ارزیابی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به گزارش هم‌میهن آنلاین، در سرمقاله امروز شرق می‌خوانیم:

سی‌ام اردیبهشت ماه مصادف با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، روز ملی جمعیت نام‌گذاری شده است. اهمیت این موضوع و معضل تغییر ساختار جمعیت انگیزه‌ای برای ارزیابی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت شد که در یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران از سوی نویسندگان این مقاله به انجام رسیده است. مقاله حاضر چکیده‌ای از آن تحقیق است. این ارزیابی با استفاده از مدل ممیزی اجتماعی و رویکرد ارزیابی حین اجرای یک سیاست انجام شده است. براساس این مدل، نتایج سیاستی یا پیامدی از «ورودی‌های نامناسب» سیاستی‌اند یا حاصل «فرایندهای انحرافی» هستند که منابع و خدمات را از گروه‌های هدف دور می‌کنند. با توجه به این دو مؤلفه با افرادی که مخاطب قانون جوانی جمعیت در مواد مربوط به فرزندآوری بوده، مصاحبه‌های عمیقی انجام شد. نتایج تحقیق درباره شاخص «ورودی‌های نامناسب سیاستی» نشان می‌دهد که به دلیل کافی‌نبودن مشوق‌های مالی در مقایسه با شرایط اقتصادی، دربرنگرفتن نیازهای اساسی فرزندآوری و محتوای ناکارآمد سیاست‌های فرهنگی، این سیاست نتوانسته‌ است بر روی نگرش مربوط به فرزندآوری تأثیر داشته‌ باشد. در واقع هزینه‌های دوران بارداری و زایمان، هزینه‌های نگهداری فرزند در بدو تولد مانند شیرخشک، پوشک و الزامات دیگری مانند مسکن و هزینه‌های دیگر فرزند در آینده بسیار بیشتر از مبلغ وامی است که برای تولد فرزند داده می‌شود. به‌همین‌خاطر تأثیری بر روی مخاطبان نگذاشته‌ است. همچنین قانون، نیازهای اساسی را که دغدغه والدین هستند، نیز در بر نگرفته‌ است. دوران بارداری هزینه زیادی مانند هزینه ویزیت پزشک متخصص، سونوگرافی و تغذیه مخصوص دوران بارداری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر هزینه زایمان در زمان انجام این تحقیق (نیمه نخست سال 1402) در بیمارستان‌های نیمه‌خصوصی به 15 میلیون و در بیمارستان‌های خصوصی به 20 میلیون برآورد شده است. هرچند زایمان طبیعی در بیمارستان دولتی رایگان است، اما تجربه زیسته زنان از برخوردهای نامناسب در این بیمارستان‌ها و خلأ برخی امکانات موجب می‌شود که کمتر به این بیمارستان‌ها مراجعه کنند. با وجود این هزینه‌ها، تمهیداتی برای آن لحاظ نشده‌ است. از سوی دیگر، سیاست‌های مربوط به مراکز نگهداری کودکان ضعیف ارزیابی شده‌ است، به گونه‌ای که زنان خانه‌دار نادیده گرفته شده و تنها دستگاه‌های اداری موظف به احداث مهدکودک شده‌اند که در اکثر این سازمان‌ها و نهادها نیز هنوز اقدامی انجام نشده است. با وجود هزینه زیاد مهدکودک و خانه بازی عملا زنان خانه‌دار که نزدیک به 85 درصد جامعه زنان را تشکیل می‌دهند، نادیده گرفته شده‌اند و چندان امکان استفاده از این محیط‌ها را ندارند. این در حالی است که مشکلات نگهداری از فرزند به صورت شبانه‌روزی و نداشتن وقت اختصاصی برای زنان بر ترجیحات فرزندآوری آنان تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد. از سوی دیگر همراهی و مشارکت مردان به‌عنوان عامل مهمی در تصمیم به فرزندآوری به‌ویژه در فرزند دوم و سوم است، اما با توجه به این اهمیت، قانون در قبال مرخصی والدشدن برای پدران سکوت کرده‌ است، بنابراین جای خالی مرخصی‌های منعطف‌تری برای مردان دیده می‌شود. مواد مربوط به سیاست‌های فرهنگی نیز در باتلاق عوامل ناکارآمدی سیاست‌های فرهنگی مانند کلی‌گویی و خلأ جایگاه تحقیقات در این حیطه گرفتار شده و نتوانسته به گره‌های ذهنی افراد پاسخ دهد و بر ناخودآگاه آنان تأثیر بگذارد. در بعد فرایندهای سیاستی نیز به علت برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های مجری مانند بانک‌ها انحراف از منابع رخ داده و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که منابع مربوطه برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری به‌خوبی اختصاص داده نمی‌شود. به‌همین‌دلیل حتی اگر وام فرزندآوری می‌توانست تأثیر مثبتی بر روی نگرش افراد داشته‌ باشد، بانک‌ها با سخت‌گرفتن شرایط وام‌دادن برخلاف متن قانون، مسیر دریافت وام را دشوار کرده‌اند. به‌همین‌خاطر از تأثیر سیاست کاسته‌ شده‌ است. مسئله مهم دیگر رفتار منفی مسئولان ادارات و سازمان‌ها است که افراد هنگام استفاده از تسهیلات با آن مواجه می‌شوند. تسهیلاتی مانند مرخصی فرزندآوری در دانشگاه، آموزش مجازی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال و کاهش ساعت کاری برای مادران و کاهش شیفت شب برای دانشجویان پزشکی تسهیلات کم‌وبیش راه‌گشایی است اما هنگامی که افراد با رفتارهای منفی مواجه می‌شوند، ترجیح می‌دهند که از این تسهیلات استفاده نکنند. 

