کلانبازان قاچاق/بررسی اظهارات اخیر مقامهای قضایی، دولتی و انتظامی درباره شبکه صاحبنفوذ سوختبران
قاچاق سوخت در کشور چهرهای جدید از خود به نمایش گذاشته و در سکوت کامل سرمایههای ملی را به خارج از کشور روانه میکند.
قاچاق سوخت در کشور چهرهای جدید از خود به نمایش گذاشته و در سکوت کامل سرمایههای ملی را به خارج از کشور روانه میکند. اخیراً یکی از بزرگترین قاچاقچیان سوخت پس از حدود یک سال رصد اطلاعاتی و عملیات مأموران انتظامی شناسایی و دستگیر شد. براساس اعلام مراجع قضایی، این فرد به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شد؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که او توانست کل مبلغ جریمه را تنها در مدت دو ساعت تسویه کند.
پس از گذشت چند روز از انتشار خبر پرداخت جریمه 11 همتی قاچاق سوخت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره انهدام باند قاچاق سوخت و پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه، توضیح داد: این موضوع از اساس صحت ندارد و هیچ پروندهای در دادگستریهای سراسر کشور به این شکل تشکیل نشده است.
به بیان سادهتر ادعای پرداخت فوری ۱۲ هزار میلیارد تومان جریمه توسط باند قاچاق سوخت صحت ندارد. وی افزود: هر پرونده قضائی دارای مراحل مشخصی است؛ ابتدا تشکیل پرونده، سپس صدور قرار، رسیدگی، و در نهایت صدور حکم انجام میشود. بنابراین امکان ندارد پرونده بدون تشکیل و رسیدگی، در عرض چند ساعت منجر به صدور جریمه و مجازات شود.
در ادامه نیز سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در خصوص این خبر گفت: همچنین اعضای این باند به ۱۱ هزار میلیارد ریال (معادل هزار و 100 میلیارد تومان)جزای نقدی و حبس محکوم شدند.بر این اساس و بهمنظور تنویر افکار عمومی، رقم ۱۱ همت وثیقه محکومان که پیشتر توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام شده بود، تصحیح میشود.
مسئله اساسی اینجاست که امروز پرداخت 11 همت تکذیب میشود، اما همچنان معضل قاچاق گسترده سوخت در کشور ادامه دارد. بررسیها نشان میدهد که قاچاق سوخت تنها به واسطه کولبران انجام نمیشود و کولبران توانایی قاچاق را ندارند، بلکه قاچاق سوخت در کشور توسط باندهای خاص انجام میشود و تنها بخشی از آن توسط کولبران در ازای پول حمل میشود.
تکذیب این مبلغ نمیتواند پرونده قاچاق سوخت را خاتمه دهد؛ چراکه روزها صدها لیتر سوخت از مرزهای کشور به تاراج میرود و برای حل این مشکل لازم است که اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام شود.
شناسایی 10 هزار قاچاقچی سوخت
در ادامه همین پرداخت جریمهها و گردش مالی بالای قاچاقچیان سوخت، روز سهشنبه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک شبکه سازمانیافته با ۱۰ هزار عضو و چهار میلیارد لیتر قاچاق سوخت خبر داد.
وی اظهار کرد: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.این مهمترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی با استفاده از پیچیدهترین تاکتیکها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکهها تا سرشاخهها و اعضای رده پایینتر شناسایی شدند.
به گفته قهرمانی ۶ نفر از سرشبکههای اصلی این سازمان قاچاق سوخت هماکنون در بازداشت هستند و همچنین تعدادی از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.۷۵۳ نفر اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و بر اساس بررسیهای انجام شده این شبکه سازمانیافته چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کردند.
این عدد به وضوح نشان میدهد که حجم مبادلات و سود قاچاق سوخت خصوصاً گازوئیل بسیار بالاست و در این بین تنها سرمایههای کشور به هدر میرود، چراکه فرآوردههای نفتی به سختی و با هزینههای بالا وارد کشور میشود اما در نهایت با یک هزینه بسیار پایین از طریق مرزهای مختلف به کشورهای دیگر قاچاق میشود و در نهایت سود قابل توجهی به افراد خاص میرسد. براساس اعلام فراجا، طی هفت ماه گذشته، بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق بهصورت فیزیکی کشف شده است.
قاچاق فرآوردههای نفتی و سوخت داستان جدیدی در کشور نیست، سالانه میلیونها تن سوخت از راههای غیررسمی از کشور خارج میشود و در نهایت سود چند میلیون دلار خروج این فرآوردهها به قاچاقچیان میرسد. درحال حاضر آمار رسمی و کاملاً دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد و هر نهادی یک عدد حدودی را اعلام میکند، اما میانگین این اعداد نشان میدهد که سالانه و ماهانه میلیونها دلار سرمایه به صورت قاچاق از کشور خارج میشود. به نظر میرسد درحال حاضر راهی برای جلوگیری از قاچاق نیست.
دلیل اصلی قاچاق سوخت یعنی گازوئیل و بنزین، اختلاف قیمت داخلی با کشورهای همسایه است. همچنین بررسی آمارهای غیررسمی نشان میدهد که ۸۰ درصد از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل بوده؛ چراکه این فرآورده درجه اشتعال بالاتری دارد و به نوعی قاچاقچیان در شرایط سخت نیز میتوانند این محموله را به مکان مدنظر خود برسانند.
از سوی دیگر قیمت گازوئیل در ایران برای قاچاقبران بسیار ارزان و مطلوب بوده؛ درنتیجه سود بالاتری نسبت به بنزین نیز دارد. به گفته برخی از منابع قاچاقچیان میتوانند در بعضی از کشورهای خاص از گازوئیل تا ۲۰۰ درصد سود کسب کنند. این موضوع درحالی است که به گفته رانندگان، در برخی از روزهای پرتردد و پربار برخی از جایگاهها گازوئیلی برای ارائه ندارند و مصرفکنندگان در مسیرهای تردد دچار مشکل میشوند.
روی دیگر قاچاق سوخت
آمارهای منتشرشده نشان میدهد، روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق میشود که از این مقدار، حدود ۶۵ درصد آن از مسیر استان سیستان و بلوچستان خارج میشود. همچنین ۱۵ درصد آن از استان هرمزگان و ۲۰ درصد باقیمانده از سایر نقاط کشور و همچنین مناطق شمال غربی نظیر آذربایجان غربی تا مناطق جنوبی مانند خوزستان از کشور قاچاق میشوند.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا استانهای هرمزگان، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین حجم قاچاق سوخت را به خود اختصاص دادهاند. مسئله اینجاست که قاچاق سوخت وارد یک مرحله جدید شده است. به گفته سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، این پرداخت آنی نشاندهنده سود کلان و نامشروعی است که این افراد طی سالها به دست آوردهاند. در یکی از روستاها، کیلومترها لولهکشی و کابلکشی انجام شده بود؛ همینطور موتور، ژنراتور، پمپ و تجهیزات دیگر نصب شده و شبکهای کاملاً حرفهای تا لب دریا ایجاد کرده بودند؛ گویی یک «شرکت پخش سوخت» غیررسمی در دل طبیعت تاسیس شده است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، چند روز پیش اعلام کرد که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابهجایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به نوعی میتوان گفت که قاچاق سوخت در کشور تبدیل به مسئله سازمانیافته شده است و دیگر قاچاق یک مسئله کوچک یا دست افراد خرد نیست. بلکه قاچاق معنای بسیار سنگینی دارد و تنها افراد خاص در این بازی حضور دارند؛ چراکه تامین این مبلغ توسط یک فرد در دو ساعت کار راحتی نیست و به نظر میرسد که این فرد شبکه گستردهای داشته باشد. حال باید دید که پیگیریهای فراجا و مرکز اطلاعات مالی به کجا میرسد.
علت قاچاق چیست؟
بررسیها نشان میدهد یکی از ریشههای اصلی قاچاق سوخت در کشور، یارانه انرژی است. در شرایط تورمی، داشتن یارانه سوخت برای مردم کشور موضوعی مهم و حیاتی به حساب میآید؛ چراکه میتواند نقش مؤثری در کنترل هزینههای خانوار و جلوگیری از فشار مالی بیشتر بر اقشار کمدرآمد داشته باشد. با این حال، همین سیاست حمایتی در سطح ملی، پیامدهایی بیرون از مرزها نیز بههمراه دارد.
از سوی دیگر یکی از محلهای قاچاق را میتوان اختصاص گازوئیل به صنایع دانست. وزارت نفت به اغلب صنایع خرد و بزرگ با توجه به نیاز آنها گازوئیل اختصاص میدهد، اما تفاوت قیمت این گازوئیل به اندازهای وسوسهانگیزه است که برخی از صنایع مستقیما گازوئیل دولتی خود را به قاچاقچیان میفروشند.
البته یک موضوع تا حدودی جلوی قاچاق گازوئیل را گرفت؛ آن هم حذف بارنامههای صوری بود. طی ماههای گذشته بارنامههای صوری حذف و مقرر شد زمانی که کامیونداران بار میزنند بر اساس مبدأ و مقصد در مسیر بتوانند سوخت مصرف کنند؛ همین موضوع باعث شد حدود 5 میلیون لیتر روزانه سوخت صرفهجویی شود.
اختلاف قابلتوجه میان قیمت سوخت یارانهای در داخل کشور و نرخ آزاد آن در کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، پاکستان، عراق و بخشهای حاشیه خلیج فارس، زمینهساز گسترش قاچاق شده است. سود کلان ناشی از فروش سوخت ایرانی در بازارهای خارجی، انگیزهای جدی برای شبکههای قاچاق فراهم کرده و کنترل این روند را دشوار ساخته است.
آمار قاچاق در کشور
آمارهای منتشرشده توسط مقامات نیز نشان میدهد که روزانه حدود بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود. همچنین برخی برآوردها حتی ۲۵تا۳۰ میلیون لیتر در روز را مطرح میکنند که سهم هر نوع به صورت جدا و کاملاً دقیق مشخص نشده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت که روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود و ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است. همچنین در سالهای اخیر قاچاق ورودی حدود ۸ درصد و قاچاق خروجی ۲۸ درصد افزایش یافته و اکنون ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر پدیده قاچاق قرار دارد.
پیشتر نیز جلیل سالاری، مدیرعامل وقت شرکت پالایش و پخش کشور گفته بود که سرنوشت روزانه ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل مشخص نیست؛ که احتمال بالایی دارد بخش بزرگی از آن قاچاق شود. از سوی دیگر محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت، قاچاق سوخت را در حال حاضر روزانه ۲۰ میلیون لیتر برآورد کرد.
پویا معارفی، مدیر طرح پایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که بیش از ۹۰ درصد قاچاق در مرحله مصرف رخ میدهد. به گفته او، بخش عمده این قاچاق مربوط به گازوئیل است و اختلاف شدید میان قیمت یارانهای و نرخ واقعی بازار، علت اصلی تداوم این روند است.
او افزود: در دو ماه گذشته با تقاطعگیری دادههای سامانههای نظارتی، ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمعتبر شناسایی و مسدود شده که صرفهجویی روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین را به همراه داشته است.
سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی میگوید: قاچاق سوخت سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میکند.
در ادامه نیز پلیس امنیت اقتصادی هم خبر از کشف بیش از ۶۰۰۰ بارنامه صوری مرتبط با قاچاق سوخت خبر داده و اعلام کرد: ۳ نفر از مسئولان یک شرکت حملونقل جادهای در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با سندسازی و دریافت غیرقانونی سهمیه سوخت اقدام به قاچاق سازمانیافته کرده بودند.
مسئله قاچاق تنها کارتهای غیرمعتبر نیست و انواع سندسازیها نیز باعث شده برخی افراد بتوانند سهمیههای خاص برای خود دریافت کنند و درنهایت بدون مسئله و سختی سوخت مدنظر خود را از کشور خارج میکنند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا نظارت کافی وجود ندارد و یک فرد به راحتی میتواند چندین لیتر گازوئیل به صورت روزانه و ماهانه دریافت کند و درنهایت این گازوئیل را بدون مشکل و به صورت قاچاق از کشور خارج کند؟
اختلال ساختاری اقتصاد ایران
احسان هوشمند، پژوهشگر مسائل اقوام و استانهای مرزی به «هممیهن» گفت:پدیده قاچاق سوخت و کالا در ایران سالهاست به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که نهتنها منابع حیاتی ایران را بهصورت سیستماتیک هدر میدهد، بلکه جریانهای سودآور و چندلایهای ایجاد کرده که گروهی محدود از آن منتفع میشوند و اکثریت جامعه هزینهاش را میپردازند.
بررسی دقیق سازوکار قاچاق نشان میدهد که مسئله به خروج غیرقانونی سوخت از مرزها یا ورود کالاهای ممنوعه محدود نمیشود، بلکه ریشه آن در ساختارهای معیوب اقتصادی، تفاوت شدید قیمتها، ضعف نظارت، ناکارآمدی بوروکراسی و در نهایت اختلال عمیق ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد منطقهای و جهانی نهفته است.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت یکی از بارزترین نمودهای این چرخه معیوب است. اختلاف بسیار بالای قیمت سوخت در داخل کشور با کشورهای همسایه که گاهی به بیش از ده برابر میرسد، انگیزهای در حد یک «رانت آماده» برای قاچاقچیان ایجاد کرده است. گازوئیل، بنزین و سایر فرآوردههای نفتی که باید بخش مهمی از درآمد ملی را تأمین کنند، در حجم گستردهای از کشور خارج میشوند.
مرزهای طولانی و پرچالش ایران، چه زمینی و چه دریایی، عملاً امکان کنترل سنتی و کامل را از دولت گرفته است. حتی در صورت تقویت نظارت مرزی، تفاوت قیمتها آنقدر چشمگیر است که تقاضا برای قاچاق هر بار با شدت بیشتری بازتولید میشود اما نکته اساسی آن است که این چرخه نه از نقطه مرز، بلکه از «مبدأ» شکل میگیرد.
این پژوهشگر توضیح داد: بخش قابل توجهی از سوخت قاچاقشده از پمپبنزینهای مرزی تأمین نمیشود. کارخانهها، شرکتها، پالایشگاهها و مجموعههایی که ظاهراً فعالیت قانونی دارند، با اعلام ظرفیتهای تولید یا مصرف غیرواقعی، سهمیههای بیشتری دریافت میکنند و بخش مهمی از آن سهمیهها بهجای مصرف واقعی، وارد شبکههای قاچاق میشود.
این مراکز عمدتاً دولتی یا نیمهدولتیاند و همین مسئله نشان میدهد که قاچاق سوخت در ایران بههیچوجه فعالیتی محدود به افراد فقیر مرزنشین یا رانندگان محلی نیست. آنها تنها حاملاند؛ حلقه آخر زنجیره تصمیمگیری و سود اصلی در لایههای بالاتر ساختار اقتصادی شکل میگیرد.
هوشمند اظهارکرد: از سوی دیگر، ورود غیرقانونی کالاهای خارجی نیز تابع همین منطق است. بخشی از کالاها مانند مشروبات الکلی بهدلیل ممنوعیت کامل واردات، بهصورت طبیعی از مسیرهای غیررسمی وارد میشوند اما بخش مهمی از کالاهای دیگر از لوازمخانگی و لوازم آرایشی گرفته تا پوشاک و موبایل بهدلیل عوارض و تعرفههای بسیار سنگین وارداتی، از مسیر قاچاق وارد کشور میشوند. وقتی یک بازرگان میتواند همان کالا را بدون پرداخت تعرفه و مالیات وارد کند و با قیمت بسیار پایینتری عرضه کند، طبیعی است که قاچاق برای او صرفه اقتصادی بیشتری از واردات رسمی داشته باشد.
