رکن برتر

چون نیک بنگریم، تردیدی نخواهیم داشت که دستگاه قضایی هر جامعه‌، آیینه تمام‌نمایی از آن جامعه است، و اگر کارکرد آن مطابق عدالت باشد جای هیچ نگرانی نسبت به آینده آن جامعه وجود ندارد. این دستگاه از یک‌سو شامل مجموعه قوانینی است که ماهیتاً باید عادلانه باشند که این وظیفه مجلس است و از سوی دیگر باید اجرای بی‌طرفانه، منصفانه و بدون تنازل آن قوانین، از سوی دادگاه‌ها و قضات مستقل این قوه تضمین شود. نقص هریک از این دو عامل موجب تضعیف جایگاه این رکن و قوه اصلی جامعه و کدر شدن تصویر آن نزد مردم خواهد شد.
به مناسبت آخرین روز هفته قوه قضائیه به این بخش از سخنان مقام رهبری که دیروز ایراد شد می‌پردازیم. ایشان فرمودند: «قوه‌ قضائیه یکی از ستون‌های اصلی در برپایی نظام اسلامی است معلوم است که اگر در این ستون‌های اصلی اختلالی به‌وجود بیاید در کل نظام اختلال به‌وجود خواهد آمد... به همین نسبت اشتباهاتی اگر چنانچه در اینجا انجام بگیرد، اختلالی صورت بگیرد آن هم ضربه‌اش مهم است... باید برخورد با مراجعین در قوه قضائیه خوب باشد... سند تحول قوه‌ قضائیه باید به‌ سمت عملیاتی‌ شدن پیش برود.»
واقعیت این است که سند تحول قوه قضائیه در مجموع سند خوب و قابل دفاعی است ولی اینکه اکنون و پس از گذشت سه سال از تصویب، و با تأخیر به‌سوی عملیاتی شدن پیش برود، یک نقص جدی است. به‌ویژه اینکه بخش اعظم عملیاتی شدن آن چیزی جز اجرای کامل همین قوانین موجود نیست. به‌طور مشخص اگر مجموعه قوانین آیین دادرسی رعایت شوند و نظارت کامل و مؤثر و بدون اغماض بر تخلفات قضات و کارشناسان پرونده‌ها صورت گیرد، در این صورت خیلی سریع تصویر عمومی از این قوه بهبود خواهد یافت. یکی از مهمترین نمونه‌هایی که بدبینی ایجاد می‌کند عدم رسیدگی مناسب به شکایات از صاحبان قدرت و نیز تخلفات قضات است، حتی اگر هم رسیدگی شود به‌طور معمول آشکارا نخواهد بود و کسی از نتیجه امر مطلع نخواهد شد.
همچین برخلاف دو قوه دیگر در دستگاه قضایی اشتباهی که غیرقابل جبران باشد، به‌ندرت رخ می‌دهد مگر اینکه ناشی از تقصیرات و دخالت‌های سیاسی و غیرسیاسی مجموعه‌ای از افراد و کارشناسان باشد. چرا اشتباه در حالت عادی رخ نمی‌دهد، زیرا افراد می‌توانند وکیل داشته باشند و دادسرای انتظامی قضات و بازرسی‌ها بر کار قضات نظارت می‌کنند و پس از مراحل بازپرسی و دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دیوان حضور دارند و حتی اعاده دادرسی هم برای اصلاح اشتباهات احتمالی در نظر گرفته شده است. بنابر این احتمال رخ دادن اشتباه خیلی‌خیلی کم است و این برخلاف عملکرد دولت و قوه مقننه است که خیلی راحت تصمیمات اشتباه و پرهزینه اتخاذ می‌کنند. مثل همین قانون تغییر ساعت که زیان‌بار بود و با اندکی تأمل می‌شد این تصمیم گرفته نشود. اشتباهات در دستگاه قضایی از نوع دیگری است. در واقع حضور سیاست و فشار آن در پرونده‌ها موجب اشتباه می‌شود که بنا به تصور برخی از حقوقدانان نمونه متأخر آن برخی از اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سال گذشته بود که باید در ریخته شدن خون احتیاط کامل کرد و هیچ نیازی به تعجیل در صدور برخی احکام نیست. این دستگاه ملتزم به رعایت مصالح سیاسی این و آن نیست. قضات در اجرای قانون حتی نباید ذینفع سیاسی باشند. آنان باید در مقام بیطرف رفتار کنند و حتی قرار نیست نسبت به محکومین خود خشم بورزند. اگر چنین نگاهی به وظیفه و جایگاه قضاوت و داوری داشته باشیم به‌طور قطع با مردم و ارباب رجوع نیز بی‌طرفانه و مهربانانه برخورد خواهیم کرد. برداشت عمومی و ما از مواضع ریاست محترم قوه قضائیه این است که خواهان اجرای کامل قانون هستند ولی اگر قرار باشد که این اراده در عمل محقق نشود نتیجه همان می‌شود که مقام رهبری فرمودند؛ یعنی چیزی به دست مردم نمی‌رسد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید