مامور سخت‌ترکردن تحریم/بررسی سفر هیات آمریکایی به خاور میانه که جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ریاست آن را بر عهده دارد
پس از موفقیت دولت ترامپ در متقاعد کردن دولت‌های اروپایی به احیای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، واشنگتن تلاش‌های خود را برای اجرای این قطعنامه‌ها و تحت فشار قرار دادن متحدان منطقه‌ای آمریکا برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران افزایش داده‌است.
پس از موفقیت دولت ترامپ در متقاعد کردن دولت‌های اروپایی به احیای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، واشنگتن تلاش‌های خود را برای اجرای این قطعنامه‌ها و تحت فشار قرار دادن متحدان منطقه‌ای آمریکا برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران افزایش داده‌است. در همین چارچوب، جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، سفری را برای رایزنی با متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا انجام داد.
به نظر می‌رسد هدف از این سفر تشدید فشارها بر شرکای اصلی منطقه‌ای ایران برای کاهش مبادلات تجاری با ایران و شناسایی شبکه‌های تبادل مالی جمهوری اسلامی ایران با جهان خارج و شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها است.
هرلی در گفت‌وگویی مدعی شد که ایران در سال جاری میلادی، به‌‌رغم تحریم‌ها و فشار آمریکا، حدود یک میلیارد دلار پول به حزب‌الله لبنان تزریق کرده‌است. جان کی. هرلی که از ابتدای مردادماه امسال به‌عنوان معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا منصوب شد، مسئولیت تشدید فشار و محاصره اقتصادی ایران را بر عهده گرفته‌است و در نخستین سفر خود به منطقه غرب آسیا، تلاش می‌کند تا کمربند فشار را بر ایران محکم‌تر کند.
ترکیه و امارات متحده در بین سه شریک نخست تجارت خارجی ایران قرار دارند و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از تجارت خارجی ایران (بیش از یک‌سوم) با این دو کشور انجام میشود. از آنجا که چین، به عنوان اصلی‌ترین شریک تجارت خارجی ایران چندان تمایلی به پیروی از خواسته‌های آمریکا در تنظیم مناسبات خارجی خود ندارد، واشنگتن ترکیه و امارات را به عنوان گلوگاه‌های اصلی قابل مهار برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران شناسایی کرده‌است. تشدید فشار بر ترکیه و امارات متحده عربی برای کنترل مناسبات خارجی ایران می‌تواند آسیب اساسی به واردات کالاهای مورد نیاز ایران و همچنین مبادلات مالی کشور وارد کند.
پیش از این نیز چه در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و چه در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، فشارهایی به ابوظبی و آنکارا برای کاهش تبادل‌های مالی با ایران و شناسایی شبکه‌های انتقال ارز به ایران وارد شده‌بود. از جمله این اقدام‌ها می‌توان به بازداشت مهمت هاکان آتیلا، مدیرعامل پیشین هالک بانک ترکیه به اتهام پولشویی و همچنین قرار گرفتن امارات در فهرست خاکستری کارگروه اقدام مالی (FATF) به دلیل فقدان نظارت بر تراکنش‌های مالی مشکوک اشاره کرد.
جان کی هرلی، اول مردادماه امسال به‌عنوان معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی از سوی سنا آمریکا تایید شد. هرلی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ هم با انتصاب در شورای مشورتی اطلاعات ریاست‌جمهوری نقش مشورتی در حوزه امنیتی بر عهده گرفته‌بود، در دوره جدید با قرار گرفتن در معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری، عملاً نقش محوری در حوزه تحریم‌ها بر عهده گرفته‌است. به نظر می‌رسد که ماموریت جان هرلی در سه ماهی که کار خود را در وزارت خزانه‌داری آغاز کرده‌است، چهار هدف اصلی را در بر می‌گیرد:
شناسایی و تحریم افراد تحت حمایت یا دارای رابطه با ایران به‌ویژه شخصیت‌های مرتبط با گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه. تاکنون چند موج از تحریم‌های آمریکا علیه افرادی در لبنان، عراق و حتی سودان به بهانه ارتباط با ایران وضع شده‌است.
تحت فشار قرار دادن متحدان آمریکا از طریق تهدید و تطمیع برای شناسایی و معرفی مسیرهای تبادل مالی ایران با خارج از کشور به بهانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. مهم‌ترین هدف‌های آمریکا در این مسیر شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌های ایران از طریق ترکیه و امارات متحده عربی است.
وادار کردن کشورهای پیرامون ایران به اجرای تحریم‌های ۶ قطعنامه مورد مناقشه شورای امنیت سازمان ملل متحد که دولت‌های غربی ادعا می‌کنند با فعال‌سازی مکانیسم ماشه مجدداً اعمال شده‌اند، اما ایران با همراهی روسیه و چین معتقد است که این قطعنامه‌ها منقضی شده‌اند. در دوره نخست اجرای این قطعنامه‌ها، برخی کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و بحرین، به صورت مستمر به پنل کارشناسان ۱۹۲۹ شورای امنیت در خصوص شناسایی و ضبط محموله‌های تحریمی متعلق به ایران گزارش می‌دادند.
تلاش برای شناسایی شبکه‌های مالی ایران در کشورهای مختلف که درآمدهای نفتی و غیرنفتی ایران را از خارج از کشور به ایران منتقل می‌کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا برنامه سفر هرلی شامل دیدارهای سطح بالا در اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان است. هرلی پیش از آغاز این تور بین‌الملل گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ به روشنی بیان کرده است که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و تروریستی ایران باید با فشار مستمر و هماهنگ مواجه شود. من مشتاقانه منتظر دیدار با شرکایمان هستم تا تلاش‌هایمان را برای محروم کردن تهران و نیروهای نیابتی آن از دسترسی مالی که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه به آن متکی هستند، هماهنگ کنیم.»
اولین توقف در تور غرب آسیای هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسرائیل بود. به نوشته رسانه‌های ترکیه هرلی پس از دریافت اطلاعات در تل‌آویو درباره جریان‌های مالی حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها، ابتدا به امارات متحده عربی و از آنجا به ترکیه رفت. هرلی در آنکارا با نوح ییلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، دیدار کرد، اما جزئیاتی از محتوای این دیدار ارائه نشد.
جان هرلی در طول سفر خود به ترکیه در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: «مهم‌ترین محور بازدیدها از اسرائیل، امارات و ترکیه، ارزیابی تلاش‌ها برای جلوگیری از پولشویی و ممانعت از تأمین مالی تروریسم بود. ایالات متحده در بسیاری از زمینه‌ها با ترکیه همکاری و هماهنگی دارد.» هرلی ضمن ادعای اینکه روسیه و ایران جهان را بی‌ثبات می‌کنند، گفت که ترکیه نقش کلیدی در بازسازی سوریه ایفا خواهد کرد. در گزارش آناتولی، هیچ اطلاعاتی در مورد توصیه‌هایی که آمریکا قصد دارد در مورد تحریم‌های ایران به ترکیه ارائه دهد یا جزئیات دیدارهای وی در ترکیه منتشر نشد.
پیش از این سفر، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اهداف سفرهای هرلی را به شرح زیر اعلام کرد:
در اسرائیل مذاکرات بر گسترش همکاری برای مقابله با نیروهای نیابتی منطقه‌ای ایران و پیشبرد بیشتر کمپین فشار حداکثری ایالات متحده متمرکز خواهد بود.
در امارات متحده عربی، هرلی بر اهمیت شراکت ایالات متحده و امارات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید خواهد کرد. وی توضیح خواهد داد که چگونه تضمین‌های مالی قوی‌تر می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کرده و نقش امارات را به عنوان یک مرکز مالی جهانی پیشرو تثبیت کند.
