قانونشکن باید طرد شود، نه قانونمدار!
«طرد اقتصادی» در پی قطع شریانهای اقتصادی ایران است و همزمان کشورهای دیگری را که به تجارت قانونی با تهران ادامه میدهند، تهدید میکند.
واشنگتن نام «عملیات طرد اقتصادی» را برای تازهترین کارزار خود علیه ایران انتخاب کرده است. تناقض این نام دشوار است که به چشم نیاید. پرسشی که جهان باید مطرح کند این است که کدامیک از این دو کشور سزاوار طرد شدن است؟ پاسخ به یک پرسش مقدماتی بازمیگردد: کدام کشور حقوق بینالملل را نقض کرده است؟ پاسخ واشنگتن است، نه تهران.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، با وجود پایبندی ایران به توافق، از برجام خارج شد. واشنگتن با این اقدام قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را که توافق هستهای را تأیید کرده بود، نقض کرد. سپس کوشید سایر مشارکتکنندگان برجام و کشورهای سراسر جهان را نیز وادار کند که قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کنند و با استفاده از تحریمها و تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه، کشورهایی را که به روابط اقتصادی قانونی خود با ایران ادامه میدادند، مجازات کرد.
سالها بعد، این الگو خطرناکتر شد. ایالات متحده در حالی به ایران حمله کرد که مذاکرات در جریان بود. بار دیگر در شرایطی حمله کرد که تلاشهای دیپلماتیک همچنان ادامه داشت. جنگ در حالی به راه افتاده بود که دیپلماسی همچنان روی میز قرار داشت.
نحوه اداره و اجرای این جنگ، پرسشهای بهمراتب جدیتری را در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح میکند. حملات آمریکا زیرساختهای غیرنظامی، از جمله یک مدرسه ابتدایی، را هدف قرار داد و دهها کودک را به قتل رساند. به بیان دیگر، نهتنها آغاز جنگ، بلکه نحوهای که آمریکا و اسرائیل آن را به اجرا گذاشتند، فینفسه نقض فاحش حقوق بینالملل بود.
سپس تفاهمنامه (MoU) از راه رسید. واشنگتن با تلاش برای دور زدن ایران در موضوع تنگه هرمز، این تفاهمنامه را نقض کرد. ماده ۵ سند، مسئولیت ترتیب دادن عبور ایمن از تنگه را منحصراً بر عهده ایران قرار داده است تا این مسئولیت با هماهنگی عمان اعمال شود. برای هیچ طرف دیگری، و به طریق اولی برای ایالات متحده، هیچ نقشی تعیین نشده بود.
واشنگتن با حرکت به سوی ایجاد یک کریدور جایگزین، به جای آنکه اجازه دهد ایران این مسئولیت را انجام دهد، صرفاً خارج از چارچوب توافق عمل نکرد؛ بلکه سازوکاری را که خودِ تفاهمنامه ایجاد کرده بود، از اساس برچید.
سپس واشنگتن آتشبس را نقض کرد و کارزار نظامی دیگری را در جنوب ایران آغاز کرد که شامل حمله به زیرساختهای غیرنظامی بود. همزمان، عمان را تهدید کرد که آن را بمباران خواهد کرد؛ همان کشوری که در تفاهمنامه بهعنوان طرف هماهنگکننده با ایران برای ترتیبات عبور ایمن از تنگه تعیین شده بود.
اکنون واشنگتن از بمب به سمت اجبار اقتصادی حرکت کرده است. «طرد اقتصادی» در پی قطع شریانهای اقتصادی ایران است و همزمان کشورهای دیگری را که به تجارت قانونی با تهران ادامه میدهند، تهدید میکند.
این اقدام نیز پرسشهای جدی در چارچوب حقوق بینالملل ایجاد میکند. هنگامی که اجبار اقتصادی عامدانه با هدف وارد کردن رنج گسترده به یک جمعیت غیرنظامی طراحی میشود، نمیتوان آن را صرفاً - با نام «تحریم» یا «سیاست اقتصادی» بر آن نهادن - از نظارت و ارزیابی حقوقی مصون کرد. چنین اقداماتی مشمول قواعد حاکم بر جنایات علیه بشریت است. این نوع اجبار یکجانبه همچنین غیرقانونی است و در حکم اعمال مقررات و قوانین فرامرزی است که حاکمیت سایر دولتها را نادیده میگیرد.
انتخاب پیش روی سایر کشورها روشن است.
آنها میتوانند جهانی را بپذیرند که در آن یک دولت قدرتمند تعیین میکند چه قواعدی بر دیگران حاکم باشد. یا میتوانند از جهانی دفاع کنند که در آن حقوق بینالملل همان معنایی را دارد که صراحتاً بیان میکند.
تفاوت میان این دو رویکرد، تفاوت میان یک «نظم مبتنی بر قواعد» است که قدرت آن را تعریف میکند و یک نظم بینالمللی مبتنی بر چندجانبهگرایی و حاکمیت قانون.
کشورها باید با دقت تصمیم بگیرند که آیا میخواهند در کنار قانونشکن بایستند، یا در کنار کشوری که در برابر او ایستادگی کرده است.
*منبع: کانال تلگرامی نویسنده
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
