تنظیمگری یا ارسال بلاگر به ترکیه
مسدودسازی صفحات بلاگرهای اینستاگرامی به دلیل بیحجابی برخورد قهریهای است که فرمانده انتظامی وعدهاش را داده بود
مسدودسازی صفحات بلاگرهای اینستاگرامی به دلیل بیحجابی برخورد قهریهای است که فرمانده انتظامی وعدهاش را داده بود
برخورد قضایی با بدحجابها در اینستاگرام، باردیگر شدت گرفته است. کاربرانی که مخاطبان قابلتوجهی دارند و براساس پستهایی که در اینستاگرام میسازند، توانستهاند در کنارش کسبوکاری را راهاندازی کنند، اخیراً با انتشار پستی، دنبالکنندههای خود را شوکه کردند. در صفحات این افراد که بلاگر مجازی نامیده میشوند، پستی منتشر شده مبنی بر اینکه بهدلیل رعایتنکردن موازین اخلاقی، این صفحه از دسترس خارج خواهد شد. چندسالپیش و قبل از فیلترینگ این شبکه اجتماعی، برخورد با بلاگرهای اینستاگرامی انجام شد اما نتیجهای جز مهاجرت برخی افراد به کشور ترکیه نداشت. اینبار نیز چنین رویکردی رخ داده و صفحات برخی بلاگرها یکی پسازدیگری بسته میشود. در گفتوگو با افشین عزیزی، کارشناسارشد حقوق ارتباطات و البته گفتاری از دکتر مجید رضاییان، علت چنین برخوردهایی را جویا شدیم.
مبارزه با بیحجابی در اینستاگرام
سردار محمد رادان، فرمانده کل انتظامی، مردادماه امسال در گفتوگو با خبرنگاران از برخورد با افرادی که بدحجابی را در شبکههای مجازی ترویج میدهند، هشدار داد. رادان در همان اوایل ریاستاش بهعنوان فرمانده کل انتظامی هشدار داد، افرادی که بدحجابی را در شبکههای اجتماعی ترویج میدهند، با برخورد قضایی و انتظامی روبهرو خواهند شد. احتمالاً در راستای همین هشدارها، هفته گذشته صفحات اینستاگرامی برخی افراد فعال در صنعت مد و افرادی که کلیپهای طنز در اینستاگرام میسازند، با برخورد مقامات قضایی روبهرو شد. برخی از این صفحات پرفالوئر با پستی و عکس با علامت تعجب و با متن مشابه «باتوجه به انتشار محتوای معارض با اخلاق و عفت عمومی، این صفحه برابر با دستور مقامقضایی تا اطلاعثانوی از دسترس خارج گردید» مواجه میشوند.
احضار کاربران توسط کدام نهاد؟
سوالی که مطرح میشود این است که کدام نهاد قضایی با صفحاتی که طبق گفته مسئولان، بدحجابی را ترویج میکنند، درحال برخوردکردن است؟ و آیا این نهاد حق دارد صفحات شخصی افراد را هرچند عمومی باشند، از دسترس خارج کند یا در اختیار بگیرد؟ افشین عزیزی، کارشناسارشد حقوق ارتباطات، در گفتوگو با «هممیهن» پیرامون فرآیند احضار کاربران شبکههای اجتماعی و اینکه کدام نهاد وظیفه اینکار را برعهده دارد؟ اظهار داشت: «پوشش افراد و برخورد با آنها، به قانون مجازات اسلامی و قوانین جرائم رایانهای استناد میشود. منتها مسئلهای که وجود دارد این است که چه نهادی درخصوص فضای مجازی برخورد میکند و چه کسی حق برخورد دارد؟ معمولاً افراد متخلف از دید مسئولان، هک نمیشوند بلکه در ابتدا به پلیس فتا احضار میشوند و با تذکر اولیه به آنها اعلام میشود یا مطالب منتشرشده را باید پاک کنند یا بازداشت میشوند. اینطوری نیست که فرد را هک کنند. در ادامه میگویند، فلان پست را منتشر کن، بعد تعهد میگیرند و آزاد میشود.»
هرچند ما اطلاع دقیقی از نحوه احضارها در این زمینه نداریم اما افشین عزیزی میگوید، این برخورد باید ازسوی نهادهای قضایی رخ دهد، نه نیروی انتظامی: «اگر بستهشدن صفحات اینستاگرام را بهنوعی تعطیلی محل کسبوکار یک فرد درنظر بگیریم، باید با دستور مستقیم نهاد قضایی رخ دهد و بعد از طی روند قانونی، در دادسرا و دادگاه رخ دهد. اگر این روند مستقیماً ازسوی مراجع انتظامی صورت گرفته باشد، مستند قانونی ندارد و باید توسط مرجع قضایی حکم صادر شود.»
رگولاتوری وجود ندارد
نکته مهم و تاثیرگذار درخصوص برخورد با بدحجابی در شبکههای اجتماعی این است که آیا رگولاتوری (تنظیمگری) خاصی وجود دارد یا خیر؟ افشین عزیزی پاسخ میدهد: «در شبکههای اجتماعی پیرامون مدیریت و نظارت روی کاربرها، رگولاتوری (تنظیمگری) خاصی نداریم. روندی که وجود دارد این است که گزارشهایی که ازسوی مقامات انتظامی صورت میگیرد، سپس پلیس فتا یا پلیس امنیت، کاربرها را احضار و با آنها صحبت میکنند و در صورت لزوم، مراحل دادسرا و دادگاه طی میشود.» افشین عزیزی معتقد است، برخورد با کاربران شبکههای اجتماعی آن هم به این شکل که مستقیماً کسبوکار آنها را هدف قرار میدهد، نتیجهای جز مهاجرت آنها به کشورهای همسایه ندارد: «وقتی بلاگرها با مخاطبان میلیونی و درآمد قابلتوجه، با چنین برخوردی ازسوی برخی نهادهای قضایی روبهرو میشوند که منجر به تعطیلی کسبوکارشان میشود، درواقع ما به آنها میگوییم به کشورهای همسایه بروید تا آزادانه کار خود را دنبال کنید. در ادامه نیز با چنین برخوردی، ما بهراحتی نیروی کار را به کشور همسایه میدهیم تا اقتصاد آنها تامین شود. همچنین به چرخه پول در کشورهای همسایه کمک کردهایم».