رکود به کالای اساسی رسید/مسئولان اتحادیه‌های تولید و عرضه مواد غذایی از تورم ۶۶درصدی وضعیت کنونی بازار و کاهش مشتریان می‌گویند

تورم و گرانی به جان بازارها افتاده و این روزها خبری از مشتری نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش ماهانه تورم عاملی شده که بازارها خالی از مشتری باشند. مقایسه داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم همواره روند صعودی داشته و همین موضوع، سفرهای مردم را کوچک‌تر و بازارها را خالی کرده است. 

چندی پیش مرکز آمار، داده‌های تورم مصرف‌کننده را منتشر کرد؛ براین‌اساس در آبان‌ماه تورم ماهانه به 3/4 درصد، تورم نقطه به نقطه 49/4 درصد و تورم سالانه نیز به 40/4 درصد رسید. با وجود این اعداد آمارهای بخش خوراکی بسیار متفاوت است. در آبان‌ماه تورم ماهانه اقلام به 4/7 درصد، نقطه‌به‌نقطه به 66 درصد و سالانه به 46/1 درصد رسیده که این مقدار در بخش خوراکی به ترتیب 2/6، 41/2، 37/5 درصد بوده است.

بررسی جزء به جزء داده‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار در آبان‌ماه با بیش از 108 درصد در رتبه اول بوده است. پس از آن نیز تورم نقطه به نقطه نان و غلات در آبان‌ماه 100/2 درصد در رتبه دوم قرار دارد. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب به سبزیجات و حبوبات با 69 درصد، چای و سایر نوشیدنی‌ها با 68/3 درصد تعلق گرفت. همچنین در این ماه، ماهی صدف‌داران به 52/3 درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 48/6 درصد، هتل و رستوران با 43 درصد افزایش قیمت، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها نیز تورم نقطه به نقطه 41/9 درصدی را تجربه کردند. 

این افزایش تورم به‌وضوح نشان می‌دهد باتوجه‌به حقوق مردم سبد خریدها به‌مرور نیز کوچک‌تر شده و به‌نوعی توان خرید مردم نیز کمتر شده است. 

از سوی دیگر بالاخره پس از سال‌ها انتظار و سکوت، دوباره بانک مرکزی شروع به انتشار آمار شاخص قیمت کرد. آخرین بار سال 1397 که بانک مرکزی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را منتشر کرد و پس از آن، با دستور رئیس‌جمهور وقت یعنی حسن روحانی به بانک مرکزی که در آن زمان ریاستش به عهده عبدالناصر همتی بود انتشار این آمار متوقف شد و در نهایت مرکز آمار تنها مرجع رسمی اعلام تورم شناخته شد.  

هرچند در سال 1401 یک بار آمار تورم بانک مرکزی به‌روز شد ولی آن به‌روزرسانی ادامه نداشت و همچنان آمار تورم از سوی این بانک به صورت رسمی منتشر نمی‌شد. بازگشت بانک مرکزی به این حوزه آن هم در شرایطی که تورم به صورت افسارگسیخته افزایش داشته نشانگر تغییر سیاست‌گذاری‌هاست.

در جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه 1400، رشدهای سالانه در محدوده 38 تا 40 درصد را نشان می‌دهد؛ طبق این گزارش نرخ تورم سالانه منتهی به آبان‌ماه 41 درصد است. همچنین براساس جداول آماری منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در سال 1403 معادل  35/8 درصد بوده است.

نکته قابل‌توجه اینجاست که ارقام تورم مرکز آمار با بانک مرکزی اختلاف چندانی ندارد و به‌نوعی ارقام منتشرشده با یکدیگر هماهنگ است. 

با بررسی و مقایسه ارقام تورم بانک مرکزی و تورم مرکز آمار می‌توان گفت که همچنان فشار روی سبد خانوار بسیار بالاست؛ همین مسئله باعث شده سفره خانوار هر روز کوچک‌تر از دیروز شود. 

این موضوع را به‌وضوح در آمارهای منتشرشده می‌توان مشاهده کرد که هر روز قیمت کالاهای اساسی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند اما در برابر این موضوع، حقوق و مزایای مردم تغییری نکرده و از ابتدای سال ثابت مانده است.

برخی از کارشناسان اذعان می‌کنند باتوجه به تورم افسارگسیخته در کشور لازم است حداقل حقوق هر شش ماه یک بار تغییر کرده یا حداقل در نیمه دوم سال مزایایی جدید به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شود؛ چراکه با این تورم موجود و ادامه‌دار بودن شرایط روزبه‌روز سفره‌ها کوچکتر می‌‌شود و حتی در برخی از مناطق محروم کشور نیز به مرز نابودی می‌رسد.  

مرغ جایگزین؛ گوشت و حبوبات

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران به «هم‌میهن» گفت: مرغ یک کالای پروتئینی باعرضه گسترده و قیمت نسبتاً پایین در مقایسه با سایر منابع پروتئینی است. به همین دلیل همیشه در سبد خانوار ایرانی جای ثابتی داشته است. نکته مهم این است که رفتار قیمتی مرغ معمولاً هم‌مسیر با سایر کالاهای پروتئینی است؛ یعنی اگر مرغ افزایش قیمت داشته باشد، همان روند را در گوشت قرمز، ماهی و حتی برخی مواد پروتئینی گیاهی مثل حبوبات هم می‌بینیم.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران توضیح داد: باوجود تورم‌های چند سال اخیر، سرانه مصرف مرغ نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. حدود هفت سال پیش، مصرف سالانه ما حدود ۲۴ کیلو بود، اما امروز از ۳۲ کیلو عبور کرده است. دلیل این موضوع کاملاً روشن است، تفاوت قیمت بین مرغ و سایر پروتئین‌ها به‌شدت زیاد شده است.

وی تشریح کرد: زمانی قیمت گوشت قرمز حدود چهار برابر مرغ بود؛ الان این فاصله بسیار بیشتر شده است. امروز گوشت قرمز حدود یک میلیون تومان است درحالی‌که مرغ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است. این یعنی رشد قیمت مرغ بسیار کمتر از رشد سایر پروتئین‌ها بوده و مردم برای حفظ حداقلی از امنیت غذایی، ناچار به افزایش مصرف مرغ شده‌اند.

اسدالله‌نژاد در نهایت گفت: مرغ امروز یک کالای استراتژیک پروتئینی است؛ کالایی که اگر در دسترس نباشد یا قیمتش جهش کند، امنیت غذایی جامعه مستقیماً آسیب می‌بیند. وظیفه دولت و حاکمیت این است که کمک کند سفره مردم کوچک‌تر نشود. یعنی باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند این منبع پروتئینی ارزان‌تر را به‌راحتی تأمین کنند. یکی از ابزارهای مهم هم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌هاست. این سیاست کمک می‌کند قیمت تمام‌شده تولید بالا نرود و بازار مرغ به‌عنوان ستون پروتئینی خانوار پایدار بماند.

بر اساس صحبت‌های مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و همچنین بررسی‌های میدانی می‌توان گفت که مردم در شرایطی که قیمت‌ گوشت رشد چند درصدی را تجربه کرده، ترجیح می‌دهند با یک کالای نسبتاً ارزان‌تر جای پروتئین را در سبد خانوار پر کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مهرماه 1403 تا مهرماه امسال قیمت هر کیلو لوبیا رشد 255 درصدی را تجربه کرده و از 124 هزار تومان به 443 هزار تومان رسیده است و توانسته رتبه نخست بیشترین افزایش قیمت‌ را به خود اختصاص دهد. البته درحال حاضر قیمت لوبیاچیتی در کشور به صورت میانگین از 440 هزار تومان تا 480 هزار تومان متغیر است. 

دومین رتبه نیز در افزایش قیمت‌ها به برنج ایرانی می‌رسد. چندسالی می‌‌شود که برنج ایرانی از سفره خانوار پرکشیده و بررسی‎ها نشان می‌دهد این کالا با رشد 155 درصدی از میانگین 124 هزار تومان به 316 هزار تومان در مهرماه رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی در مناطق مختلف کشور از 260 هزار تومان شروع تا 480 هزار تومان می‌رسد که قیمت برنج با توجه به نوع و کیفیت آن تعیین می‌شود.

این تنها قیمت دو قلم کالای اساسی بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایر اقلام اساسی خوراکی نیز بین 20 تا 100 درصد تغییر کرده‌اند. حتی برخی از اقلام به علت گرانی از دسترس بخشی از خانوارها خارج شده است. برای نمونه گوشت قرمز بسته به نوع آن در طی یک سال اخیر 25 تا 30 درصد افزایش قیمت داشته و اکنون در محدوده یک میلیون تومانی قرار دارد.

لبنیات گران شد

علی احسان‌ظفری، رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور چندی پیش‌گفته بود که قیمت شیر خام در ۵ماهه امسال نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ این میزان افزایش قیمت شیر خام معادل افزایش قیمت شیر طی ۵۰ سال است. نکته قابل‌توجه اینجاست که شیر خام مواد اولیه لبنیات بوده و ۷۰ درصد بهای تمام‌شده محصولات لبنی، شیر خام است. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت که گران‌شدن شیر تمامی محصولات لبنی را گران می‌کند و افزایش قیمت به‌تمامی بخش‌های لبنیات می‌رسد.

تورم نقطه‌به‌نقطه شیر و لبنیات در آبان‌ماه به عدد 48/6 درصد رسیده است،از سوی دیگر لبنیات(خصوصاً شیر) از ابتدای سال چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است. همین موضوع باعث شده حضور لبنیات در سفره‌های مردم کمتر شود. 

 محمد فربد، سخنگوی اتحادیه لبنیات در این خصوص به «هم‌میهن» گفت: آنچه که بیشتر باید مورد توجه قرارگیرد نرخ تورم سالیانه است که در خصوص شیر و لبنیات و بر اساس گزارش آبان ماه مرکز آمار ایران 34/8 درصد است. مع‌الوصف قید تورم نقطه به نقطه خالی از اشکال نیست. صنعت لبنیات در ماه‌های اخیر (از مهرماه جاری تاکنون) تحت تأثیر دو اتفاق، یکی بیماری تب برفکی و دیگری تحت تأثیر عدم توزیع مناسب علوفه قرار گرفته است که منتج به افزایش قیمت 52 درصدی قیمت شیر خام شده است. 

فربد ادامه داد: همین عامل باعث تغییر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شده و طبیعی است که مردم با درآمد ثابت در میزان خرید خود تجدیدنظر کنند و البته صنعت هم از این تصمیم آنها متأثر است. برآورد ما کاهش حدود 10 درصدی فروش لبنیات از ابتدای سال تاکنون است. صنعت لبنیات خود متضرر این اتفاقات است.

از طرفی باید از دامداران کشور مراقبت و از طرف دیگر باید از مصرف‌کنندگان حمایت کرد. درواقع صنعت لبنی میان دو تیغه یک قیچی گرفتار شده است؛ دو تیغه‌ای که یک تیغه آن مردم مصرف‌کننده هستند و تیغه دیگر آن دامداران تولیدکننده شیر خام. صنعت لبنیات امیدوار است دامداران هم قدری از این فشار را تحمل کنند همانگونه که صنعت لبنیات تحمل می‌کند.

سخنگوی اتحادیه لبنیات در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه روند کاهش مصرف لبنیات و کوچک شدن سفره مردم به علت تورم، ادامه خواهد یافت؟ گفت: صنعت لبنیات امیدوار است شاهد ثبات قیمت شیر خام و در نتیجه قیمت محصولات در ماه‌های پیشرو باشد.

ارز ترجیحی برنج حذف شد

بررسی‌های تازه از بازار نشان می‌دهد در میان تمام اقلام خوراکی، برنج ایرانی رکورددار افزایش قیمت بوده است. بر اساس داده‌های میدانی، قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۳۳۲ هزار تومان رسیده؛ افزایشی معادل 2/6 برابر. در بخش برنج‌های وارداتی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. قیمت هر کیلو برنج خارجی که پیش‌تر حدود ۶۹ هزار تومان بود، اکنون به ۱۱۳ هزار تومان رسیده و 1/6 برابر رشد را تجربه کرده است.

نکته قابل‌توجه اینجاست که احتمالا ابتدای هفته ارز ترجیحی برنج حذف شود و همین موضوع عامل گرانی برنج وارداتی خواهد بود. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی برنج خبر داد و گفت که با پیش‌بینی‌های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمی‌شود.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به حذف ارز ترجیحی برنج در خصوص قیمت برنج‌های وارداتی گفته بود: «هر کیلو برنج پاکستانی در حال حاضر در بنکداری‌ها ۲۲۰ هزار تومان و هر کیلو برنج هندی ۱۴۵ تا ۱۴۸ هزار تومان است که با سود ۱۰ درصدی خرده‌فروشی‌ها به دست مردم خواهد رسید. یعنی برنج پاکستانی ۲۳۰ هزار تومان و برنج هندی ۱۵۵ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود.» با حذف ارز ترجیحی به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی برنج پرچم‌دار تورم ماهانه کالاهای اساسی مصرفی باشد.

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌‌کنندگان برنج ایران به «هم‌میهن» گفت: واقعیت این است که با حذف ارز ترجیحی واردات برنج، این افزایش قیمت کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. کالایی که واردکننده در سال 1401 با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌کرد، حالا باید با نرخ آزاد یا نزدیک به آزاد تهیه کند. طبیعی است کالایی که مثلاً ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان تمام می‌شد، امروز ممکن است ۱۰۰ هزار تومان درآید؛ بنابراین افزایش حدود سه تا سه‌ونیم برابری از نظر فنی چیز عجیب و غیرمنتظره‌ای نبود.

او ادامه داد: دولت در چند ماه گذشته عملاً هر کاری توانست انجام داد تا قیمت برنج در بازار بالا برود. به‌جای اینکه روند طبیعی واردات طی شود، با انواع مانع‌تراشی‌ها مواجه بودیم. چندین ماه است که هیچ برنج وارداتی جدید وارد بازار نشده. شرکت بازرگانی دولتی بارها مصاحبه کرده، وعده داده، اما نه خودش برنجی ترخیص کرده و نه اجازه داده واردکنندگان بخش خصوصی کارشان را انجام بدهند. رفتار دولت نشان می‌دهد کاملاً مصمم بوده قیمت برنج را به‌تدریج بالاتر ببرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌‌کنندگان برنج ایران تاکید کرد: امروز شانزدهم ماه است و هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. برای اینکه بارها از بندر وارد بازار شود، دولت باید دو سه توافق و مجوز ساده را صادر کند، اما هیچ کاری نکرده. شانزده روز است که محموله‌ها خاک می‌خورند و انگار نه انگار که بازار در التهاب است. ما ده‌ها بار صحبت کرده‌ایم، نامه زده‌ایم، پیگیری کرده‌ایم که «چه باید کرد؟» اما پاسخ مشخصی نگرفته‌ایم. همان‌طور که یکی از نمایندگان مجلس هم چند روز پیش گفت، به نظر می‌رسد دولت، به‌ویژه در حوزه وزارت جهاد، عملاً کشور را رها کرده است.

مختاریانی گفت: وقتی ورودی کالا طبیعی نیست، وقتی عرضه به‌اندازه نیاز بازار نیست، نتیجه‌اش افزایش قیمت است. اکنون هم تقاضا به‌خاطر قیمت بالا کاهش پیدا کرده، اما وقتی رقابتی وجود ندارد و کالا کم است، حتی با تقاضای پایین هم فروش انجام می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌‌کنندگان برنج ایران  در خصوص صادرات برنج ایرانی اظهار کرد: اگر واقع‌گرایانه بخواهیم بگوییم اقبالی برای برنج ایرانی در خارج وجود ندارد. صادرات برنج ایرانی طی همه سال‌ها در حد بسیار ناچیز بوده و عملاً می‌توان آن را صفر در نظر گرفت. برنج ایرانی فقط برای مصرف ایرانی‌هاست؛ چه داخل کشور و چه ایرانیان مقیم خارج. بخش عمده صادرات موجود هم به امارات و کانادا رفته که آنجا هم باز فقط ایرانی‌ها خریدارش هستند. از نظر فرهنگی و ذائقه‌ای، برنج ایرانی برای کشورهای دیگر جذاب نیست؛ بنابراین تصور اینکه کاهش مصرف داخل باعث صادرات شود، چندان منطقی نیست.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عدم اقبال به برنج باعث ارزانی آن می‌‌شود گفت: اگر بازار ورودی نرمال داشته باشد و عرضه کافی باشد، ممکن است قیمت کمی تعدیل شود. اما وقتی واردات ماه‌هاست قفل شده و دولت اجازه ورود رقبا را نمی‌دهد، طبیعتاً کاهش مصرف به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت را پایین بیاورد. فعلاً وضعیت اینطور است که عرضه کم است، رقیب وجود ندارد و قیمت بالا رفته؛ بنابراین حتی با کاهش خرید مردم، باز هم فروش صورت می‌گیرد.

مختاریانی در نهایت گفت: تا زمانی که دولت درباره واردات تصمیم شفاف و اجرایی نگیرد، التهاب ادامه خواهد داشت. بازار نیازمند جریان طبیعی عرضه است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، قیمت‌ها کم‌کم باز هم‌بالاتر می‌روند و فشار بیشتری به سفره مردم وارد خواهد شد.

بازار کساد میوه 

 اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران به «هم‌میهن» گفت:  وضعیت کنونی تورم محدود به یک استان یا منطقه نیست؛ کل کشور با مشکلات مشابهی دست‌به‌گریبان است. خشکسالی، کمبود آب، قطعی برق و فشارهای محیطی سبب شده تولید بسیاری از محصولات نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. این روند طبیعی است که وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود و شرایط اقلیمی هم سخت‌تر می‌شود، بازار هم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: محصولات باغی و مرکبات به‌طور مشخص در کاهش تولید مشاهده شده است. مثلاً در برخی باغ‌ها تولید پرتقال نسبت به سال گذشته بین  ۱۰ تا ۱۵ درصد کمترشده. البته در بعضی حوزه‌ها افزایش جزئی داشته‌ایم، اما در مجموع، وقتی به سبد کشاورزی کشور نگاه می‌کنیم، خروجی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.

یاوری تاکید کرد: به‌طور طبیعی وقتی تولید پایین می‌آید و هزینه‌های نگهداری، حمل‌ونقل و نهاده‌های کشاورزی بالا می‌رود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. مثلاً ورودی برخی از محصولات که پارسال حدود ۱۸ هزار تومان بود، امسال رشد قابل توجهی داشته. این اتفاق نتیجه مستقیم کمبود منابع تولید و فشارهای تورمی است.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان ادامه داد: جیب مردم هر روز کوچک‌تر شده و طبیعی است که سبد خرید خانوار کوچک‌تر شود. میوه یکی از اولین اقلامی است که در زمان فشار اقتصادی مصرفش پایین می‌آید. ما در میدان‌ها و مراکز عمده‌فروشی کاملاً مشاهده می‌کنیم که حجم خرید کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد؛ مگر اینکه شرایط اقتصادی خانوارها بهتر شود.

همچنین وی ابتدای هفته گذشته اعلام کرده بود که عرضه میوه و تره‌بار در میدان مرکزی نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده است. به گفته او، سال گذشته روزانه حدود ۲۰ هزار تن میوه وارد میدان می‌شد، اما امسال این عدد به حدود ۱۶ هزار تن رسیده است.

یاوری افزود: باوجود کاهش ورودی، همچنان روزانه حدود ۱۵۰۰ تن میوه مازاد در میدان باقی می‌ماند و دپو می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده رکود در بازار مصرف است.

وی همچنین تأکید کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در سال جاری، سفره مردم را کوچک‌تر کرده و توان خرید خانوارها کاهش‌یافته است. این شرایط، علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان، بارفروشان و تولیدکنندگان را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر فروشندگان میوه و سبزیجات نیز می‌گویند که فروش آنها به‌شدت کاهش‌یافته است. از سوی دیگر مسیر مشتریان نیز تغییر کرده است. برای نمونه صاحب یک میوه‌فروشی در مرکز شهر می‌گوید «پیش‌ازاین مشتری‌های من اهالی محله بودند، اما در ماه‌های گذشته مشتریان ثابتی دارم از شمال شهر برای خرید می‌آیند و به گفته خودشان خرید میوه از مرکز شهر با منطقه خودشان تفاوت بسیاری دارد و در اغلب اقلام حداقل کیلویی 20 هزار تومان صرفه‌جویی می‌کنند. این مشتریان جدید هفته‌ای یک‌بار یا هر دو هفته یک‌بار می‌آیند؛ اما بیش از تمام مشتریان محلی خرید می‌کنند و عقیده دارند که میوه و سبزیجات در منطقه ما ارزان است، در صورتی که مشتریان محلی این قیمت را بالا می‌دانند.»

بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که مردم از خرید کیلویی میوه به خرید دانه‌ای رسیده‌اند و ترجیح می‌دهند با قیمت‌های موجود از هر میوه چند دانه خریداری کنند؛ این موضوع در حالی است که از گذشته‌های دور در کشور همواره خرید کیلویی میوه مرسوم بوده و اکنون گرانی‌ها تمامی شرایط را تغییر داده است.

در حال حاضر تورم نقطه‌به‌نقطه میوه و خشکبار از سایر گروه‌های خوراکی بالاتر بوده و به 108/3 درصد رسیده و همچنین سبزیجات نیز تورم 69 درصدی را ثبت کردند.

نکته قابل‌توجه اینجاست که با ثبت این تورم‌ها همچنان اختلاف قیمت میوه و سبزی در بازار باقیمت خرید این محصولات از کشاورزان و باغداران بسیار بالاست. درست است که در شرایط خاص کشور یعنی نبود آب، میوه و سبزی در کشور با کمترین قیمت تولید می‌شود، باغدار و کشاورز نیز کمترین سود ممکن را می‌برد؛ اما دراین‌بین دلالان با ورود به بازار بیشترین سود را برای خود کرده‌اند و به‌نوعی توانسته‌اند به گرانی در این بازار دامن بزنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با نزدیکی به شب یلدا شاهد گرانی‌های بیشتر در بازار میوه و سبزیجات باشیم و احتمالاً در میان مدت همین موضوع باعث شود که تورم این حوزه نیز به‌صورت گسترده‌ای افزایش یابد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید