جدول زمانی دادگاه و اعتراض قضایی اسرائیل

اخبار منتشرشده در مورد درخواست دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت، گامی مهم برای بسیاری از قربانیانی است که دیوان کیفری بین‌المللی را آخرین راه‌حل می‌دانند و امیدشان به اجرای عدالت در دادگاه کیفری بین‌المللی است.

سال ۲۰۰۹ بود که وزیر فلسطینی تلاش کرد تا اعلامیه بند ۳ ماده ۱۲ را در باره فلسطین فعال کند و وضعیت را به دادگاه ارجاع دهد. با انتشار اخباری مبنی بر افزایش فشار خارجی بر دیوان کیفری بین‌المللی و تهدیدات علیه کارکنان دادستان و خانواده‌های آنها در صورت پیگیری حکم بازداشت، رعایت حاکمیت قانون و استقلال دیوان بین‌المللی کیفری و همه بخش‌ها و ارگان‌های آن بسیار حائز اهمیت است.

دادگاه باید بتواند بدون اعمال نفوذ یا فشار کار کند. این امر به‌ویژه در حال حاضر اهمیت دارد چراکه تصمیم در مورد صدور قرار بازداشت در مرحله مقدماتی است. هیچ چارچوب زمانی مشخصی وجود ندارد که دیوان را مکلف کند که باید تصمیم خود را درخصوص درخواست صدور حکم بازداشت از سوی دادستان، تا زمان خاصی اعلام کند.

در مرحله مقدماتی، دیوان باید مدارک ارائه‌شده توسط دادسرا را مورد بررسی قرار دهد، اما دیوان پیشتر به مصلحت عمل کرده بود تا در مدت حدود یک ماه، تصمیماتی مبنی بر صدور قرار بازداشت صادر کند. به‌عنوان مثال، احکام قضایی علیه پوتین و ماریا آلکسی‌یونا لووا-بلوا، مقام روسی، در مدت حدود یک ماه صادر شد.

همچنین حکم‌هایی علیه سرگئی کوبیلاش و ویکتور سوکولوف فرماندهان نظامی روسیه صادر شد. حکم‌هایی علیه سران دیگر کشورها نیز در بازه زمانی مشابهی صادر شد؛ از جمله صدور حکم علیه معمرالقذافی، رهبر لیبی و لوران باگبو، رئیس‌جمهور ساحل عاج.

اگر دادگاه مقدماتی تصمیم به موافقت با درخواست دادستان برای صدور قرار بازداشت بگیرد، تمرکز بر اصل مکمل بودن و روند به چالش کشیدن صلاحیت دیوان، معطوف خواهد شد.

همانطور که دادستان در بیانیه اخیر خود اشاره کرد که اصل مکمل بودن به دیوان بین‌المللی کیفری اجازه می‌دهد پرونده را به مقامات ملی موکول کند اما تنها در صورتی امکان‌پذیراست که یک روند قضایی مستقل و بی‌طرفانه در داخل آن کشور وجود داشته باشد تا نشان دهد که دولت آن کشور «مایل و قادر» است اتهامات مطرح‌شده را به جای دیوان کیفری بین‌المللی، مورد بررسی قرار دهد.

با این حال، باید به رویه قبلی دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد این استاندارد مراجعه کرد. در زمانی که کنیا تلاش کرد تا قابل قبول بودن پرونده‌های نقض حقوق بشر پس از انتخابات علیه شش مقام کنیایی را به چالش بکشد دیوان این اعتراض را نپذیرفت.

در اینجا، دیوان بین‌المللی کیفری دریافت که یک کشور باید نشان دهد که نه‌تنها «مایل و قادر» است که پرونده را بررسی کند، بلکه اقدامات فعالی از سوی آن دولت برای بازجویی از افرادی که توسط دیوان کیفری بین‌المللی کیفری شناسایی شده‌اند، انجام دهد و این بازجویی‌ها باید طبق همان اتهاماتی باشد که در پرونده دیوان منعکس شده است.

این بدان معناست که برای مثال، اگر اسرائیل تصمیم بگیرد قابل قبول بودن حکم بازداشت را در صورت صدور به چالش بکشد، باید مدرک ملموسی ارائه دهد که نشان دهد تحقیقات در جریان و فعالی در اسرائیل علیه نتانیاهو و گالانت به دلیل همان ارتکاب  جرائمی که در پرونده دیوان ثبت شده، وجود دارد.