روزنامه جمهوری اسلامی: یارانه اقشار کم‌بضاعت ایرانی بر سر سفره بیگانگان قرار گرفته است
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صراحتا اعلام کند براساس کدام اولویت و کدام منبع مالی، بیگانگان را به جمع یارانه بگیران کشوری تبدیل می‌کند و براساس چه قانون و مصوبه‌ای بیگانگان را بر خانواده‌های کم برخوردار ایرانی ترجیح داده است؟
به گزارش هم‌میهن آنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
در شرایطی که در سالهای اخیر و به دلایل گوناگون، ازجمله سوء مدیریت و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین المللی، با حجمی از ناترازی‌های اقتصادی و کمبود منابع زیستی در کشور روبرو هستیم به گونه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انجام غربالگری متعدد و متنوع، هر بار گروهی از ایرانیان را از چرخه حمایت اجتماعی و دریافت یارانه‌های نقدی محروم می‌کند، این وزارت در راستای تسهیل رسوب اتباع خارجی در ایران و با استناد به مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1400، اقدام به اعلام فراخوان عمومی برای شناسایی اتباع خارجی، موضوع بندهای " آئین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی " نموده است که می‌تواند حجم قابل توجهی از جمعیت اتباع بیگانه را زیر چتر حمایت اجتماعی دولت قرار دهد و از طرف دیگر به ابزاری برای سوء استفاده اتباع خارجی از جمعیت ایرانی برای دریافت یارانه‌های حمایتی تبدیل گردد.
آئین نامه مذکور که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امورخارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکررقانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1399، در 15 اسفند ماه 1400 تصویب شد، به وزارت تعاون اجازه می‌دهد تا "در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی براساس اولویت‌های بند (6) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده گیرد و به تبع آن مورد حمایت‌های نقدی و غیر نقدی یارانه‌ای قرار گیرد."
این تبصره می‌تواند شامل زنان ایرانی باشد که به هر طریق به ازدواج مردان خارجی درآمده‌اند و وارد خانواده گسترده‌ای از سایر همسران و فرزندان مرد خارجی شده‌اند. ازدواج‌هایی که غالبا فاقد مجوزهای قانونی ماده 1060 قانون مدنی بوده‌اند و زن ایرانی صرفا به عنوان ابزاری برای بهره کشی از ارزش افزوده‌های قانونی مترتب بر ازدواج با مردان بیگانه، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
علاوه بر اینکه در برخی اخبار، اتباع بیگانه دارندگان کارت‌های آمایش که همان پناهندگان موقت در ایران می‌شوند هم به این فراخوان دعوت شده‌اند.
این موضوع نه تنها می‌تواند به «عاملی بازدارنده» برای اتباع خارجی از ترک ایران منجر شود بلکه عاملی مشوقانه برای تشدید فرصت طلبی اتباع خارجی برای بهره گیری از امکانات و امتیازات مترتب بر «ازدواج موقت» با زنان ایرانی تبدیل شود، دارای یک ایراد قانونی مهم نیز می‌باشد و آن اینکه طبق قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان 1951 و پروتکل 1967آن که در تاریخ 25/3/1355، تصویب گردید، دولت ایران با درایت، از پذیرش مواد 17، 23، 24 و 26 کنوانسیون مذکور خودداری کرده و طبق قانون الحاق دولت به کنوانسیون وضع پناهندگان، آن دسته از موادی که مستلزم هزینه برای تبعه خارجی از هزینه‌های عمومی دولت است را صرفاً به عنوان توصیه تلقی کرده است.
اختصاصا ماده 23 کنوانسیون، به امور خیریه دولتی اشاره داردکه دول متعاهد را مکلف می‌نماید در مورد تعاون و کمک‌های عمومی، نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها به سر می‌برند، مانند اتباع خود رفتار نمایند.
خودداری دولت ایران از پذیرش مفاد و تعهدات ماده 23 کنوانسیون پناهندگان 1951، آنهم در شرایطی که دولت ایران یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه به شمار می‌رفت و در ثانی مورد هیچگونه تهدید پناهجویی و پناهندگی‌های توده‌ای نبوده است را باید نشان از درایت و دور اندیشی و در عین حال تعلق خاطر دولتمردان وقت به هزینه کرد منابع ملّی برای ایرانیان دانست. ولی اکنون در فقدان شدید منابع مالی برای صرف در بهبود و توسعه زیر ساخت‌های معطل مانده در کشور، آموزش چند صد هزار کودک بازمانده از تحصیل، میلیونها ایرانی محروم از پوشش حداقلی بیمه سلامت، چند صد هزار زن سرپرست خانوار نیازمند پوشش خدمات اجتماعی و بیش از 30 درصد ایرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، میان دولت و مجلس، مسابقه‌ای برای خدمتگزاری به بیگانگان و غارت منابع به نفع آنها ایجاد شده است تا سفره نداشته مردم ایران را با بیگانگان تقسیم کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صراحتا اعلام کند براساس کدام اولویت و کدام منبع مالی، بیگانگان را به جمع یارانه بگیران کشوری تبدیل می‌کند و براساس چه قانون و مصوبه‌ای بیگانگان را بر خانواده‌های کم برخوردار ایرانی ترجیح داده است؟
و از همه مهمتر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و کشور، چگونه بر تدوین و تصویب مصوبه‌ای کنترل و نظارت داشته‌اند که صراحتا مغایر با قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل است که هنوز نسخ نشده و قابلیت اجرا دارد. براساس اصل 138 قانون اساسی، مصوبه مذکور دارای ایرادات قانون اساسی است که ضرورت دارد متوقف و مورد بازنگری قرار گیرد.