مسئله مهم دیگری که گریبان‌گیر مشوق‌های این قانون شده، عدم اطمینان به تسهیلات دولتی است. تسهیلاتی مانند اعطای زمین به افراد دارای سه فرزند و بیشتر در اوضاع نابسامان مسکن می‌تواند گزینه ترغیب‌کننده‌ای برای فرزندآوری باشد، اما افراد با گفتن گزاره‌هایی مثل «کجا و کی این زمین داده می‌شود، چیزی مشخص نیست» یا «یک وام را به‌سختی گرفتیم، چه برسد به زمین» اطمینانی به این مشوق ندارند.

بنابراین با توجه به مدل رهیافت ممیزی اجتماعی و داده‌هایی که براساس‌آن به دست آمد، این قانون آن‌گونه که باید نتوانسته است بر مخاطبان خود اثر داشته‌ باشد. از آنجایی که هدف در ممیزی اجتماعی و پایش، اصلاح به‌موقع سیاست و شناسایی ضعف‌هاست، شایسته است سیاست‌گذاران این حیطه به سمت کارآمدی این قانون از طریق بازنگری‌های اساسی پیش بروند. براساس مطالعات انجام‌شده، سیاست‌های غیرمستقیم جمعیتی مانند دسترسی ارزان یا رایگان به خدمات نگهداری کودک با کیفیت و سیاست‌های مبتنی بر مرخصی همراه با پرداخت حقوق برای هر دو والد، محیطی را شکل می‌دهند که افراد بدون تشویق آشکار به فرزندآوری ترغیب می‌شوند. هرچند که تغییر نگاه نسلی، امید به آینده و مسئولیت‌پذیری در نسل جوان عواملی زیربنایی هستند.

از نظر فرایندهای سیاستی نیز باید توجه داشت که برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌ها و برخوردهای منفی که در قبال اعطای تسهیلات انجام می‌شود، از تأثیرات سیاست می‌کاهد. فرایند سیاست‌گذاری به شکل خطی و ساده نیست. هنگامی که افراد در دریافت یک وام ساده با چالش روبه‌رو هستند، بر انگاره مردم مبنی بر بی‌اعتمادی به تسهیلات دولتی صحه گذاشته‌ می‌شود. ارائه آماری از قبیل اینکه چه تعداد زمین واگذار شده یا وام داده شده‌، نیز برای تیتر رسانه‌ها کارایی دارد و مواجهه جامعه با چالش‌های دریافت تسهیلات برای تأثیر بر تصمیمات و ترجیحات آنان تعیین‌کننده است. در نتیجه نباید با اتکای ساده‌انگارانه بر یک مشوق و رهاکردن دیگر مشوق‌ها توقع داشت که قانون اثرگذاری لازم را داشته‌ باشد و باید توأم با انتخاب ورودی‌های مناسب سیاستی بر جنبه‌های مهم فرایندهای سیاستی نیز کنترل داشت.

توضیحات روشی

۱. دامنه این تحقیق صرفا بر عوامل انگیزشی و مفروضات خودِ قانون محدود می‌شود. تأکید ما بر آن است که عوامل ساختاری فرهنگی، نگرش به خانواده و امید به آینده از عناصر اصلی است که نباید از نظر دور نگه داشته شود. ارزیابی حین اجرا این خطر را دارد که صرفا بر عوامل اجرائی یک سیاست تمرکز کند و ذهن پژوهشگر و سیاست‌گذار را از عوامل خارج از این چارچوب مغفول نگه دارد.

۲. معیار شناسایی و انتخاب افراد برای مصاحبه عمیق بر‌اساس دو مؤلفه قابل شناسایی است. مؤلفه اول گروه‌های اجتماعی متفاوتی است که خود قانون جوانی جمعیت سیاست‌های گوناگونی برای آنان وضع کرده است. مؤلفه دوم ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی گروه‌های متفاوت اجتماعی است که این ویژگی‌ها به طور کلی می‌تواند بر نگرش و ترجیحات درباره فرزندآوری تأثیر بگذارد.

۳. انتخاب گروه هدف براساس شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، براساس طبقه‌بندی مناطق شهر تهران انجام شده است. طبق شاخص‌های توسعه و مطالعات پیشین، مناطق تهران به مناطق توسعه‌یافته، متوسط، کم‌برخوردار و نیازمند مداخله تقسیم‌بندی شده و گروه هدف با توجه به این مناطق انتخاب شده است.