کامبیز نوروزی،حقوقدان درباره رفتار تجمع کنندگان،حمایت نمایندگان و برخورد با تجمع غیرقانونی آنان در گفتگو با هم میهن بیان داشت:
دیدگاه تندروها برای امنیت کشور فوق العاده خطرناک است / چرا ریاست جمهوری سکوت کرده است / حمایت نمایندگان از تجمعات غیرقانونی فاجعه است
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره رفتار تجمع‌کنندگان و حمایت نمایندگان از آنها و برخورد با این تجمع غیرقانونی با هم میهن به گفت‌وگو پرداخت.
پس از مدتها با تجمعات غیرقانونی «درخواست‌کنندگان ابلاغ قانون حجاب و عفاف» برخورد شد، البته این بار هم به زعم بسیاری «برخورد مومنانه» بود. این رفتار با انتقادات بسیاری روبرو شد و کاربران فضای مجازی رفتار نیروی انتظامی در برخورد با اعتراضات سراسری، صنفی و مردمی را با این تجمعات مقایسه کردند. اگر از انتقاد به تضاد در برخورد با تجمعات بگذریم، رفتار تجمع‌کنندگان نیز عجیب و قابل تحلیل بود.
تجمع‌کنندگان به ویژه زنان محجبه با درخواست حجاب اجباری به این تجمعات پا گذاشتند اما با حمله به نیروی انتظامی و خودزنی، ذات تندرو و نیت اصلی خود را نشان دادند. آنها در فیلم‌هایی که منتشر می‌کردند از مردم خواستند که به آنها بپیوندد و در یک فیلم حتی اعلام کردند که یکی از زنان که با صورتی خونی روی زمین افتاده از سوی نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
اما فیلم‌های منتشر شده توسط نیروی انتظامی دست آنها را رو کرد و مشخص شد که این زن خودزنی کرده است. شاید به دلیل وجود همین «بی‌پروایی در بدنام کردن دیگران و عبور از مرزهای تعادل، حتی خودزنی» است که برخی معتقدند مسئولان از این تندروها واهمه دارند. تندروهایی که شاخه‌ای از آن هم به مجلس رخنه کرده و با استفاده از مصونیت نمایندگی از برخی اقدامات غیرقانونی مانند برگزاری تجمع بدون مجوز، حمایت می‌کنند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره رفتار تجمع‌کنندگان و حمایت نمایندگان از آنها و برخورد با این تجمع غیرقانونی با هم میهن به گفت‌وگو پرداخت که در زیر می‌خوانید:
* به نظر شما برخورد نیروی انتظامی با تجمع‌کنندگان غیرقانونی مقابل مجلس برخوردی متفاوت داشت؟ یعنی تفاوتی در این برخورد و برخورد با اصناف و مردم عادی وجود داشت؟
متاسفانه دستگاه‌های انتظامی و وزارت کشور در این قبیل موارد و در مورد تجمعات مردمی سالهاست که برخوردهای دوگانه‌ای دارند. عده‌ای که به اصطلاح «خودی» این دستگاه‌ها محسوب می‌شوند، از آزادی عمل فراوانی برخوردارند. سابق بر این حتی همین جریانات حتی مراسم‌های گروه‌های دیگر را بهم می‌زدند و کسی هم با آنها کاری نداشت. حتی شاهد بودیم که در ۲۵ بهمن سال گذشته چند نفر از شخصیت‌های شناخته شده‌ای که همه آنها سوابق درخشان جنگی هم داشتند، خواستند جلوی دانشگاه تهران تجمع مختصری برگزار کنند. اما آنها را متفرق و دستگیر کردند.
بسیاری از آنها دو، سه ماه در بازداشت به سر بردند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد. اما یک جریان بسیار کوچک و پرهیاهو که به قانون هیچ اهمیتی نمی‌دهد هر زمان خواسته، در هر کجا تجمع برگزار کرده است. تجمع اخیر نیز بیش از چهل روز جلوی مجلس برگزار شد اما دستگاه انتظامی کمترین برخوردی با آنها نکرد. یعنی مثل همیشه این جریان در امنیت کامل بودند. حال آنکه سوال این است؛ اگر تجمع بدون مجوز در خیابان‌ها مانعی ندارد و مجاز است، چرا این حق را برای گروه‌های دیگر قائل نیستند؟
اگر بدون اخذ مجوز تجمع ممنوع است، چرا این جریان‌ها به سادگی تجمع خود را برگزار می‌کنند و کسی هم کاری به آنها ندارد؟ این برخورد دوگانه در تمام عرصه‌ها وجود دارد. تجمع طرفداران «مصوبه حجاب و عفاف» با ملاحظه قانون احزاب غیرقانونی است چرا که مجوز نداشتند و از همان روز اول نباید اجازه برگزاری به آنها می‌دادند. اینکه اجازه دادند بیش از چهل روز این تجمع فاقد مجوز برگزار شود، حاکی از رفتار غیرقانونی دستگاه های مسئول است.
یکی از نماینده‌های نورسیده‌ی بسیار تندروی مجلس که حتی رئیس جمهور هم توهین کرده، ادعا می‌کند که این تجمع قانونی است. این حرف از یک نماینده مجلس واقعا فاجعه‌بار است. این جریان تندرو فقط به پیشبرد اهداف خود اهمیت می‌دهد، نه به قانون اهمیت می‌دهد نه به نظم اجتماعی، حتی به اصول و قواعد اخلاقی هم پایبند نیست.
* به رفتار یکی از نمایندگان اشاره کردید. برخی از نمایندگان با حضور در این تجمعات سخنرانی کردند. این اقدام آنها قانونی بوده؟ مصونیت قانونی نمایندگان اجازه می‌دهد که آنها در تجمعات غیرقانونی حضور یابند؟
مصونیت قضایی نمایندگان فقط و فقط به انجام وظایف نمایندگی منحصر است. نمایندگان در مسائلی بی‌ارتباط با وظایف نمایندگی، مصونیتی ندارند. به عنوان مثال اگر یک نماینده مرتکب تخلف رانندگی شد باید جریمه شود یا اگر در جایی با فردی نزاعی کند، مصونیت ندارد. البته به نظر من سخنرانی آنها در این جمع از نظر حقوقی جرم نیست. یعنی مرتکب جرم نشدند، تنها سخنرانی کردند. مگر آنکه در حین صحبت‌های خود مرتکب توهین یا افترا شده باشند.
اما این رفتارها نشان می‌دهد که جریان تندرو اساساً هیچ اعتقادی به قانون ندارد و مروج بی‌قانونی در کشور است. چنین دیدگاهی برای نظم و امنیتی کشور فوق‌العاده خطرناک است. متاسفانه ما شاهدیم که دستگاه‌های مسئول نیز حریم امنی برای این جریان‌ها درست کرده‌اند و قانون را در مورد آنها اعمال نمی‌کنند. در حقیقت یه آنها میدان می‌دهند تا هر کاری دلشان خواست انجام دهند، حال آن که در قانون حجاب و عفاف توسط شورای عالی امنیت ملی معلق شده است.
البته این بحث دیگری است که آیا شورای عالی امنیت ملی می‌تواند اجرای یک قانون را معلق کند یا نه؟ اما این شورا یک نهاد قانونی و در هر حالی تصمیم آن لازم الاجرا است. از سوی دیگر این قانون – عفاف و حجاب - یک لکه سیاه در تاریخ قانونگذاری ایران است. چرا که نه شرعی است، نه حقوق اساسی ملت را رعایت کرده، تنها قانونی است که به درگیری ملت و حکومت می‌انجامد و نظم عمومی را بهم می‌زند. این جریان تندرو هم می‌خواد با فشارهای مختلف غیرقانونی و سیاسی، هدف و حرف خود را پیش ببرد.
* با وجود لغو ابلاغ قانون حجاب و عفاف در برخی از شهرها پیامک‌هایی برای زنان با حجاب اختیاری ارسال می‌شود. آیا ارسال این پیامک‌ها قانونی است؟
تمام اقدامات برای تعقیب کیفری خانم‌هایی که حجاب آنها از نظر این آقایان مناسب نیست، غیرقانونی است. این پیامک‌ها و صرف این همه نیرو برای مسئله پوشش بانوان معنی ندارد. در حال حاضر جرائمی مثل انواع سرقت و انواع جرائم خیابانی مثل نزاع، زورگیری، کیف‌قاپی، خفت‌گیری، موبایل‌قاپی و... در کشور بی‌داد می‌کند و امنیت مردم را مختل کرده است.
آقایان فکری برای این وضعیت فاجعه‌بار نمی‌کنند، در عوض تمام نیروی خود را گذاشتند برای اینکه پوشش یک خانم مورد پسندشان هست یا نیست. این روش عقلانی حکمرانی نیست، تنها شیوه‌ای است برای اینکه یک گروه بسیار کوچک و غیرمتعهد به قانون، سلیقه گروهی خود را به یک ملت ۸۰ میلیونی تحمیل کنند.
* استفاده از دوربین های تشخیص هویت در معابر منع قانونی دارد یا خیر؟
نصب این دوربین‌ها اشکالی ندارد. به هر حال دوربین‌های ترافیکی و دیگر دوربین‌ها که در سطح شهر نصب شده، استفاده‌های متعددی دارد. از این دوربین‌ها برای دستگیری سارقان و یا متجاوزان به حقوق ملت زیاد استفاده شده است.
* یکی از شعارهای مسعود پزشکیان در دوره انتخابات ریاست جمهوری، عدم اجرای قانون حجاب و عفاف بود، به دلیل آنکه معتقد بودند در جامعه دوقطبی ایجاد می‌کند و شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد. آیا دولت به درستی شعار خود را محقق کرده است؟
من باید از انفعال غیرمسئولانه آقای رئیس‌جمهور و آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور ابراز تاسف کنم. آنها اصلا اهمیتی به این موضوعات نمی‌دهند و هیچ موضعی نمی‌گیرند. در حقیقت هیچ حمایتی از مردم نمی‌کنند. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در انفعال و سکوت محض به سر می برد، در حالی که باید سخن بگوید و در عرصه عمومی حرف بزنند تا مردم بدانند که عده‌ای در دولت حضور دارند که از حقوق آنها دفاع کند. شاید آقای رئیس جمهور معذوراتی داشته باشد، اما چرا معاون اول همیشه ساکت است؟ چرا در این موارد موضعی نمی‌گیرد؟ چرا از حقوق ملت حرف نمی‌زنند؟ معاونت حقوقی چه کاری انجام می‌دهد؟
معاونت حقوقی طبق وظایف خود مکلف است در مورد این قبیل مسائل اظهارنظر حقوقی کند. از سوی دیگر آقای رئیس جمهور هیاتی به نام «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی» تشکیل داده است. این هیات کجاست؟ خواب است؟
سابقه افرادی که عضو این هیات هستند (غیر از آقایان مهرپور و محقق داماد) نشان می‌دهد که هیچ وقت به فکر حقوق ملت نبودند و قدم از قدم برنداشته‌اند. آنها کسانی هستند که در لابی‌های ریاست جمهوری به این سمت منصوب شدند وگرنه چرا حرف نمی‌زنند؟ جامعه مدنی به آقای پزشکیان رای داد به امید اینکه از حقوق ملت دفاع شود. معاون اول، معاونت حقوقی یا هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به یک گوشه خزیده‌اند و به شکل غیرمسئولانه کلام از کلام باز نمی‌کنند. شاید می‌ترسند از منافع آنها کم شود. آقای پزشکیان مکلف است؛ به دستگاه‌های زیرمجموعه خود دستور دهد که برای اجرای وظیفه‌شون اقدام کرده و در عرصه عمومی موضع‌گیری کنند.
ما که می‌دانیم، جریان تندرو کار خود را می‌کند و تمام این دستگاه‌ها مرعوبند و می‌ترسند یک کلمه حرف بزنند، در حالی که مسئول هستند و باید به ملت پاسخ بدهند. اگر می‌ترسند باید مسئولیت را رها کنند و پی کار دیگری بروند. آقای عارف که در مورد هر چیزی نظر می‌دهد چرا در این مواقع حرف نمی‌زند؟ به نظر می‌رسد در معاونت حقوقی هم کلاً قفل است و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. هیات پیگیری اجرای قانون اساسی نیز در طول این چند ماه که منصوب شدند، یک بار حرف نزده.
