نامه‌ای سرگشاده به شرکت لاکهید مارتین

خطاب به جیمز دی. تایکلت، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، و اعضای هیئت‌مدیره.

من به‌تازگی از لامرد، شهری با جمعیتی حدود سی هزار نفر در استان فارس ایران، بازگشته‌ام. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نیروهای ایالات متحده موشک‌های تهاجم دقیق (Precision Strike Missiles) ساخت شرکت شما را به سوی خیابان‌های مسکونی، مدرسه و سالن ورزشی این شهر شلیک کردند. بیست‌ویک غیرنظامی کشته شدند. بیش از ۱۷۰ نفر زخمی شدند، از جمله کودکانی که باید باقی عمر خود را بدون بینایی، بدون اندام یا بدون امکان استفاده از ستون فقراتشان زندگی کنند. کوچک‌ترین قربانی کشته‌شده، آوینا برزگر، دو سال داشت. عکس او بالای سوراخ‌های ناشی از ترکش‌ها بر روی درِ فلزی خانه خانواده‌اش چسبانده شده است. من مقابل آن ایستاده‌ام.

کمتر از یک ماه بعد، شرکت شما توافقی برای چهار برابر کردن تولید سلاحی که این فاجعه را رقم زد امضا کرد، قراردادی که ارزش آن حدود ۸.۴ میلیارد دلار گزارش شده است. دلیل نگارش این نامه آن است که پیامدهای حقوقی چنین اقدامی - هنگامی که با علم به واقعیت‌ها انجام شده باشد - به مدیران شرکت شما گوشزد شود.

آنچه در لامرد رخ داد، جنایت جنگی بود.

هیچ هدف نظامی‌ای وجود نداشت. بر اساس قاعده عرفی منعکس‌شده در ماده ۵۲(۲) پروتکل الحاقی، یک شیء تنها زمانی می‌تواند مورد حمله قرار گیرد که به‌طور مؤثر در اقدام نظامی مشارکت داشته باشد و انهدام آن مزیت نظامی معین و مشخصی ایجاد کند. طی شش ماه گذشته، فرماندهی مرکزی ایالات متحده هیچ هدفی از این دست را در لامرد شناسایی نکرده است. این فرماندهی ابتدا مدعی شد که هیچ حمله آمریکایی در شعاع سی‌مایلی شهر صورت نگرفته است. هنگامی که تصاویر ویدئویی این ادعا را غیرقابل‌دفاع کرد، مدعی شد مهمات مورد استفاده یک موشک کروز ایرانی بوده است. این ادعا به‌طور مستقل از سوی جینز، مک‌کنزی اینتلیجنس، نیویورک تایمز و بی‌بی‌سی وریفای رد شد و هر یک از آنها، با شناسایی شکل ظاهری، انفجار هوایی و الگوی ترکش‌های یک سلاح در آن صحنه عملیاتی، آن را همان سلاح معرفی کردند. سلاح شما.

انکار، توجیه نیست. هنگامی که یک مهاجم در برابر کشته‌شدن غیرنظامیان به جای دفاع از هدف، اصل وقوع حمله را انکار می‌کند، در واقع تمام دفاع‌هایی را که حقوق بین‌الملل برای او فراهم کرده است مسدود می‌کند.

شیوه به‌کارگیری سلاح نیز غیرتفکیکی بود. موشک PrSM در ارتفاع پانزده تا بیست متری سطح زمین منفجر می‌شود و ده‌ها هزار قطعه تنگستن را در محدوده‌ای وسیع پراکنده می‌کند. محققان هزاران اثر اصابت ترکش را تنها در یک امتداد ۱۵۰ متری از یکی از خیابان‌های مسکونی شمارش کرده‌اند. الگوی تلفات، نشانه حمله‌ای نیست که از کنترل خارج شده باشد. این الگو نشان می‌دهد سلاح دقیقاً همان‌گونه عمل کرده است که برای آن طراحی شده بود، در مکانی که طراحی آن سلاح نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

حملات نیز پی‌درپی بودند. نخستین موشک بالای یک سالن ورزشی منفجر شد، جایی که یک تیم والیبال دختران در حال تمرین بود. مردم به فضای باز گریختند. موشک دوم بر سر آنها فرود آمد. سپس موشک سوم و پس از آن موشک چهارم. هر استدلالی که درباره حمله نخست بتوان مطرح کرد، هیچ توضیحی برای حملات بعدی وجود ندارد، مگر تصمیمی که با آگاهی از آنچه حمله نخست دقایقی پیش بر سر مردم آورده بود اتخاذ شده باشد.

یک شهر میدان آزمایش نیست.

موشک PrSM پیش از آن روز هرگز در عملیات رزمی استفاده نشده بود. لامرد نخستین میدان نبرد آن بود و فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده تنها چند روز بعد، در ملأعام، از این نخستین استفاده رزمی تمجید کرد. گاه تصور می‌شود که اعتبارسنجی یک سلاح در شرایط عملیاتی می‌تواند یک منفعت نظامی تلقی شود که در موازنه منافع و زیان‌ها مورد سنجش قرار گیرد. چنین نیست. مزیتی که حقوق بین‌الملل مطالبه می‌کند باید «معین»، «مشخص و مستقیم» باشد. این واژگان دقیقاً برای کنار گذاشتن منافعی انتخاب شده‌اند که فرضی، کلی یا مؤجل هستند. داده‌های عملکردی یک سلاح به خط تولید بازمی‌گردد، نه به یک حمله. چنین داده‌هایی هیچ جایگاهی در موازنه‌ای که فرمانده مجاز به انجام آن است ندارد. اگر هدف، مشاهده آثار سلاح در شرایط واقعی جنگی بوده باشد، غیرنظامیان لامرد صرفاً عنصری اتفاقی در هدف حمله نبوده‌اند. آنها به ابزاری تبدیل شده بودند که کارآمدی سلاح بر روی آن اندازه‌گیری می‌شد.

قرارداد با علم به واقعیت‌ها منعقد شد.

برای تحقق معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم، لازم نیست شخص در قصد مرتکب شریک باشد. کافی است کمک یا مساعدتی ارائه شده باشد که تأثیر اساسی در ارتکاب داشته و با علم به آن ارائه شده باشد. این همان معیاری است که دادگاه هامبورگ بر اساس آن در سال ۱۹۴۶ تأمین‌کنندگان گاز زیکلون ب را محکوم کرد؛ همان معیاری که بر اساس آن دادگاه‌های هلند فرنس فان آنرات را به دلیل تأمین پیش‌سازهای شیمیایی برای عراق محکوم کردند و صراحتاً اعلام کردند که شکل قانونی و تجاری معامله نمی‌تواند برای او مصونیت ایجاد کند؛ و همان اصلی که دیوان عالی کشور فرانسه، در پرونده لافرانژ تأیید کرد که در مورد شرکت‌ها نیز اعمال می‌شود.

قراردادهای اولیه شما پیش از لامرد منعقد شده بودند. اما توافق برای افزایش تولید بعد از آن. تا زمان امضای آن، مستندات پزشکی قانونی و فنی مربوط به حمله در دسترس عموم قرار گرفته بود، روایت رسمی دولت آمریکا دو بار فرو ریخته بود و فرماندهی مرکزی خود این عملیات را نخستین استفاده رزمی از این سلاح معرفی کرده بود. یک پیمانکار اصلی، نخستین استفاده رزمی از مهمات ساخت خود را از روزنامه‌ها نمی‌خواند. توافق افزایش تولید در بی‌خبری از عملکرد این سلاح در لامرد صورت نگرفت. این توافق به دلیل همان عملکرد منعقد شد.

مشاوران حقوقی شما می‌دانند که مسئولیت اصلی متوجه خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی نیست. نورنبرگ شرکت I.G. Farben یا Krupp را محاکمه نکرد. مردانی را محاکمه کرد که آنها را اداره می‌کردند. فان آنرات به عنوان یک فرد به زندان رفت. مدیرانی که پس از اطلاع از واقعیت‌ها، مجوز ادامه تولید و انتقال سلاح را صادر می‌کنند، این اقدامات را به نام خودشان انجام می‌دهند، در جهانی که آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، سوئد و کشورهای دیگر نسبت به نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی از صلاحیت قضایی جهانی استفاده می‌کنند. این اثر حقوقی با گذشت زمان از بین نمی‌رود و مرزها نیز مانع از انتقال آن نمی‌شوند.

بنابراین: توافق افزایش تولید را فسخ کنید؛ تولید و انتقال این سلاح را تا زمان انجام یک تحقیق مستقل و فنی متوقف کنید؛ داده‌های عملکردی مربوط به به‌کارگیری PrSM در لامرد را که در اختیار دارید حفظ و افشا کنید، زیرا این داده‌ها ادله محسوب می‌شوند؛ و با هر مرجع قضایی یا دادستانی که پرونده‌ای در این خصوص تشکیل دهد همکاری کنید.

این پاسخ که چنین موضوعاتی در حیطه مسئولیت دولت است و نه پیمانکار، در نورنبرگ مطرح شد و در همان‌جا شکست خورد. شرکتی که سلاح را می‌سازد، داده‌های مربوط به آنچه این سلاح بر سر یک شهر سی‌هزار نفری آورده دریافت می‌کند و سپس قراردادی برای تولید چهار برابر آن منعقد می‌کند، تماشاگر و بی‌طرف تصمیم دولت نیست.

این ادعا را تکرار نکنید که موضوع همچنان در دست بررسی است. آمریکا دولتی است که به افکار عمومی خود می‌گوید می‌تواند از مدار، نام یک فرد را از روی پلاک شناسایی بخواند. همین دولت پرونده لامرد را ظرف چند روز و با انکار بست، بدون آنکه به حتی یک پرسش مطرح‌شده درباره این حمله پاسخ دهد. این دولت از صبح ۲۸ فوریه از واقعیت ماجرا اطلاع داشته است. تصمیم گرفته است که حقیقت برایش ناخوشایند است. اکنون از شرکت شما پرسیده می‌شود که آیا شما نیز همین تصمیم را گرفته‌اید.

آوینا برزگر دو سال داشت.

*منبع: کانال تلگرامی نویسنده 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید