بازرس کل استان گیلان:
تغییر مسیر راهآهن رشت–آستارا خط قرمز دستگاههای نظارتی است
بازرس کل استان گیلان با تأکید بر صیانت از حقوق عمومی و اراضی کشاورزی گفت: هرگونه تلاش برای تغییر مسیر مصوب راهآهن رشت–آستارا به نفع افراد خاص، خلاف قانون، مغایر عدالت و خط قرمز دستگاههای نظارتی است.
هم میهن-گیلان-نوری: بازرس کل استان گیلان با هشدار نسبت به تلاش برخی افراد برای تغییر مسیر مصوب خط ریلی رشت–آستارا، تأکید کرد: پروژههای ملی نباید قربانی منافع شخصی و سوداگرانه شوند و دستگاههای نظارتی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهند کرد.
دکتر احمد آقایی در گفتوگوی زنده رادیویی با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون اجرای پروژه راهآهن رشت–آستارا اظهار کرد: مسیر این خط ریلی بیش از ۲۰ سال پیش بهصورت رسمی تعیین و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و هرگونه تغییر مسیر، به معنای ورود پروژه به اراضی کشاورزی و زمینهای حاصلخیز و تضییع حقوق روستاییان است که بهطور قاطع با آن مخالفت میکنیم.
وی با بیان اینکه اگر پس از ابلاغ مسیر، مجوز ساختوساز یا تغییر کاربری در این پهنه صادر شده است، مسئولیت آن بر عهده دستگاه صادرکننده مجوز خواهد بود، افزود: قابل قبول نیست که امروز منافع عمومی و حقوق شهروندان روستایی، هزینه تخلفات و قصورهای گذشته شود.
بازرس کل استان گیلان هشدار داد: اجازه نمیدهیم منافع مردم فدای غارتگران و سوداگرانی شود که با خرید اراضی به قیمت ناچیز و انجام ساختوسازهای غیرقانونی، به دنبال تحمیل هزینههای سنگین به بیتالمال هستند.
آقایی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل قانونمداری تصریح کرد: ارزشگذاری اراضی واقع در مسیر پروژه باید صرفاً بر اساس کاربری قانونی و واقعی انجام شود و هرگونه ارزشگذاری غیرواقعی، مصداق بارز تضییع بیتالمال است.
وی سه عامل اصلی اطاله پروژههای ملی را تأمین اعتبار، توانمندی و مسئولیتپذیری مدیران و همراهی مؤثر دستگاههای نظارتی عنوان کرد و گفت: بیتوجهی به هر یک از این مؤلفهها میتواند منجر به تأخیر در اجرای پروژه و افزایش نارضایتی عمومی شود.
بازرس کل استان با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر پروژههای عمرانی افزود: پیگیری کارشناسانه، مدیریت صحیح منابع طبیعی و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و متعهدانه میتواند شرایط اجرای سریع، قانونی و عادلانه پروژه را فراهم کند.
آقایی خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه باید حقوق شهروندان، جلوگیری از تنشهای اجتماعی و تحقق عدالت و انصاف در اولویت قرار گیرد و هرگونه اقدام اجرایی باید در چارچوب قانون و مصلحت عمومی صورت پذیرد.
وی در جمعبندی تصریح کرد: اصل اجرای راهآهن رشت–آستارا باید مبتنی بر قانون، عدالت و رعایت حقوق شهروندی باشد و تغییر مسیر به نفع افراد خاص، نهتنها مغایر منافع عمومی، بلکه برخلاف روح عدالت و توسعه پایدار است.
گفتنی است پروژه راهآهن رشت–آستارا بهعنوان یکی از راهبردیترین طرحهای زیرساختی کشور و حلقه تکمیلی کریدور بینالمللی شمال–جنوب، در مرحله تملک اراضی و آمادهسازی برای اجرا قرار دارد و هرگونه انحراف از مسیر مصوب میتواند پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
