مثبت ولی نزولی

بانک جهانی اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 2/2 درصد خواهد رسید. آیا این خبر مثبت و خوشحال‌کننده است؟ از یک منظر بله، و اینکه چهار سال پیاپی شاهد رشد اقتصادی گرچه اندک خواهیم بود. ولی اگر نیک بنگریم قضیه به گونه دیگری است. این عدد حتی اگر محقق شود، چند پیام منفی دارد؛ اول اینکه روند رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته کاهشی و‌ نسبت به برنامه فاصله بسیار زیادی دارد. این همان موضوعی است که در پیش‌بینی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در پاییز 1400 وجود داشت.

در واقع این پیش‌بینی از آنجا ریشه می‌گیرد که رشد اقتصادی در سال 1400 و 1401 را ناشی از ظرفیت‌های خالی ایجاد شده بر اثر تحریم و کرونا می‌داند و به موازاتی که این ظرفیت‌ها احیا می‌شوند، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند و روند نزولی رشد اقتصادی ناشی از همین واقعیت است. از سوی دیگر این رشد اقتصادی همراه با بهبود بهره‌وری نیست که دقیقاً به مدیریت امور و نیروهای دست‌اندرکار آن مربوط می‌شود و از همه مهمتر این رشد اقتصادی حتی اگر محقق شود هم فاصله بسیار زیادی با رشد 8 درصدی مصوب برنامه قبلی و برنامه هفتم دارد که لایحه آن تهیه شده است. در حقیقت بدون رشد اقتصادی 8 درصدی امکان جبران مشکلات و نزول اقتصادی دهه 90 وجود ندارد. وضعیت اقتصاد دهه 90 محصول شرایط تحریمی بود و الا پس از رفع تحریم شاهد رشد دورقمی تولید ناخالص داخلی در سال 95 بودیم. پس بدون رفع مشکل تحریم که راه را بر سرمایه‌گذاری باز می‌کند، هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. فراموش نکنیم که رشد اقتصادی اندک کنونی عمدتاً متاثر از رشد خدمات است، درحالی‌که صنعت باید متحول شود. از سوی دیگر مسئله اشتغال موضوع مهمی است که در کنار رشد باید مورد توجه قرار گیرد. شاید با افزایش قیمت نفت و محصولات آن بتوان رشد چنددرصدی نیز ایجاد کرد ولی این صنعت، اشتغالزایی لازم را ندارد و باید وعده یک میلیون شغل محقق شود که تاکنون هیچ نشانه‌ای از آن دیده نشده است.
بدون رسیدن به رشد 7 تا 8 درصدی در یک بازه زمانی 5 تا 6 ساله نمی‌توان به وضعیت ابتدای دهه 90 برگشت. ضمن اینکه حکومت دنبال افزایش جمعیت و فرزندآوری هم هست. میان رشد 2 درصدی با 8 درصدی تفاوت بسیار زیاد است. با یک رشد 8 درصدی طی فقط 6 سال اقتصاد کشور حدود 60 درصد بزرگتر خواهد شد، ولی با رشد 2 درصدی فقط 13 درصد بیشتر می‌شود و این فاصله‌ای بزرگ است. حل این مشکل در گرو سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد و ثبات سیاست‌های اقتصادی است. آیا دولت قادر به تحقق این پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی هست؟ تجربه دو سال گذشته و شواهد گوناگون و بی‌برنامگی دولت، پاسخ منفی به این پرسش می‌دهد، با این حال امیدواریم که تحولی شایسته صورت گیرد و به جای پرداختن به موضوعات غیرقابل سنجش و طرح‌های موردی به داده‌های اقتصاد کلان استناد کنند و با ایجاد تحول در روابط خارجی و سیاست داخلی و مدیریت نیروها و انتخاب افراد شایسته، به‌سوی تحقق هدف اصلی برنامه که رشد اقتصادی 8 درصدی است گام بردارند یا حداقل به آن نزدیک شوند و نه دور.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید