تسهیل سازد. این توافق همچنین به همکاری فرامرزی در زمینه انرژی، اقتصاد و توسعه میپردازد.
سه رهبر در این تفاهمنامه اعلام کردند: «ملتهای ما حق تعیین سرنوشت دارند. هیچ دولت وستمینستری حق ندارد دموکراسی را مسدود کند یا این اصل را تضعیف کند که مردم ما درباره آینده خود تصمیم خواهند گرفت.»
مردم درباره آینده خود تصمیم بگیرند
براساس این تفاهمنامه، رأیدهندگان هر یک از این مناطق باید تصمیم نهایی را درباره آینده قانون اساسی خود اتخاذ کنند.
رهبران سه منطقه بهصراحت تأکید کردهاند که دولت وستمینستر نمیتواند حقوق دموکراتیک شهروندان آنها را نادیده بگیرد.
همچنین هر سه منطقه توافق کردهاند برای بازگشت ملتهای خود به اتحادیه اروپا تلاش کنند. این تفاهمنامه سازوکارهایی را نیز برای همکاری در زمینه یکپارچگی اقتصادی و لابی مشترک به منظور اصلاح نظام مرکزی تأمین مالی بریتانیا تعیین کرده است.
اسکاتلند و ایرلند شمالی از حرکت فوری به سوی برگزاری همهپرسی حمایت میکنند. این روند شامل برگزاری دومین همهپرسی استقلال در اسکاتلند و رأیگیری مرزی درباره ایرلند متحد در ایرلند شمالی خواهد بود.
جان سوینی، وزیر اول اسکاتلند، میگوید که قصد دارد تا پیش از سال ۲۰۳۱، دومین همهپرسی استقلال اسکاتلند را برگزار کند. رهبر حزب ملی اسکاتلند (SNP) همچنین پس از گفتگو با رهبران ملیگرا در کاردیف، پیشبینی کرد که «اندی برنهام» آخرین نخستوزیر بریتانیا خواهد بود.
بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن آمده است: «دوران وستمینستر رو به پایان است.»
با این حال، ولز در حال حاضر به دنبال برگزاری فوری همهپرسی استقلال نیست و در عوض بر تغییرات گستردهتر قانون اساسی و یک راهبرد بلندمدت برای دستیابی به همین هدف تأکید دارد.
زمینههای سیاسی جدایی
اینسایدر پیپر نوشت این اقدام در پی مجموعهای از تحولات سیاسی در چند ماه گذشته صورت گرفته است.
«اندی برنهام» نخستوزیر تازهمنتخب بریتانیا، زمانی که از او پرسیده شد آیا اجازه برگزاری دومین همهپرسی استقلال اسکاتلند را خواهد داد، پاسخ داد که اگر اجماع عمومی روشنی شکل بگیرد، این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براساس گزارش، نخستوزیر اسکاتلند از این اظهارات بهعنوان فرصتی برای پیشبرد موضوع استقلال استفاده کرد.
پیشتر نیز «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در جریان سفر آخر هفته خود به دوبلین گفته بود که «دوست دارد» شاهد یک ایرلند متحد باشد. این اظهارات به تقویت بیشتر جنبش جمهوریخواه ایرلند انجامید.
مخالفتها و میزان حمایت از استقلال
احزاب ملیگرا در مسیر دستیابی به استقلال با مخالفتهای قابل توجهی نیز مواجه هستند.
براساس این گزارش، اندی برنهام پیشتر درخواستهای اسکاتلند برای ایجاد یک چارچوب قانونی جهت برگزاری همهپرسی موردنظر را رد کرده است.
نظرسنجیهای افکار عمومی نیز نتایج متفاوتی نشان میدهند. براساس این نظرسنجیها، میزان حمایت از استقلال در اسکاتلند ۴۷ درصد، در ایرلند شمالی ۳۶ درصد و در ولز ۳۲ درصد است.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که جریانهای اتحادگرا در ایرلند شمالی با این اقدام مخالفند و میگویند چنین روندی میتواند توافق تقسیم قدرت در ایرلند شمالی را بیثبات کند.
پیامدهای ژئوپلیتیکی
اینسایدر پیپر در ادامه نوشت این تحول میتواند به بیثباتی در ائتلاف فراآتلانتیک منجر شود.
بریتانیا بخش مهمی از ناتو را تشکیل میدهد و اسکاتلند نیز بهصراحت اعلام کرده با ادامه فعالیت پایگاه زیردریاییهای هستهای «ترایدنت» در «فسلین» در خاک خود مخالف است.
براساس این گزارش، چنین موضعی میتواند برای بازدارندگی هستهای بریتانیا مخاطراتی ایجاد کند.
از سوی دیگر، حمایت ترامپ از جنبش جمهوریخواه ایرلند نیز میتواند روابط او با بریتانیا را تحت فشار قرار دهد.
در این گزارش آمده است پیامدهای احتمالی فروپاشی بریتانیا بسیار گسترده خواهد بود.
هر سه منطقه همچنین درصدد بازگشت به اتحادیه اروپا هستند و در صورت تحقق این هدف، ممکن است مرزهای محدودکنندهتری میان انگلستان و قلمروهای سابق آن شکل بگیرد.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
