بررسی مباحث اختلافی مطرح شده پیرامون پیگیری پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی از سوی دولت در مجمع تشخیص مصلحت
تابوسازی از پیوستن به FATF
طی روزهای اخیر که موضوع پیگیری اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده است؛ جریان مقابل دولت بار دیگر به ابراز مخالفت خود با تصویب آن پرداختند. همزمان با این اظهارنظرها و تاکیدات بر عدم تغییر نظر مجمع نمایندگان مجلس هم موضوع منقضی شدن بررسی مصوبه مجلس دهم در این زمینه در مجمع را مطرح کردند.
«FATF» که مخفف financial action task force گروه ویژه اقدام ملی است؛ از آن دست عناوینی است که شاید اغلب مردم جهان (منهای سیاستمداران و فعالان اقتصادی) کمتر نام آن را شنیده باشند اما در کشور ما قریب به یک دهه است که مردم با این اصطلاح آشنا شده و البته بحثها حول آن از مسائل تخصصی و فنی تا موضوعات سیاسی در رسانه‌ها و محافل گوناگون در گردش است؛ تا جایی که اگر با مردم از اقشار گوناگون صحبت کنیم، آنچنان از زیر و بمش سخن می‌گویند که بار دیگر با دودستگیای مشابه بسیاری موضوعات سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه روبه‌رو میشویم.
عده‌ای که رفع بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه و روابط اقتصادی با جهان را منوط به تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خارج شدن از لیست سیاه آن میدانند و بخشی دیگر هم آن را یکی دیگر از ابزارهای فشار جامعه بین‌الملل به ایران تلقی می‌کنند و البته باردیگر در میانه همین بحثها موضوع تلاش دولت‌ها و نقش دولت‌ها برای پیوستن به آن مطرح می‌شود؛ موضوعی که حالا با تغییر دولت و با توجه به اظهارنظرهای صورت‌گرفته در دوران تبلیغات انتخابات درباره گسترش روابط اقتصادی با جهان، پیگیری این موضوع از سوی دولت مسعود پزشکیان بار دیگر مطرح شده است؛ و باردیگر بحثها و دودستگیها در فضای سیاسی و رسانهای گسترش پیدا کرد.
چنانچه همین روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس به مخالفت با بحثهای پیش‌آمده طی روزهای اخیر در این زمینه پرداخت. او درباره حل مسئله FATF با بیان اینکه «مجلس محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم.» گفت:«اف‌ای‌تی‌اف دو موضوع بسیار مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش‌های آزادی‌بخش مثل حزب‌الله، حماس و غیره به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دست‌های پرتوان‌مان را قطع می‌کنیم.
تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست.» وی در ادامه با بیان اینکه FATF یک ابزار و وسیله جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم داده‌های خودمان را به آنها بدهیم، تاکید کرد: «امروز داده‌ها و اطلاعات بسیار ارزشمند هستند، می‌خواهند اطلاعات ما را بگیرند و از آن در جنگ علیه خود ما استفاده کنند.»این نماینده مجلس درباره اینکه رئیس‌جمهور دستور داده است برای رفع نگرانی‌ها در خصوص مسئله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی کشور با هم همکاری داشته باشند، عنوان کرد: «رفع نمی‌شود، یک نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در مورد این دو موضوع که مانده است تصمیم‌گیری کند که یکی از آنها پالرمو است و حتماً باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمی‌پذیرد و رأی نمی‌دهد. از سوی دیگر تاکید رهبری این بوده که به جای اینکه انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمی‌آییم مبارزه با پولشویی که برایش شورای عالی تشکیل شده است را تقویت کنیم.»
بحثهای روزهای اخیر
یک‌سال پیش در همین مهرماه بود که سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، تلاش برای طرح دوباره پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف از سوی دولت سیدابراهیم رئیسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکذیب کرد و گفت: «سیاست جمهوری اسلامی درباره FATF هیچ تغییری نکرده است و فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی به اعتقادات خودمان با پولشویی مبارزه می‌کنیم و معتقدیم کارگروه اقدامات ویژه مالی باید با نگاه فنی به مسائل بنگرد.» و حالا مسعود پزشکیان که در انتخابات ریاست‌جمهوری در نقطه مقابل نگاه محدودکننده ضدتوسعه و بنیادگرایانه بود؛ در طی همه مباحث مطرح‌شده درباره روابط با کشورهای مختلف، از رفع مشکلات تجاری با دنیا، مذاکره و جلوگیری از دیوار کشیدن دور کشور سخن گفت و عملاً با همین نگاه و رویکرد بود که توانست دست بالا را به دست آورد و کاری کند که اکثریت همان شرکت‌کنندگان و رای‌دهندگان در انتخابات به او رای دهند و پیروز انتخابات شود؛ به عبارتی بیش از آنکه پزشکیان را پیروزی از جنس حمایت مردم از یک تشکل و جریان سیاسی بتوان دانست؛ او پیروزی از جنس «نه» مردم به جریان رقیب که اتفاقاً بر طبل جنگ و محدودسازی بیشتر کشور مینواخت، بود و حالا او در قامت رئیس‌جمهوری باید پیگیر مطالبات و انتظارات مردم باشد.
او در نشست خبری که با خبرنگاران داشت در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه دولت چهاردهم چطور می‌تواند با رفع ناترازی‌ها به رفع فقر و بهبود اقتصاد کمک کند؟ گفت: «در رابطه با رفع تحریم‌ها ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF را حل کنیم. نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتماً خواهم نوشت، برای اینکه دوباره بحث FATF را به جریان بگذارند تا بتوانیم حلش کنیم و باید حل شود.»
پس از آن هم به فاصله یک هفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و در پاسخ به پرسشی درباره بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:«موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. رفع تحریم با توجه به صحبت‌های رهبر انقلاب حجت را بر ما تمام کرده چون ایشان تأکید کردند که هر جا بتوان تحریم‌ها را رفع کرد باید انجام داد. مذاکرات جاده دوطرفه است و همه گروه‌ها باید برای رفع آن تلاش کنند. برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنیم اما همه باید تلاش کنند.»
در پی همین سخنان بود که رسانه‌ها به پیگیری موضوع از کانال‌های گوناگون پرداختند و البته دولتمردان هم در این باره در بازه‌های مختلف سخن گفتند. چنانچه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور جهت ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.»
یا مثلاً مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم در این زمینه تصریح کرده است: «به لحاظ فنی این موضوع در حوزه کار همکاران ما در وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دیگر مراجع ذیربط است. اما از منظر روند کار حقوقی مستحضر هستید دو کنوانسیون باقی‌مانده از مجموعه FATF که یکی جرایم سازمان‌یافته و بحث پالرمو است هر دو در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت مانده بود. مجمع تشخیص هم به لحاظ استجازه داشتن این موضوع را از دستور کار خارج ساخت. این امکان وجود دارد که اگر مجموعه به جمع‌بندی نهایی برسند و روند کار طی شود با چراغ سبز مجمع FATF دوباره در دستورکار مجمع قرار گیرد. ضمن اینکه آقای رئیس‌جمهور و هیئت دولت هم تصمیم به پیگیری موضوع بگیرند این ظرفیت وجود دارد که مجمع تشخیص این موضوع را دوباره به جریان بیاندازد. روند تصویب FATF در مجلس طی شده است. موضوع به مجمع آمده و در مجمع بنا به ملاحظاتی فعلاً مسکوت مانده است. اگر مجموعه به این نتیجه برسد که نیاز به اقداماتی است پیش‌بینی می‌کنم که مجمع با دولت همکاری و همراهی کرده و FATF تصویب می‌شود».
البته در همین راستا جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرد نامه درخواست بررسی مجدد FATF از سوی دولت به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود و عملاً نشانه‌ها همه گویای تلاش دولت چهاردهم برای دستیابی به مصوبه مجمع درباره اف‌ای‌تی‌اف و پایان این پرونده است؛ موضوعی که در آن سوی داستان مخالفان پروپا قرصی دارد که یکی از مهمترین آنها نمایندگان مجلسی هستند که ادعا می‌کنند باردیگر باید پیوستن به این کارگروه از گیت مجلس بگذرد.
آن سوی داستان
طی روزهای اخیر که موضوع پیگیری اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده است؛ جریان مقابل دولت بار دیگر به ابراز مخالفت خود با تصویب آن پرداختند. چنانچه روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود با تاکید بر اینکه «اف‌ای‌تی‌اف یک کارگروه کاملاً سیاست‌زده با نقاب حقوقی است» نوشته است: «متهمان ردیف اول پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت می‌کنند.
هم‌اکنون ۷۶ درصد پولشویی‌های بزرگ در دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و همین‌ها بزرگ‌ترین حامیان سیاسی و مالی در دنیا هم هستند. نکته مهمی که حتماً آقایان همتی و انصاری و دیگران از آن مطلع هستند، پاسخ آقای ظریف به یک سوال مهم درباره FATF بود. مقامات دولت روحانی وقتی در برابر این سوال قرار گرفتند که چه تضمینی هست با اجرای دو بند دیگر مطالبات FATF تحریم‌ها کم شود و افزایش پیدا نکند، ناظر بر واقعیات عبرت‌آموز گفتند: هیچ تضمینی وجود ندارد!»
در ادامه این مطلب آمده است:«از نظر کشورهای غربی، فعالیت‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهاد‌ها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند - مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استاندارد‌ها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهاد‌ها و افرادی که از نظر FATF یا کشورهای دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهادهای امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خودتحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد.» و به فاصله یک روز باردیگر در مطلبی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است:«حالا درست وسط بزرگ‌ترین نبرد بین حق و باطل - که به اعتقاد بسیاری قرار است سرنوشت خیلی چیزها از جمله سرنوشت منطقه را تعیین کند - عده‌ای مجدداً بحث FATF (گروه ویژه اقدام مالی) را به میان کشیده‌اند و این موضوع چند روزی است، از دهان و قلم‌شان نمی‌افتد.
برخی حتی نوشته‌اند، بدون آن، «وفاق ملی» شکل نخواهد گرفت! آنها مدام می‌گویند، باید این «مسئله» را حل کرد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی - و حتی غیراقتصادی - کشور مرتفع گردد. از آن‌سو یکی از مهمترین دلایل مخالفان FATF این است که تعریفی که «گروه ویژه اقدام مالی» از تروریسم دارد، با تعریفی که ما از تروریسم داریم، تفاوت دارد.
طبق تعریف آنها، سپاه پاسداران خودمان، حزب‌الله لبنان و مبارزان فلسطینی تروریست هستند! ضمن اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نفوذ شدیدی در این گروه ویژه دارند. درحالی‌که «مارشال بیلینگزلی»، رئیس وقت FATF در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً اعتراف کرده است که «برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.» و «ماتیو لویت» مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «مؤسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» نیز چندی پیش تاکید کرد: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف گروه‌های نیابتی ایران [محور مقاومت] و قدرت‌افزایی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های بانکی ایران است.»
حالا کمی به این چند خط و موضوع این یادداشت فکر کنید. آیا به میان کشیدن مبحث منسوخ و خطرناکِ FATF که در دولت آقای روحانی ۳۹ خواسته از ۴۱ خواسته آن به اجرا گذاشته شده و تبعات خسارت‌بار آن هنوز حس می‌شود، وسط یک جنگ بزرگ، ترکیبی و سرنوشت‌ساز، اتفاقی است؟! عده‌ای در ایران - یا از سر بی‌خبری یا هر دلیل دیگری - تلاش‌های مشکوکی را برای احیای این مسئله مُرده آغاز کرده‌اند که هدف اول و آخر آن - چه بدانند و چه ندانند - تضعیف محور مقاومت وسط جنگ است. خدمت به رژیم صهیونیستی، از این واضح‌تر؟!»
در همین اثنا سایر مخالفان آن نیز به تلاش دولت واکنش نشان دادند مثلاً غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در گفت‌و‌گویی با اشاره به توقف بررسی پذیرش دو توصیه باقی‌مانده FATF درمجمع گفت: «موضوع FATF درمجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست.» با اینکه برخی رسانه‌ها به اشتباه موضوع «الحاق ایران» به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی را مطرح کرده‌اند اما نکته اینجاست که جمهوری اسلامی ایران، 39 توصیه از 41 توصیه این گروه را به اجرا درآورده و موضوع الحاق، گمراه‌کننده و ناقص است.
دلیل نپذیرفتن دو توصیه باقی‌مانده نیز به‌زعم کارشناسان این است که پذیرش این دو توصیه، موجب تحریم داخلی کشور می‌شود و جلوی بسیاری از مراودات مالی ایران را می‌گیرد. مضاف بر این، طرح موضوع ارسال نامه به مجمع، عوارضی برای اقتصاد و فضای سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که دولت قصد دارد اقتصاد کشور را سامان بدهد، موضوع FATF چندان محلی از اعراب ندارد و طرح آن، تاثیرات سوء زیادی بر بازار به جای می‌گذارد. مسائلی مانند FATF گذشته قابل مطالعه‌ای دارد که باید همه این مسائل را بدانند.
درحال حاضر در فصل انتخابات نیستیم که بخواهیم رای جمع کنیم؛ بنابراین باید با چنین پدیده‌هایی، سنجیده‌تر، دقیق‌تر و براساس مستندات دقیق‌تر، برخورد کنیم. اطلاعات کامل پرونده FATF موجود است و باید بررسی شود و اگر بخواهیم ازFATF به صورت تبلیغاتی استفاده کنیم کار بسیار اشتباهی است.» یا مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع با بیان اینکه نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده در پاسخ به این پرسش که آیا مواضع اعضای مجمع نسبت به این لایحه تغییر کرده و یا امکان تغییر موضع آنها وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد:«نکته اصلی در پیوستن دولت به گروه مالی اقدام ویژه، ضرورت رفع تحریم‌های ظالمانه تحمیلی علیه جمهوری اسلامی است؛ جمهوری اسلامی به لحاظ داخلی قوانین مستحکمی در زمینه ممانعت از هرگونه پشتیبانی مالی از تروریسم و جلوگیری از پولشویی به تصویب رسانده و به آن متعهد است؛ اما آمریکا و اذنابش درصددند از طریق سازمان‌ها و تشکیلاتی نظیر گروه بین دولتی اقدام مالی، از هرگونه حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش، با تروریست خواندن آنها، جلوگیری و بساط ظلم و تعدی خود را در عالم پهن نگهدارند.
ما در تعریف مصادیق گروه یا سازمان یا اقدام تروریستی با آمریکا و دنباله‌روهایش اختلاف‌نظر حقیقی داریم. ما اسرائیل و نسل‌کشی‌های هفتادساله صهیونیست‌ها را مصداق بارز تروریسم و پشتیبانی آمریکا و غربی‌ها را از اسرائیل خون‌آشام، نمونه تمام‌عیار حمایت از تروریسم می‌دانیم از جمله اقدامات یک‌ساله اخیر آمریکا در ارسال اسلحه و مهمات به اسرائیل برای سرکوب حق‌طلبان فلسطینی مظلوم غزه و آنها با کمال جسارت، سپاه پاسداران و جبهه مقاومت را تروریست نامیده و مرتباً بر تعداد و انواع تحریم‌های ظالمانه خود علیه ما افزوده‌اند.به نظر نمی‌رسد تا موقعی که آنها در موضع خصومت آشکار خود باقی باشند به نتیجه جدیدی بتوان دست یافت. همه معتقدند که نپیوستن به گروه مالی اقدام مشترک خساراتی برای ما دارد ولی پیوستن به آن، بدون رفع تحریم‌ها، ضررهای بیشتری دارد و طبیعی است که بین بد و بدتر نباید بدتر را برگزید.»
ادعای مجلسی‌ها
همزمان با این اظهارنظرها و تاکیدات بر عدم تغییر نظر مجمع نمایندگان مجلس هم موضوع منقضی شدن بررسی مصوبه مجلس دهم در این زمینه در مجمع را مطرح کردند؛ چنانچه علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرد:«با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند. بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهادهای مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.»
و روز گذشته نیز ابوترابی بار دیگر آن را به میان آورد. البته درباره پایان زمان بررسی لوایح در مجمع، مباحث گوناگونی مطرح شده است؛ پیشتر محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بازه زمانی برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجمع وجود ندارد، تاکید کرده بود:«در مورد دو لایحه پالرمو و CFT هم با توجه به مهلت چهارماهه FATF بنا است موضوع قبل از آن تعیین تکلیف شود اما اینکه بازه زمانی طبق آیین‌نامه برای مجمع تعیین شده باشد این‌طور نیست.» و علی تقی‌زاده، حقوقدان قانون اساسی و نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با هممیهن در این باره می‌گوید: «اصل 112 قانون اساسی بازده زمانی خاصی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به موضوعات و حل اختلافات قرار نداده است. دولت می‌تواند این مصوبه مجلس را در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند. البته تغییراتی در آئین‌نامه مجمع انجام گرفته که اگر عطف به ماسبق شود می‌تواند محدودیت‌هایی برای پیگیری مجدد ایجاد کند.»
چنانچه در اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» البته او به آیین‌نامه داخلی مجمع نیز اشاره میکند و می‌گوید:«محدودیت‌ها را باید بر اساس آن بررسی کرد.» موضوعی که می‌تواند بحثها را گسترش دهد و پایه اصلی قرار بگیرد همین آیین‌نامه داخلی مجمع است که پیش از آیین‌نامه فعلی که مصوب مردادماه 1402 است؛ شرایط را دوگانه میکند. در آیین‌نامه پیشین در این زمینه محدودیتی برای طرح شدن دوباره موضوعات در مجمع با گذشت زمان مطرح نکرده بود و در ماده 25 آن آمده بود که «رئیس‌جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.» اما در این آیین‌نامه جدید که سال گذشته مصوب شد محدودیت‌هایی وجود دارد.
در ماده 31 آن آمده است:«مهلت اظهارنظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، حداکثر سه ماه است. در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تأیید رئیس مجمع مهلت مذکور تا سه ماه تمدید می‌شود. تبصره:1 در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد مانند مصوباتی که با قید دو یا سه فوریت در مجلس به تصویب رسیده است و مصوبات مربوط به بودجه، حداکثر طی یک ماه اظهارنظر می‌گردد. تبصره:2 در صورتی که تا پایان مدت‌های فوق، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان محکّم خواهد بود.»
بر همین اساس درباره نظر مجمع و پیگیری دولت از طریق مجمع باید دید که آیین‌نامه فعلی عطف بماسبق می‌شود یا این موضوع به موارد اختلافی پس از تغییر آیین‌نامه باز می‌گردد. اگر به موارد اختلافی پیش از این نیز تعمیم داده شود؛ بررسی «پالرمو» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» نیز در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده بود. همچنین دو لایحه دیگر ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در روزهای ۱۷ مرداد ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل شده بود.
بنابراین «سی‌اف‌تی» یا «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» آخرین لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» بود که از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شده است و به عنوان لایحه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. حال در صورت پذیرش براساس همین آیین‌نامه اخیر منطبق با ماده 25 آن این موضوع در پی درخواست دولت می‌تواند از سوی رهبری برای بررسی مجدد در مجمع مطرح شود.
