فساد موبایلی حلقه یک زنجیر
هنگامی که از سیستمی بودن فساد سخن می‌گوییم، برخی برآشفته می‌شوند و اعتراض می‌کنند که این به معنای تن دادن آگاهانه یا ذینفع بودن سیستم و مدیران آن در فساد است. این برداشت از فساد سیستمی ناقص و نادرست است. چه‌بسا برخی از مدیران هم با فساد مخالف باشند و حتی ممکن است عزم خود را برای مبارزه با فساد هم جزم کرده باشند، ولی این عزم می‌تواند در مسیر انحراف قرار گیرد، زیرا با وجود مقررات نادرست یا تصویب آنها، ناخواسته موجب تشدید فساد می‌شوند. گزارش امروز هم‌میهن درباره تاثیر فسادآور یک مصوبه دولتی(واردات موبایل به ازای صادرات) در رواج فساد وارداتی و فروش تلفن همراه، نشان‌دهنده این واقعیت است. هرچند پیش از آن هم فساد به علت مقررات فسادزای دیگر وجود داشته، ولی مصوبه اخیر آن را تشدید کرده است. شکاف قیمتی میان ارز نیمایی با قیمت بازار آزاد، منطقاً صدای صادرکنندگان را درمی‌آورد. هرچند آقای وزیر اقتصاد می‌گوید ما قیمت ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم، ولی این نگاه در عمل هیچ اهمیتی ندارد، زیرا قیمت ارز در بازار آزاد یک واقعیت است و به رسمیت نشناختن آن مثل این است که درجه دماسنج را به رسمیت نشناسیم! واقعیت سرما یا گرما منتظر به رسمیت شناختن دماسنج نیست. به همین علت صادرکنندگان معترض می‌شوند، چون زیان فراوانی می‌بینند و در مقابل، این قیمت‌گذاری و شکاف به سود واردکنندگان به‌ویژه متقلبان است. در نتیجه مصوبه‌ای فسادزا را ابلاغ می‌کنند مبنی بر اینکه، صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند با ارز خود موبایل وارد کنند. این مصوبه پس از چندنرخی بودن ارز، آغاز فساد جدیدی می‌شود. چون صادرکنندگان در واردات موبایل آشنا نیستند، واردکنندگان حرفه‌ای نیز وارد این بازی‌های غیرقانونی و اجاره کردن کارت بازرگانی نمی‌شوند. در این میان یک حفره جدی به‌وجود می‌آید و کسانی مثل کوروش کمپانی وارد ماجرا می‌شوند با انواع و اقسام کارها از جمله واردات موبایل‌های دست دوم، تطمیع افراد دارای قدرت و استفاده از وضعیت مردم، سفره یک کلاهبرداری بزرگ را به زیان کشور و مردم پهن می‌کنند و چون مدیریت‌های نظارتی را هم می‌توانند ساکت کنند، با تبلیغات و ترفندهای دیگر که مصوبه اخیر زمینه‌ساز آنهاست، سفره کلاهبرداری خود را از پول ملت پر کرده و قدری از آن را برای تبلیغات افراد ذی‌نفوذ می‌دهند و بقیه را برداشته و به خارج می‌روند. این اتفاقات به طور معمول تکرار می‌شود. فسادی که در جریان مؤسسات مالی قرض‌الحسنه رخ داد و هزینه فراوانی را به نظام پولی و سپس تورم کشور بار کرد صدها برابر این فساد است. این موضوعی است که در گزارش نیز به آن اشاره شده است. هنگامی که این فسادها در قالب‌های گوناگون ولی مشابه تکرار می‌شود، فقط یک معنی دارد، اینکه زمینه‌های ساختاری و سیستمی فساد از عوامل و افراد مرتبط با فاسد نقش مهم‌تری در بروز و رواج فساد دارد. هنگامی که این زمینه‌ها فراهم باشند، عوامل انسانی فساد نیز به‌راحتی فعال خواهند شد. به همین دلیل است که می‌گوییم مبارزه با فساد شرط لازم ولی ناکافی است. بنابراین در گام اول باید با این سیاست‌ها و مصوبات فسادزا مقابله کرد.
