عروس تشنــه خـاورمیـانـه

لبنان: آیا یک اقتصاد سبز می‌تواند راه خروج از فروپاشی اقتصادی را هموار کند؟

از اکتبر سال ۲۰۱۹، لبنان دچار یک بحران تمام‌عیار شد. از آن زمان تاکنون روند فروپاشی اقتصاد و نهادهای حاکمیتی این کشور تسریع شد. در نتیجه، لبنان از فرصت و توان کافی برای پرداختن به نگرانی‌های مربوط به تغییرات اقلیمی که از اولویت‌های بالایی نیز برخوردارند، تهی بوده است. اگرچه این امر حدودی قابل درک است، اما این عدم توجه در کنار بن‌بست سیاسی و سوءمدیریت مزمن منابع، موجب تشدید تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی شده و لبنان را در برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیرتر کرده است.

بحران‌های پیاپی و به‌هم‌پیوسته

لبنان با بحران‌های پیاپی و مرتبطی از جمله بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، سوءمدیریت نهادی و منابع، وخامت زیرساخت‌ها و هجوم گسترده پناهجویان سوری دست‌وپنجه نرم کرده است. برخی از بحران‌ها، مانند بی‌ثباتی سیاسی و سوءمدیریت نهادی و منابع، به‌تدریج در دهه‌های اخیر بدتر شده‌اند و برخی دیگر، مانند فروپاشی اقتصادی، در طول سه سال گذشته به سرعت رو به وخامت گذاشته‌اند. اقتصاد لبنان تقریباً سقوط کرده و پوند لبنان از پائیز سال ۲۰۱۹ رسماً ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و همین مسئله منجر به کاهش چشمگیر درآمد و حقوق بازنشستگی در لبنان شده است. در عین حال تورم در لبنان از ۲۰۰ درصد فراتر رفته و ارائه خدمات دولتی به وضوح کاهش یافته است. قطعی برق و کمبود آب، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که مردم لبنان با آن مواجه هستند را تشدید کرده است. ورود صدها هزار پناهجوی سوری فشار بیشتری بر منابع و زیرساخت‌های این کشور وارد کرده و نارضایتی اجتماعی را بیشتر دامن می‌زند.

در این زمینه، پرداختن به اثرات اجتماعی-اقتصادی تغییرات اقلیمی چالش بزرگ دیگری برای لبنان است. به گفته وزارت محیط زیست لبنان، اثرات کلی تغییرات اقلیمی می‌تواند منجر به کاهش ۱۴درصدی تولید ناخالص داخلی لبنان تا سال ۲۰۴۰ و کاهش ۳۲درصدی آن تا سال ۲۰۸۰ شود. تا زمانی که به این وضعیت رسیدگی نشود، رنج اقتصادی و اجتماعی لبنان تشدید خواهد شد.

چالش‌های اساسی

هشتادونه درصد از جمعیت لبنان در مناطق شهری زندگی می‌کنند. مناطق شهری، به‌ویژه مناطقی که دچار فقر هستند، تقاضای بیشتری برای زیرساخت‌‌ها و خدمات دارند. متأسفانه با توجه به سوءمدیریت منابع محدود در دولت، تأمین این تقاضا روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

منابع آب نیز رو به کاهش است. بارزترین پیامد تغییرات اقلیمی برای لبنان کاهش بارش برف در این کشور است. افزایش سال به سال دما، که منجر به بارش کمتر برف در کوه‌های لبنان می‌شود، سفره‌های آب‌ زیرزمینی که منبع اصلی آب مصرفی و کشاورزی این کشور است را کاهش داده است. کمبودهای این‌چنینی، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مدیریتی آب کشور را تحت فشار قرار داده و باعث افزایش هزینه‌های مصرف و توزیع آب و کاهش کیفیت آب شده است. در ژوئیه ۲۰۲۱، صندوق کودکان سازمان ملل متحد هشدار داده که سیستم تامین و توزیع آب لبنان به نقطه ورشکستگی رسیده است. میانگین قیمت ۱۰۰۰ لیتر آب در لبنان بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ تقریباً شش برابر شده است.

