غافلگیری انتخاباتی
درباره پیش ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم که وزارت کشور آن را به سرعت عملیاتی کرده است
درباره پیش ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم که وزارت کشور آن را به سرعت عملیاتی کرده است
در نهایت تنها چند ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم مجلس، قانون انتخابات اصلاح شد. اصلاح قانون انتخابات، از ماههای اول روی کار آمدن مجلس یازدهم، روی میز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفت. مجلسیها این طرح را بهصورت یکفوریتی بررسی کردند و برای تکمیل و بررسی پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون امور شوراها رفت. اما نهایی شدن طرح و تصویب آن به اندازه عمر مجلس یازدهم کشدار شد. این قانون در قالب 57 ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چند موضوع جدید را در خود گنجانده بود که مهمترین آنها، تناسبی شدن انتخابات، پیشثبتنام، برگزاری الکترونیکی انتخابات و نحوه تبلیغات کاندیداها، بهویژه در فضای مجازی است. در این قانون یک ماده بحثبرانگیز وجود داشت؛ مادهای که بحث و نگرانیها به دیگر مادهها را به حاشیه برده بود. موضوع بر سر ماده 53 این قانون بود که بر تناسبی برگزار شدن انتخابات مجلس اشاره میکرد که برای شروع از تهران کلید بخورد. با تصویب این ماده به نظر میرسید مجلس به خواست خود برای اثرگذاری در انتخابات دوره بعدی و داشتن کارنامه مقبولتر رسیده است. تصور بر آن بود که تناسبی شدن به ایجاد فرصت مساویتری برای احزاب و گروههای مختلف بینجامد؛ فارغ از اینکه نقدهای بسیاری به همین ماده به دلیل ضعف تحزب در کشور شده بود اما در نهایت نه نمایندههای مجلس زیربار رفتند و نه شورای نگهبان. سازوکاری که به نظر میرسد وقتی در ارزیابیها ضرورت بر پذیرش نگاهها و جریانهای مختلف سیاسی برای اجرای آن مشخص شد، به مرور مخالفین خود را در مجلس و مجمع پیدا کرد. چنانچه پس از حذف آن از بررسیها، برخی چهرههای مخالف اصلاحات خیلی صریح به نگرانی از بهره بردن جریان اصلاحطلب از این ماده اشاره کردند. جواد نیکبین، نماینده مردم کاشمر در مجلس درباره حذف این ماده در جمع خبرنگاران اینگونه گفته بود: «درحالیکه یک جریان خاص متشکل از چهرههای نزدیک به اصلاحطلبان، به بهانه بررسی ماده ۵۳ قانون جدید انتخابات مجلس مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران در مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی داشتند ابلاغ قانون جدید را به تأخیر بیندازند تا به انتخابات امسال نرسد، نمایندگان با رأی هوشمندانه امروز خود به حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات، قانون جدید را از گروگان این جریان سیاسی خارج کردند.»
با ختم به خیر شدن این ماده که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود، فرصت برای پرداختن به دیگر موضوعات جدید مطرح شده در این قانون، از جمله پیشثبتنام انتخابات، بیشتر و پررنگتر شد. این موضوعی بود که در پی بررسی تناسبی شدن انتخابات، حداقل در بین رسانهها به حاشیه رفته بود اما پس از آنکه ماده 53 از دستور طرح مجلس حذف شد، بهصورت جدیتری مورد توجه تحلیلگران و فعالان سیاسی قرار گرفت.
پیشثبتنام انتخابات مجلس چه میگوید؟
محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور درباره پیشثبتنام انتخابات کشور، اینگونه توضیح داده است: «براساس قانون جدید، وزارت کشور باید سامانهای را بهصورت الکترونیکی طراحی کند تا داوطلبانی که قصد ثبتنام در انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی دارند، به این سامانه مراجعه کنند و به صورت الکترونیکی مدارک خودشان را بارگذاری کنند. همچنین پس از بارگذاری مدارک، متناسب با آن مدارک، دستگاههایی که متولی راستیآزمایی مدارک هستند بهصورت مستقیم نظر خودشان را نسبت به مدارک ارائه میکنند. فرض کنید اگر فرد، مدرک کارشناسیارشد در دانشگاه دولتی یا آزاد، بهداشت و مدارک حوزههای علمیه داشت، بهصورت مستقیم برای دستگاههایی که اشاره کردم برای راستیآزمایی ارسال میشود و آنها آن مدارک را تأیید یا رد میکنند. با توجه به زمانبندی که در دورههای گذشته داشتیم، شلوغی و ازدحامی که در روند ثبتنام بود، برای برخی از مدارک زمان کافی برای تأیید و راستیآزمایی نداشتیم اما در قانون جدید، این اتفاق نمیافتد و ۷ روز زمان، برای ثبتنام داریم. داوطلبان وارد میشوند مدارکشان را بارگذاری میکنند و احیاناً اگر شامل ماده ۲۹ باشند، باید استعفا دهند و مدارکش باید ارائه شود یا اگر مدارک مربوط به ایثارگری دارند باید در سامانه بارگذاری کنند. قانون مشخص کرده ۶ دستگاه متولی، مدارکی که داوطلبان بارگذاری کردند را راستیآزمایی میکنند و این روند تا ثبتنام اصلی و نهایی ادامه دارد که اواخر مهرماه است. مرحلهای که به آن اشاره شد، مرحلهای برای ثبتنام و مدارکی است که داوطلب باید برای ثبتنام بدهد. با توجه به تجربیات سالهای گذشته، ازدیاد جمعیت، تعداد زیاد داوطلبان و بررسی مدارک ثبتنام، این مسئله به وجود آمده است. بهطور مثال یک نفر باید برای اخذ مدرک ارشد و تحصیلات خود از طرف وزارتخانه مکاتبه انجام میداد که این کار برای زمان قدیم بود. اما در حالحاضر زمان مطلوب برای ما وجود دارد تا دستگاههای مختلف مدارک را تأیید کرده و ثبتنام فرد بهصورت مناسب و درست و کاملاً منطبق با قانون انجام شود. وقتی این مرحله طی شد، فرآیند اجرایی و تشکیل هیئتهای اجرایی شروع میشود. فرمانداران ما هیئتهای اجرایی را تشکیل داده و در این مرحله بررسی احراز صلاحیتها که زمان آن به آخر مهرماه برمیگردد، آغاز خواهد شد. در قانون گذشته به این شکل بود که فرآیند ثبتنام نهایی ۱۹ آذر بود اما در قانون جدید دوماه عقبتر آمده است.»
به گفته مصوبین این بخش از قانون، فرصتی فراختر برای بررسی مدارک داوطلبان شرکت در انتخابات فراهم کرده است و قرار است بررسیها عادلانهتر باشد. اما آنطرف این قانون، منتقدین، احزاب، گروهها و حتی افرادی هستند که چون بنا بر شرایط نابسامان سیاسی کشور هنوز نمیدانند برای شرکت در انتخابات مجلس با خود چندچند هستند و با تکیه بر تجربیات سابق تصور میکردند فرصت بیشتری برای فکر کردن و تصمیم گرفتن دارند، در چنین تصمیم ناگهانیای شوکه شدهاند. پیشثبتنام انتخابات در واقع زمان کافی به شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی داده است و زمان را برای کاندیداهای احتمالی، حداقل در این دوره که به سرعت قصد بر اجرای قانون، بلافاصله پس از تصویب آن است، تنگتر کرده است. بسیاری از افراد در انتظار تحلیل و بررسی شرایط در ماههای آینده هستند و این زمان برای ثبتنام را از فضای انتخابات بسیار دور میدانند، در نتیجه قدرت تصمیمگیری و تحلیل حضور برای آنها اندک است. از طرفی برای برخی از افرادی که تمایل به کاندیداتوری دارند این موضوع مطرح است که به بهانه فرصت بیشتر برای بررسی صلاحیتها، افراد به اصطلاح دقیقه نودی، همچنین آنهایی را که در حال رصد و سنجش فضای انتخاباتی هستند را از رقابت حذف میکنند. این موضوع بهویژه در این دوره مطرح است که اصلاحطلبان، گروهی که بیشترین ضربه را از ردصلاحیتهای گسترده دور گذشته خوردهاند، با توجه به فضای حاکم بر جامعه و شرایطی که بر خودشان در دوره گذشته ایجاد شد، چندان تمایلی برای شرکت در انتخابات نشان ندادهاند و همه چیز را به ماههای پایانی و نزدیکترین زمان ممکن به انتخابات گره زدهاند و حالا باید تصمیم خود را خیلی سریع نهایی کنند. عجله دستگاههای اجراکننده انتخابات موضوع دیگری است که مورد نقد منتقدین قرار گرفته است. با توجه به اینکه به نظر میرسد ماده 53 به دلیل اجرای موضوع پیشثبتنام از قانون حذف شده، سوال بسیاری از احزاب و سیاسیون این است که چرا این بخش مترقی قانون به بهانه پیشثبتنام حذف شد و چرا قانون انتخابات با یک شاکله هماهنگ اجرایی نمیشود؟
از سوی دیگر، هنوز معلوم نیست عجله دستگاههای اجرایی برای اجرای این اصلاحیه چیست و چرا چنین بخشی از این قانون آنقدر ضروری دانسته شده که بدون توجه به توجیه فعالان سیاسی و زمانبندی مناسب برای اجرای آن، برای چنین اقدامی خیز برداشته شده است؟
نگاه اصولگرا
حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی:
پیشثبتنام جلوی تحمیل کاندیداها به مردم را میگیرد
حمیدرضا ترقی، فعال سیاسی اصولگرا و عضو حزب موتلفه اسلامی در گفتوگو با هممیهن، توضیحاتی درباره پیشثبتنام انتخابات مجلس ارائه و به برخی انتقادها در این زمینه پاسخ داد که در ادامه میخوانیم:
پیشثبتنام انتخابات برای انتخابات جاری مجلس دوازدهم اجرایی خواهد شد. این ماده موافقان و مخالفانی دارد و برخی اجرای ناگهانی آن در این دوره را درست نمیدانند. نظر شما درباره اجرای آن چیست؟
این قانون براساس تجربه گذشته برگزاری چند دوره انتخابات اصلاح شده است. ما در همه دورهها فرصت کافی و لازم به شورای نگهبان و هیئت نظارت برای بررسی صلاحیت نامزدها نمیدادیم و این فرصت باعث میشد حق بعضیها ضایع شود و احراز صلاحیت صورت نگیرد و تعدادی به همین دلیل نتوانند وارد رقابت انتخاباتی شوند. از طرفی برای کاندیداها، فرصت تبلیغات انتخابات و مطرح کردن خودشان در بین مردم محدود بود و این به ضرر کسانی بود که تازه میخواستند وارد این رقابت شوند و میدان بیشتر به افراد باسابقه و مطرحِ روی تریبون داده میشد و در واقع یک بیعدالتی را در فضای رقابتی انتخابات پدید میآورد. پیشثبتنام اولاً فرصت خوبی را به هیئت نظارت میدهد که با دقت بیشتری نسبت به احراز صلاحیت داوطلبان اقدام کنند و در فرصت مناسبتری بررسی را انجام دهند و در بررسی عجله نکنند. ثانیاً افراد از زمان ثبتنام فرصت بیشتری برای تبلیغات انتخاباتی خواهند داشت تا در محافل مختلف و در چارچوب قانون رویکردهای خود را به احزاب، نخبگان و مردم عرضه کنند و شناخت بیشتری نسبت به آنها و دیگر کسانی که حداقل در یک دوره، کاندیدا و یا نماینده بودند و مردم با آنها آشنا هستند، خواهند داشت.
اما یکسری از افراد به دلیل اینکه فضا به انتخابات نزدیک نشده، منتظر هستند تا ببینند فضای انتخابات چطور پیش خواهد رفت و در زمان پیشین ثبتنام انتخابات فرصت بیشتری برای تصمیمگیری و ورود به عرصه انتخابات داشتند. فکر نمیکنید برای این دسته شرایط نادیده گرفته شده و باید فرصت بیشتری برای تحلیل شرایط و تصمیمگیری برای ورود به انتخابات در اختیار داشتند؟
اینکه مانع نیست و اگر کسی در مراحل آخر تشخیص داد فضا برای ورود به انتخابات مناسب نیست، میتواند انصراف بدهد و مشکلی وجود ندارد.
در مورد کسانی که در لحظات آخر و دقیقه نود تصمیم به حضور در صحنه انتخابات دارند چطور؟
این مسئله طبیعی است، اما اینکه کسی دقیقه نود بخواهد تصمیم بگیرد وارد عرصه انتخابات شود، از دو حالت خارج نیست؛ یا از قبل تبلیغات کافی و لازم برای خود را در حوزه انتخابیهاش انجام داده و فقط میخواهد ببیند شرایط چگونه میشود و این به نظر میرسد بیشتر استفاده از رانت و موقعیت باشد تا اینکه فضا را برای رایآوری آماده کند. یا اینکه تشکیلاتی پشت سر این افراد است و تشکیلات بخواهد تصمیم بگیرد که در دقیقه نود این فرد را وارد عرصه رقابت کند یا نه. این هم به نظر میرسد یک فریب سیاسی در جامعه است و نباید چنین شرایطی پدید بیاید که در دقیقه نود، فردی بدون اینکه مردم شناخت دقیقی نسبت به او داشته باشند، به مردم تحمیل شود. در مجموع به نظر میرسد جلوی آن نوع سوءاستفادهها نیز گرفته میشود و کسانی که برای خدمت و ایفای وظیفه نمایندگی مردم عزم دارند، میدان بیشتری خواهند داشت تا کسانی که دنبال فرصتطلبی هستند.
در این قانون ماده 53 که به برگزاری انتخابات تناسبی مربوط بود، یکی از دلایلی که برای حذف این بند اشاره شد این بود که اگر میخواستیم این ماده را بیشتر بررسی کنیم، فرصت پیشثبتنام را از دست میدادیم و به این دوره از انتخابات نمیرسید. به نظر شما آیا منطقی بود به دلیل اجرای این بند که مربوط به پیشثبتنام است، ماده 53 حذف شود؟ یا اینکه باید زمان بیشتری میدادند تا ماده 53 نیز بررسی شود و همه این تغییرات با هم و در انتخابات بعدی اعمال میشد؟
بهطور طبیعی طرح تناسبی کردن انتخابات به نفع احزاب بود و موقعیت را برای آنها فراهمتر میکرد که کاندیداهای خود را بهصورت لیستی معرفی و تبلیغات انجام دهند اما یک نواقصی در طرح وجود داشت که موجب میشد مشکلات برای برگزارکنندگان انتخابات زیاد شود و نتوانند بهطور دقیق این طرح را اجرا کنند. با توجه به اینکه برای بار اول هم قرار بود اجرایی شود، برای بدنه اجرایی انتخابات زمانبر و سخت بود، لذا به نظر رسید که نیاز است تا این ماده پختهتر شود، اشکالات آن برطرف شود و همسویی آن با سیاستهای ابلاغی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیز بیشتر رعایت شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد. اما در کنار آن اصلاحاتی که در بقیه مفاد قانون صورت گرفته است، زمینه را برای حضور احزاب فراهمتر و شفافتر کرده و موجب میشود با شیب قابل قبول و قابل انطباق با شرایط کشور این تحول را در نظام انتخاباتی کشور به وجود آوریم که در پی آن نقش احزاب و نخبهگرایی بیشتر و پررنگتر شود.
برخی از تحلیلگران میگویند با این کار فرصت بیشتری به شورای نگهبان داده میشود و نظارت بیشتر شورای نگهبان را به همراه دارد. آیا اینکه در این دوره با محدود کردن فرصتها دست به چنین اقدامی بزنند و بدون برنامهریزی و اعلام قبلی در روزهای اندک باقیمانده به پیشثبتنام آن را اعلام کنند؛ درست است؟
شورای نگهبان باید با چه ساز اینها برقصد؟ شورای نگهبان وقتی فرصت ندارد و با عجله رسیدگی میکند، میگویند حق ما ضایع شده و وقتی به شورای نگهبان فرصت بیشتری داده میشود تا حق کسی ضایع نشود، باز میگویند به نفع شورای نگهبان تمام میشود. این حرف منطقی نیست. شورای نگهبان که خارج از چارچوب قانون عمل نمیکند، هرچه قانون تصویب کرده، همان را باید انجام دهد اما در اجرای همان قانون لازم است که فرصت مناسب فراهم باشد و دستگاههایی که شرایط فرد را مشخص میکنند، فرصت ندارند بررسی لازم را داشته باشند و اطلاعات چندهزار نفر را به شورای نگهبان بدهند و شورای نگهبان میگوید من اطلاعاتی نداشتم که متوجه شوم این فرد التزام به ولایت فقیه دارد یا نه، بنابراین حق عدهای ضایع میشود. به نظر نمیرسد این دغدغه و نگرانی منطقی باشد.
نگاه اصلاح طلب
علی باقری معاون سیاسی حزب توسعه ملی:
پیش ثبت نام ضربه دیگری بر پیکر بی جان انتخابات است
علی باقری، فعال سیاسی اصلاحطلب و معاون سیاسی حزب توسعه ملی، در گفتوگو با هممیهن، درباره قانون جدید پیشثبتنام انتخابات مجلس و مشکلاتی که اجرای یکباره این قانون برای برخی جریانهای سیاسی به وجود میآورد توضیحاتی داد که در ادامه میآید:
با توجه به قانون جدید انتخابات، نظر شما درباره پیشثبتنام انتخابات و انتقادهایی که به آن وارد است، چیست؟
اصطلاح پیشثبتنام معنایی ندارد و این اشتباه مصطلحی است که از مصاحبه آقای وحیدی هم شروع شد و از واژه پیشثبتنام استفاده کردند. درحالیکه آنچه در قانون جدید آمده، خود ثبتنام است، چراکه مرحله بعدی وجود ندارد و ثبتنام اصلی همین است. در مرحله بعد وزارت کشور، فراخوانی میدهد تا افرادی که از طریق سامانه ثبتنام کردند، مدارک خود را حضوراً تحویل دهند.
مزیتی که قانونگذار برای آن نام برده، این است که مهلتهایی که در قانون برای انجام مراحل مختلف انتخابات پیشبینی شده را وسیعتر میکند و احیاناً دقت مجریان بالاتر میرود و این مهمترین مزیتی است که برای این موضوع وجود دارد و ظاهراً قصد قانونگذار برای تعجیل در اجرای مراحل انتخابات همین باشد.
نیتخوانی نمیخواهم بکنم که آیا تعمدی بوده یا سهواً به وجود آمده، اما از طرفی مشکلی در این دوره ایجاد شده و آن مرتبط با همین بخش اصلاحیه است. اینکه به یکباره و دو هفته مانده به شروع مرحله ثبتنام براساس قانون جدید، این موضوع اعلام شده است، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. براساس قانون قدیم این اتفاق به شکل طبیعی باید در آذرماه رخ میداد و الان یکباره اعلامشده که 4 ماه جلوتر مراحل ثبتنام انجام خواهد شد و باعث غافلگیر شدن فعالان عرصه سیاسی و انتخاباتی شده است و این یکی از بزرگترین عیوبی است که قانون جدید دارد.
همین موضوع مورد بحث است، چراکه اعلام شده یکی از دلایلی که ماده 53 کنار گذاشته شده، لزوم بررسی بیشتر مواد مربوط به این ماده است و همین موضوع باعث میشود تا پیشثبتنام انتخابات به این مرحله نرسد. حال این سوال مطرح است که به نظر شما چرا چنین تعجیلی برای اجرای پیشثبتنام صورت گرفته است؟
این موضوع دقیقاً مطرح است و قانونگذار باید به آن پاسخ دهد. بله درست میگویند اگر مراحل بررسی ماده 53 ادامه مییافت، اجرای مواد مربوط به پیشثبتنام دیگر به این دوره از انتخابات نمیرسید و این اصرار و تعجیل که به دلیل آن، موضوع مهمی چون انتخابات تناسبی را که به اعتقاد من یک گام بسیار مثبت در جهت اصلاح سازوکار انتخابات در کشور بود، موجب کنار گذاشتن ماده ۵۳ شد. در این قانون چیز عجیب و غریبی وجود ندارد که اگر نمیرسید باعث میشد فاجعهای رخ دهد. این قانونی بوده که چندین دوره انتخابات مجلس بر مبنای آن انجام شده و تغییر آنچنان وسیعی هم در 57 ماده اصلاحی که مجلس به تصویب رسانده وجود ندارد که بخواهد کیفیت انتخابات را تغییر محسوسی دهد. لذا این تعجیل هم از این منظر که حتماً قانون جدید به این دوره از انتخابات برسد، بیمعنا است و دلیل منطقی برای آن به چشم نمیخورد. از طرفی این تعجیل باعث شده یکباره اعلام کنند موعد ثبتنام است. این موضوع بهویژه برای جناحها و فعالان سیاسی منتقد و اصلاحطلبان مشکل به وجود خواهد آورد چراکه با توجه به فضای جامعه، شرکت آنها در انتخابات اساساً مبهم است. سوال این است که آیا سازوکارهای انتخابات بهگونهای خواهد بود که این مجال و اراده به وجود بیاید که منتقدین و اصلاحطلبان مشارکت فعالی در انتخابات داشته باشند یا خیر.