وی تاکید کرد: اما باید توجه داشت که تمام این پدیدهها تفاوت قیمتها، ناکارآمدی کنترل مرزی، ضعف نظارت بر کارخانهها و ورود گسترده کالاهای قاچاق ریشه در یک مسئله اساسیتر دارند؛ اختلال ساختاری اقتصاد ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی.
هوشمند گفت: وقتی اقتصادی از بازارهای جهانی، از نظام مالی بینالمللی و از تجارت آزاد فاصله میگیرد و روابطش مخدوش یا محدود میشود، زمینه برای انواع رانتی که قاچاق یکی از مهمترین آنهاست، فراهم میشود. تورم بالا، سقوط مداوم ارزش پول ملی، بیثباتی قیمتها و نبود امکان همگامی با اقتصاد جهانی باعث شده که هیچیک از سیاستهای داخلی، حتی اگر درست طراحی شده باشند، در عمل کارایی لازم را نداشته باشند.
وی توضیح داد: فرض کنید دولت بخواهد قیمت سوخت را به سطح جهانی برساند. در اقتصادی که ارزش پول ملی دائماً کاهش مییابد، این سیاست به معنای آن است که دولت باید هر روز قیمت جدیدی اعلام کند و لحظهبهلحظه قیمت انرژی را بالا ببرد. این امر نه از نظر اجتماعی ممکن است و نه از نظر اقتصادی. بنابراین حتی افزایش قیمت سوخت یا تغییر فرمول عرضه آن نیز نتوانسته و نخواهد توانست قاچاق را کنترل کند، مگر اینکه ریشه اصلی یعنی بیثباتی اقتصاد کلان و گسست از اقتصاد جهانی برطرف شود.
هوشمند گفت: در کنار همه اینها، باید نقش بحرانهای اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. فقر گسترده، بیکاری، کاهش قدرت خرید و ناکامی مردم در تأمین حداقلهای زندگی، گروه گستردهای از شهروندان را به سمت فعالیتهای پرخطر مثل حمل سوخت قاچاق سوق داده است. کسانی که شغل دارند، اما درآمدشان حتی کفاف هزینههای مسکن، درمان و خوراک را نمیدهد، ناچارند برای تأمین معاش به فعالیتهای حاشیهای و غیرقانونی روی بیاورند. به همین دلیل قاچاق در ایران نه صرفاً یک پدیده اقتصادی، بلکه محصول یک زنجیره بههمپیوسته از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است.
وی تاکید کرد: مطالعات میدانی و گزارشها نشان میدهد که ایران سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار از منابع نفتی خود را تنها در حوزه قاچاق سوخت از دست میدهد؛ رقمی که معادل یک سال بودجه عمرانی کشور است. این یعنی منابعی که باید صرف توسعه، زیرساخت، رفاه و عمران و آبادانی شود، درون چرخه فساد و قاچاق جذب میشود و به جیب گروهی محدود میرود، درحالیکه اکثریت جامعه زیان آن را میپردازند.
هوشمند در پایان اظهار داشت: واقعیت این است که تا زمانی که ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به حالت عادی بازنگردد، تا زمانی که تورم مهار نشود، ارزش پول ملی تثبیت نگردد، شفافیت در بنگاهها و نهادهای بزرگ اقتصادی ایجاد نشود و تا زمانی که نظارت بر مبدأ تولید و مصرف سوخت اصلاح نشود، قاچاق سوخت و کالا در ایران ادامه خواهد داشت. این پدیده نتیجه طبیعی یک اقتصاد بحرانزده، یک بوروکراسی ناکارآمد و شبکهای از فساد ساختاری است که سالهاست اصلاح عمیق و جدی را به تعویق انداخته است.