کمبود آب در لبنان به‌شدت به تولیدات کشاورزی ضربه زده است. به‌عنوان مثال، تولید محصولات کشاورزی در لبنان از حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۵ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. کمبودها منجر به کاهش بازده محصولات شده و حفظ معیشت کشاورزان را دشوارتر کرده است. پژوهشی که اخیراً انجام شده، نشان داد که مناطق عمده کشاورزی لبنان به دلیل کاهش ساعات خنک در طول روز و کاهش و بارندگی، دچار کاهش بهره‌وری شده‌اند. این امر بر بهره‌وری مزارع کشاورزی به‌ویژه در مناطق ساحلی، جایی که بیشتر مرکبات و زیتون رشد می‌کند، و همچنین در ارتفاعات بالاتر، جایی که درختان میوه کاشت می‌شود، تأثیر گذاشته است. مناطق وابسته به سیستم‌های آبیاری در دره بقاع، که منطقه کشاورزی اصلی لبنان به حساب می‌آید، به واسطه افزایش سطح تنش در کمبود آب زیرزمینی و کاهش منابع آب تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. جوامع کشاورز در این مناطق قبلاً پیامدهای منفی مانند منابع غذایی ناپایدار داخلی را احساس کرده‌اند. کاهش عرضه آب همچنین ظرفیت لبنان برای تولید برق آبی را کاهش داده و همین امر منجر به اتکای بیشتر به وسایل کمترسازگار با محیط‌زیست برای تولید برق شده است.

این تأثیرات منفی بر جوامع محلی با ورود بیش از یک میلیون آواره سوری تشدید شده است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که پناهجویان بین ۲۰ تا ۲۲ درصد از کل جمعیت لبنان را تشکیل می‌دهند و باعث افزایش ۲۰درصدی مصرف آب خانگی شده‌اند. این افزایش، در کنار تقاضای بیشتر برای سایر منابع کمیاب و همچنین تقاضا برای اشتغال، باعث افزایش تنش بین جامعه میزبان و پناهجویان شده است.

افزایش آلودگی هوا

سوءمدیریت در لبنان در خصوص استفاده از منابع به افزایش آلودگی هوا و اثرات منفی آن بر بهداشت جامعه انجامیده است. این کشور اکنون یکی از بالاترین هزینه‌های آلودگی هوا را در منطقه با نزدیک به سه درصد تولید ناخالص داخلی متحمل می‌شود. اخیراً وزیر موقت محیط زیست لبنان هزینه‌های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا را سالانه ۹۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. لبنان همچنین یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ زودرس را به دلیل آلودگی هوا به واسطه مصرف سوخت فسیلی دارد. علاوه بر سوءمدیریت در جمع‌آوری زباله، دو منبع اصلی آلودگی هوا در کشور، تولید انرژی به وسیله دیزل‌ژنراتور‌ها و حمل‌ونقل به وسیله خودروهای سواری است.

سوءمدیریت در جمع‌آوری زباله در لبنان منجر به سوزاندن مکرر زباله‌ها شده است. وقتی این کار بدون لحاظ کردن اصول بهداشتی انجام شود، مقدار قابل توجهی مواد شیمیایی و سمی آزاد می‌شود. همانطور که شواهد نشان می‌دهد، قرار گرفتن انسان در معرض یک آلاینده هوا یا ترکیبی از آلاینده‌های هوا (مانند PM۲.۵، NO۲ یا ازن) با افزایش بروز بیماری‌هایی مانند آسم، دیابت نوع ۲، بیماری قلبی، سرطان ریه، عفونت‌های دستگاه تنفسی و زایمان زودرس مرتبط است. سوءمدیریت ادامه‌دار جمع‌آوری زباله در لبنان که با فساد، بی‌توجهی و ناکارآمدی ایجاد شده، باعث شده است که عموم مردم به بخش‌های دولتی و تجاری کمتر اعتماد کنند.

یکی دیگر از دلایل اصلی آلودگی هوا در لبنان دیزل‌ژنراتورها هستند که عمدتاً به دلیل نبود برق دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از این ژنراتورها بسیار رایج است زیرا مقامات لبنانی نزدیک به سی سال است که در شرکت برق دولتی، مدیریت ضعیفی داشته‌اند. خاموشی در لبنان بسیار معمول و مکرر است و بر همه چیز از سطح زندگی گرفته تا آموزش، بهداشت و آزادی‌های فردی و اجتماعی اثر منفی گذاشته است. برآورد‌هایی که در سال ۲۰۱۱ انجام شد، نشان داد که ۹۳ درصد جمعیت بیروت در معرض آلودگی‌هایی قرار داشتند که عمدتاً ناشی از کار ژنراتورهای دیزلی بوده است.

از زمان فروپاشی اقتصاد لبنان در سال ۲۰۱۹، این وضعیت فقط بدتر شده است. بین نوامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲، برق دولتی برای هر خانوار لبنانی به‌طور متوسط فقط برای دوونیم ساعت در روز در دسترس بوده است. دسترسی به ژنراتورهای خصوصی برای جبران کمبود برق دولتی به‌شدت به درآمد خانوار بستگی داشته است. هرچه درآمد خانوار بیشتر باشد، ژنراتورها نیز بیشتر کار می‌کنند و هر چه ژنراتورها بیشتر کار کنند آلودگی بیشتری تولید می‌کنند.

شاید بتوان گفت که یکی از مواهب بحران اقتصادی در لبنان این بود که دولت این کشور را مجبور کرده تا به سیاست‌ پرداخت یارانه پایان دهد. این امر موجب شده تا لبنانی‌ها به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر حرکت کنند. بین سال‌های ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۲، شهروندان عادی و کسب‌وکارها در لبنان، ۳۵۰ میلیون دلار برای سیستم‌های جدید انرژی خورشیدی ۲۵۰ مگاواتی و ۱۰۰ مگاواتی فعلی هزینه کردند. در سپتامبر ۲۰۲۲، هزینه انرژی خورشیدی نسبت به هزینه ژنراتورهای دیزلی با ۰۶/۰ دلار به ازای هر کیلووات ساعت بدون باتری و بین ۲۵/۰ تا ۳۰/۰ دلار به ازای هر کیلووات ساعت با احتساب هزینه ذخیره‌سازی در باتری سودمندتر بود. در مقایسه، قیمت ژنراتورها هنگام محاسبه تعرفه‌های رسمی وزارت نیرو ۵۵/۰ دلار به ازای هر کیلووات ساعت بود.

نکته منفی این است که این چرخش به سمت استفاده از منابع انرژی پاک‌تر، یعنی انرژی خورشیدی و بادی، تصادفی بوده است و بدون نظارت یا هماهنگی نهادهای دولتی انجام شده است. پنل‌های خورشیدی روشی عالی برای تولید انرژی بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی هستند اما در نصب و عملکرد آنها باید نظارت صورت گیرد تا از مشکلات زیست‌محیطی بالقوه جلوگیری شود. در لبنانِ فقدان نظارت، می‌تواند منجر به مشکلات زیست‌محیطی در آینده شود. پنل‌های خورشیدی در پایان عمرشان باید به دقت دور ریخته شوند. در غیر این صورت، می‌توانند مواد سمی را در محیط آزاد کنند. علاوه بر این، نصب پنل‌های خورشیدی به فضای قابل توجهی نیاز دارند که در صورت عدم نظارت می‌تواند منجر به قطع درختان یا تخریب زمین شود.

سیستم حمل‌ونقل بیروت منبع دیگری برای آلودگی هوا است. خودرو‌های این سیستم از سوخت‌های سنتی استفاده می‌کنند و اتوبوس‌ها دیزلی هستند، بنابراین سطوح بالایی از گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند. سوزاندن این سوخت‌ها منجر به انتشار آلاینده‌هایی با عوارض جانبی مضر برای سلامتی و کشاورزی می‌شود. علاوه بر این، این نوع حمل‌ونقل می‌تواند محیط‌های شهری را تخریب کند و در نتیجه کیفیت زندگی و بهره‌وری اقتصادی را به دلیل تأخیرهای ناشی از ازدحام و استرس ناشی از سروصدای ترافیک کاهش دهد.

گسترش آتش‌سوزی‌ها و جنگل‌زدایی

سوءمدیریت در لبنان به جنگل‌های آن نیز کشیده شده است. این کشور که بزرگترین جنگل کاج خاورمیانه را در خود دارد، سالانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هکتار زمین را به دلیل آتش‌سوزی و جنگل‌زدایی از دست می‌دهد. آتش‌سوزی‌ها به‌طور طبیعی رخ می‌دهند؛ زمانی که دما به سطحی می‌رسد که مناطق سبز به آن عادت ندارند، تعداد آتش‌سوزی‌ها هم بیشتر می‌شود. این مورد در سال‌های اخیر در لبنان مشاهده شده و این کشور با منابع محدود خود تلاش کرده است تا آن را مهار کند. در ژوئن سال ۲۰۲۲، وزارت محیط زیست «هفته ملی پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها» را برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع برپا کرد. فاجعه این است که در نتیجه بحران‌های اقتصادی و کمبود انرژی، بسیاری از مردم برای تهیه هیزم یا کسب درآمد به قطع درختان روی آورده‌اند. جنگل‌زدایی موجب کاهش توانایی جنگل‌ها در جذب دی‌اکسید کربن از جو و افزایش خطر فرسایش خاک و رانش زمین و در نتیجه تغییرات اقلیمی را تشدید می‌کند.

امواج گرما، بارندگی کم و آتش‌سوزی‌، مصائب مردم جنگل‌نشین لبنان را تشدید کرده است. تابستان امسال بسیار خشک بوده است و ساکنان منطقه کوهستانی عکار در نزدیکی مرز سوریه از تغییرات آب و هوایی و کمبود آب ابراز نگرانی می‌کنند. عبدالله حمود، کشاورز ۶۰ساله‌ای که زندگی خود را در تپه‌های سرسبز عکار گذرانده و همه چیز را از گوجه‌فرنگی گرفته تا انجیر، پرورش می‌دهد، می‌گوید مشکلات زیست‌محیطی اکنون به معیشت او آسیب زده است. حمود درحالی‌که به مزرعه‌ای که در آن قصد کشت کلم را داشت نگاه می‌کرد، گفت: «من هرگز اینجا را به این گرمی ندیده بودم. بخشی از محصولات را از دست دادیم.» از آنجایی که منبع اصلی آب لبنان در بهترین حالت غیرقابل اعتماد است، او برای آبیاری به چشمه‌ نزدیک وابسته است، اما نگران است چراکه منبع آب در حال کاهش است. اداره هواشناسی لبنان به خبرگزاری فرانسه گفته است که میزان بارندگی امسال در لبنان کمتر از میانگین بوده است. موج گرمای ۱۳روزه در ماه گذشته شدیدترین موج ثبت‌شده از نظر تعداد روزها، منطقه تحت تاثیر و دمای استثنایی بود. گزارش منتشرشده از دانشگاه آمریکایی بیروت در سال گذشته نشان داد که لبنان دارای مقاومت کم تا متوسط در برابر تغییرات اقلیمی است. آتش‌سوزی‌های ویرانگر جنگل دو سال پیش در نزدیکی شهر کوبیات، هنوز از یادها نرفته است.

بالا آمدن سطح دریا

بیشتر جمعیت لبنان در شهرهای ساحلی زندگی می‌کنند و این شهرها در برابر بالا آمدن سطح آب دریا آسیب‌پذیر هستند. اگرچه افزایش دقیق سطح آب دریاها هنوز در میان دانشمندان مورد بحث است اما سطح آب دریاهای جهانی ممکن است تا پایان قرن تا بیش از یک متر افزایش یابد. این افزایش سطح می‌تواند اثرات قابل توجهی بر جمعیت لبنان داشته باشد چراکه سوال فرسایش‌یافته و سیل‌ها بیشتر می‌شوند و آب شور به شهرها نفوذ خواهد کرد و در نهایت منجر به جابه‌جایی جمعیت خواهد شد.

چارچوب سیاست اقلیمی

برای جلوگیری از ادامه این چرخه معیوب، رهبران لبنان چاره‌ای ندارند جز اینکه اقدامات فوری را برای رسیدگی به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات اقلیمی و همچنین برطرف کردن علل ریشه‌ای بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی این کشور انجام دهند.

دولت لبنان در سال ۲۰۱۷ یک کمیته بین‌وزارتی برای رسیدگی به اثرات تغییرات اقلیمی ایجاد کرد اما به نظر می‌رسد که هماهنگی بیشتری بین وزارتخانه‌ها لازم است. این کمیته به ریاست وزیر محیط زیست، شامل نمایندگان معرفی‌شده از سوی تعدادی از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی است، اما تاکنون به نظر می‌رسد در عمل هماهنگی اندکی دارد. لبنان عضو پروتکل کیوتو (که کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی را عملیاتی می‌کند) و همچنین موافقتنامه پاریس است. با این حال، جدای از سهم تعیین‌شده براساس توافق پاریس، لبنان هیچ قانون مهم و الزام‌آوری درباره تغییرات اقلیمی ندارد.

