ظرفیت‌های حقوقی بهره‌برداری از دریا/ به مناسبت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش
دریا بخش بزرگی از سرزمین ما را تشکیل می‌دهد که در این بحران کمبود آب و انرژی، می‌تواند در حکم کیمیا باشد.
اگرچه هفتم آذر با هدف قدردانی از نظامیان، روز نیروی دریایی نام گرفته است، اما قلمروی که این نیرو از آن پاسداری می‌کند، دارای اهمیت است. متأسفانه در کشور ما به دریا کمتر پرداخته شده و آنچنان که باید و شاید از این پدیده طبیعی بهره نگرفته‌ایم. از منظر تاریخی از زمان هخامنشیان که نقشه ایران بسیار وسیع‌تر از اکنون بود، سرزمین ما از شمال و جنوب و غرب به آب راه داشت.
کهن‌ترین سند دریانوردی ایرانیان، مُهری است که در چغامیش دزفول به‌دست آمده‌است. تاریخ تمدن ناحیه چغامیش به شش هزارسال پیش از میلاد می‌رسد. این مُهر گلین، یک کشتی را با سرنشینانش نشان می‌دهد. در این کشتی یک سردار پیروز ایرانی، بازگشته از جنگ، نشسته، و اسیران زانوزده در جلوی او دیده می‌شوند. نقش‌های برجسته پاسارگاد نمایانگر توانمندی دریایی ایرانیان و فرمانروایی ایشان بر هفت دریاست. همچنین از «آرتمیس» به عنوان نخستین زن دریاسالار جهان یاد شده که در سال 480 پیش از میلاد، به مقام دریاسالاری ارتش خشایارشا رسیده بود.
در شمال ایران دریای خزر و در جنوب خلیج فارس قرار دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 33 سال پیش تا به امروز، موضوع رژیم حقوقی دریای خزر محل منازعه با همسایه‌های شمالی بوده است.
ایران بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، خواهان سهم پنجاه درصدی خود است، اما دیگر همسایه‌ها برای ما کمتر از بیست درصد سهم قائل‌اند و در عمل مذاکرات بی‌نتیجه رها شده است. در جنوب نیز گرچه امارات متحده عربی سالیان سال است که ادعای خود را بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی مطرح می‌کند، ولی سال گذشته برای اولین بار این ادعا مورد حمایت کشور قدرتمند و اثرگذار چین قرار گرفت.
بنابراین هر دو کشور روسیه و چین درباره دو دریای شمال و جنوب ایران، موضعی مغایر مصالح ملی ایران دارند. نباید فراموش کرد در مورد دیگر منابع آبی نیز تنش‌هایی با همسایگان داشته و داریم: جنگ هشت‌ساله با عراق بر سر حاکمیت اروندرود و اختلاف با افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند. از دریاچه ارومیه هم دیگر چیزی باقی نمانده است.
اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. سیاست‌گذاری کلان محدود به قانون اساسی نیست و سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود، راهبردهای عملیاتی‌تر را ترسیم می‌کند.
تا به امروز چهل‌وپنج سیاست کلی تنظیم گردیده که آخرین آن با عنوان «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در تاریخ 16 آبان 1402 ابلاغ شد. در مقدمه این متن آمده: «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی...می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند».
در بند چهارم این سیاست‌ها «تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست» مورد تأکید قرار گرفته است.
دی‌ماه سال گذشته سخنگوی دولت از انتقال پایتخت به سواحل مکران با هدف تمرکززدایی از تهران و بهره‌مندی از آب‌های جنوبی خبر داد که موضوع در هاله‌ای از ابهام ماند.
مواردی هم در «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جهوری اسلامی ایران» (1403) دیده می‌شود. فصل هشتم برنامه به شکل مفصل به «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» اختصاص دارد. در بخشی از ماده 39 در راستای اعتلای دیپلماسی آب کشور، مشخص کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده‌های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک، بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شده است.
همچنین دو لایحه «مبازه با راهزنی دریایی» و «تشکیل دادگاه دریایی» توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی قرار دارد.
دریا بخش بزرگی از سرزمین ما را تشکیل می‌دهد که در این بحران کمبود آب و انرژی، می‌تواند در حکم کیمیا باشد.
