اولویت اول
اگر بخواهیم جمله کلیدی سخنان مقام رهبری در جلسه تنفیذ حکم آقای پزشکیان بهعنوان رئیسجمهور را تعیین کنیم، به احتمال فراوان وحدت نظر قطعی پیدا نخواهیم کرد؛ ولی به نظر میرسد که فراتر از سلایق موجود این جمله را باید بهعنوان کلید این سخنرانی دانست. بهویژه در شرایط کنونی جامعه ایران این اولویت معنای روشنی دارد.
از نظر ایشان: «همه میدانند من به مسائل فرهنگی بسیار حساس هستم، اما اولویت امروز مسائل اقتصادی است.» اگر قرار باشد که این گزاره را در شرایط امروز خود تطبیق مصداق کنیم، به چند مسئله مهم باید اشاره کرد.
اول و پیش از هر مسئله دیگری باید اینترنت و فیلترینگ را مورد توجه قرار داد. یکی از سیاستهایی که تحت عنوان جلوگیری از عوارض فرهنگی، اجرایی شده است، اعمال فیلترینگ است. تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد که فیلترینگ نهتنها نتوانسته مانع از دسترسی مردم به فضای مجازی فیلترشده شود، بلکه برعکس گستره و ابعاد دسترسیها را ناخواسته بیشتر هم کرده است؛ بهطوریکه برای کودکان و نوجوانان چنین دسترسیهایی را فراهم کرده است.
در مجموع، سه عارضه جدی بر این سیاست مترتب بوده، از جمله دسترسی به سایتهای غیرفرهنگی را بیشتر کرده، همچنین هزینههای سنگینی بر مصرف اینترنت و حتی امنیت آن وارد کرده و از همه مهمتر یک شکاف عمیق میان مردم و حکومت ایجاد کرده است. در واقع فیلترینگ نهتنها هیچ مشکل و مسئله فرهنگی را حل نکرده، بلکه بدتر هم کرده است؛ ولی از آن مهمتر اینکه مشکلات عدیدهای را برای حوزه اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است. بهویژه در سکوی اینترنتی اینستاگرام مشکلات فراوانی برای شاغلین در این سکو ایجاد نموده است.
حدود چهار میلیون نفر از طریق این سکوی اینترنتی مشغول فعالیت اقتصادی و عرضه خدمات مورد نیاز مردم هستند. این سکوی اینترنتی برای افزایش حجم اقتصادی و نیز تعداد فعالان اقتصادی آن، همچنین ارزان کردن هزینه تولید و قطع دست واسطهگران و بهبود کیفیت کالا و خدمات، ظرفیت بسیار بالایی برای بهبود وضع اقتصادی و ایجاد شغل دارد. ضمن اینکه آینده اقتصاد و حتی زندگی عادی به شدت وابسته به تقویت و گسترش اینترنت با سرعت بالا و قیمت مناسب و دسترسی آزاد است.
اینترنت در همه عرصهها چنین نقش تعیینکنندهای دارد. از نظر ما برای هر اقدام فرهنگی مثبت نیز نیازمند به اینترنت پرسرعت و آزاد هستیم ولی اگر کسانی پیدا شوند که اینترنت را عامل آسیبهای فرهنگی بدانند، باید گفت که با محدودیتهای موجود در اینترنت، یکی از بزرگترین ضربهها به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زده میشود و یکی از عوامل ریشهای در وضعیت بد اقتصادی کشور همین بیتوجهی و حتی مخالفت با اینترنت آزاد است که باید رفع فیلترینگ و افزایش سرعت آن در اولویت اول قرار گیرد.
عامل دیگری که در بهبود اقتصادی اثرات تعیینکنندهای دارد، امید به آینده و ایجاد ثبات و آرامش در جامعه است. سیاست موجود در مواجهه با زنان، گرچه با توجیه فرهنگی است ولی بهطور قطع هیچ تغییر مثبتی در حوزه فرهنگی ایجاد نمیکند همچنان که تاکنون نکرده است، ولی مهمتر از هرگونه تبعات آن، بدترین نتیجه این رفتار ایجاد شکاف میان جامعه و دولت است که به ناامیدی بیش از پیش مردم بهویژه زنان منجر میشود و با به حاشیه رفتن زنان، بهطور کلی اقتصاد کشور زمینگیر خواهد شد.
یکی دیگر از عواملی که زمینهساز توسعه و رشد اقتصادی میشود، نهاد داوری و رسیدگی قضایی است؛ نهادی که با سرعت، منصفانه و عادلانه و کمهزینه عمل کند. بدون حل مسئله قانون و حاکمیت قانون، امکان ندارد که اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.
بنابراین، اگر اقتصاد را مسئله اصلی کشور قرار دهیم، مستلزم آن است که پیشزمینههای آن را نیز گسترش دهیم. آزادی دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، ایجاد امید به آینده در جامعه از طریق بهبود برخورد با زنان و بالاخره اصلاح وضعیت قانونگرایی و فصل خصومت باید در دستور کار دولت و سایر نهادهای حکومتی قرار گیرد.