رویه‌های انطباق لبنان با نیازهای موافقتنامه پاریس به اندازه کافی توسط وزارتخانه‌های مختلف تأمین مالی نشده است و همین امر پیگیری این امور را دشوار می‌کند. وزارت محیط زیست، شکاف‌ها و آنچه برای تسریع در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مبارزه با تغییرات اقلیمی لازم است را شناسایی کرده است. این شکاف‌ها شامل فقدان استراتژی، چشم‌انداز و جهت‌گیری است. فقدان آگاهی و درک مشترک از آنچه به‌عنوان مبارزه با تغییرات اقلیمی یاد می‌شود، مشهود است. فقدان مکانیسم‌های تامین مالی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، فقدان اطلاعات فنی در مورد فن‌آوری‌های موجود، پراکندگی بازیگران و ابتکارات غیردولتی، اطلاعات پراکنده و طبقه‌بندی‌نشده و پیشرفت نامشخص در خصوص رسیدن به اهداف برنامه‌های اقدام از جمله مشکلات لبنان است.

پرداختن به تأثیر تغییرات اقلیمی بر لبنان باید به‌طور ویژه برای مقابله با بحران‌های متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، یک اولویت کلیدی باشد. این امر مستلزم ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و سریع و همچنین تلاش‌های میان‌مدت تا بلندمدت بیشتر است و بهبود مدیریت منابع دولتی و ظرفیت‌های اجرایی آن در اجرایی کردن این روند، ضروری است. در کوتاه‌مدت، سیاست‌گذاران لبنان چاره‌ای ندارند جز اینکه بر ابتکارات کم‌هزینه و تغییرات رفتاری تمرکز کنند. برای دستیابی به هدف تغییرات رفتاری، دولت باید از طریق کمپین‌های آگاهی عمومی و تقویت برنامه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها، آگاهی در مورد تأثیر تغییرات اقلیمی را بیشتر کند. دولت لبنان همچنین باید برای شهروندان خود و بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند تا رفتارهای پایدارتری را اتخاذ کنند. استفاده از وسایل برقی کارآمد و استفاده از دوچرخه برای رفت‌و‌آمد و خودداری از سفرهای تک‌نفره در اتومبیل‌های شخصی می‌تواند به‌طور قابل توجهی انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. علاوه بر این، دولت باید اجرای قوانین حفاظت از محیط زیست را تقویت کند؛ قوانینی که قطع غیرقانونی درختان را متوقف می‌کند. ارائه چارچوب نظارتی جامع برای منابع انرژی جایگزین، مانند پنل‌های خورشیدی، از جمله این اقدامات محسوب می‌شود.

در میان‌مدت تا بلندمدت، دولت لبنان باید یک برنامه بهبود اقتصادی ارائه دهد تا سیاست‌های سبز را در بر بگیرد و در عین حال اثرات منفی بالقوه‌ای را که ممکن است این سیاست‌ها بر آسیب‌پذیرترین جوامع لبنان داشته باشند، کاهش دهد. در صورت موفقیت دولت لبنان در تحقق این امر، این تلاش نه‌تنها می‌تواند محیطی سالم‌تر و پاک‌تر ایجاد کند، بلکه می‌تواند به ثبات اقتصادی بلندمدت و کیفیت کلی زندگی در کشور کمک کند.

در نهایت، مبارزه با تأثیر تغییرات اقلیمی مستلزم یک تلاش اجتماعی گسترده است. مرکزیت این تلاش‌ها ایجاد مشارکت بین بخش خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاه‌ها، به‌ویژه طرح‌های کارآفرینی سبز است که به دنبال توسعه فن‌آوری‌های پایدار و مقاوم در برابر اثرات تغییرات اقلیمی هستند.

اگرچه این اقدامات ممکن است نتایج قابل مشاهده و فوری نداشته باشد، اما می‌تواند سهم قابل‌توجهی در بهبود و رفاه طولانی‌مدت لبنان داشته باشد. این راهبردها همچنین می‌تواند به رهبری کشور کمک کند تا بر اشتباهات گذشته خود غلبه کرده و اطمینان حاصل کند که لبنان نقش فعالی در کاهش تأثیر تغییرات آب و هوا در سطح جهان ایفا می‌کند و در عین حال به نیازهای خود رسیدگی می‌کند.

گردآوری و ترجمه: آریا صدیقی