نامگذاری میدانها و خیابانها و نسبت آن با قانون اساسی
شماری از نامها در حکومتهای معاصری که ایران تجربه کرده دوام و بقا دارند و با آمدن و رفتن حکومت گزندی به آنها نرسیده است. علت داوم و بقای این نامها چیست؟ چرا با وجود زیر و زبر شدن دستگاه حکومت و با تغییرات بنیانکنی که در سال ۵۷ روی داد؛ این نامها همچنان باقی ماندند؟
شماری از نامها در حکومتهای معاصری که ایران تجربه کرده دوام و بقا دارند و با آمدن و رفتن حکومت گزندی به آنها نرسیده است. علت داوم و بقای این نامها چیست؟ چرا با وجود زیر و زبر شدن دستگاه حکومت و با تغییرات بنیانکنی که در سال 57 روی داد؛ این نامها همچنان باقی ماندند؟
نام خیابانهایی مانند فردوسی، ابنسینا، رودکی، سهروردی، حافظ، سعدی، مولوی، خیام، سنایی، ناصرخسرو، خاقانی، میرداماد، ملاصدرا، کریمخان زند، شیخ هادی، دماوند، بهارستان، راهآهن و تجریش، نازیآباد، منیریه، سنگلج، شوش و.... اما برخی نامهای دیگر عمرشان تنها به اندازه عمر یک حکومت و رژیم سیاسی است و با تغییر نظام سیاسی آن نامها تغییر کردند.
نام خیابان و بزرگراههایی مانند دسته نخست: کوروش کبیر، تخت جمشید، تخت طاووس، سیروس، شاپور، داریوش، اوستا، ایرانمهر، انوشیروان دادگر، مدائن، بوذرجمهری، جهان کودک، هدایت، نیاوران، آریانا، آپادانا، شاه عباس، شیرو خورشید، قوامالسلطنه، سپه، نفت و.... دسته دوم: شاهرضا، رضاشاه، پهلوی، شاهنشاهی، محمدرضا شاه، ولیعهد، آریامهر، اشرف پهلوی، شهیاد، شهباز، ثریا، رزمآرا، عینالدوله، بلوار الیزابت، آیزنهاور، روزولت، آتاتورک، آناتول فرانتس، استالین، دوگل، جردن، فرانسه، لسآنجلس و.... نام میدانها، دسته نخست: توپخانه، آریاشهر، ارگ، هفتحوض، فلکه اول تهرانپارس، فلکه سوم تهرانپارس و... دسته دوم: فوزیه/شهناز، 24اسفند، ایران نوین، باغشاه، ثریا، فرحناز، سپه، کندی، وثوق، ولیعهد، فرح بخش و.... حتی نام شهرهایی مانند دسته نخست: زاهدان، ایرانشهر، زابل، فردوس، کاشمر، بابل، نوشهر، رامسر، اهواز، خرمشهر، آبادان، آذرشهر و.... دسته دوم: مانند بندر شاه، شاهی، بندر پهلوی، شاهپور و....
اکنون از منظر نسبت این بحث با ایده قانون اساسی چند پرسش پیش روی ماست 1. کدامیک از این تغییر نامها از منظری بلندمدت و فرهنگی و اجتماعی موجه و مشروع و مقبول هستند؟ 2. در این تغییر نامها چه معیار و سنجههایی به عنوان ضابطه و ملاک باید در نظر باشند تا موجه و معتبر شناخته شوند و در ناحیه آگاهی ملی و هویت تاریخی یک ملت پذیرفته شوند؟
3. کدامیک از این تغییرات در میان مردم ایران دوام و بقا خواهند داشت و مردمان ایران آن را با طیب خاطر خواهند پذیرفت و آن را اعتساف و تحمیل نخواهند دید؟ 4. چه کسانی و با چه خصوصیاتی صلاحیت انتخاب این نامها را دارند؟ 5. در انتخاب این نامها چه فرایندی باید طی شود تا نتیجهای ماندگار و پابرجا بهدست آید؟ در اینجاست که ایده قانون اساسی نسبتی با چنین نامگذاریهایی پیدا میکند.
بدین معنی که مفاد و مضامین اصول قانون اساسی ایران باید مانند نامها و نمادهایی چون فردوسی، حافظ و سعدی باشد که «دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی» و هر مضمون و محتوایی غیر از این، تعدی و تجاوز به آگاهی ملی و آگاهی تاریخی یک ملت است. بنابراین تدوینکنندگان قانون اساسی میبایست چنین ناحیهای از آگاهی تاریخی یک ملت را بشناسند و بر آن چیرگی داشته باشند و چنین کسانی از یک ملت میتوانند در هیئت تدوین قانون اساسی حاضر باشند تا چنان فحوا و معنایی را در متن قانون اساسی ملی وارد کنند.
بدین سان قانون اساسی باید در ناحیه آگاهی ملی و به عنوان «امر ملی» دیده شود؛ در غیر این صورت همانگونه که نام مکانها و میدانها و خیابانها تنها در ناحیه دریافت یک صنف و از نظرگاه تنگ و کوتاه ایشان شناخته خواهد شد و به درک برخی از اصناف و طبقات فروکاسته خواهد شد که از هجوم نام یک صنف یا یک خاندان شهر به مرز خفگی خواهد رسید؛ برخی از اصول قانون اساسی نیز تنها از نظر یک صنف و جهانبینی محدود او موجه و معتبر خواهد بود و در نزد عموم جز تجاوزی نخواهد بود.
امروز پس از فروکش کردن آن التهاب و اضطراب، وقتی شهروندان به دسته نخست آن تغییرها مینگرند آن تبدیلها را موجه و معتبر نمییابند و حتی برخی از آن تعویضها را با گذشت قریب به پنج دهه همچنان به همان نامهای پیشین میشناسند و در میان یکدیگر به همان نامها میخوانند. این دسته از نامها هم چون اصولی از قانون اساسی هستند که نااندیشیده و به غلط و من غیرحق تغییر کردهاند.
دسته دوم از آن نامهای پیشین، خود تجاوز و دستبرد و دستاندازی پهلوی به خاطره ملی و آگاهی تاریخی ایرانیان بود و انقلابیون نیز اشتباه پهلوی را به نوع دیگری تکرار کردند و خاطره تاریخی ملت بازیچه هوس و خیالات ایشان شد. پهلوی به خود اجازه میداد تا خیابانها و میدانهای شهر و حافظه تاریخی و هویت ملی شهروندان را ملک طلق خود بیانگارد و نامهای خاندان سلطنت را در هر کوی و برزنی تحمیل کند.
چنین کاری به نوع دیگری از سوی انقلابیون 57 ادامه یافت و آنان نیز همان دستکاری را در حافظه تاریخی مردم ادامه دادند تا جایی که در سالهای اخیر نام اتوبانهایی مانند نیایش و بعثت را که هر دو در زمره بالاترین نمادهای دینی و اسلامی بودند به نام هاشمیرفسنجانی و رئیسی تغییر دادند و با این تغییرات نشان دادند که حتی رأس و رئیس ارزشهای معنوی و اسلامی نمیتواند با ایدئولوژی انقلابی و نام انقلابیون معارضه کند و نزد اهل ایدئولوژی چیزی بالاتر از منویات و شور و عواطف زودگذر ایشان نیست و هنوز ساختارها و نمادهای تاریخی یک کشور نمیتوانند از گزند موقف قاصر ایشان در امان باشد. تا آنجا که حتی برخلاف احکام وقف نام موقوفه مدرسه و مسجد سپهسالار را به نام انقلابیون تغییر دادند.
در برخی موارد در حکومتهای مختلف نامهای ماندگاری برای مکانها و خیابانها انتخاب شده که میتواند به عنوان سنجه و معیاری دیده شود. سیدحسین نصر در خاطرات خود نمونهای از این موارد را آورده است که فرح در سال 48 یا 49 با وی تماس گرفته و گفته بود «الان شهردار اینجا پیش من نشسته، من نمیخواهم این خیابان فرح به اسم من باشد فرح شمالی و فرح جنوبی. شما یکی از بزرگان ایران را معرفی کنید که اسم او را بگذاریم روی آن خیابان. من گفتم تمام شعرای ایران خیابان به اسم خودشان دارند... و خیابان ابنسینا هم داشتیم، گفتم بگذارید سهروردی». پس از گسترش تهران و ساخته شدن دو بلوار جدید، نصر نامهای میرداماد و ملاصدرا را هم برای نامگذاری معرفی میکند.
1 تغییر نام پارک شاهنشاهی به پارک ملت، پارک ولیعهد به پارک دانشجو، پارک فرح به پارک لاله، میدان شهیاد به میدان آزادی، پس از انقلاب نیز میتواند از این دسته اخیر شمرده شود. بدین سان مضامین و محتوای اصول قانون اساسی نیز میبایست با چنین حزم و دوراندیشی و دقتی انتخاب شوند تا بتوانند مانند نام خیابانهای فردوسی، حافظ و سعدی در حافظه تاریخی ملت پذیرفته شوند و با آگاهی تاریخی آنان هماهنگ و سازگار باشند. در قانون اساسی نیز مضامینی میتوانند دوام و بقا یابند و از گزند ایام و تطاول حکام در امان بمانند که چنین حصافت و خردی در آنها وارد شده باشد.
هر مضمونی در «قانون اساسی ایران» و هر نامگذاری یا تغییر نامی که چنین پشتوانه و پایگاه ملی و تاریخی نداشته باشد جز تجاوزی به آگاهی ملی و حافظه تاریخی نخواهد بود و در فردایی دیگر با نام دیگر و یا با اصل دیگری جایگزین خواهد شد. اندیشیدن به اصول قانون اساسی مانند یافتن نامی ماندنی برای خیابان و میدانی است، چنان نامی که در نزد مردم پذیرفته شود و مردم در آن نام، خود را و خاطرات و تاریخ خود را بیابند و با آن پیوندی برقرار کنند. اصول قانون اساسی نیز در چنین ناحیه باریکی باید اندیشیده شود «گزیده رو که گذرگاه عافیت تنگ است».
در ماده یک «آییننامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماکن و مؤسسات عمومی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اولین ضابطه و معیار نامگذاری اسامی خیابانها و اماکن را چنین تعیین کرده است: «۱- نام شخصیتهای مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسلامی مردم ایران در درجه اول و نام شخصیتهای فرهنگی، ادبی، علمی، سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه بعد برگزیدهشود».
صرف نظر از مناقشات حقوقی که درباب صلاحیت آن شورا وجود دارد که به نوبه خود تشکیک و تردیدی بنیادین است؛ بحث ما در اینجا مشروعیت و دوام چنین ضوابط و ملاکهایی در فرهنگ عمومی است. فرهنگ ایران با چهار آبشخور ایران باستان، اسلام، فرهنگ یونانی و فرهنگ مدرن درآمیخته است. به تعبیر اهل نظری چون زندهیاد جواد طباطبایی، سنت ایرانی چنین ریشه پیچیدهای دارد و بنابراین در ارائه راهحل برای مسائل آن چنین پیچیدگی و تنیدگی باید لحاظ شوند؛ اما آییننامه فوق در معیاری که ارائه کرده به وضوح از رعایت چنان موازنهای عاجز بوده است.
بدین سان نمیتوان ایران را به یکی از آبشخورهایش فروکاست؛ چنان که در متن فوق چنین کردهاند؛ حال آن که کار بسیار پیچیده است «اِنّ امرُنا صعبٌ». این درک از قانون در میان حقوقدانانْ در زمره اولین درسهای دانشکده است: «خوبی و درستی قانون تا حد زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانونگذار بستگی دارد؛ زیرا اوست که باید از ترکیب همه این عوامل نتیجهگیری درست کند و قاعدهای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که بر عهده دارد ملایمتر باشد»، چنین توانایی و صلاحیتی «عرصه سیمرغ است»2، و از عهده کسانی ساخته است که نوری از اراده ملت در آنها تابیده باشد و از جانب ایشان نمایندگی داشته باشند. یعنی «اشخاص مسلّم و متفقٌ علیه عندالنوع و مورد قبول عامه» در چنان مناصب و شوراهایی نشسته باشند.
پینوشتها:
1-نصر، سید حسین، حکمت و سیاست؛ خاطرات سید حسین نصر، به کوشش حسین دهباشی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، 1393، ص 138-137.
2-کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 73 و 221.
