اعتراض به صدور احکام شدید
جبهه اصلاحات ایران در نامهاى خطاب به رئیس قوه قضائیه با اشاره به صدور احکام جدید علیه بعضی از فعالان سیاسى، اجتماعى و زندانیان و تشدید تضییقات نسبت به آنان و عدم اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی خواست این قوه از پنجره فرصتی که با انتخابات اخیر فراهم شده است، استفاده بهینه کند و در همکارى با دولت جدید، حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را پاس بدارد و امنیت و عدالت قضایی را تأمین کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای زیرمجموعه آن، بهویژه دستگاه قضایی، هم از جهت بنیانهای اخلاقی و دینی و هم از جهت مبانی، اصول و چارچوبهای قانونی مقرر در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و هم از نظر تعهدات ناشی از عضویت در معاهدات بینالمللی، مکلف به حمایت از حقوق بنیادین شهروندان است. از نگاه قانون اساسی، دستگاه قضایی نهتنها حق ندارد مانع و محدودکننده فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شهروندان شود، بلکه موظف است سیاستهایی را اتخاذ کند که در پرتو آن فعالان اجتماعی و سیاسی از امنیت قضایی برخوردار باشند.»
