دادگاه‌های حجاب در ۳ سالی که گذشت/جایگاه قانون و عملکرد مردم
پس از حوادث سال ۱۴۰۱ و تغییرات عرفی پوشش، پرونده‌های بسیاری در حوزه حجاب تشکیل شد، البته که ما آماری از تعداد دقیق این پرونده‌ها نداریم، اما آنچه همه ما در جامعه شاهد بودیم، تعداد زیادی اعم از دانشجویان، روزنامه‌نگاران، آرایشگران، بلاگرها، صاحبان فروشگاه‌های مجازی به‌ویژه در بستر اینستاگرام و مالکین رستوران‌ها و کافه‌ها و... با هر سن و سالی، درگیر این پرونده‌ها شدند
پس از حوادث سال 1401 و تغییرات عرفی پوشش، پرونده‌های بسیاری در حوزه حجاب تشکیل شد، البته که ما آماری از تعداد دقیق این پرونده‌ها نداریم، اما آنچه همه ما در جامعه شاهد بودیم، تعداد زیادی اعم از دانشجویان، روزنامه‌نگاران، آرایشگران، بلاگرها، صاحبان فروشگاه‌های مجازی به‌ویژه در بستر اینستاگرام و مالکین رستوران‌ها و کافه‌ها و... با هر سن و سالی، درگیر این پرونده‌ها شدند و اتهامات هم اغلب از عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی مستند به ماده 638 قانون مجازات اسلامی تا فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا یا تشویق به آن یا در معرض انظار عمومی قرار دادن چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند و... (موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی) را در برمی‌گرفت که فارغ از سیر قضایی این پرونده‌ها و نحوه رسیدگی به آنها، اکنون و پس از سه‌سال کاهش تعداد این پرونده‌ها و رواداری عملی شهروندان با یکدیگر را می‌بینیم.
هرچند هنوز هم اعمال فشارها به‌طرق مختلف وجود دارد و تعدادی نیز از این وضعیت راضی نیستند اما به‌هرحال جامعه راه خودش را خواهد رفت و عرف به‌عنوان یکی از منابع قانون همیشه بایستی مورد ملاحظه قرار بگیرد.
نتیجه چنین رفتارهایی با شهروندان، به‌سخره‌گرفتن قانون و درهم شکستن اعتبار قانون در نظر آنان می‌‌شود و از تبعات آن، همین می‌‌شود که جامعه دیگر در برابر هر نوع اجرای قانونی به سلیقه خود مقاومت می‌کند و هرکس به هر نحو که می‌خواهد، اعم از اینکه موافق یا مخالف قانون حجاب باشد، یا مجری قانون می‌‌شود یا سعی می‌کند قانون را دور بزند، درحالی‌که قانونِ درست باید چندین شرط داشته باشد؛ ازجمله باید در راستای حمایت از شهروندان و همراه با مدنظر قراردادن عرف باشد، در نظر بخش عمده آنان، قابل احترام و مشروع جلوه کند و قابلیت اصلاح نیز داشته باشد.
بماند که تعداد معدودی از قضات از میزان مجازات قانون فعلی هم راضی نبودند، چراکه اغلب این پرونده‌ها مشمول تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی می‌شدند (و می‌شوند) که محکومیت به جزای نقدی است و سعی می‌کردند با احکامی چون مراجعه به مرکز روان‌درمانی، کار در غسالخانه، نظافت در بهزیستی، محرومیت پزشک و وکیل از اشتغال به حرفه خود، ممنوع‌الخروجی و... عرصه را بر زنان تنگ کنند. احکامی که، هم خلاف قانون بود و اغلب در دیوان عالی کشور نقض شدند، هم موجب وهن دستگاه قضا بود و شاید پس از سه‌سال زمان مناسبی باشد که حاکمیت، کارنامه فرهنگی، آموزشی و قضایی خود در زمینه حجاب را نگاه کند و ببیند چه شده که تقریباً همه، اعم از موافقین و منتقدانش از وضعیت موجود ناراضی هستند.
ما که ابزار و امکان تحقیق درباره هزینه‌های مادی و اجتماعی و اتفاق‌های این سه‌سال و تاثیرات آن را نداریم، اما بد نیست متولیان امر، از بالا تا پایین، از رؤسای قوا تا بازپرس و قاضی شعبه فلان شهر کوچک، صدها نهاد فرهنگی و آموزشی، صداوسیما و... به نتیجه این‌مدت نگاه کنند و تاثیرات آن را بسنجند و اعلام کنند، چراکه آنچه من و شمای شهروند به‌دور از حب و بغض می‌توانیم ببینیم، این است که سیر تحول چنان سریع و غیرقابل برگشت شده که شورای عالی امنیت ملی به‌وضوح و به‌درستی، تبعات ابلاغ نکردن قانون عفاف و حجاب را در نظر گرفته و اجرای آن را به صلاح ندانست یا توقیف خودروهای شهروندان در میانه جنگ ایران و اسرائیل به‌مثابه برهم‌زدن امنیت روانی جامعه دانسته شد و اجرا نشد.
