راه حل فوری کاهش قیمت خودرو / دولت به جای مداخلات دستوری پی در پی باید به سیستم بازار اعتماد کند
سیاستهای حمایتی دولت در حوزه تولید خودرو تنها برای دو خودروساز بزرگ بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد.
سیاستهای حمایتی دولت در حوزه تولید خودرو تنها برای دو خودروساز بزرگ بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد.
پدرام الوندی، کارشناس ارتباطات و استاد مدعو و دانشآموخته دانشکده ارتباطات علامه به هممیهن میگوید: بیتوجهی به نظام مصرف و تمرکز بر توزیع کاغذی بین همه کسانی که مجوز دارند و فرمهای مربوطه را به موقع و درست پر میکنند.
متخصصان صنعت دارو، به دلیل تأخیر در پرداختها و نبود چشمانداز امیدوارکننده، ترجیح دادهاند برخی شرکتهای داخلی را ترک کنند یا برخی کارخانه تولیدی خود را به کشورهای همسایه انتقال دهند.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته توضیح میدهد: به نظر میرسد که ذینفعانی وجود دارند که نمیخواهند از این صنعت پرسود خارج شوند و دلیل همه مشکلات نیز همین است. بدنه دولت علاقهمند نیست از اقتصاد برق و اقتصاد دستوری خارج شود.
هاشم اورعی، استادتمام دانشگاه شریف در گفتوگو با هممیهن میگوید: اصلاً ما در این شرایط نمیتوانیم تولیدات صنعتی کشور را در همین حد نگه داریم. وقتی که صنایع ما با این خاموشیهای مکرر، گسترده و بیبرنامه مواجهاند قطعاً تولیدات صنعتی کاهش پیدا میکند.
دولت و مردم درباره انرژی با چالشهایی مواجه شدهاند و به گفته فرزین سوادکوهی کارشناس ارشد انرژی دلیل آن این است که نقشه راهی برای انرژی کشور تدوین نشده است.
برخی از اقتصاددانان نهادگرا معتقدند که دلیل اصلی افزایش قیمت ارز، ناشی از حذف نیما و توافقی شدن قیمت دلار در مرکز مبادله آن است.
هر میزان که فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد بیشتر شود، کار دولت برای حل مشکلات سختتر میشد.
روال رسمی این است که شرکت ملی نفت در چارچوب قراردادهایی که اسناد مالی آن موجود باشد، نفت ایران را بفروشد و پول آن را به خزانه واریز کند اما تحریمها این روند را دچار مشکل کرد. از سال ۱۳۹۰ به این سو، مسیر رسمی فروش نفت دچار مشکل شده و دولتها این تصمیم را اتخاذ کردند که به نوعی تحریمها را دور بزنند.
مسئله کوچک شدن دولت تنها پیشنهاد اقتصاددانان موسوم به جریان راست نیست بلکه اقتصادانان نهادگرا نیز معتقدند که دولت چابکی لازم برای سیاستگذاری و نظارت بر امور اقتصادی کشور را ندارد.