سیاست پیشگیرانه در ماجرای لاهیجان
در روزهای گذشته اتفاقی تأثرآور در پاسگاه لاهیجان رخ داد و یک بازداشتی بر اثر ضربات وارده کشته شد. بازتاب رسانه‌ای آن گسترده بود و در نهایت به دستور آقای رئیس‌جمهور و در اقدامی سریع، گروهی برای بررسی ماجرا به منطقه اعزام شدند. فراتر از انعکاس خبر و تحلیل ماجرا وظیفه داریم که به درک چگونگی مواجهه حکومت و ساختار رسمی در این مسئله بپردازیم.
اولین نکته و شاید مهمترین نکته این است که رویکرد حکومت در مواجهه با این موارد چگونه باید باشد؟ دو رویکرد متصور است.
رویکرد شفاف و قانونگرا؛ رویکرد غیرشفاف و مصلحت‌گرا. رویکرد اول می‌پذیرد که این‌گونه اتفاقات حتی در پیشرفته‌ترین کشورها هم احتمال رخ دادن دارد. راه جلوگیری از تکرار آن و نیز تشفی خاطر دادن به مردم و حتی آرامش دادن به خانواده مقتول و متوفا، رعایت شفافیت و بیان حقیقت و اعمال قانون بدون تبعیض است.
بیایید به مورد مهسا امینی در سال۱۴۰۱ نگاهی بیاندازیم. فارغ از اینکه آیا گشت ارشاد قانونی بود یا نبود، بهترین راه اجازه دادن به خانواده و وکلای خانواده آن دختر خانم برای رسیدگی کامل و شفاف و بی‌طرفانه از عملکرد پلیس بود تا سپس در دادگاه رسیدگی شود. پلیس و دادگاه باید کاملاً بی‌طرف در این ماجرا حضور می‌یافتند و اجازه می‌دادند که مثل یک حادثه عادی رسیدگی شود. اگر چنین شده بود به‌طور قطع و یقین اتفاقات ۱۴۰۱ رخ نمی‌داد و حتی اعتبار پلیس هم بیش از پیش می‌شد و در مسیر حل و اصلاح موانع موجود در اجرای وظایف پلیس بر می‌آمدند.
مدافعان شیوه دوم علیه آن دختر خانم داوری داشتند و معتقد بود که پلیس هر چه می‌گوید، درست است و هر گونه مواجهه‌ای با تخلفات پلیس تضعیف آن است و نباید اجازه داد که روحیه آنان تضعیف شود.این رویکرد صددرصد اشتباه بود و هزینه سنگینی را بر دوش کشور و پلیس بار کرد و هنوز هم پرونده مرحومه مهسا امینی بسته نشده است و برداشت اغلب یا تعداد زیادی از مردم درباره این مرگ دلخراش مغایر با توصیف و گزارش رسمی است؛ پرونده‌ای که همچنان باز است و معلوم نیست کی بسته و فراموش شود؟
از این پرونده‌ها زیاد داریم. نمونه دیگر آن در ابتدای دوره اصلاحات و مشهور به قتل‌های زنجیره‌ای است. در آنجا و برخلاف ماجرای مهسا، آقای خاتمی بلافاصله اقدام کردند و به‌رغم وجود ضعف‌های فراوان، آن پرونده به نسبت روشن شد و مهمتر از همه اینکه آن رسیدگی، مانع از تکرار آن گونه جنایات شد.
همچنین، به احیای اقتدار تخریب‌شده وزارت اطلاعات انجامید. این دو برخورد را در دو دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌توان شاهدی بر دو رویکرد شفافیت، قانونگرایی، و پاسخگویی در یک‌سو، و در سوی دیگر مصلحت‌گرایی در اجرایی نکردن قانون و پنهانکاری و توجیه‌گرایی نامید. الان تمرکز را گذاشته‌اند بر اینکه مقتول خودش چنین و چنان بوده.
شاید بخواهند بگویند حتی مستحق مرگ هم بوده همچنان که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و حتی مهسا امینی چنین استدلال‌هایی را از جانب افراد غیرمسئول شاهد بودیم. با این ملاحظات، به نظر می‌رسد که بهترین راهبرد برای هر دولت و حکومتی و در همه موارد به‌ویژه در چنین حوادثی، پاسخگویی بر مبنای حقیقت از طریق رسیدگی بی‌طرفانه، شفافیت و بالاخره اجرای قانون است.
این راهبرد در درجه اول مانع از تکرار این اتفاقات می‌شود. حداقل اینکه آنها را کاهش می‌دهد. اگر هم معلوم شد ماموران بی‌تقصیر بوده‌اند، مردم می‌پذیرند. همچنین باعث تشفی خاطر خانواده جان‌باخته می‌شود و بالاخره پرونده، هم به لحاظ قانونی و هم از منظر افکارعمومی مختومه می‌شود. همه طرف‌های ذینفع نیز از این نحوه برخورد بهره‌مند می‌شوند. درحالی‌که رویکرد قبلی سراسر زیان‌بار بود؛ هم برای حکومت و هم برای مردم و افکارعمومی.
