هیاهویی برای هیچ

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد، «نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است.» این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به نمایش دولت و رسانه‌های حامی آن در یک ماه گذشته و نامه‌نگاری‌های وزیر اقتصاد با رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مهمتر پاسخ‌ منتشرشده از این مقام مسئول، اگر حتی نام ایران از این لیست خارج نمی‌شد، حداقل همانند سال 2016 فرصت مشخصی برای رعایت راهبرد و قوانین این نهاد برای ایران تعیین می‌شد.

18 دی‌ماه امسال بود که وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامه‌ای به گروه اقدام مالی خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. توصیه هفتِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان‌شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده را بدون تاخیر اعمال کند. با گذشت کمتر از دو هفته از ارسال این نامه (اول بهمن‌ماه) بود که رسانه‌های حامی دولت اعلام کردند اف‌ای‌تی‌اف در برابر دولت سیزدهم عقب‌نشینی کرده است و از این موضوع ابراز خرسندی کردند زیرا باور این بود که خروجی اعلام‌شده، نوعی مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. همچنین در خبر منتشرشده در بارگاه وزارت اقتصادی و دارایی آمد: «رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.» این خبر سرآغازی بود برای این مهم که اعلام شود دولت سیزدهم توانست از سد این نهاد مالی عبور کند. البته در آن مقطع زمانی با وجود شوی رسانه‌ای، کارشناسان نسبت به سوءبرداشت ایجادشده هشدار داده‌اند و حتی بعدها توضیحاتی از سوی برخی از رسانه‌های حامی مبنی بر سوءبرداشت از اصل موضوع منتشر شد که از وجاهت خبری کافی برخوردار نبود زیرا طراحان آن به‌دنبال بهره‌وری رسانه‌ای بودند که از قضا خروجی مطلوب را نیز دربرنداشت. حال بعد از گذشت یک ماه و اندی و با تشکیل جلسه این نهاد مالی روز جمعه چهارم اسفند اعلام شد که ایران همچنان در فهرست سیاه پول‌شویی این گروه باقی خواهد ماند. آنگونه که در اخبار آمده است، این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ خود پس از نشست در پاریس، گفته است: «ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در «برنامه اقدام» ارائه نکرده است و مادامی که ایران اشکالات موجود را رفع نکند، در فهرست سیاه باقی خواهد ماند.» براساس این بیانیه می‌توان گفت که اخباری که در اوایل بهمن‌ماه امسال مبنی بر موافقت رئیس گروه ویژه اقدام مالی به درخواست رسمی ایران در رفع محدودیت‌های مالی ذیل توصیه شماره 7، از صحت کافی برخوردار نبوده است و با توجه به روند گران شدن نرخ دلار در آن مقطع زمانی به دلیل اوج‌گیری مناقشات بین‌المللی در منطقه نوعی پادزهر و مسکن مقطعی بوده است. متاسفانه ایران مادامی که مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استاندارد‌های این کارگروه ویژه اقدام مالی به تصویب نرساند، نمی‌تواند از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شود و عدم خروج ایران از این لیست به معنای آن است که ریسک مراودات تجاری با ایران بالا بوده است و عضویت ایران در بریکس و شانگهای نیز نمی‌تواند برای کشور، دستاوردی داشته باشد. البته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درآن مقطع با وجود هیاهوهایی که از سوی رسانه‌ها ایجاد شد، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی است، اعلام کرد: «از مهرماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان‌ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم. پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد. با این اقدام، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و به نفع تعاملات بین‌المللی ایران خواهد شد.» نکته مهم دیگر اینکه با وجود ادعای مطرح‌شده، در تایید ادعای صورت‌گرفته مبنی بر خروج ایران از ذیل توصیه بند 7، این موافقت نه‌تنها در بیانیه و نه در سایت این نهاد مالی اعلام و اطلاع‌رسانی نشده است.

نگاهی به گذشته  و آینده

در ژوئن سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) ایران متعهد شده بود که «کمبودهای راهبردی در مقررات و قوانین» خود را جبران کند برای همین منظور به ایران مهلت داده شد تا پیش از ژانویه ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استاندارد‌های این کارگروه ویژه اقدام مالی بپذیرد. در دولت حسن روحانی، چهار لایحه از جمله لوایح مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم، لوایح «پالرمو» و کنوانسیون‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از دولت به مجلس ارائه شد و با وجود تصویب مجلس، به دلیل مخالفت نهادهای بالادستی در نهایت در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ماند. براین اساس این نهاد بین‌المللی از اکتبر ۲۰۱۹ به اعضای خود هشدار داده که در روابط مالی با ایران اقدامات نظارتی مضاعف ضروری است و همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدید آن برای نظام مالی بین‌المللی است. این هشدارها براساس آخرین جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان باقی است و ایران، در کنار دو کشور کره شمالی و میانمار در «فهرست کشورهای غیرهمکار» از اف‌ای‌تی‌اف هستند. اما نکته مهم اینکه دولت سیزدهم ادعا دارد که بدون اف‌ای‌تی‌اف و برجام توانسته است رکورد تجارت خارجی را بشکند فارغ از اینکه در آمارسازی دولت تراز تجارت خارجی نه‌تنها منفی نیست، بلکه رشد 7 درصدی نسبت به سال گذشته است اما حقیقت ماجرا، وجود کسری بودجه و شاخص‌های منفی اقتصاد در کشور است که بر پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف بیش از همیشه تاکید دارد.