بدون این اصلاحات بنیادی، هیچ سیاست کوتاهمدتی ـ از گرانکردن سوخت گرفته تا تغییر مدل توزیع ـ قادر به مهار قاچاق نخواهد بود اگر برای این چرخه پر از فساد هم تدابیر جدی و ساختاری اندیشیده نشود باید منتظر بود تا قاچاق سوخت و دیگر کالاها ابعاد پیچیدهتر و گستردهتری پیدا کند. قاچاق تنها نشانه هدر رفتن منابع کشور نیست بلکه موجب گسترش فساد و در نهایت فرسایش سرمایههای اجتماعی است.
تغییر مسیر قاچاق
محمد محبی، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به «هممیهن» گفت: آمارهایی که از میزان قاچاق فرآوردههای نفتی منتشر میشود معمولاً برآوردیاند، اما ما در پایان سال گذشته با تشکیل کمیتههای اطلاعاتی و شناسایی، قضایی و برخوردی در سطح استانی کشور ریسک قاچاق سوخت را در کشور بالا بردهایم و با تدوین دستورالعملی ۲۴ مادهای که با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، راه و نیرو و همچنین نهادهای اطلاعاتی و نظارتی با ابلاغ رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی صورت پذیرفت، رصدها هدفمند و هزینه برای شبکههای قاچاق سوخت در کشور افزایش پیدا کرده است. هدف این دستورالعمل، پیشگیری از وقوع قاچاق قبل از شکلگیری آن بود.پیش از ابلاغ رسمی هم کمیتههای استانی تشکیل شدند تا بر روند تخصیص و توزیع سوخت نظارت کنند و جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
وی ادامه داد: نظارت از لحظه برداشت نفتخام در میادین مشترک آغاز و تا تحویل فرآورده به مصرفکننده ادامه دارد. یعنی از پالایشگاه تا انبار نفت، از انبار تا تانکر یا واگن ریلی و سپس تا جایگاه نهایی. در همین مسیر، انحرافات مشخصی شناسایی شده بود که خوشبختانه امروز با بهرهگیری و ارتفاع سامانههای دیجیتال قابل ردیابی است.
هفته پیش پلیس در اصفهان انشعاب غیرمجاز جدیدی در خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی کشف کرد که نشان میدهد رویکرد پیشگیرانه درست بوده است. پیش از این، تخلفات بعد از وقوع شناسایی میشد اما حالا سامانهها بهصورت لحظهای هشدار میدهند. دستورالعمل ۲۴ مادهای دقیقاً با همین رویکرد نوشته شد: «پیشگیری بهجای برخورد دیرهنگام». این یعنی تخلف اصلاً فرصت شکلگیری پیدا نمیکند.
محبی اظهار کرد: حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد حجم قاچاق مربوط به نفتگاز است. سایر فرآوردهها مثل بنزین، نفت سفید یا نفت کوره سهمهای بسیار کمتری دارند. بخش بزرگی از بنزین قاچاق نیز برای سوخت ناوگانهایی است که به سمت مرزها حرکت میکنند. فیلمهایی هم منتشر شده از کاروانهای حامل قاچاق سوخت که از استانهای عمقی کشور راهی مرزهای جنوب شرقی و غربی میشوند.
وی توضیح داد: پیشتر تصور میشد فقط استانهای مرزی مثل هرمزگان یا سیستان و بلوچستان منشأ قاچاقاند، اما بررسیهای میدانی نشان داد مصرف واقعی این استانها کمتر از پنج تا ده میلیون لیتر در روز است، درحالیکه حجم خروجی قاچاق چندبرابر آن گزارش میشد. این یعنی قاچاق دیگر صرفاً مرزی نیست؛ از عمق کشور به سمت مرزها حرکت میکند.
حدود ۵۰ درصد از سهمیه روزانه ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون لیتر نفتگاز کشور در حملونقل زمینی مصرف میشود. بنابراین تمرکز اصلی ما روی همین بخش بود. تقاطعگیری میان اطلاعات برداشت کارت هوشمند سوخت، اسناد حمل، و مسیر حرکت خودروها مشخص کرد که بخشی از ناوگان با اسناد صوری تردد میکنند.