در ترکیه، هرلی با مقامات دیدار خواهد کرد تا تلاش‌ها برای مهار نفوذهای بدخواهانه منطقه‌ای و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها را هماهنگ کند. در این دیدارها بر اهمیت اجرا و اعمال کنترل‌های قوی بر تأمین مالی نامشروع تأکید خواهد شد.
جان هرلی کیست؟
جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، بخش عمده زندگی خود را در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها در شرکت‌های خصوصی پشت سر گذاشته‌است و در دوره نخست دونالد ترامپ، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ عضو شورای مشورتی اطلاعاتی رئیس‌جمهور بود.
هرلی سال ۱۹۸۶ با درجه ممتاز از دانشگاه پرینستون فارغ‌التحصیل شد و رئیس روزنامه Daily Princetonian بود. پس از فارغ‌التحصیلی، به عنوان ستوان دوم مأمور خدمت در ارتش ایالات متحده شد و به مدت پنج سال خدمت کرد. او در طول جنگ اول خلیج‌فارس، به عنوان افسر کنترل آتش‌گردان برای لشکر اول سواره‌نظام، نشان ستاره برنز را دریافت کرد. هرلی در سال ۱۹۹۳ مدرک MBA خود را از دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب‌وکار استنفورد اخذ نمود.
او به عنوان استاد مالی در دانشکده تحصیلات تکمیلی کسب‌وکار استنفورد فعالیت می‌کرد و در آنجا دوره سرمایه‌گذاری را تدریس می‌نمود و اکنون رئیس هیئت مشورتی گروه تاریخ دانشگاه پرینستون است. هرلی پیش از معاونت در وزارت خزانه‌داری عضو هیئت امنای اندیشکده موسسه خاورمیانه در واشنگتن و همچنین مدیر موسسه سرمایه‌گذاری Cavalry Asset Management در سانفرانسیسکو بود که در حوزه فناوری‌های مدرن سرمایه‌گذاری می‌کرد.
تحریم‌های جدید علیه حزب‌الله لبنان
درحالی‌که هرلی در راه لبنان بود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم خود مبنی بر اعمال تحریم علیه سه نفر به دلیل ارتباط با حزب‌الله را اعلام کرد. این مقام آمریکایی پیش از سفر به لبنان گفته‌بود: «لبنان فرصت دارد که آزاد، مرفه و امن باشد اما این امر تنها با خلع سلاح کامل حزب‌الله و قطع کامل آن از شبکه مالی ایران امکان‌پذیر خواهد بود. ما با شرکای لبنانی خود همکاری خواهیم کرد تا اقتصادی انعطاف‌پذیر ایجاد کنیم که منافع همه شهروندان لبنانی را در اولویت قرار دهد.»
به گزارش رویترز جان هرلی گفته‌است که ایالات متحده به دنبال بهره‌برداری از یک «فرصت» در لبنان است که در آن می‌تواند کمک‌های مالی ایران به حزب‌الله را قطع کند و این گروه را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد. معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی، در مصاحبه‌ای در اواخر روز جمعه گفت که ایران موفق شده است با وجود مجموعه تحریم‌های غربی که اقتصادش را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند، حدود یک میلیارد دلار در سال جاری به حزب‌الله برساند.
