بیانیه حزب توسعه ملی درباره طرح مقابله با نفوذ: هدف نه مقابله با نفوذ بلکه از بین بردن باقیمانده آزادیهای مدنی است
حزب توسعه ملی ایرانی اسلامی در بیانیه ای طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را تلاشی هدفمند برای ضربه زدن به نقاط قوت جامعه ایران و فرسایش توان ملی کشور اعلام کرد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
مجلس شورای اسلامی اخیراً کلیات طرحی با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را به تصویب رسانده است؛ طرحی که آشکارا با هدف تحدید آزادیهای مدنی، فرهنگی، علمی، رسانهای و سیاسی مردم ایران تهیه شده است. به موجب این طرح استادان دانشگاه، دانشجویان، پژوهشگران، روزنامهنگاران، هنرمندان و دیگر فعالان علمی، فرهنگی و اجتماعی برای همکاریهای حرفهای و علمی متعارف خود و حتی درخواست پذیرش و تحصیل در دانشگاههای خارج کشور نیازمند اخذ مجوز از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند و عدم رعایت این الزامات مسئولیتهای کیفری شدیدی برای آنان در پی خواهد داشت.
همچنین مطابق این طرح هرگونه انتقاد به سیاستها و تصمیمات مسئولان کشور که از سوی نهادهای امنیتی مغایر با مصالح کشورتشخیص داده شود، مستوجب مجازاتهای سنگین خواهد بود. مطالعه مفاد این طرح به روشنی نشان میدهد که هدف تهیه کنندگان آن ظاهراً نه مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان یافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، بلکه از بین بردن اندک آزادیهای باقیمانده در حوزههای مدنی و سیاسی است.
این اصل مخالف نص صریح اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است
این اصل مخالف نص صریح اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به موجب این اصل،آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع مردم را، حتی از طریق وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
طرح مذکور را نمیتوان جدا از رویکرد فکری و سیاسی جریان حاکم بر مجلس فعلی تحلیل کرد
طرح مذکور را نمیتوان جدا از رویکرد فکری و سیاسی جریان حاکم بر مجلس فعلی و سابقه آن در مواجهه با آزادیهای اجتماعی و سیاسی تحلیل کرد. این جریان در دورههای مختلف، هرگاه به لطف حذف سازمان یافته کاندیداهای رقیب توانسته با کسب درصدی اندک از آرای جامعه بر مجلس مسلط شود، بدون استثناء در برابر تحولات اجتماعی و فناوریهای جدید، به مقابله برخاسته و در حد توان در محدود سازی، ممنوعیت آزادیهای سیاسی و اجتماعی کوشیده است.
تصویب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در مجلس چهارم تنها یکی از نمونههای عملکرد این جریان است. قانونی که با هدف جلوگیری از دسترسی شهروندان به این فناوری ارتباطی به تصویب رسید و اجرای آن هزینههای فراوانی بر کشور تحمیل کرد، و به نارضایتیها و شکاف میان جامعه و حاکمیت دامن زد. اما تجربه سالهای بعد نشان داد که این قانون نه تنها نتوانست استفاده از این فناوری را متوقف کند، بلکه عملاً شمار زیادی از شهروندان را در موقعیت نقض مستمر قانون قرار داد و به تضعیف جایگاه قانون در ذهن جامعه کمک کرد.
اصرار بر فیلترینگ گسترده اینترنت، تغییر قانون انتخابات در جهت محدود کردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان و نیز قانون عزل و نصب مدیران با هدف انحصار و یکدست سازی حکومت و بستن راه ورود نمایندگان واقعی ملت به مجلس و حاکمیت از جمله نقاط تاریک و خجالتبار کارنامه این جریان به شمار میآید.
تلاش برای ایجاد انسداد سیاسی و از بین بردن آخرین امکانات فعالیت علمی آزاد و محدود سازی هرچه بیشتر فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی مستقل به بهانه مقابله با نفوذ دستگاههای امنیتی بیگانه جدیدترین دستاورد این جریان برای جامعه ایران است.
روزنامهنگاری، فعالیت فرهنگی و هنری، تجارت، فناوری و بسیاری از فعالیتهای دیگر، امروز ماهیتی فرامرزی یافتهاند. قرار دادن این گونه ارتباطات تحت کنترل، تشخیص و مجوز نهادهای امنیتی، علاوه بر ایجاد نااطمینانی و خودسانسوری، میتواند ارتباط جامعه ایران با جهان را بیش از پیش محدود کند، زمینه مهاجرت نیروهای متخصص را افزایش دهد و مسیر رشد علمی، فناوری و اقتصادی کشور را دشوارتر سازد. از این منظر، پیامد نهایی طرح اخیر نه افزایش امنیت ملی، بلکه افزایش انزوای کشور و محدود شدن ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اقتصادی و اختناق سیاسی و رسانهای باشد.
فرهیختگان، رسانهها، احزاب کشور در جنگ عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند
امنیت و آزادی دو مفهوم متعارض نیستند که بتوان یکی را به سود دیگری حذف کرد. قانونگذاری در حوزه امنیت ملی باید دقیق، شفاف، محدود به موارد ضروری و متناسب با تهدید واقعی و از همه مهمتر مبتنی بر تجارب عینی گذشته باشد. تجربه جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان از نفوذ بیگانگان در ارگانهای حساس کشور و کشف توطئههای شرارتبار علیه کشور پرده برداشت. اما طراحان طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» به جای توجه به این واقعیت تلخ و استیضاح و سؤال از مقامات و دستگاههای امنیتی، و اقدام جدی برای از بین بردن حفرههای امنیتی، به بهانه مقابله با نفوذ، آزادیهای سیاسی رسانهای و علمی کشور را هدف گرفتهاند. این در حالی است که فرهیختگان، دانشگاهیان، نهادهای مدنی، رسانهها، مطبوعات، احزاب کشور در جریان تجاوز شرارتبار آمریکایی صهیونیستی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.
این طرح تلاشی هدفمند برای ضربه زدن به توان ملی کشور است
از این رو حزب توسعه ملی ایران اسلامی این طرح را برخلاف نام غلط انداز آن ، تلاشی هدفمند برای ضربه زدن به نقاط قوت جامعه ایران و فرسایش توان ملی کشور در برابر تهدیدهای خارجی ارزیابی میکند. ما از جریان افراطی حاکم بر مجلس انتظار پس گرفتن طرحهای ضد ملی نظیر این طرح را نداریم، از این رو از همه حقوقدانان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی میخواهیم با نوشتن مقالات و برگزاری میزگردها در رسانهها و محافل علمی و سیاسی، افکار جامعه را نسبت به این طرح خطرناک آگاه کنند.
همچنین از دولت محترم به ویژه رئیس محترم جمهوری که به حفظ و پاسداری از قانون اساسی سوگند خوردهاند، میخواهیم همه تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب نهایی و عدم اجرای این طرح مبذول دارند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