محبی ادامه داد: برای نمونه، ۱۶۹ ناوگان عمده سوختگیری خود را در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ در استانهای مرزی انجام دادهاند، در حالی که مسیر فعالیتشان در غرب یا مرکز کشور بوده است. این یعنی «مهاجرت کارت سوخت» و جابهجایی غیرقانونی سهمیهها. با همکاری پلیس و وزارت نفت حدود ۶۰۰ هزار کارت نامعتبر شناسایی شد.
برخی متعلق به خودروهای سرقتی یا فرسوده بود، برخی دیگر به روشهای متقلبانه صادر شده بودند. حذف این کارتها و اقدامات صورت گرفته در حوزه رصد اسناد حمل صوری ناوگان برونشهری و درونشهری کشور باعث صرفهجویی ۴ تا ۵ میلیون لیتر در روز شده است که کشور را از واردات نفتگاز از ابتدای سال جاری تاکنون بینیاز نموده است.
مسیر مبارزه با قاچاق
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور با هشدار نسبت به خطرات جدی قاچاق، گفت: امروز قاچاقچیان به دلیل سود سرشار قاچاق سوخت حتی به خود اجازه میدهند که با خودرو از روی مأمور امنیت عبور کنند؛ چراکه اگر خسارتی هم به آنها وارد شود، سود قاچاق آن را جبران میکند. اینجاست که اگر تغییر رویکرد ندهیم و از مقابله صرف (که البته لازم است) به پیشگیری نرسیم، تلاشها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. مبارزه با قاچاق سوخت، نیازمند همراهی همه سازمانها است و صرف همکاری پلیس و وزارت نفت کافی نیست.
وی با اشاره به یکی از پروندههای اخیر و فردی که امروز دستگیر شده و چندین هزار برگه آماده سهمیه سوخت را در اختیار داشت، گفت: در یکی از استانها از مسئولان پرسیدم چگونه در منطقهای که بارشها کاهش یافته و وضعیت کشاورزی مشخص است، همچنان سهمیه سوخت کشاورزی به همان میزان پرداخت میشود؟ به او گفتم شما فقط اسناد را بیاورید؛ من موضوع را با وزیر نفت مطرح میکنم تا این کمک را وزارت نفت خودش مستقیم و شفاف در اختیار کشاورزان قرار دهد، اما سرمایه ملی را نباید هدر داد و نباید کاری کرد که یک کشاورز شریف به ناچار به مسیر خلاف کشیده شود.
سردار رادان ادامه داد: هرچند بخشی از وضعیت گذشته ساماندهی شده، اما دردآور است که روزانه ۵ میلیون لیتر سوخت وارد کنیم، یارانه بگذاریم و دوباره همین سوخت با یارانه سنگین قاچاق شود. برخی با افزودن ۱۰ میلیون لیتر دیگر، آن را به کشورهای همسایه میبرند. در بسیاری از کشورها چنین نیست؛ آنها سوخت را با یارانه سنگین تولید نمیکنند و سپس دوباره با یارانه در اختیار مصرفکننده میگذارند.
فرمانده کل انتظامی فراجا تصریح کرد: بارها به همکارانم گفتهام که مبارزه با قاچاق کالا باید بسیار جدی باشد. اما هشدار دادهام که برخورد با افراد کممقدار (کسی که یک توپ پارچه، یک تلویزیون یا یک وسیله کوچک حمل میکند) هدف ما نیست. گیر ما صاحبان اصلی قاچاق هستند، نه کولبرهای بیپناه. ما با کسانی طرفیم که کولبرها را اجیر میکنند و مردم ضعیف را در قالب طرحهای مختلف به خدمت منافع نامشروع خود درمیآورند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت تشکیل و ابلاغ شده و نتایج آن ملموس است. طی هفت ماه گذشته، بیش از ۳۶۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق بهصورت فیزیکی کشف شده است.