ایران و هشدارهای FATF
اولین هشدار اف‌ای‌تی‌اف به ایران در سال ۱۳۸۶ داده شد؛ در سالی که مجلس هفتم، قانون پولشویی را تصویب و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد. از این سال تا سال ۱۳۸۸، ایران در مجموع ۵ هشدار از FATF دریافت کرده بود و در نهایت در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) نام ایران برای اولین بار در موضوعات مرتبط با FATF مطرح شد. پس از آن دولت دهم در سال ۱۳۹۰ لایحه مبارزه تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه کرد و این لایحه در مجلس به تصویب رسید اما در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.
در واقع نخستین تلاش‌ها برای پیوستن به این گروه، در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد، اما در آن زمان، کمتر کسی سخنی از آن به میان می‌آورد. آنگونه که به نظر می‌رسد در دوران احمدی‌نژاد این موضوع بی‌سروصدا و به صورت محرمانه در حال پیگیری بود؛ موضوعی که پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بر سر زبان‌ها افتاد. قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده سابق مجلس در مصاحبه‌ای گفته بود: «در دوران قبل افرادی همچون جلیلی و احمدی‌نژاد و دیگران در حوزه FATF کار می‌کردند و آن را در برنامه خود داشتند و تلاش می‌کردند مصوب شود.»
سعید جلیلی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی در آن زمان خواستار پیوستن ایران به این گروه مالی شد و در سال ۱۳۹۰ در نامه‌ای پیوستن به FATF را ضروری اعلام کرد. پس از آن جلیلی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی به مخالفِ این تصمیم تبدیل شد و البته این تغییر موضع را در چهره‌هایی مانند احمدی‌نژاد نیز شاهد بودیم.به نظر می‌رسد صادق آملی‌لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، حسین مظفر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد وحیدی، پرویز داوودی و سعید جلیلی، ۹ مخالف FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند که اظهارنظرهای اخیر تغییر موضعی در آنها نشان نمی‌دهد اما در نهایت بازگشت آن به مجمع و تلاش دولت برای اقناع‌سازی شاید تغییری به بار آورد.
در سه سال دولت ابراهیم رئیسی تاکید ویژه بر آن بود که دولت قصدی برای چنین تصمیمی ندارد و پیگیر آن هم نخواهد شد و حالا باردیگر دولتی روی کار آمده که نگاهش رفع موانع برای ارتباط با جهان است و مردم این بار دیگر با اطلاع از عقبه این افراد و با توضیحات صریح پزشکیان در جایگاه کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در این زمینه به او رای دادند.
در این بزنگاه که باردیگر مسائل این‌چنین دوقطبی موافق و مخالف را تشکیل می‌دهد سوال متبادرشده به ذهن بسیاری از ما می‌تواند این باشد که اگر مردم بخواهند برخی مسائل در سطح کلان را پیگیری کنند؛ چگونه باید عمل کنند؟ طبیعتاً تغییر در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات در جوامع دموکراتیک با انتخابات و تعیین گزینه اصلاح‌گر امکان‌پذیر است اما حالا در کشور شاهد آن هستیم با وجود بودن بال جمهوریت و سخن رهبر فقید انقلاب بر «میزان رای مردم است» و سخنان رهبری در «حق تعیین سرنوشت» حالا در موضوعات مختلف با وجود خواست مردم و رای مردم به تغییر و اصلاح، جریان تندرو مقابل در تلاش است مانع برنامههای اصلاحی شود و عملاً این تلاش‌ها را با برچسب زدن«خدمت کردن به اسرائیل» و «ناکارآمدسازی حکومت» خنتی و حیثیتی کند.
به عبارتی آنها با سیاسی کردن FATF که از نظر کارشناسان حاضر در دولت پیوستن به آن اشتباه نیست، در تلاشند این موضوع را هم به جمع تابوهای موجود در حاکمیت اضافه کنند و احتمالاً با این پیش‌فرض راه‌های ارتباطی با جهان را کمتر از آنچه هست، بکنند.
