بررسی تعیین سقفی برای صداق زنان در مجلس و مخالفت دولت با آن: زندان برای ۱۴سکه به جای ۱۱۰سکه
باز هم تصمیمی بحث‌برانگیز از سوی مجلس اتخاذ شده است؛ تصمیمی که برخی از نمایندگان زن در مجلس هم با آن همراهی کرده‌اند. تا چندی پیش مهریه حق زن بود؛ اما برخی از نمایندگان مجلس مانند الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس بر این عقیده‌اند که «مهریه هدیه مرد است به زن.»
باز هم تصمیمی بحث‌برانگیز از سوی مجلس اتخاذ شده است؛ تصمیمی که برخی از نمایندگان زن در مجلس هم با آن همراهی کرده‌اند. تا چندی پیش مهریه حق زن بود؛ اما برخی از نمایندگان مجلس مانند الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس بر این عقیده‌اند که «مهریه هدیه مرد است به زن.»
هدیه نوعی «هبه» است؛ درحالی‌که طبق شرع زمان عقد حتماً باید مهریه‌ای برای زن تعیین شود. حالا که برخی از نمایندگان مهریه را حق زن نمی‌دانند؛ به خود اجازه داده‌اند که برای اجرای آن سقف هم تعیین کنند.
البته نمایندگان موافق با کاهش ضمانت اجرایی پرداخت مهریه، بر این باورند که سقفی برای مهریه تعیین نمی‌کنند؛ بلکه برای زندان رفتن مردان 110سکه را به 14سکه کاهش می‌دهند. قرار بود مهریه پشتوانه‌ای مالی باشد برای زنان.
بدین‌ترتیب، فعالان حوزه زنان نگران هستند از اینکه زنانی که حال پا به پای مردان در زندگی کار می‌کنند و زحمت می‌کشند تا زندگی روزمره پیش برود، از پشتوانه مالی کمتری برخوردار باشند و هر روز حقوق‌شان کمتر از قبل شود.
کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت
عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره جزئیات این طرح گفت: «طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه کاهش یافته تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.» او با اشاره به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه، تاکید کرد: «در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط می‌شود و زوجه نمی‌تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند.»
بحث‌های حمایتی طرح دیده نشد
الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است و هرکس مختار است هر تعداد سکه‌ای که در توانش است یا میل دارد آن تعداد را تعیین کند، می‌گوید: بحث ما درخصوص حبس است.
وی تاکید کرد: «اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی او توقیف می‌شود، اما اگر تمکن مالی نداشت فقط تا ۱۴سکه حبس و زندان دارد. لذا هیچ اتفاقی در تعیین سقف مهریه نیفتاده و فقط حبس مهریه برداشته شده و فقط تا ۱۴سکه می‌تواند به حبس برود و مابقی آن بر گردن مرد است و باید پرداخت کند و اگر اموالی داشته باشد توقیف می‌شود. بحث دیگر اینکه شاید برخی‌ها فرار از دِین کنند، یعنی بروند اموالشان را بلافاصله به نام کسی دیگر کنند تا اموالشان توقیف نشود که در اینجا پیش‌بینی شده بعد از اینکه ازدواج صورت می‌گیرد اگر کوچکترین نقل و انتقال در دارایی مرد بیفتد برایش تعیین تکلیف شده، در صورتی که الان اینطور نیست چون باید حکم محکومیت صادر شود تا اگر دارایی را انتقال داده بود برایش کیفر در نظر گرفته شود، اما در این قانون پیش‌بینی شده که به محض ازدواج اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد یک مجازاتی در نظر گرفته می‌شود لذا این طرح به نفع خانم‌هاست.»
او افزود: «نکته بعدی ماده۷ این قانون است که می‌توان گفت یک پکیج کامل حمایتی از بانوان ما است. چون حق طلاق با مرد است زن نمی‌تواند طلاق بگیرد، اما اگر زن مایل به ادامه زندگی نبود با بخشیدن مهریه حق طلاق برای زن حاکم می‌شود لذا متاسفانه بحث‌های حمایتی این طرح برای بانوان کمتر توضیح داده شده در صورتی که این طرح به نفع بانوان کشورمان است و تاکید می‌کنم که هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده است. شاید این طرح به خوبی تبیین نشده، من شاید یکی از موافقان این مورد بودم، شاید به خوبی این گزارش و طرح در مواد و قوانینی که برای بحث مهریه گذاشته شده تبیین نشده است.»
از این اظهارنظرها می‌توان اینطور برداشت کرد که زنان برای گرفتن حقوق ابتدایی خود باید مهریه خود را ببخشند. آنها برای گرفتن طلاق یا خروج از کشور باید از مهریه خود بگذرند.
علت مخالفت دولت
دولت چهاردهم اما با این محدودیت مخالفت کرد. زهرا بهروزآذر، معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، درباره طرح پیشنهادی مطرح‌شده در مجلس و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰سکه به ۱۴سکه، تاکید کرد: «معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به مجلس اعلام کرده است. این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوق‌دانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده است، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.»
او افزود: «محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفاً می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد. معاونت امور زنان و خانواده در نظریه و پیشنهاد کارشناسی خود تصریح کرده است که مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به‌ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل توجهی تضعیف کند.»
بهروزآذر با اشاره به اینکه «مهریه حقی متعلق به زوجه با کارکردهای چندلایه است»، گفت: «هدف مهریه، حفظ کرامت زن، ایجاد توازن در روابط زوجین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی زوجه در چارچوب نهاد خانواده است. نهاد خانواده از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می‌کند و این در حالی است که در برخی بسترهای اجتماعی که خلأهای قانونی یا فرهنگی، زمینه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می‌شود، مهریه می‌تواند به عاملی مؤثر در پیشگیری از نقض تعهدات زناشویی و حمایت از حقوق زوجه تبدیل شود و به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر بی‌تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند.»
او با انتقاد از کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین تاکید کرد: «از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک ـ نه‌تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد. این امر با روح حاکم بر شریعت اسلامی که بر حفظ کرامت زن، تقویت جایگاه او و تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، در تعارض است. برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود.»
معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه «بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند»، افزود: «کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد. تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکردهای معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیندهای خانوادگی و قضایی پدید آورده است و وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده است.»
بهروزآذر با اشاره به اینکه تحلیل و اصلاح سازوکارهای مرتبط با مهریه نیازمند رویکردی جامع، تدریجی و توازنی است، گفت: «این رویکرد از یک‌سو به حفظ فلسفه فقهی و کارکرد حمایتی مهریه در تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی زنان توجه دارد، و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، فرهنگی و آموزشی، امکان پیشگیری از سوء‌استفاده، کژکارکردها و پیامدهای منفی آن را فراهم می‌سازد. چنین نگاهی، می‌تواند در خدمت تعالی نهاد خانواده، تقویت مسئولیت‌پذیری زوجین در بستر شریعت و قانون قرار گیرد.»
به گفته معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده؛ «رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به‌عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهادهای حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بسترهای توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.
معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.»
