کرسی خالی بخش خصوصی در بانک مرکزی

به گزارش اتاق تهران، مجتبی نقدی، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با انتقاد از روند تصویب این قانون و مشکلات موجود در نظام قانون‌گذاری کشور، تاکید کرد اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران باید برای اصلاح این قانون با نمایندگان مجلس لابی کنند.

او گفت: از طرفی باید بررسی شود که حضور نماینده اتاق بازرگانی در ترکیب شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته چه نتیجه‌ای در بر داشته و آیا به آنچه مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده، نزدیک شده است؟

عضو این کمیسیون، نیز به مسئله تعارض منافع اشاره و عنوان کرد که در گذشته نیز بانک مرکزی همواره این بحث را مطرح می‌کرد که با توجه به اینکه بخش خصوصی، مصرف‌کننده وجوه و در واقع مشتری نظام بانکی است، چرا باید در شورا عضو باشد.

او افزود: به‌طور کلی بعید می‌‌دانم که قانون بانک مرکزی را به این راحتی بتوان تغییر داد.