هارلی مدعی شد: «اکنون در لبنان یک فرصت وجود دارد. اگر بتوانیم حزب‌الله را وادار به خلع سلاح کنیم، مردم لبنان می‌توانند کشورشان را پس بگیرند.» او در استانبول، در بخشی از تور خود به ترکیه، لبنان، امارات متحده عربی و اسرائیل که با هدف افزایش فشار بر ایران صورت گرفته، به رویترز گفت: «کلید این کار، بیرون راندن نفوذ و کنترل ایران است که با قطع تمام پولی که به حزب‌الله تزریق می‌کنند، شروع میشود.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص تحریم‌های جدید اسامه جابر و محمدجعفر قصیر، تجار لبنانی، و سمیر قصبار از امارات متحده عربی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. ادعا میشود که این افراد در انتقال پول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به حزب‌الله واسطه بوده‌اند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، عمدتاً از طریق شرکت‌های صرافی، بیش از ۱ میلیارد دلار به حزب‌الله منتقل کرده است. اسامه جابر مستقیماً با شرکت‌ها و صرافی‌های لبنانی کار می‌کند و شخصاً وجوه را به نمایندگی از حزب‌الله جمع‌آوری می‌کند. بین سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵، جابر ده‌ها میلیون دلار از طریق صرافی‌ها و شرکت‌های صرافی مختلف، که برخی از آن‌ها متعلق به اعضای حزب‌الله یا مرتبط با آن‌ها هستند، جمع‌آوری یا تبدیل کرده است.
پس از مرگ محمد قصیر، رئیس تیم مالی حزب‌الله، در اکتبر ۲۰۲۴، مسئولیت‌ها بین چند نفر تقسیم شد. پسر او، جعفرمحمد قصیر، مسئول مدیریت تیم مالی و همچنین سبد اقتصادی درآمدزای حزب‌الله است. جعفر و برادرزاده‌اش علی قصیر در اواسط سال ۲۰۲۵ تلاش کردند تا نفتکش آرمان ۱۱۴ را که در سال ۲۰۲۳ توسط اندونزی توقیف و توسط ایالات متحده ضبط شده بود، نجات دهند.
این کشتی حامل نفت خام ایرانی به نمایندگی از Concepto-Screen SAL، کارگزار نفتی تحت کنترل حزب‌الله، بود.» وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرد که سامر قصبار معاون جعفر قصیر و مدیر شرکت پوششی Hokoul SAL Offshore Company است. علاوه بر این، اشاره شد که مؤسسات مالی و سایر افرادی که با این سه نفر معامله کنند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.
گام‌های فشار حداکثری
کارزار فشار حداکثری علیه ایران در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، پس از اعلام خروج آمریکا از توافقنامه برجام آغاز شد. این کارزار با هدف تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران برای تن دادن به یک توافق جدید و پذیرفتن شروط آمریکا شکل گرفته‌بود و شامل از سرگیری تمامی تحریم‌های لغوشده بر اساس برجام و وضع تحریم‌های سختگیرانه‌تر و هوشمندانه‌تر علیه تجارت خارجی و منابع درآمد ارزی ایران بود. بعد از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، هر چند دولت جو بایدن، تغییری در سیاست‌های رسمی تحریمی آمریکا علیه ایران ایجاد نکرد، اما فرآیند توسعه تحریم‌ها تا اندازه‌ای شتاب کمتری گرفت.
با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، از بهمن‌ماه سال گذشته بر اساس دستور دونالد ترامپ، بار دیگر سیاست فشار حداکثری از سر گرفته‌شد. دولت دوم ترامپ از زمان ورود او به کاخ سفید در زمستان سال گذشته، به صورت گام به گام فرآیند تشدید فشار بر ایران را ادامه داده‌است.
حدود یک ماه بعد از شروع به کار ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک یادداشت، راهبرد فشار حداکثری را علیه ایران از سر گرفت. این یادداشت ریاست‌جمهوری توصیه‌هایی را به مقام‌های دولت آمریکا برای تشدید فشار به ایران انجام دادند که از آن زمان تا امروز یک به یک در حال اجرایی شدن است. از جمله اقدام‌های پیش‌بینی‌شده در یادداشت ریاست‌جمهوری ترامپ، احیای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده در برجام بود.
در این سند که بهمن‌ماه سال گذشته امضا شد، آمده‌بود: «نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل متحد با متحدان همکاری می‌کند تا مکانیسم بازگشت فوری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران را کامل کند، ایران را به دلیل نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) پاسخگو سازد، و شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور منظم تشکیل جلسه دهد تا بر تهدیدات بی‌شمار ایران برای صلح و امنیت بین‌المللی تأکید کند.» فرآیند اجرای این خواسته آمریکا ۶ شهریورماه امسال با درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه از طریق سه کشور اروپایی طرف برجام، آغاز شد و بامداد ۶ مهر، پس از پایان مهلت یک‌ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعیین تکلیف ۶ قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت علیه ایران، عملاً اجرایی شد.
از جمله اقدام‌های دیگری که با صدور یادداشت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در دستور کار واشنگتن قرار گرفت، تلاش برای جلوگیری از خروج ایران از فهرست سیاه FATF بود. این یادداشت از وزارت خزانه‌داری خواسته‌بود اقدامات متقابل علیه ایران را در کارگروه اقدام مالی (FATF) حفظ کند، و اینکه وزارت خزانه‌داری ارزیابی ذی‌نفعان در مبادله‌های مالی اطمینان حاصل کند که تحریم‌ها تمام درآمدهای نامشروع ممکن را از ایران سلب کنند.
از وزارت خزانه‌داری خواسته‌شده‌است تا مؤسسات مالی استاندارد «مشتری خود را بشناسید» (KYC) را برای تراکنش‌های مرتبط با ایران اتخاذ کنند تا از دور زدن تحریم‌های بیشتر جلوگیری شود. در این یادداشت ریاست‌جمهوری همچنین به وزارت خارجه آمریکا نیز ماموریت داده‌شده‌بود که برای انزوای دیپلماتیک ایران تلاش کند.
در این یادداشت آمده‌بود: «وزارت خارجه رهبری یک کارزار دیپلماتیک برای منزوی ساختن ایران در سراسر جهان، از جمله در داخل سازمان‌های بین‌المللی، شامل جلوگیری از آزادی تحرک یا پناهگاه امن برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) یا هر نیروی نیابتی تروریستی ایران، در هر مکانی که ممکن است خارج از مرزهای ایران فعالیت کند، بر عهده بگیرد.» در بخشی دیگر از این یادداشت ریاست‌جمهوری، دستورالعمل دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، یعنی تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران، از جمله به چین، مورد اشاره قرار گرفته‌است.
هدف‌گیری گروه‌های منطقه‌ای متحد ایران
بخشی از اقدام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف قرار دادن گروه‌های متحد ایران در منطقه از جمله حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در عراق است. علاوه بر تحریم‌هایی که علیه تعدادی از افراد منتسب به حزب‌الله در طول سفر هرلی به غرب آسیا اعلام شد، در ماه‌های گذشته چندین دور تحریم دیگر نیز علیه شهروندان و نهادهای مختلف در منطقه به بهانه ارتباط با ایران اعمال شده‌است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا به صورت پیوسته گستره فشار بر ایران را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهد؛ تا حدی که جان هرلی به تازگی ایران را به حمایت از گروه‌های اسلام‌گرا در سودان متهم کرده‌است. جان‌کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «گروه‌های اسلام‌گرای سودانی اتحادهای خطرناکی با رژیم ایران تشکیل داده‌اند.
ما بی‌کار نخواهیم نشست و به آن‌ها اجازه نخواهیم داد امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید کنند. وزارت خزانه‌داری از ابزارهای تحریمی قدرتمند خود برای مختل کردن این فعالیت و حفاظت از امنیت ملی ایالات متحده استفاده می‌کند.» در پی این اظهارات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، دو عامل اسلام‌گرای سودانی - جبرئیل ابراهیم محمد فدیل (Gebreil) و تیپ البراء بن مالک (BBMB) - را به دلیل دخالت آن‌ها در جنگ داخلی بی‌رحمانه سودان و ارتباطشان با ایران، تحریم کرد.
این تحریم‌ها با هدف محدود کردن نفوذ اسلام‌گرایان در سودان و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، که به بی‌ثبات‌سازی منطقه، درگیری و رنج شهروندان کمک کرده‌اند، اعمال شده‌اند. ایالات متحده همچنان متعهد به همکاری با شرکای منطقه‌ای برای دستیابی به صلح و ثبات در سودان است و اطمینان می‌دهد که این کشور به پناهگاهی امن برای کسانی که آمریکایی‌ها و منافع ملی ایالات متحده را تهدید می‌کنند، تبدیل نخواهد شد.
در شرایطی که رسانه‌ها از نقش مخرب متحدان آمریکا در تشدید تنش‌ها در سودان و کشتار گسترده غیرنظامیان توسط نیروهای وابسته به امارات متحده عربی در این کشور خبر می‌دهند، واشنگتن ادعای مرتبط بودن گروه‌های اسلام‌گرا در سودان را بهانه‌ای برای تشدید فشار بر ایران قرار داده‌است.
اقدام دیگر واشنگتن در ماه گذشته اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها را با هدف قرار دادن شخصیت‌های بانکی و شرکت‌های عراقی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و کتائب حزب‌الله اعمال کرد، از جمله شرکت المهندس که یک شرکت دولتی و بازوی اقتصادی نیروهای بسیج مردمی (PMF) است. وزارت خزانه‌داری در بیانیه ۹ اکتبر خود اعلام کرد که هدف از این اقدام، برچیدن شبکه‌های فساد و پولشویی است که گروه‌های مسلح را قادر می‌سازد در داخل و خارج از عراق فعالیت کنند.
این وزارتخانه اشاره کرد که ایران برای نفوذ در نهادهای دولتی و سازمان‌های امنیتی عراق، به نیروهای نیابتی شبه‌نظامی عراقی خود متکی است. وزارت خزانه‌داری اظهار داشت: «امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه افراد و شرکت‌هایی که به ایران در فرار از تحریم‌های آمریکا، قاچاق سلاح و درگیر شدن در فساد گسترده در عراق کمک می‌کنند، اقدام می‌کند. ایران برای نفوذ به نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق، به نیروهای نیابتی شبه‌نظامی عراقی مختلف، از جمله سازمان تروریستی خارجی تحریم‌شده توسط آمریکا، کتائب حزب‌الله، متکی است.»
جان کی. هرلی در این خصوص گفت: «وزارت خزانه‌داری، گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران را که مسئول مرگ پرسنل آمریکایی هستند، هدف قرار می‌دهد. ما در حال تلاش برای برچیدن شبکه‌های مالی هستیم که این گروه‌های تروریستی را قادر به فعالیت می‌سازد. قطع جریان‌های مالی آن‌ها برای حفاظت از جان آمریکایی‌ها و امنیت ملی ما حیاتی است.»
مؤید الدوری، پژوهشگر مسائل عراق، معتقد است که این تحریم‌ها «بخشی از تلاش گسترده‌تر برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران است، اما همچنین با هدف تضعیف متحدان عراقی آن انجام میشود.»الدوری به پایگاه تحلیلی الاستقلال گفت: «ایالات متحده می‌خواهد در مرحله بعد، به‌ویژه پس از انتخابات پارلمانی آتی، با منزوی کردن متحدان ایران از هرگونه منصب دولتی، نفوذ آن‌ها را در عراق تضعیف و خنثی کند.
پس از انتخابات عراق، واشنگتن بر نیروهای سیاسی و نخست‌وزیر بعدی فشار خواهد آورد تا به افراد یا نهادهای تحریم‌شده اجازه ندهند پست‌های دولتی را در اختیار بگیرند و این را به عنوان شرط تعامل با دولت جدید قرار خواهد داد؛ اقدامی که قصد دارد قدرت و گسترش نفوذ ایران در داخل عراق را مهار کند.»