اصلاحطلبان تازه بحث و بررسیهای خود را شروع کردهاند که برای انتخابات چه کنند و تصورشان این بود که برای به نتیجه رساندن این بحث 4 ماه وقت دارند و حالا یکباره اعلام میشود که دو هفته دیگر ثبتنام است و براساس قانون اگر در این مرحله ثبتنام نکنند از انتخابات محروم خواهند بود. این تصمیم عملاً به این معنا است که چالش جدیدی پیش پای جناحها و فعالان سیاسی منتقد به وجود بیاید و به لحاظ فنی امکان حضور آنها سلب میشود. برای ثبتنام چهرههای وزین و باکیفیت و اصلی جریانهای سیاسی در فضای غبارآلود و مبهم باید این را هم در نظر داشت که این اشخاص برای حضور در انتخابات سخت متقاعد میشوند و شرایط آنچنان پایدار نیست که آدمهای زیادی متقاعد شده باشند که سیاستورزی کنند و در انتخابات شرکت کنند. حالا این مشکل را هم ایجاد کردهاند که همین الان باید ثبتنام کنید. نتیجه اعمال این قانون این است که انتخابات کمشوری که به نظر میرسد رغبت برای شرکت، هم در جامعه و هم در بین اصلاحطلبان و فعالان سیاسی پایین است، با این روند با چنین شک اضافهای روبهرو است که قرار است انتخابات بیش از پیش با چالش مواجه شود.
بررسیهایی که ما در استانهای مختلف داشتیم، نشان داده که اصولگراها جلسات خود را شروع کردهاند و برنامههای انتخاباتی خود را دارند، اما اصلاحطلبها هنوز بر سر اینکه در انتخابات شرکت کنند به نتیجه نرسیدهاند و منتظر بودند که فضای جامعه را در ماههای پیش رو ببینند و بعد تصمیم بگیرند. آیا این موضوع تاثیری داشته که در ابلاغ و اجرای این دستور تعجیل شود؟
نمیدانم که آیا واقعا این نیت بوده و این پیشثبتنام به صورت هدفگذاری شده از طرف برخی از اجزای جناح حاکم رخ داده یا اتفاقی بوده است؛ نیتخوانی هم نمیکنم اما در عمل تفاوتی ایجاد نمیکند و آنچه رخ داده، چه چنین نیتی پشت آن بوده باشد یا خیر، اثر وضعی آن همین است که اشاره کردید، یعنی ضربه کاری دیگر به یک انتخابات نیمهجان وارد شد. بله، البته این میتواند بخشی از سازوکار پیشبینیشده یک جریان سیاسی در کشور باشد که رقیب احتمالی خود را (میگویم احتمالی چراکه هنوز رویه اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات آینده معلوم نبود) با یک ترفند شبهقانونی عملاً به سمتی هل داده که اساساً وارد عرصه انتخابات و رقابت انتخاباتی نتواند بشود. نتیجه با هر نیتی میتواند به کمشورتر برگزار شدن انتخابات منجر شود و این یک آسیب جدی در سطح تامین منافع ملی کشور و جامعه میتواند باشد.
اینکه فرصت بیشتری برای شورای نگهبان ایجاد شده را چطور ارزیابی میکنید؟
نه اینکه الزاماً این موضوع را مثبت ارزیابی کنم، اما برداشت منفی هم ندارم. چراکه رویه شورای نگهبان در دورههای گذشته ربطی به زمان بررسی صلاحیتها نداشته است و به هر حال ردصلاحیتهای گسترده صورت میگرفت. رویه شورای نگهبان معمولاً در گذشته این بوده که هرکسی را هم که نتوانستند صلاحیتش را بررسی کنند، اصل بر ردصلاحیت گذاشته شد. لذا اینکه فرصت بیشتری داشته باشد عملاً عامل منفی نیست.