عباس عبدی، روزنامه اعتماد و هیأت منصفه

 خبر مجرم شناخته شدن آقای مهندس عباس عبدی و روزنامه اعتماد از سوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات اقدامی عجیب بود و عجیبتر آنکه حضرات هیأت منصفه ایشان را مستحق تخفیف هم ندانستند!

 البته عجیب ما هستیم که از چنین منتخبانی در هیأت منصفه‌ انتظار دیگری داریم؛ در تمام دنیا هیأت منصفه از میان اقشار مختلف جامعه به‌صورت کاملاً اتفاقی و تصادفی و با قرعه انتخاب میشوند و نماینده افکار عمومی هستند اما در ایران هیأت منصفه توسط بخش‌هایی از حاکمیت انتخاب میشوند و نظراتشان را نمی‌توان برآیند افکار عمومی دانست فلذانه چندان با افکار عمومی انطباق ندارد که در برخی موارد در تضاد کامل با افکار عمومی نظر می‌دهند.

صرفنظر از اشکال قانونی فوق در نحوه انتخاب هیأت منصفه در ایران، بررسی اقدام این هیأت در همین پرونده برای اثبات مدعای فوق کفایت می‌کند.

 اساساً کارکرد هیأت منصفه ناظر به امور موضوعی است و نه امور حکمی یعنی باید به عنوان نمایندگان جامعه احراز کنند که آیا براساس درک عرفی، رفتار متهم مصداق جرمی بوده است یا خیر؟ حال براساس گزارش رسانه‌ها، نوشته آقای عبدی در روزنامه اعتماد مصداق بند ۴ و ۱۱ قانون‌ مطبوعات دانسته شده است.

در بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات و بند ۱۱ همان قانون دو عبارت ذکر شده است: «ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» و «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران»

 با توجه به دو اتهام احراز شده توسط هیأت نکات زیر قابل تأمل است:

اولاً اختلاف و ایجاد اختلاف، امری خارجی است و منصرف از ابعاد نظری و تحلیلی یعنی واقعاً باید میان مردم اختلاف ایجاد شود نه اینکه بخشی از مردم نظر صاحب نظری را قبول نداشته باشند و نسبت به آن برآشفته شوند. بر فرض که بخشی از جامعه از تحلیل آقای عبدی ناخرسند شده یا برآشفته شده یا عصبانی شده باشند، اینها هیچکدام به معنای اختلاف بین مردم نیست؛ اختلاف بین مردم یعنی دسته‌ای از جامعه با دسته دیگری از جامعه به اختلاف و درگیری برسند. اینکه در حرکتی سازمان یافته یا خودجوش چندصد نفر از فلان شهر اعلام شکایتی بکنند چه ربطی به اختلاف بین مردم دارد؟ نهایت آنکه این شکایتها و واکنشها نشان میدهد که بخشی از مردم با نظر ابرازشده مخالفند. قانون اختلاف بین مردم و یک صاحب‌نظر را جرم انگاری نکرده است بلکه اختلاف انداختن مردم با مردم را جرم انگاری نموده است. هیأت منصفه متأسفانه به این امر روشن و بسیار ابتدایی توجه نکرده و هم در فهم عبارت قانون و هم در تعیین مصداق اشتباهی فاحش انجام داده است.

 ثانیاً برای انتساب «مطالب خلاف واقع» به یک متهم اول باید احراز شود که وی با علم به کذب، کذبی را بیان کرده است. علم به موضوع براساس ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی شرط تحقق جرم عمدی است. به باور آقای عبدی برخی از افراد حاضر در خیابان «اقلیتی رانتی» هستند. در توضیحات بعدی ایشان صریحاً توضیح داده شده است که افراد در خیابان، رانتی نیستند و منظور ایشان همه حاضران نیست بلکه معدودی از ایشان چنینند: در دانش منطق فرق است میان موجبه کلیه و موجبه جزئیه. به باور آقای عبدی برخی از افراد در کف خیابان رانتی هستند و نه همه و نه حتی بسیاری از ایشان. این باور، نوعی تحلیل است و تحلیل منتسب به صدق و کذب نمی‌شود. علاوه بر اینکه رانت انواع و اقسام مختلفی دارد: رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی، رانت مالی، رانت آموزشی و …. در کشور متأسفانه برخی از این رانت‌ها را قانون تجویز کرده است و بر این اساس الی ما شاءالله رانت وجود دارد و رانتی بودن، امری رایج است و اینکه آن اقلیت مورد ادعای آقای عبدی (یعنی بخشی از افراد در خیابان و نه همه ایشان) مشخص نیست از کدام رانت استفاده کرده‌اند؟

 حال هیأت منصفه هم احراز کرده است آن یک جمله ایجاد اختلاف بین مردم است و هم احراز کرده است مطلبی خلاف واقع! یعنی چیزی نمانده است که احراز نکند!!

اینکه کسانی به عنوان نمایندگان افکار عمومی اینگونه سخاوتمندانه توان احراز داشته باشند نشان از آن دارد که جایی از کار میلنگد! که در جای خود نیازمند بررسی است.

 نکته حقوقی نهایی آنکه نسبت میان قضات دادگاه و نظر هیأت منصفه و لزوم یا عدم لزوم تبعیت قضات از هیأت منصفه اختلا‌ف‌نظر وجود دارد.

اگر هیأت منصفه نظر بر احراز محکومیت داد اما قضات دادگاه نظر قضایی‌شان بر عدم تحقق ارکان جرم بود، از نظر تحلیلی حدوداً اتفاق نظر وجود دارد که قضات لزوم به تبعیت از نظر سختگیرانه هیأت منصفه ندارند و میتوانند با نظر هیأت منصفه مخالفت نمایند و حکم برائت صادر کنند این در حالی است که اگر نظر هیأت منصفه بر برائت باشد و قضات اعتقاد بر محکومیت داشته باشند از نظر تحلیلی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد که آیا قضات ملزم به تبعیت هستند یا خیر؟ با توجه به نکته اخیرالذکر باید منتظر بود که قضات عموماً باتجربه و‌ دقیق دادگاه کیفری یک از نظر قابل انتقاد و اشتباه هیأت منصفه تبعیت می‌کنند و حکم به محکومیت صادر می‌نمایند یا اینکه با استدلال قضایی و رد نظر هیأت منصفه، امیدها را زنده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند عناوین حقوقی با بی‌دقتی و برخلاف قواعد تفسیری به کار گرفته شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید